أحدث الأخبار مع #BH
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو
احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
أخبار الخليج
منذ 5 أيام
- ترفيه
- أخبار الخليج
stc البحرين تعلن الفائز برحلة لشخصين لحضور نهائي دوري الأبطال
أعلنت stc البحرين، المُمكِّن الرقمي، الفائز بالجائزة الكبرى لحملتها الترويجية الحصرية لعملائها من عشاق كرة القدم لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي كانت من نصيب «مريم محمد الدوسري»، التي فازت برحلة لشخصين مدفوعة التكاليف بالكامل إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. إذ ستستمتع الفائزة بترتيبات سفر شاملة، تتضمن تذكرتي سفر لحضور هذا الحدث الرياضي المهم. وتم طرح هذه الحملة الترويجية، التي امتدت من 1 أبريل إلى 11 مايو 2025، لعملاء stc البحرين للحصول على فرصة فريدة تجمع بين شغفهم برياضة كرة القدم وحصولهم على مكافآت قيّمة من الشركة. فمن خلال ترقية أو تجديد باقاتهم الصوتية آجلة الدفع، البرودباند المنزلي، الفايبر، أو الاشتراك في خدمة «اسحب واربح» عبر تطبيق my stc BH واختبار المعلومات الرياضية العامة، أتاحت الشركة لعملائها فرصة للفوز برحلة العمر إلى ميونيخ. تواصل stc البحرين مسيرتها في تمكين عملائها عبر توفير أحدث الخدمات المتطورة والفرص المتميزة. ومن خلال إطلاقها مثل هذه الحملات المبتكرة، ترسخ stc البحرين مكانتها الرائدة في تمكين المجتمع البحريني ومشاركته في أهم الأحداث العالمية.
المغربية المستقلة
منذ 7 أيام
- المغربية المستقلة
شكاية تظلم من السيد مصطفى حناوي مرفوعة إلى المدير العام للأمن الوطني المحترم
المغربية المستقلة : توقيع مصطفى حناوي توصلت المغربية المستقلة يومه الثلاثاء 20 ماي 2025 ، من السيد مصطفى حناوي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية BH 140352 la والساكن بحي مولاي ررشيد مجموعة 4 زنقة 38 رقم 11 الدارالبيضاء بشكاية موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني ،يشتكي فيها من تظلمات مستمرة ومتكررة لاحد الأشخاص، ويطالب من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني انصافه ،وجاءت شكايته على الشكل التالي : الدارالبيضاء بتاريخ 20 ماي 2025 من السيد : مصطفى حناوي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية BH 140352 la والساكن بحي مولاي ررشيد مجموعة 4 زنقة 38 رقم 11 الدارالبيضاء شكاية ضد المسمى يوسف والمتردد على بيت جدته الكائن بالمجموعة 4 زنقة 38 رقم 7 حي مولاي رشيد الدارالبيضاء سيدي المحترم المدير العام للأمن الوطني بعد فروض التحية والتقدير لجنابكم الكريم نتقدم نحن، أفراد أسرة واحدة، نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكاية راجيا منكم إعطاء أوامركم ضد المسمى يوسف، الذي يتعاطى المخدرات، بما في ذلك أقراص الهلوسة (القرقوبي). هذا الشخص يهاجمنا في بيوتنا بدون سبب، ويهددنا بالقتل. التفاصيل – *الاعتداءات المتكررة*: يوسف يهاجمنا في بيوتنا، خاصة في الليل، ويقوم بتهشيم زجاج السيارات والدراجات المركونة، مما يتسبب في ترويع السكان. – *التهديد بالقتل*: يوسف يهددنا بالقتل، وقد قام بالفعل بمهاجمة أخي بالسلاح أبيض صباح اليوم 20 ماي 2025 بعد صلاة الفجر بنصف ساعة تقريبا. – *التدخل الأمني*: نحن نقوم بالاتصال بالدائرة الأمنية من أجل التدخل لحمايتنا، واليوم الثلاثاء صباحا إتصلت زوجة أخي برجال الأمن الوطني جاؤوا على وجه السرعة لكن المعتدي أوصد عليه باب المنزل الطلب نلتمس من جنابكم الموقر إعطاء تعليماتكم لاعتقال هذا المعتدي، الذي أصبحت حياتنا وحياة كل الأسرة مهددة بالقتل من طرفه. الختام نأمل أن تتخذوا الإجراءات اللازمة لحمايتنا وضمان سلامة أفراد الأسرة وتقبلوا سيدي المدير العام للأمن الوطني فائق الاحترام والتقدير توقيع مصطفى حناوي
تونس تليغراف
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لرجل الأعمال يوسف الميموني وعدد كبير من شركائه
قرر قاضي التحقيق قاضي المكلف بالبحث فيما عرف بقضية الBH بنك التمديد في ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني ونجله غازي ومن معه ب4 أشهر و هي اول قضية أوقف فيها هذا الأخير في شهر أكتوبر 2024 و معه كل من رشيد المشاط و وجدي قوبعة مدير عام ال BH بنك و كذلك مدير بالبنك ومجموعة كبيرة من رجال القانون . والميموني ملاحق في قضيتين جنائيتين أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي و تخص الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمباركة من الإدارة و سبق ايقافه فيها و دفع ضمان مالي ب 2 مليون دينار لكن يتواصل تتبعه فيها و آخر جلسة انعقدت اليوم و تأخرت و لديه قضية جديدة احالته فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 16 افريل على الدائرة الجناحية فساد مالي بتونس بخصوص اقتناء ارض لبناء مشروع سياحي بالمنستير. و القضايا منشورة امام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي و منشورة بجلسة 29 ماي القادم . وتشير ملفات القضية أيضا إلى وجود شبهات حول معاملات مالية مشبوهة بين يوسف ميموني والبنك الوطني الفلاحي، فضلا عن العديد من النزاعات الإدارية والقانونية بينهما. وفي هذا السياق، صدر أمر اعتقال بحق المحامي لمجدالنقاطي على خلفية هذه القضية. وتجري التحقيقات من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني. اضافة الى ذلك، فتحت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الاقتصادية والمالية تحقيقا قضائيا ضد عدد من كبار المسؤولين في الBH بنك ومجموعة شركات تابعة للسيد ميموني. وقد منع قاضي التحقيق الرئيسي في هذه الوحدة أكثر من ثلاثين شخصاً متورطاً من السفر، من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وقضاة وخبراء قانونيون أحدهم لاذ بالفرار غادر البلاد . وأخيراً تم اتخاذ قرار بتجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لعدد من المتهمين في انتظار ختم التحقيق.
أخبار الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الشورى يدشن منظومة تشريعية بالذكاء الاصطناعي
دشّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطوّر لمجلس الشورى (( SHURA . BH ، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير وأتمتة العمليات في المجلس، باعتمادها على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع سير العمل التشريعي في مجلس الشورى منذ عام 2002م، بكل شفافية ويسر وسهولة، مع توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تدفق العمليات في كل مراحل وإجراءات العملية التشريعية بخاصية بحث متقدمة ووفق تصنيفات متعددة. وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تدشين الواجهة الإلكترونية للمنظومة التشريعية يشكل إضافة نوعية ومميزة على طريق تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الداعمة للعمل البرلماني بمملكة البحرين، والذي بدأ العمل به في مجلس الشورى منذ أعوام مضت، ليكون هذا الإنجاز شاهدًا على جهود متواصلة نواكب من خلالها رؤية طموحة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تحث على توظيف التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والخير والرفاه على الجميع. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أسهمت في تحفيز الجميع لبذل قصارى الجهود في التوظيف الأمثل للمبادرات الرقمية والابتكار في التحول الرقمي. وتقدّم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير لكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ولفريق العمل من كوادر الأمانة العامة، نظير الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة في دعم مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل نحو مزيد من التعزيز لاستخدامات الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني، وهي الجهود التي أسهمت في تحقيق المجلس المركز الأول عربيًّا والثالث عشر عالميًّا في مستوى النضج الرقمي، بشهادة الاتحاد البرلماني الدولي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن المنظومة التشريعية بكل ما تضمنته من مميزات، وبرمجيات متطورة، وتسهيلات في الوصول إلى البيانات لزوار الموقع الإلكتروني، ستكون بوابة مهمة لتتبع مراحل سير العملية التشريعية في المجلس، وهي خطوة متقدمة نفتخر بإطلاقها واتاحتها للجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، وأية لغات أخرى باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، حيث سنحقق من خلالها خطوات متقدمة في هذا المجال على المستوى العربي تحديدًا. ومن جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن تدشين المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى يعد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المجلس، ويُجسد التزام الأمانة العامة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبحسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتخذ من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المعظم مرتكزا لها. وأوضحت أن إطلاق المنظومة التشريعية يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مشروع المنظومة التشريعية حظي بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة العمل التشريعي من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات الرقمية التي تُسهل على أصحاب السعادة الأعضاء والجهات المعنية والجمهور الاطلاع على القوانين والتشريعات بكل يُسر وسرعة. وذكرت أن المنظومة التشريعية تُعد محطة رئيسية ضمن خارطة التحول الرقمي للأمانة العامة، وخطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما أنها رافدًا مهمًا في مساعي تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي والثقافة بالعمل التشريعي، وتحقيق الشفافية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
