Tunisie Telegraph تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لرجل الأعمال يوسف الميموني وعدد كبير من شركائه

قرر قاضي التحقيق قاضي المكلف بالبحث فيما عرف بقضية الBH بنك التمديد في ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني ونجله غازي ومن معه ب4 أشهر و هي اول قضية أوقف فيها هذا الأخير في شهر أكتوبر 2024 و معه كل من رشيد المشاط و وجدي قوبعة مدير عام ال BH بنك و كذلك مدير بالبنك ومجموعة كبيرة من رجال القانون .
والميموني ملاحق في قضيتين جنائيتين أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي و تخص الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمباركة من الإدارة و سبق ايقافه فيها و دفع ضمان مالي ب 2 مليون دينار لكن يتواصل تتبعه فيها و آخر جلسة انعقدت اليوم و تأخرت و لديه قضية جديدة احالته فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 16 افريل على الدائرة الجناحية فساد مالي بتونس بخصوص اقتناء ارض لبناء مشروع سياحي بالمنستير.
و القضايا منشورة امام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي و منشورة بجلسة 29 ماي القادم .
وتشير ملفات القضية أيضا إلى وجود شبهات حول معاملات مالية مشبوهة بين يوسف ميموني والبنك الوطني الفلاحي، فضلا عن العديد من النزاعات الإدارية والقانونية بينهما. وفي هذا السياق، صدر أمر اعتقال بحق المحامي لمجدالنقاطي على خلفية هذه القضية. وتجري التحقيقات من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني.
اضافة الى ذلك، فتحت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الاقتصادية والمالية تحقيقا قضائيا ضد عدد من كبار المسؤولين في الBH بنك ومجموعة شركات تابعة للسيد ميموني. وقد منع قاضي التحقيق الرئيسي في هذه الوحدة أكثر من ثلاثين شخصاً متورطاً من السفر، من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وقضاة وخبراء قانونيون أحدهم لاذ بالفرار غادر البلاد .
وأخيراً تم اتخاذ قرار بتجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لعدد من المتهمين في انتظار ختم التحقيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 5 أيام

• تونس تليغراف

تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو

احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

تونس تليغراف

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لرجل الأعمال يوسف الميموني وعدد كبير من شركائه

قرر قاضي التحقيق قاضي المكلف بالبحث فيما عرف بقضية الBH بنك التمديد في ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني ونجله غازي ومن معه ب4 أشهر و هي اول قضية أوقف فيها هذا الأخير في شهر أكتوبر 2024 و معه كل من رشيد المشاط و وجدي قوبعة مدير عام ال BH بنك و كذلك مدير بالبنك ومجموعة كبيرة من رجال القانون . والميموني ملاحق في قضيتين جنائيتين أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي و تخص الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمباركة من الإدارة و سبق ايقافه فيها و دفع ضمان مالي ب 2 مليون دينار لكن يتواصل تتبعه فيها و آخر جلسة انعقدت اليوم و تأخرت و لديه قضية جديدة احالته فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 16 افريل على الدائرة الجناحية فساد مالي بتونس بخصوص اقتناء ارض لبناء مشروع سياحي بالمنستير. و القضايا منشورة امام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي و منشورة بجلسة 29 ماي القادم . وتشير ملفات القضية أيضا إلى وجود شبهات حول معاملات مالية مشبوهة بين يوسف ميموني والبنك الوطني الفلاحي، فضلا عن العديد من النزاعات الإدارية والقانونية بينهما. وفي هذا السياق، صدر أمر اعتقال بحق المحامي لمجدالنقاطي على خلفية هذه القضية. وتجري التحقيقات من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني. اضافة الى ذلك، فتحت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الاقتصادية والمالية تحقيقا قضائيا ضد عدد من كبار المسؤولين في الBH بنك ومجموعة شركات تابعة للسيد ميموني. وقد منع قاضي التحقيق الرئيسي في هذه الوحدة أكثر من ثلاثين شخصاً متورطاً من السفر، من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وقضاة وخبراء قانونيون أحدهم لاذ بالفرار غادر البلاد . وأخيراً تم اتخاذ قرار بتجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لعدد من المتهمين في انتظار ختم التحقيق.

المراسل

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• المراسل

رجل اعمال يحصل على قرض ضخم من بنك الBH سنة 2024 قدر ب450,8 مليون دينار ويفر نحو اسبانيا

يُعد عادل بن رمضان، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور قضية مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة 450,757 مليون دينار لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي. هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.