#أحدث الأخبار مع #يوسفالميمونيتونس تليغراف٢٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لرجل الأعمال يوسف الميموني وعدد كبير من شركائهقرر قاضي التحقيق قاضي المكلف بالبحث فيما عرف بقضية الBH بنك التمديد في ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني ونجله غازي ومن معه ب4 أشهر و هي اول قضية أوقف فيها هذا الأخير في شهر أكتوبر 2024 و معه كل من رشيد المشاط و وجدي قوبعة مدير عام ال BH بنك و كذلك مدير بالبنك ومجموعة كبيرة من رجال القانون . والميموني ملاحق في قضيتين جنائيتين أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي و تخص الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمباركة من الإدارة و سبق ايقافه فيها و دفع ضمان مالي ب 2 مليون دينار لكن يتواصل تتبعه فيها و آخر جلسة انعقدت اليوم و تأخرت و لديه قضية جديدة احالته فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 16 افريل على الدائرة الجناحية فساد مالي بتونس بخصوص اقتناء ارض لبناء مشروع سياحي بالمنستير. و القضايا منشورة امام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي و منشورة بجلسة 29 ماي القادم . وتشير ملفات القضية أيضا إلى وجود شبهات حول معاملات مالية مشبوهة بين يوسف ميموني والبنك الوطني الفلاحي، فضلا عن العديد من النزاعات الإدارية والقانونية بينهما. وفي هذا السياق، صدر أمر اعتقال بحق المحامي لمجدالنقاطي على خلفية هذه القضية. وتجري التحقيقات من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني. اضافة الى ذلك، فتحت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الاقتصادية والمالية تحقيقا قضائيا ضد عدد من كبار المسؤولين في الBH بنك ومجموعة شركات تابعة للسيد ميموني. وقد منع قاضي التحقيق الرئيسي في هذه الوحدة أكثر من ثلاثين شخصاً متورطاً من السفر، من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وقضاة وخبراء قانونيون أحدهم لاذ بالفرار غادر البلاد . وأخيراً تم اتخاذ قرار بتجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لعدد من المتهمين في انتظار ختم التحقيق.
تونس تليغراف٢٥-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لرجل الأعمال يوسف الميموني وعدد كبير من شركائهقرر قاضي التحقيق قاضي المكلف بالبحث فيما عرف بقضية الBH بنك التمديد في ايقاف رجل الأعمال يوسف الميموني ونجله غازي ومن معه ب4 أشهر و هي اول قضية أوقف فيها هذا الأخير في شهر أكتوبر 2024 و معه كل من رشيد المشاط و وجدي قوبعة مدير عام ال BH بنك و كذلك مدير بالبنك ومجموعة كبيرة من رجال القانون . والميموني ملاحق في قضيتين جنائيتين أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي و تخص الاستيلاء على الملك العمومي البحري بمباركة من الإدارة و سبق ايقافه فيها و دفع ضمان مالي ب 2 مليون دينار لكن يتواصل تتبعه فيها و آخر جلسة انعقدت اليوم و تأخرت و لديه قضية جديدة احالته فيها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 16 افريل على الدائرة الجناحية فساد مالي بتونس بخصوص اقتناء ارض لبناء مشروع سياحي بالمنستير. و القضايا منشورة امام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي و منشورة بجلسة 29 ماي القادم . وتشير ملفات القضية أيضا إلى وجود شبهات حول معاملات مالية مشبوهة بين يوسف ميموني والبنك الوطني الفلاحي، فضلا عن العديد من النزاعات الإدارية والقانونية بينهما. وفي هذا السياق، صدر أمر اعتقال بحق المحامي لمجدالنقاطي على خلفية هذه القضية. وتجري التحقيقات من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة في القرجاني. اضافة الى ذلك، فتحت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الاقتصادية والمالية تحقيقا قضائيا ضد عدد من كبار المسؤولين في الBH بنك ومجموعة شركات تابعة للسيد ميموني. وقد منع قاضي التحقيق الرئيسي في هذه الوحدة أكثر من ثلاثين شخصاً متورطاً من السفر، من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وقضاة وخبراء قانونيون أحدهم لاذ بالفرار غادر البلاد . وأخيراً تم اتخاذ قرار بتجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات لعدد من المتهمين في انتظار ختم التحقيق.
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
