الشورى يدشن منظومة تشريعية بالذكاء الاصطناعي
دشّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطوّر لمجلس الشورى (( SHURA . BH ، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير وأتمتة العمليات في المجلس، باعتمادها على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع سير العمل التشريعي في مجلس الشورى منذ عام 2002م، بكل شفافية ويسر وسهولة، مع توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تدفق العمليات في كل مراحل وإجراءات العملية التشريعية بخاصية بحث متقدمة ووفق تصنيفات متعددة.
وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تدشين الواجهة الإلكترونية للمنظومة التشريعية يشكل إضافة نوعية ومميزة على طريق تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الداعمة للعمل البرلماني بمملكة البحرين، والذي بدأ العمل به في مجلس الشورى منذ أعوام مضت، ليكون هذا الإنجاز شاهدًا على جهود متواصلة نواكب من خلالها رؤية طموحة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تحث على توظيف التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والخير والرفاه على الجميع.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أسهمت في تحفيز الجميع لبذل قصارى الجهود في التوظيف الأمثل للمبادرات الرقمية والابتكار في التحول الرقمي.
وتقدّم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير لكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ولفريق العمل من كوادر الأمانة العامة، نظير الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة في دعم مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل نحو مزيد من التعزيز لاستخدامات الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني، وهي الجهود التي أسهمت في تحقيق المجلس المركز الأول عربيًّا والثالث عشر عالميًّا في مستوى النضج الرقمي، بشهادة الاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن المنظومة التشريعية بكل ما تضمنته من مميزات، وبرمجيات متطورة، وتسهيلات في الوصول إلى البيانات لزوار الموقع الإلكتروني، ستكون بوابة مهمة لتتبع مراحل سير العملية التشريعية في المجلس، وهي خطوة متقدمة نفتخر بإطلاقها واتاحتها للجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، وأية لغات أخرى باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، حيث سنحقق من خلالها خطوات متقدمة في هذا المجال على المستوى العربي تحديدًا.
ومن جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن تدشين المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى يعد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المجلس، ويُجسد التزام الأمانة العامة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبحسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتخذ من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المعظم مرتكزا لها.
وأوضحت أن إطلاق المنظومة التشريعية يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مشروع المنظومة التشريعية حظي بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة العمل التشريعي من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات الرقمية التي تُسهل على أصحاب السعادة الأعضاء والجهات المعنية والجمهور الاطلاع على القوانين والتشريعات بكل يُسر وسرعة. وذكرت أن المنظومة التشريعية تُعد محطة رئيسية ضمن خارطة التحول الرقمي للأمانة العامة، وخطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما أنها رافدًا مهمًا في مساعي تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي والثقافة بالعمل التشريعي، وتحقيق الشفافية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أخبار الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الشورى يدشن منظومة تشريعية بالذكاء الاصطناعي
دشّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطوّر لمجلس الشورى (( SHURA . BH ، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير وأتمتة العمليات في المجلس، باعتمادها على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع سير العمل التشريعي في مجلس الشورى منذ عام 2002م، بكل شفافية ويسر وسهولة، مع توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تدفق العمليات في كل مراحل وإجراءات العملية التشريعية بخاصية بحث متقدمة ووفق تصنيفات متعددة. وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تدشين الواجهة الإلكترونية للمنظومة التشريعية يشكل إضافة نوعية ومميزة على طريق تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الداعمة للعمل البرلماني بمملكة البحرين، والذي بدأ العمل به في مجلس الشورى منذ أعوام مضت، ليكون هذا الإنجاز شاهدًا على جهود متواصلة نواكب من خلالها رؤية طموحة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تحث على توظيف التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والخير والرفاه على الجميع. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أسهمت في تحفيز الجميع لبذل قصارى الجهود في التوظيف الأمثل للمبادرات الرقمية والابتكار في التحول الرقمي. وتقدّم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير لكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ولفريق العمل من كوادر الأمانة العامة، نظير الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة في دعم مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل نحو مزيد من التعزيز لاستخدامات الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني، وهي الجهود التي أسهمت في تحقيق المجلس المركز الأول عربيًّا والثالث عشر عالميًّا في مستوى النضج الرقمي، بشهادة الاتحاد البرلماني الدولي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن المنظومة التشريعية بكل ما تضمنته من مميزات، وبرمجيات متطورة، وتسهيلات في الوصول إلى البيانات لزوار الموقع الإلكتروني، ستكون بوابة مهمة لتتبع مراحل سير العملية التشريعية في المجلس، وهي خطوة متقدمة نفتخر بإطلاقها واتاحتها للجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، وأية لغات أخرى باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، حيث سنحقق من خلالها خطوات متقدمة في هذا المجال على المستوى العربي تحديدًا. ومن جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن تدشين المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى يعد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المجلس، ويُجسد التزام الأمانة العامة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبحسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتخذ من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المعظم مرتكزا لها. وأوضحت أن إطلاق المنظومة التشريعية يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مشروع المنظومة التشريعية حظي بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة العمل التشريعي من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات الرقمية التي تُسهل على أصحاب السعادة الأعضاء والجهات المعنية والجمهور الاطلاع على القوانين والتشريعات بكل يُسر وسرعة. وذكرت أن المنظومة التشريعية تُعد محطة رئيسية ضمن خارطة التحول الرقمي للأمانة العامة، وخطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما أنها رافدًا مهمًا في مساعي تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي والثقافة بالعمل التشريعي، وتحقيق الشفافية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
أخبار الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«عمومية بيت التجار» تطالب بإلغاء تحديد سقف رئاسة الغرفة
التجار يفوضون مجلس الإدارة لتعديل قانون الغرفة المطالبة برفع سقف مدد رئاسة الغرفة أعضاء بالغرفة يؤكدون: لا يجب تحديد صلاحية الجمعية العمومية في اختيار رئيس الغرفة تغطية: نوال عباس تصوير: محمد سرحان - رضا جميل في أجواء هادئة، وافقت الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين على تفويض مجلس إدارة الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية بما يحقق رفع القيد عن الأعضاء في اختيار الرئيس من بينهم.. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (30) مساء أمس. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقدت أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سمير بن عبدالله ناس، وبحضور 406 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، بما يمثل نسبة 1.11 % من إجمالي الأعضاء المسددين، جاء ذلك في ضوء استعراض التقارير المالية والإدارية واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك في بيئة تركز على تعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة لأعضاء الغرفة في مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية. وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 28 أبريل 2024، وأقرت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2024، كما أقرت الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024، ووافقت على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين شركة (بي دي أو - BDO ) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة وإبرام العقد معها. وقال ناس في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للغرفة: إن التقرير السنوي للغرفة استعرض الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى زيادة وتيرة الأنشطة والفعاليات التنموية، موضحاً أن الغرفة تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تكاتف جهود أعضائها بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين فضلاً عن التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها، وتعزيز دورها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الغرفة شهدت تواصلًا مستمرًا مع القيادة الرشيدة، حيث التقى وفد الغرفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة، لمناقشة سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى الصعيد الداخلي، أشار ناس إلى أن الغرفة نفذت خطتها الاستراتيجية للدورة 30 عبر طرحها لـ22 مبادرة، شملت دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتقديم المرئيات حول بعض التشريعات الاقتصادية، منها تعديلات قانون التأمين الاجتماعي لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أعباء مالية إضافية، ودعت إلى تحديث قوانين الشيكات لضمان استقرار التعاملات المالية. ونوه ناس إلى أن الغرفة وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير البيئة الاقتصادية الوطنية، نظمت مؤتمرها السنوي الثالث للجان الدائمة تحت شعار «نحو بيئة اقتصادية محفزة للنمو والاستثمار»، حيث شهد هذا الحدث حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين البارزين وقادة القطاع الخاص، حيث تم خلاله مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض حلول مبتكرة تهدف إلى دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما كان له الأثر البالغ في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أوضح ناس أن الغرفة عززت شراكتها الاستراتيجية عبر اجتماعات متكررة مع الوزارات المعنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع مجلس التنسيق السعودي البحريني، بهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم القطاع الخاص، منها إطلاق برنامج «مسار الدعم المميز» لتقديم استشارات قانونية واقتصادية لأصحاب الأعمال إلى جانب دعم التحول نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال برامج تحفيزية للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك اقترحت الغرفة إنشاء «المرصد التجاري الخليجي الموحد» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت في تقديم برنامج «جرّب تشتغل» كمنصة تدريبية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب البحريني من خوض تجربة عملية في سوق العمل، واستكشاف مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لسوق العمل التنافسي بما يؤكد التزام الغرفة بتطوير بيئة الأعمال. وأشاد ناس بالدور المحوري الذي يقوم به أعضاء الغرفة، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة ما كانت لتتحقق لولا دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة، مضيفاً أن رجال مجتمع الأعمال يدركون تمامًا مسؤولياتهم الوطنية، ويشعرون بواجبهم تجاه وطنهم، ملتزمين بالإسهام الفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ما يسهم في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني وخدمة مصالحه في المجالات والقطاعات المختلفة. ولفت إلى أن الغرفة حرصت على تعزيز دورها كبيت خبرة معرفي يدعم صناع القرار وأصحاب الأعمال، حيث أعدت أربع دراسات تحليلية معمقة حول أبرز التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، وأصدرت ثلاثة تقارير اقتصادية ربع سنوية بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي»، إلى جانب إطلاق 35 استبانة اقتصادية لرصد توجهات السوق وتقييم أداء القطاعات المختلفة، منوهاً بالجهود التي بذلتها الغرفة لتعزيز البيئة القانونية الداعمة لقطاع الأعمال، حيث أسهمت في صياغة أكثر من 75 مرئية قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت هذه الجهود عن 180 توصية مؤثرة دعمت عملية صنع القرار الاقتصادي. وقال ناس إن الغرفة في عام 2024، نظمت أكثر من 85 فعالية اقتصادية متخصصة، شملت مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية، ما أتاح فرصًا للتجار وصناع القرار لمناقشة التحديات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، كم أبرمت الغرفة 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية مرموقة لتعزيز الشراكات القانونية والتجارية وتبادل الخبرات، ما يعكس التزامها بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية كما عقدت أكثر من 330 اجتماعًا ولقاءً اقتصاديًّا لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه الإقليميين والدوليين، ما يعزز من مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد. وأكد ناس في استعراضه لإنجازات عام 2024، التزام الغرفة المستمر بدعم القطاع الخاص وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة، ومدعومة بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تواصل دعمها الدؤوب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الغرفة واصلت خلال 2024 تعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ما أسهم في انضمام الاتحاد كعضو مراقب في المنظمة، كما تبنت الغرفة مواقف داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دعت إلى تبني سياسات اقتصادية تعزز المصالح العربية وتدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة. الموافقة على تعديل المادتين (26) و(30) بعدها ترأس خالد بن محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن خلال الاجتماع أن الغرفة تلقت بتاريخ 27 مارس 2025 طلباً كتابيّاً مسبباً وموقعاً من 69 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، يطالب بإدراج موضوع تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم ذاته، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى. وأوضح نجيبي أن إدارة خدمة العملاء بالغرفة قامت بمراجعة الطلب والتحقق من استيفائه الشروط القانونية، حيث تبيّن أن 57 عضواً من الموقعين مستوفون للضوابط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والتي تجيز إدراج موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناءً على طلب كتابي مسبب من خمسين عضواً على الأقل، يُقدّم قبل موعد الاجتماع بيومي عمل على الأقل. وأكد نجيبي أنه بناءً على استيفاء الطلب للمتطلبات، فقد تم إدراج الموضوع على جدول الأعمال لمناقشته في الجمعية العمومية، حيث جاء الطلب مدعوماً بعدد من المبررات، أبرزها: «تعزيز مرونة العمل التجاري من خلال تمكين الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى، من اختيار ممثليها بشكل أوسع، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من اختيار رئيس المجلس من بينهم، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب، من دون وجود سقف يقيّد خيارات القطاع الخاص». وقد خلص النقاش إلى تقديم صيغة قرار تقضي بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشريعية، لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، بما يتيح رفع القيد المفروض على أعضاء المجلس في اختيار رئيسهم من بينهم. قال خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة: «نحن سعداء بالحضور الكثيف من جميع طبقات التجار الصغيرة والمتوسطة والمحلية والأجنبية، وهذا يعكس حرص التواصل بين القطاع التجاري والغرفة، ولقد لاحظنا ان الجمعية العمومية كانت هادئة، بينما كان هناك طلب استحدث بموجب القانون وهو تسلمنا خطاب مسبب القانون ينص ان يكون الخطاب من 50 عضوا ويصل الى الغرفة خلال يومين قبل انعقاد الجمعية العمومية، وكان النقاش واضحا وسليما والطلب استوفى الشروط، وكان الخطاب موقعا من 69 عضوا، وبعد التمحيص من الإدارات المختصة تبين ان 57 استوفوا الشروط وطلبهم يتلخص في إضفاء المرونة القانونية للغرفة كأعلى سلطة لتختار ممثليها، والقانون السابق كان يسير في هذا التوجه، ولكن كان هناك سقف وقيد ان الرئاسة لا تكون اكثر من دورتين، وبعد التواصل وبمباركة الجمعية العمومية تسعى الغرفة بالتعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق رفع هذا القيد لان القوانين قابلة للتطوير.????? وكشف خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة لـ«أخبار الخليج» أن مجلس إدارة الغرفة سوف يبدأ اليوم الأحد في مخاطبة السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجهات التجار، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للغرفة فوضت مجلس الإدارة في السابق لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية وهو ما نجح مجلس الإدارة في تحقيقه. علق رجل الأعمال إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» بقوله» ان هذه الجمعية العمومية تمثل ممثلي القطاع الخاص، واذا كان القانون ينص على ان الرئاسة محدودة لفترتين متتاليات، ولكن الجمعية العمومية ترى ان المحدودية لا حاجة لها، ولها الحق في ان ترفع المطالبات الى الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه المادة، بحيث لا يكون هناك سقف في عدد الدورات التي بإمكان اي رئيس يتولاها، ويترك المجال لأعضاء الجمعية العامة وممثل القطاع الخاص ان يختاروا من يجدوا فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذه المؤسسة في القطاع الخاص، مهما طالت المدة ولا اعتقد ان هناك أي غرفة تجارة في العالم تمثل الاقتصاد تمنع شخصا كفؤا من ان يدير هذه المؤسسات مدة طويلة. وأضاف: «من نفس المنطلق هناك بعض المناشدات نسمعها بوضع حد لعضوية لرئاسة مجلس إدارات الشركات العامة وتحدديها بدورتين او اقل وهذا لا يتماشى مع الاقتصاد الحر وحرية الاقتصاد التي تنادي بها مملكة البحرين، لان هذه الشركات مملوكة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات ويجب ان يكون لهم الحرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الادارة لتولى رئاسة المجلس دورتين او اكثر. قالت سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: «من الملاحظ ان هناك انسجاما بين الجميع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكانت الأجواء رائعة يملؤها التوافق والانسجام، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة وجدنا ان هناك تقديرا للمجهود من اعضاء الغرفة لجهودنا، مشيرة إلى أن غرفة التجارة هي صوت التجار، وسعت لكسب ثقة التجار، ونتمنى ان يكون تعديل القانون في مصلحة الجميع، لان هدفنا ان نواصل في تفعيل المصالح في المجتمع والحكومة لنسهم في التوصل الى الرؤية المناسبة لسنة 2030 لمصلحة الجميع. أكد عضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة «ان اجتماع الجمعية العمومية مهم لأعضاء الغرفة وحضورهم ووجودهم للاطلاع على بنود الاجتماع المكون من خمسة بنود، مع مناقشة الأمور المالية والاستماع لبعض الملاحظات من الزملاء في الغرفة ومصروفات الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة من الداعمين للشارع التجاري، ولها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
