أحدث الأخبار مع #سلمانبن
أخبار الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
ممتلكات تسجل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها.. بلغ 363 مليون دينار بحريني
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تسجيل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها عام 2006، وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تسجيل صافي ربح موحد بلغ 363 مليون دينار بحريني، والذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل. وقد دعم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة ممتلكات في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات مكلارين والشراكة مع «سايفن» من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها «ممتلكات» مع «سايفن» في ديسمبر 2024. كما واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة، بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية، فقد بلغت حصة المجموعة من أرباح بنك البحرين الوطني في عام 2024م 34.7 مليون دينار بحريني، ومن شركة بيون 25.3 مليون دينار بحريني على التوالي (2023: 33.5 مليون دينار بحريني و25.6 مليون دينار بحريني على التوالي). كما سجلت شركة ألبا صافي ربح قدره 184.5 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بـ118 مليون دينار بحريني لعام 2023. وتعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة إلى قوة أداء المحفظة والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024 مقارنةً بـ2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، أن العام الماضي قد شكل نقلة نوعية مهمة لشركة ممتلكات، حيث نجحت في تعزيز محفظتها لتحقيق النمو على المدى الطويل، مضيفاً معاليه أن الخطوات التي تم اتخاذها جاءت ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ساهمت في بناء أساس قوي لمواصلة العمل نحو تحقيق عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. من جانبه صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات قائلاً: «يسعدنا أن نرى ثمار عمل فريق ممتلكات في العام الماضي من خلال هذه النتائج الإيجابية، حيث سنواصل السعي نحو رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتنا الاستثمارية بهدف تحقيق النمو والعوائد المستدامة». الجدير بالذكر أن ممتلكات قد حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والتي تهدف إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث قامت ببناء الشراكات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك ضمن عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية وغيرها، كما أطلقت مبادرات واستثمارات جديدة في القطاع المالي والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أخبار الخليج
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
البحرين تهيئ البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار البحرين تهيئ البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار
أكّد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مواصلة مملكة البحرين تبني المبادرات والسياسات التي تهيئ البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار بما ينعكس إيجاباً على تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصب في مساعي تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى الدور البارز والمحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدفع بمسارات التنمية نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك لدى مشاركته في الملتقى العالمي للنمو الشامل GIGS 2025 لشركة ماستركارد، المقامة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث أوضح أن مملكة البحرين تولي اهتماماً لتطوير البنى التحتية الرقمية في المجال المالي ومواءمتها مع أحدث الأنظمة التكنولوجية القائمة على الابتكار، بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مساراتٍ أكثر تطوراً ونماء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المالية وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني الى أن الاستثمار في رأس المال البشري قد كان له الأثر البالغ في تأسيس جيل واعد يمتلك الشغف تجاه التميز في مختلف المجالات، منها قطاع المال والأعمال، لافتاً إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المنشودة. كما أشاد بدور صندوق العمل «تمكين»، والذي يهدف إلى الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسا للنمو الاقتصادي، وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل، وتماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل باعتماد عدد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وفي سياق متصل، أكد أن الشراكة بين صندوق العمل تمكين ومركز ماستركارد للنمو الشامل تهدف إلى تعزيز فرص التدريب والخبرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين للاستفادة من الأدوات المالية والرقمية لتعزيز عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مع تمكينها من الاستفادة من توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. والتقى على هامش القمة جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، ومايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لماستركارد، وجون هانتسمان نائب رئيس مجلس الادارة لماستركارد، وشامينا سنغ رئيس مركز النمو الشامل لشركة ماستركارد. وقد حضر الملتقى خالد بن إبراهيم حميدان محافظ المصرف المركزي، والشيخ عبدالله بن راشد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من المسؤولين.
أخبار الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الشورى يدشن منظومة تشريعية بالذكاء الاصطناعي
دشّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطوّر لمجلس الشورى (( SHURA . BH ، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير وأتمتة العمليات في المجلس، باعتمادها على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع سير العمل التشريعي في مجلس الشورى منذ عام 2002م، بكل شفافية ويسر وسهولة، مع توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تدفق العمليات في كل مراحل وإجراءات العملية التشريعية بخاصية بحث متقدمة ووفق تصنيفات متعددة. وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تدشين الواجهة الإلكترونية للمنظومة التشريعية يشكل إضافة نوعية ومميزة على طريق تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الداعمة للعمل البرلماني بمملكة البحرين، والذي بدأ العمل به في مجلس الشورى منذ أعوام مضت، ليكون هذا الإنجاز شاهدًا على جهود متواصلة نواكب من خلالها رؤية طموحة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تحث على توظيف التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والخير والرفاه على الجميع. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أسهمت في تحفيز الجميع لبذل قصارى الجهود في التوظيف الأمثل للمبادرات الرقمية والابتكار في التحول الرقمي. وتقدّم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير لكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ولفريق العمل من كوادر الأمانة العامة، نظير الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة في دعم مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل نحو مزيد من التعزيز لاستخدامات الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني، وهي الجهود التي أسهمت في تحقيق المجلس المركز الأول عربيًّا والثالث عشر عالميًّا في مستوى النضج الرقمي، بشهادة الاتحاد البرلماني الدولي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن المنظومة التشريعية بكل ما تضمنته من مميزات، وبرمجيات متطورة، وتسهيلات في الوصول إلى البيانات لزوار الموقع الإلكتروني، ستكون بوابة مهمة لتتبع مراحل سير العملية التشريعية في المجلس، وهي خطوة متقدمة نفتخر بإطلاقها واتاحتها للجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، وأية لغات أخرى باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، حيث سنحقق من خلالها خطوات متقدمة في هذا المجال على المستوى العربي تحديدًا. ومن جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن تدشين المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى يعد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المجلس، ويُجسد التزام الأمانة العامة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبحسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتخذ من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المعظم مرتكزا لها. وأوضحت أن إطلاق المنظومة التشريعية يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مشروع المنظومة التشريعية حظي بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة العمل التشريعي من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات الرقمية التي تُسهل على أصحاب السعادة الأعضاء والجهات المعنية والجمهور الاطلاع على القوانين والتشريعات بكل يُسر وسرعة. وذكرت أن المنظومة التشريعية تُعد محطة رئيسية ضمن خارطة التحول الرقمي للأمانة العامة، وخطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما أنها رافدًا مهمًا في مساعي تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي والثقافة بالعمل التشريعي، وتحقيق الشفافية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
أخبار الخليج
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار الخليج
محافظة المحرق تنظم فعالية الفحوصات الصحية لموظفيها
أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، أن توفير بيئة عمل صحية ومحفزة يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، من خلال تبني البرامج المعتمدة والمبادرات النوعية التي ترتقي بجودة بيئة العمل، وتسهم في بناء كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات العمل، إلى جانب ترسيخ ثقافة الوعي الصحي بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة. جاء ذلك خلال تنظيم محافظة المحرق، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، فعالية «الفحوصات الصحية لموظفي المحافظة»، وذلك في إطار برنامج «أماكن عمل معززة لأنماط الحياة الصحية»، ودعماً لبرنامج «المدن الصحية»، بما يعكس التزام المحافظة بتهيئة بيئة عمل مستدامة تُمكن الموظفين من تبني أساليب حياة صحية وسلوكيات إيجابية تعزز من رفاههم الجسدي والنفسي. وشملت الفعالية، التي أقيمت في مقر المحافظة، إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية الأساسية، من بينها قياس ضغط الدم، ومستويات السكر في الدم، ومؤشر كتلة الجسم ( BMI )، إلى جانب تقديم استشارات طبية تخصصية وإرشادات حول الوقاية من الأمراض المزمنة وسبل اتباع أنماط حياة صحية. ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم صحة الموظفين، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتحفيزهم على ممارسة السلوكيات الصحية في بيئة العمل، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق استدامة الموارد البشرية.
