أحدث الأخبار مع #ولي
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار الخليج
مؤتمر الصيادلة بالبحرين يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المهنة
شهدت مملكة البحرين، ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الصيادلة البحرينية، الذي عُقد بمشاركة أكثر من 700 صيدلي وخبير ومهني صحي من داخل المملكة وخارجها، وبحضور رسمي لافت يتقدمه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة. وقد ناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات الصيدلة والدواء والتكنولوجيا الطبية، من خلال أكثر من 40 محاضرة وورشة عمل تخصصية قدمها خبراء من أوروبا والمنطقة. وتركزت المحاور على الذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الدوائي، واقتصاديات الصحة، وموقع الأدوية في مسارات التأمين الصحي، والصيدلة الإكلينيكية والمجتمعية، إلى جانب استعراض مشاريع أكاديمية وتطويرية نوعية. وخلال المؤتمر، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن هذه المؤتمرات تشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، في ظل التسارع الكبير في مجالات الطب والصيدلة. وشدد معاليه على التزام المملكة بدعم وتأهيل الكوادر الصحية، ضمن منظومة صحية متكاملة يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. من جانبها، أوضحت رحاب النعيمي، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر شكّل تظاهرة علمية غنية بالمعرفة والتجارب، من خلال عروض علمية متقدمة وورش تطبيقية متخصصة، لافتة إلى أن الورش غطت محاور نوعية من بينها: الاستثمار في الصناعات الدوائية، السلامة الدوائية، القيادة الصحية، مستقبل التعليم المهني الصيدلي، وآليات تتبع الآثار الجانبية للأدوية. كما أشارت النعيمي إلى أن أبرز توصيات المؤتمر تمثلت في تأكيد الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والعلوم الجينية، وتهيئة التخصصات الصيدلانية المختلفة لاستيعاب هذه التحولات المتسارعة بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية. بدوره، صرّح رئيس جمعية الصيادلة البحرينية، الصيدلاني عادل سرحان، أن المؤتمر بات يُعدّ من أبرز الفعاليات الخليجية في مجاله، ويجذب اهتمام الجمعيات والكوادر الصيدلانية في المنطقة لما يوفره من فرص مهنية وعلمية متميزة. وأضاف أن هذا النجاح المتواصل يعكس تطور قطاع الصيدلة في البحرين، وحرص الجمعية على دفع عجلة التقدم ورفع كفاءة المنتسبين للمهنة.
أخبار الخليج
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
«أوول فودز» تدشن مشروع مقرها الرئيسي في المنامة مكاتب إدارية وأسواق وثلاجات مركزية ومناطق للتغليف والتجهيز
أجرى الحوار: عبدالمجيد حاجي شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لتعزيز الأمن الغذائي.. وتوظيف أكثـر من 100 بحريني في أفرع الشركة تصوير - عبدالأمير السلاطنة كانت البداية بفكرة، طورّها صاحبها إلى مشروع ريادة أعمال، ثم صقلها بخبراته وأفكاره الشخصية، ليحولها الى مؤسسة ضخمة متعددة الخدمات والأنشطة. هي شركة «أوول فودز».. قصة النجاح التي أسسها رائد الأعمال محمد عبدالعال، التي تحولت في فترة وجيزة من مشروع متخصص بمنتجات الألبان وأول مصنع أجبان طازجة بحريني الى شركة مرموقة وأكبر مورد للمواد الغذائية ومساهم أساسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتنوعت أنشطتها لتشمل استيراد وتصدير وبيع الفواكه والخضراوات والبضائع المجمدة، ومنتجات الألبان ومختلف السلع الغذائية. وهذا ما دفع الشركة الى توقيع العديد من العقود والاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات، منها الاتفاقية مع شركة (ارامكس) في القطاع اللوجستي. وهذه الإنجازات التي صاحبت الشركة منذ تأسيسها أهلتها الى ان تحصد جوائز كثيرة منها جائزة البحرين لريادة الأعمال في عامي 2017 و2019 من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال (فئة الشركات الخليجية - التجارة) عام 2019. ومع توسع أعمالها داخل وخارج البحرين، وانبثاق عدة شركات فرعية منها، اتجهت الشركة الى تدشين العديد من المخازن والمستودعات والأسواق، بل تعمل حاليا على افتتاح مطعم بحريني متخصص في وسط المنامة. معايير دولية صارمة «أخبار الخليج» كانت لها وقفة مع مؤسسة ورئيس شركة «أوول فودز» السيد محمد عبدالعال، للوقوف على أحدث الإنجازات والتطورات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها. وهنا يعود عبدالعال بذكرياته إلى البدايات الأولى، حيث قادته روح ريادة الأعمال والشغف بالمواد الغذائية إلى إجراء بحث متكامل عن سوق المواد الغذائية المحلية من حيث العرض والطلب والنقص والشركات والمنافسة والمخاطر وقنوات التوزيع، ليتخذ قراره الجريء بدخول هذا المجال، وتأسيس شركة تقدم منتجات غذائية عالية الجودة وتلبي احتياجات السوق وتُسهم في رفع معايير التغذية والسلامة. وحول هذه البدايات يقول عبدالعال: السوق البحريني، رغم حجمه الصغير نسبيًا، فإنه ديناميكي يتغير بسرعة، كما يتميز بالوعي المتزايد وبدخول عدد كبير من المنافسين، سواء المحليين أو العالميين. وقد تعاملنا مع هذا الواقع باعتباره فرصة وليس تهديدًا، انطلاقا من ثقتنا في جودة منتجاتنا وخدماتنا، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي الابتكار المستمر، الجودة والشفافية، ومواكبة تغيرات السوق. وبنفس الوقت وضعنا معايير صارمة وشاملة نلتزم بها في جميع مراحل سلسلة الإمداد، بدءا من المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، لذلك كنا من أوائل الشركات التي تحصل على شهادة الـ HACCP في مجال الخضراوات والفواكه. وتشمل هذه المعايير: - اختيار الموردين بعناية، والتعامل مع الشركات العالمية المميزة، حيث نؤمن بأن جودة المنتجات تبدأ من المصدر، ولهذا وضعنا آلية دقيقة ومعايير صارمة لاختيار الموردين والمنتجين، سواء كانوا محليين أو من خارج البحرين. وتشمل المعايير طريقة الزراعة أو الإنتاج، خلو المنتجات من المواد الكيميائية الضارة، الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، وتوافر شهادات دولية. - ضمان أعلى المعايير المتعلقة بعمليات الفرز والتعبئة. - اعتماد سلسلة تبريد متكاملة. - تدريب فريق العمل باستمرار خاصة فيما يتعلق بمعايير سلامة الغذاء والنظافة الشخصية. - مراقبة الجودة وخدمة ما بعد البيع من خلال فريق عمل متخصص. تحديات.. وحلول { ما أبرز التحديات التي واجهتكم في البدايات وكيف تعاملتم معها؟ {{ هنا من الضرورة بمكان أن نشير إلى جانبين مهمين، الأول هو أن موضوع الأمن الغذائي يأتي في مقدمة اهتمامات جلالة الملك المعظم، وهذا ما يمنحنا دافعا وحافزا كبيرا للتطور والنمو. والأمر الآخر هو ما تحظى به المشاريع وريادات الأعمال في البحرين من دعم حكومي مميز بشكل عام، ومن قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشكل خاص. فهذه التسهيلات والحوافز والتقديرات التي تمنح لرواد الأعمال تعتبر أكبر محفز للتميز والنجاح في المشاريع. وعودة الى السؤال، بالطبع لم تكن الطريق مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالتحديات التي اختبرت إيماننا بالفكرة، ومرونتنا في التعامل مع الواقع. لكننا كنّا نؤمن دائمًا أن كل تحدٍ هو فرصة للنمو والتعلّم، ونؤمن بأننا قادرون على مواجهة هذه التحديات خاصة مع ما نحظى به من دعم حكومي ومن أعلى المستويات. ولعل من أبرز التحديات التي واجهناها: - تأمين التوريد المنتظم والحفاظ على توافر المنتجات الطازجة طوال العام، خاصة مع تأثر المواسم والعوامل الجوية. وقد نجحنا تدريجيا في تنويع مصادرنا، وبناء شبكة من المزارعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى الاستثمار في تخطيط الطلب وسلسلة التوريد الذكية. - التحديات اللوجستية والتشغيلية، وخاصة أننا نتعامل مع منتجات سريعة التلف، وبالتالي لا بد من حلول دقيقة في التخزين والنقل. لذلك عمدنا إلى توقيع اتفاقيات شاملة منها اتفاقية مع شركة أرامكس مؤخرا. - تحديات التوسع دون التنازل عن الجودة. - التحديات الاقتصادية وسرعة تغيّر السوق واضطرابات سلاسل الإمداد، لذلك كان من الصعب أحيانًا الحفاظ على الأسعار دون التأثير على الجودة. لكننا تعاملنا مع ذلك من خلال التخطيط المسبق وتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة التشغيلية. - عدم التزام بعض العملاء بالدفعات. { اليوم ومع ترسخ مكانة «أوال فودز» في السوق، ما الفئات الأساسية من العملاء التي تستهدفونها؟ {{ نستهدف بشكل رئيسي ثلاث فئات من العملاء: 1. الأفراد والأسر الذين يبحثون عن خضراوات وفواكه طازجة، طبيعية، وموثوقة تصلهم مباشرة إلى منازلهم. 2. القطاع الحكومي والمؤسسي، حيث نوفر احتياجات الجهات الرسمية الكبرى ضمن معايير عالية الجودة والسلامة. 3. قطاع الضيافة والمطاعم، بما يشمل الفنادق، الكافيهات، والمجمعات التجارية التي تعتمد على مورد موثوق لتزويدها بالمنتجات الطازجة بشكل منتظم. وقد نجحنا في بناء شراكات استراتيجية قوية مع مؤسسات مرموقة في المملكة، إلى جانب التعاون مع سلاسل فنادق فاخرة، ومطاعم ومقاهي معروفة، ومجمعات تجارية رائدة. { ما أبرز الخطط التوسعية الحالية والمستقبلية للشركة؟ {{ بالتأكيد أن توسع أنشطة الشركة، يتطلب التوسع في المقار والمستودعات والمعارض، حيث نعمل وفق استراتيجية مدروسة لتعزيز حضورنا في السوق البحريني، وتوسيع نطاق تأثيرنا محليًّا وإقليميًّا. لذلك بدأنا في بناء المقر الرئيسي لشركة أوول فودز ومكاتب شركة محمد عبدالعال القابضة بمساحة تصل إلى 3000 متر من البناء في منطقة السوق المركزي، وسيتضمن المشروع أيضا سوق All Foods Market الذي سيسمح للجميع بالتسوق منه مباشرة، بالإضافة إلى ثلاجات مركزية ومنطقة تغليف وتجهيز. وهذه المشاريع تسهم في رفع نسبة البحرنة في كافة مواقع الشركة، كما أننا نتجه إلى توظيف أكثر من 100 بحريني في شؤون الإدارة والتسويق والمبيعات وغيرها. وإلى جانب ذلك عقدنا شراكة استراتيجية مع شركة أرامكس، التي تمكّننا من تغطية وتخطي العديد من التحديات، والتعامل مع الطلبات بمرونة وسرعة، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها طوال عملية التوصيل. من جهة أخرى، نعمل على تعزيز وجودنا الرقمي والتفاعل المباشر مع المستهلكين، عبر منصاتنا الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يسهل تجربة التسوّق ويوسّع قاعدة العملاء. وعلى صعيد التوسع المستقبلي، فإننا نتطلع في «أوول فودز» إلى أن نصبح خلال السنوات الخمس المقبلة من الشركات الرائدة في قطاع الأغذية الطازجة والصحية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل الخارجي أيضا، وأن تكون علامتنا التجارية مرادفًا للجودة، الابتكار، والاستدامة. كما سنركز بشكل خاص على قطاع الأغذية المتخصصة والعضوية، نظرًا إلى الطلب المتزايد في المنطقة على هذا النوع من المنتجات، وسعي المستهلكين نحو نمط حياة صحي ومتوازن. الاتفاقية مع «أرامكس» { أشرت الى الاتفاقية التي أبرمتموها مؤخرا مع شركة أرامكس، ما الذي تضيفه مثل هذه الاتفاقية إلى الشركة؟ {{ في الواقع تعتبر هذه الاتفاقية إضافة نوعية في مجال خدمات التوصيل بالنسبة لنا، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى في قطاع الأغذية الطازجة في البحرين والأولى لشركة أرامكس العالمية. وتشمل هذه الاتفاقية مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية الذكية، بدءًا من التخزين، مرورًا بالنقل، التخليص الجمركي، تنفيذ الطلبات، التوزيع، ووصولًا إلى إدارة العمليات اليومية الخاصة بالمخزون، وسيتم التركيز من قبلنا على رفع كفاءة الخدمة والتفرغ للتوسع والمحافظة على الجودة العالية. من أبرز ما تتضمّنه الاتفاقية: { إدارة المستودعات الحالية التابعة لـ«أوول فودز»، وتطوير كفاءتها التشغيلية وفق أحدث المعايير. { تشغيل المستودع المركزي الجديد (قيد الإنشاء حاليًا)، الذي سيكون نقطة تحول في قدرتنا على التوسّع وخدمة السوق المحلي والإقليمي بشكل أكثر احترافية. { حلول تخزين مبردة ومخصصة لضمان أعلى مستويات الجودة لمنتجاتنا الطازجة. { تسريع وتسهيل عملية التوصيل لجميع شرائح العملاء، بما فيهم المؤسسات الكبرى والأفراد، من خلال شبكة أرامكس الواسعة وخبرتها في خدمات الميل الأخير. { بعد هذه التجربة الناجحة بكل المقاييس، ما نصائحكم لرواد الأعمال الشباب الراغبين في دخول قطاع الأغذية؟ {{ قطاع الأغذية من أكثر القطاعات حيوية وتنافسية، لكنه أيضًا من أكثرها تحديًا. لذلك، نصيحتي الأولى لأي رائد أعمال شاب يفكّر بدخول هذا المجال هي: الصبر والتخطيط الجيد وأخذ المخاطرة بشكل مدروس. فغالبًا ما ينجذب البعض إلى الحلول السريعة أو المشاريع التي تبدو رائجة لحظيًا، لكن النجاح الحقيقي في هذا القطاع يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات المستهلك، وقراءة ذكية لتحوّلات السوق. كذلك، من الضروري الالتزام بالجودة في كل التفاصيل. ومن التجربة، تعلمنا أن المرونة عنصر أساسي في هذا المجال، خاصة في التعامل مع التحديات اليومية. وأخيرًا – وربما الأهم – هو بناء علاقة ثقة طويلة الأمد مع عملائك. الثقة لا تُبنى بالإعلانات، بل تُبنى بالاتساق، والصدق، والتجربة المتكررة. حين يثق بك العميل، يصبح سفيرًا لعلامتك التجارية دون أن تطلب منه ذلك.
أخبار الخليج
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار الخليج
الشورى يدشن منظومة تشريعية بالذكاء الاصطناعي
دشّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني المطوّر لمجلس الشورى (( SHURA . BH ، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير وأتمتة العمليات في المجلس، باعتمادها على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تتبع سير العمل التشريعي في مجلس الشورى منذ عام 2002م، بكل شفافية ويسر وسهولة، مع توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تدفق العمليات في كل مراحل وإجراءات العملية التشريعية بخاصية بحث متقدمة ووفق تصنيفات متعددة. وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تدشين الواجهة الإلكترونية للمنظومة التشريعية يشكل إضافة نوعية ومميزة على طريق تطوير وتحسين الخدمات الرقمية الداعمة للعمل البرلماني بمملكة البحرين، والذي بدأ العمل به في مجلس الشورى منذ أعوام مضت، ليكون هذا الإنجاز شاهدًا على جهود متواصلة نواكب من خلالها رؤية طموحة أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تحث على توظيف التقنيات الحديثة بما يعود بالنفع والخير والرفاه على الجميع. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتي أسهمت في تحفيز الجميع لبذل قصارى الجهود في التوظيف الأمثل للمبادرات الرقمية والابتكار في التحول الرقمي. وتقدّم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والتقدير لكريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ولفريق العمل من كوادر الأمانة العامة، نظير الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة في دعم مسيرة المجلس نحو التحول الرقمي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل نحو مزيد من التعزيز لاستخدامات الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني، وهي الجهود التي أسهمت في تحقيق المجلس المركز الأول عربيًّا والثالث عشر عالميًّا في مستوى النضج الرقمي، بشهادة الاتحاد البرلماني الدولي. وذكر رئيس مجلس الشورى أن المنظومة التشريعية بكل ما تضمنته من مميزات، وبرمجيات متطورة، وتسهيلات في الوصول إلى البيانات لزوار الموقع الإلكتروني، ستكون بوابة مهمة لتتبع مراحل سير العملية التشريعية في المجلس، وهي خطوة متقدمة نفتخر بإطلاقها واتاحتها للجميع، وباللغتين العربية والإنجليزية، وأية لغات أخرى باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، حيث سنحقق من خلالها خطوات متقدمة في هذا المجال على المستوى العربي تحديدًا. ومن جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن تدشين المنظومة التشريعية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى يعد خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المجلس، ويُجسد التزام الأمانة العامة بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبحسب ما هو وارد في خطتها الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتخذ من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المعظم مرتكزا لها. وأوضحت أن إطلاق المنظومة التشريعية يأتي في سياق حرص مجلس الشورى على مواكبة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات الدولة، لافتة إلى أن مشروع المنظومة التشريعية حظي بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة العمل التشريعي من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات الرقمية التي تُسهل على أصحاب السعادة الأعضاء والجهات المعنية والجمهور الاطلاع على القوانين والتشريعات بكل يُسر وسرعة. وذكرت أن المنظومة التشريعية تُعد محطة رئيسية ضمن خارطة التحول الرقمي للأمانة العامة، وخطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحلول الذكية لخدمة العمل البرلماني بمملكة البحرين، كما أنها رافدًا مهمًا في مساعي تفعيل الشراكة المجتمعية، ورفع الوعي والثقافة بالعمل التشريعي، وتحقيق الشفافية، بما يواكب التطلعات الوطنية ويخدم مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
أخبار الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
«عمومية بيت التجار» تطالب بإلغاء تحديد سقف رئاسة الغرفة
التجار يفوضون مجلس الإدارة لتعديل قانون الغرفة المطالبة برفع سقف مدد رئاسة الغرفة أعضاء بالغرفة يؤكدون: لا يجب تحديد صلاحية الجمعية العمومية في اختيار رئيس الغرفة تغطية: نوال عباس تصوير: محمد سرحان - رضا جميل في أجواء هادئة، وافقت الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين على تفويض مجلس إدارة الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية بما يحقق رفع القيد عن الأعضاء في اختيار الرئيس من بينهم.. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (30) مساء أمس. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقدت أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد سمير بن عبدالله ناس، وبحضور 406 أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، بما يمثل نسبة 1.11 % من إجمالي الأعضاء المسددين، جاء ذلك في ضوء استعراض التقارير المالية والإدارية واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك في بيئة تركز على تعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة لأعضاء الغرفة في مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية. وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 28 أبريل 2024، وأقرت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2024، كما أقرت الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024، ووافقت على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين شركة (بي دي أو - BDO ) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة وإبرام العقد معها. وقال ناس في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للغرفة: إن التقرير السنوي للغرفة استعرض الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى زيادة وتيرة الأنشطة والفعاليات التنموية، موضحاً أن الغرفة تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تكاتف جهود أعضائها بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين فضلاً عن التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها، وتعزيز دورها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية. وأعرب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الغرفة شهدت تواصلًا مستمرًا مع القيادة الرشيدة، حيث التقى وفد الغرفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة، لمناقشة سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى الصعيد الداخلي، أشار ناس إلى أن الغرفة نفذت خطتها الاستراتيجية للدورة 30 عبر طرحها لـ22 مبادرة، شملت دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتقديم المرئيات حول بعض التشريعات الاقتصادية، منها تعديلات قانون التأمين الاجتماعي لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أعباء مالية إضافية، ودعت إلى تحديث قوانين الشيكات لضمان استقرار التعاملات المالية. ونوه ناس إلى أن الغرفة وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير البيئة الاقتصادية الوطنية، نظمت مؤتمرها السنوي الثالث للجان الدائمة تحت شعار «نحو بيئة اقتصادية محفزة للنمو والاستثمار»، حيث شهد هذا الحدث حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين البارزين وقادة القطاع الخاص، حيث تم خلاله مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض حلول مبتكرة تهدف إلى دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما كان له الأثر البالغ في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أوضح ناس أن الغرفة عززت شراكتها الاستراتيجية عبر اجتماعات متكررة مع الوزارات المعنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع مجلس التنسيق السعودي البحريني، بهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم القطاع الخاص، منها إطلاق برنامج «مسار الدعم المميز» لتقديم استشارات قانونية واقتصادية لأصحاب الأعمال إلى جانب دعم التحول نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال برامج تحفيزية للشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك اقترحت الغرفة إنشاء «المرصد التجاري الخليجي الموحد» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت في تقديم برنامج «جرّب تشتغل» كمنصة تدريبية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب البحريني من خوض تجربة عملية في سوق العمل، واستكشاف مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لسوق العمل التنافسي بما يؤكد التزام الغرفة بتطوير بيئة الأعمال. وأشاد ناس بالدور المحوري الذي يقوم به أعضاء الغرفة، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة ما كانت لتتحقق لولا دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة، مضيفاً أن رجال مجتمع الأعمال يدركون تمامًا مسؤولياتهم الوطنية، ويشعرون بواجبهم تجاه وطنهم، ملتزمين بالإسهام الفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ما يسهم في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني وخدمة مصالحه في المجالات والقطاعات المختلفة. ولفت إلى أن الغرفة حرصت على تعزيز دورها كبيت خبرة معرفي يدعم صناع القرار وأصحاب الأعمال، حيث أعدت أربع دراسات تحليلية معمقة حول أبرز التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، وأصدرت ثلاثة تقارير اقتصادية ربع سنوية بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي»، إلى جانب إطلاق 35 استبانة اقتصادية لرصد توجهات السوق وتقييم أداء القطاعات المختلفة، منوهاً بالجهود التي بذلتها الغرفة لتعزيز البيئة القانونية الداعمة لقطاع الأعمال، حيث أسهمت في صياغة أكثر من 75 مرئية قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت هذه الجهود عن 180 توصية مؤثرة دعمت عملية صنع القرار الاقتصادي. وقال ناس إن الغرفة في عام 2024، نظمت أكثر من 85 فعالية اقتصادية متخصصة، شملت مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية، ما أتاح فرصًا للتجار وصناع القرار لمناقشة التحديات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، كم أبرمت الغرفة 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية مرموقة لتعزيز الشراكات القانونية والتجارية وتبادل الخبرات، ما يعكس التزامها بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية كما عقدت أكثر من 330 اجتماعًا ولقاءً اقتصاديًّا لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه الإقليميين والدوليين، ما يعزز من مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد. وأكد ناس في استعراضه لإنجازات عام 2024، التزام الغرفة المستمر بدعم القطاع الخاص وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة، ومدعومة بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تواصل دعمها الدؤوب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الغرفة واصلت خلال 2024 تعزيز مكانة البحرين الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، ما أسهم في انضمام الاتحاد كعضو مراقب في المنظمة، كما تبنت الغرفة مواقف داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دعت إلى تبني سياسات اقتصادية تعزز المصالح العربية وتدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة. الموافقة على تعديل المادتين (26) و(30) بعدها ترأس خالد بن محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن خلال الاجتماع أن الغرفة تلقت بتاريخ 27 مارس 2025 طلباً كتابيّاً مسبباً وموقعاً من 69 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، يطالب بإدراج موضوع تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم ذاته، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تحت بند «ما يستجد من أعمال أخرى. وأوضح نجيبي أن إدارة خدمة العملاء بالغرفة قامت بمراجعة الطلب والتحقق من استيفائه الشروط القانونية، حيث تبيّن أن 57 عضواً من الموقعين مستوفون للضوابط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والتي تجيز إدراج موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناءً على طلب كتابي مسبب من خمسين عضواً على الأقل، يُقدّم قبل موعد الاجتماع بيومي عمل على الأقل. وأكد نجيبي أنه بناءً على استيفاء الطلب للمتطلبات، فقد تم إدراج الموضوع على جدول الأعمال لمناقشته في الجمعية العمومية، حيث جاء الطلب مدعوماً بعدد من المبررات، أبرزها: «تعزيز مرونة العمل التجاري من خلال تمكين الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى، من اختيار ممثليها بشكل أوسع، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من اختيار رئيس المجلس من بينهم، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب، من دون وجود سقف يقيّد خيارات القطاع الخاص». وقد خلص النقاش إلى تقديم صيغة قرار تقضي بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشريعية، لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، بما يتيح رفع القيد المفروض على أعضاء المجلس في اختيار رئيسهم من بينهم. قال خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة: «نحن سعداء بالحضور الكثيف من جميع طبقات التجار الصغيرة والمتوسطة والمحلية والأجنبية، وهذا يعكس حرص التواصل بين القطاع التجاري والغرفة، ولقد لاحظنا ان الجمعية العمومية كانت هادئة، بينما كان هناك طلب استحدث بموجب القانون وهو تسلمنا خطاب مسبب القانون ينص ان يكون الخطاب من 50 عضوا ويصل الى الغرفة خلال يومين قبل انعقاد الجمعية العمومية، وكان النقاش واضحا وسليما والطلب استوفى الشروط، وكان الخطاب موقعا من 69 عضوا، وبعد التمحيص من الإدارات المختصة تبين ان 57 استوفوا الشروط وطلبهم يتلخص في إضفاء المرونة القانونية للغرفة كأعلى سلطة لتختار ممثليها، والقانون السابق كان يسير في هذا التوجه، ولكن كان هناك سقف وقيد ان الرئاسة لا تكون اكثر من دورتين، وبعد التواصل وبمباركة الجمعية العمومية تسعى الغرفة بالتعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق رفع هذا القيد لان القوانين قابلة للتطوير.????? وكشف خالد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة لـ«أخبار الخليج» أن مجلس إدارة الغرفة سوف يبدأ اليوم الأحد في مخاطبة السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجهات التجار، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للغرفة فوضت مجلس الإدارة في السابق لتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية وهو ما نجح مجلس الإدارة في تحقيقه. علق رجل الأعمال إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة «ترافكو» بقوله» ان هذه الجمعية العمومية تمثل ممثلي القطاع الخاص، واذا كان القانون ينص على ان الرئاسة محدودة لفترتين متتاليات، ولكن الجمعية العمومية ترى ان المحدودية لا حاجة لها، ولها الحق في ان ترفع المطالبات الى الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه المادة، بحيث لا يكون هناك سقف في عدد الدورات التي بإمكان اي رئيس يتولاها، ويترك المجال لأعضاء الجمعية العامة وممثل القطاع الخاص ان يختاروا من يجدوا فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذه المؤسسة في القطاع الخاص، مهما طالت المدة ولا اعتقد ان هناك أي غرفة تجارة في العالم تمثل الاقتصاد تمنع شخصا كفؤا من ان يدير هذه المؤسسات مدة طويلة. وأضاف: «من نفس المنطلق هناك بعض المناشدات نسمعها بوضع حد لعضوية لرئاسة مجلس إدارات الشركات العامة وتحدديها بدورتين او اقل وهذا لا يتماشى مع الاقتصاد الحر وحرية الاقتصاد التي تنادي بها مملكة البحرين، لان هذه الشركات مملوكة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات ويجب ان يكون لهم الحرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الادارة لتولى رئاسة المجلس دورتين او اكثر. قالت سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: «من الملاحظ ان هناك انسجاما بين الجميع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكانت الأجواء رائعة يملؤها التوافق والانسجام، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة وجدنا ان هناك تقديرا للمجهود من اعضاء الغرفة لجهودنا، مشيرة إلى أن غرفة التجارة هي صوت التجار، وسعت لكسب ثقة التجار، ونتمنى ان يكون تعديل القانون في مصلحة الجميع، لان هدفنا ان نواصل في تفعيل المصالح في المجتمع والحكومة لنسهم في التوصل الى الرؤية المناسبة لسنة 2030 لمصلحة الجميع. أكد عضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة «ان اجتماع الجمعية العمومية مهم لأعضاء الغرفة وحضورهم ووجودهم للاطلاع على بنود الاجتماع المكون من خمسة بنود، مع مناقشة الأمور المالية والاستماع لبعض الملاحظات من الزملاء في الغرفة ومصروفات الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة من الداعمين للشارع التجاري، ولها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
أخبار الخليج
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
«المواصلات والاتصالات» تعلن إتاحة خدمات بريد البحرين على تطبيق «حكومتي»
أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات توفير بريد البحرين لعدد من الخدمات على تطبيق «حكومتي»، وذلك في إطار التزام الوزارة بتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعالة ومستدامة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة عبدالله الظاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، أن مجموعة الخدمات البريدية التي يتيحها بريد البحرين عبر تطبيق «حكومتي» ( MYGOV )، تشمل تجديد الاشتراك في الصناديق البريدية الخاصة، وخدمة تتبع الشحنات البريدية باستخدام المفتاح الإلكتروني المطور (2.0) والذي يوفر للمواطنين والمقيمين تجربة الدخول الموحد والآمن من خلال خاصية المصادقة البيومترية (بصمة الوجه) مما يمكن العملاء من متابعة طرودهم بسهولة وأمان، وبما يساعد على توفير الوقت والجهد، وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية. الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين من المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات البريدية والخدمات الحكومية الأخرى من خلال المبادرة بتحميل تطبيق «حكومتي» المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain . bh / apps ، كما يمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار عن التطبيق من خلال الاتصال بمركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001 وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أو تطبيق «تواصل».
