أحدث الأخبار مع #عاطفالمغاوري،
فيتو
منذ يوم واحد
- سياسة
- فيتو
نائب التجمع يقترح تعديلا دستوريا، والحكومة ترد
طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بضرورة إعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور، قائلا: "لا يليق بمصر في كل انتخابات قادمة إعادة التعديل لأنها تمثل قيد في إجراء كل انتخابات يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار". مناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون، وممثلين عن وزارة العدل، لمناقشة مشروع تعديل قوانين الانتخابات. موافقة التجمع على مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وأكد النائب الموافقة على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الاغلبية، عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء المجلس من تنسيقية شباب الأحزاب، والسياسيين وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن. وقال: نؤيد مشروع القانون لكن لنا ملاحظات قد لا تكون لمجلسنا لكن أرجو أن تكون أمام المجلس القادم، مشيدا بتقديم التعديلات من جانب النواب، مؤكدا أنها خطوة موفقة تحسب لمجلس نواب مصر، وينفي عنه تهمة أنه أداة في يد الحكومة". من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع البرلمان من خلال التنسيق، قائلا: "العملية التشريعية عملية مشتركة". وأشار الوزير إلى مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها نواب ووافقت عليها الحكومة مثل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن الحكومة رحبت وتوقفت عن المشروع الذي تعده، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية تبنت الحكومة المنتج الذي خرج عن اللجنة الفرعية. فيما مازح وزير الشئون النيابية والقانونية، النائب عاطف المغاوري، قائلا: "دايما حزب التجمع كده"، ليرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "شريك مخالف". وحول مقترح تعديل المادة ١٠٢ من الدستور، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأمر لا يتوقف عن المادة ١٠٢ فقط، قائلا: لكن الأمر مرتبط بعمل المراجعة لسبب آخر، أخذت في الدستور بنظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني وله حق الانتخاب، مؤكدا أن الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب وتحتاج لهذه المراجعة كل فصل تشريعي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي
طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن المستأجرين. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح المستأجرين حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. من جانبه تدخل النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قائلا: "شكرا يا حكومة". فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "العفو يا تجمع". وخلال الاجتماع، أكد جورج مكرم، ممثل المستأجرين، أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم. تعديل قانون الإيجار القديم فيه ظلم للمستأجرين ووصف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بأنه "ضار"، موضحا أنه يحقق نفع للمالك، بينما يضر بالمستأجرين. وقال: التعديل يسحق المستأجرين، بمنحهم مهلة 5 سنوات ثم يلقيهم ارضًا بالتشريد، والتهجير القسري، وهذا ليس العدل. وردا على ذكر التهجير القسري، تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معلنا رفض استخدام لفظ "تهجير قسري"، معلنا حذفها من المضبطة. فيما علق النائب ضياء داوود، قائلا: نوافق على الحدف بشرط حذف المادة 5 و7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم". وحذر ممثل المستأجرين من أن الطرد والإخلاء، يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة. وأكد ممثل المستأجرين أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيؤدي لارتفاع الإيجارات، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مطالبا بالتروي في تعديل القانون، وعمل دارسة تمثل حصر بكل المضارين. وأكد أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بعدم دستورية إلغاء العقود. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
عاطف مغاوري: الحكومة تنحاز للملاك.. والحكومة ترد: نقف على مسافة واحدة
وجّه عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، اتهاما للحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم:"الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف. وأكد أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك"، مؤكدا أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك. أكد النائب أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات. وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية. وحذر النائب من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية. من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا. وقال: "الحكومة ترغب في احتواء الاضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية. وأشار إلى الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تنحاز للملاك
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انحياز الحكومة للملاك في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خلال اجتماع لجنة الإسكان. اتهام الحكومة بالانحياز لصالح الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم واتهم النائب عاطف المغاوري، الحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم "الملاك"، مؤكدا أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك. وأكد النائب، أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات. نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية. وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية. ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن تقف الحكومة على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا. الحكومة حريصة على تحقيق التوافق بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأكد المستشار محمود فوزي، الحكومة ترغب في احتواء الاضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية. وقال الوزير: هذه الحكومة والدولة المصرية، ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل. الخروج بتعديل تشريعي منضبط بشأن قانون الإيجار القديم وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
"المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية. التدين هو فهم البشر للدين وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.التحصن بأصول الفتوى وأضاف: "وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى". وأكمل: "وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف". إعادة النظر في المادة 8وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.
