"شكرا يا حكومة.. عفوا يا تجمع"، المستأجرين: تعديل الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن المستأجرين.
موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
منح المستأجرين حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم.
من جانبه تدخل النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قائلا: "شكرا يا حكومة".
فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "العفو يا تجمع".
وخلال الاجتماع، أكد جورج مكرم، ممثل المستأجرين، أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم فيه ظلم للمستأجرين
ووصف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بأنه "ضار"، موضحا أنه يحقق نفع للمالك، بينما يضر بالمستأجرين.
وقال: التعديل يسحق المستأجرين، بمنحهم مهلة 5 سنوات ثم يلقيهم ارضًا بالتشريد، والتهجير القسري، وهذا ليس العدل.
وردا على ذكر التهجير القسري، تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، معلنا رفض استخدام لفظ "تهجير قسري"، معلنا حذفها من المضبطة.
فيما علق النائب ضياء داوود، قائلا: نوافق على الحدف بشرط حذف المادة 5 و7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".
وحذر ممثل المستأجرين من أن الطرد والإخلاء، يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يؤدي لإخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة.
وأكد ممثل المستأجرين أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سيؤدي لارتفاع الإيجارات، نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض، مطالبا بالتروي في تعديل القانون، وعمل دارسة تمثل حصر بكل المضارين.
وأكد أن إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بعدم دستورية إلغاء العقود.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 9 دقائق

• فيتو

إعلام إسرائيلي: أمريكا تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله: إن واشنطن تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران. مفاوضات الولايات المتحدة وإيران وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه مع وسائل إعلام إسرائيلية: عرضنا اتفاقا تمهيديا يضمن تخلي إيران عن محاولة حيازة سلاح نووي. وأكد المسؤول الأمريكي: لم نتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها. وفي وقت سابق من اليوم السبت نقلت شبكة CNN عن مصادر إيرانية قولها: إن طهران لديها شكوك بشأن جدية الولايات المتحدة خلال المحادثات بين البلدين. وأضافت المصادر الإيرانية في حديثها مع CNN: إصرار واشنطن على تفكيك برنامج طهران النووي من شأنه أن يتسبب في انهيار المفاوضات. بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن بروما وبالأمس الجمعة أعلن التلفزيون الإيراني، بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن في روما. ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 33 دقائق

• بوابة الأهرام

وزير المجالس النيابية يستعرض مزايا تعديلات قانون مجلس الشيوخ

محمد على السيد حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. موضوعات مقترحة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

نافذة على العالم

منذ 33 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : محمود فوزى: الأحزاب والمستقلون يحق لهم تشكيل قوائم مشتركة فى الانتخابات المقبلة

السبت 24 مايو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. وأوضح أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.