logo
أخبار العالم : محمود فوزى: الأحزاب والمستقلون يحق لهم تشكيل قوائم مشتركة فى الانتخابات المقبلة

أخبار العالم : محمود فوزى: الأحزاب والمستقلون يحق لهم تشكيل قوائم مشتركة فى الانتخابات المقبلة

السبت 24 مايو 2025 05:30 مساءً
نافذة على العالم - حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم السبت، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
وأوضح أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من «تعزيز قيم المواطنة» بالمنيا
«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من «تعزيز قيم المواطنة» بالمنيا

مصرس

timeمنذ ساعة واحدة

  • مصرس

«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من «تعزيز قيم المواطنة» بالمنيا

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"، والذي ينفذ بمحافظة المنيا بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج الذي ينفذ بمحافظة المنيا من خلال عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الشريكة يستهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وتحسين جودة الحياة في 60 قرية على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا، حيث يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي عبر نشر قيم المواطنة وإرساء أسس الحوار البناء بين فئات المجتمع إلى جانب تنمية وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمحلية في تنفيذ حلول مجتمعية تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعاون والمشاركة الإيجابية.وأوضحت صاروفيم أن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تتضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع.ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.وصرح الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية بدأت من خلال إعلان الصندوق في وقت سابق عن فتح باب التقدم أمام مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة بمحافظة المنيا للتقدم للمشاركة في البرنامج، حيث تلقت اللجنة المشتركة بين الوزارة والصندوق طلبات من إجمالي 48 مؤسسة مجتمع أهلي.كما تم تقييم مقترحاتها الفنية والمالية بواسطة لجان فنية ومالية متخصصة مع اتباع كافة مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مع قياس الأثر للأنشطة المقترح تطبيقها من قبل المتقدمين بهدف تعظيم الأثر الناتج عن التدخلات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمحافظة المنيا.والجدير بالذكر أنه تم اختيار 12 مؤسسة مجتمع أهلي لتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من مايو 2025 وحتي نهاية يونيو 2026 بتكلفة اجمالية تقدر ب 18 مليون جنيه بتمويل وطني خالص مقدم من الصندوق إلي مؤسسات المجتمع الأهلي.اقرأ أيضا .. اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات
وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

بلدنا اليوم

timeمنذ ساعة واحدة

  • بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتخابات

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 يُراعي الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، سواء في نظام الانتخاب الفردي أو نظام القوائم. وأضاف 'فوزي'، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، أنه لا يُشترط أن يكون المترشح مقيمًا في الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات، ما يتيح له حرية خوض المنافسة في أي دائرة يراها مناسبة. كما أكّد الوزير، أن العملية الانتخابية ترتكز على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مبينًا أن أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب لها الحق في تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية دون قيود غير دستورية. وبخصوص قيمة التأمين الانتخابي واختلافها بين المرشح الفردي والقائمة الانتخابية، أوضح الوزير أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأنه نظرًا إلى أن الدعاية في هذا النظام جماعية لكل أعضاء القائمة، يتم تحصيل مبلغ مختلف يغطي كل مترشح. فيما تم رفع مشروع القانون قيمة التأمين من عشرة آلاف جنيه للفردي إلى ثلاثين ألف جنيه، بينما أصبحت قيمة التأمين للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا تسعة وثلاثين ألف جنيه، وللقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا مائة وأحد عشر ألف جنيه، بمعدل ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة. وأكّد فوزي أن هذه المبالغ ليست رسوماً نهائية غير قابلة للاسترداد، بل تأمين انتخابي يمكن ردُّه كليًا أو جزئيًا للمترشح أو داعميه بعد انتهاء العملية الانتخابية، كما تمت مراجعة هذه القيم استنادًا إلى تغيرات سعر الصرف للحدّ من أي عقبات مالية أمام المواطنين الراغبين في الترشح. واختتم الوزير بأن الموازنة التشريعية في نصوص التعديل متوازنة وعادلة، بحيث لا تُثقل كاهل المرشح أو داعميه، مع ضمان حق استرداد التأمين فور انتهاء العملية الانتخابية، بما يحقّق الشفافية ويحفّز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

غدا، القضاء الإداري يحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك
غدا، القضاء الإداري يحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

فيتو

timeمنذ 2 ساعات

  • فيتو

غدا، القضاء الإداري يحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، حكمها فى الدعوى التى أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة والتي يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان مقررًا إقامتها في 11 مارس الماضي الحكم فى دعوى إعادة مباراة القمة وطالب مقيمو الدعوى بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري إلى حين الفصل في الشق الموضوعي، مع المطالبة بتحديد موعد جديد لإقامة اللقاء المؤجل. الدعوى أقيمت لإلغاء القرار المطعون عليه باعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك في لقاء القمة الذي كان مقرر إقامته يوم 11 مارس الماضي وما يترتب عليه من آثار، وأهمها اعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك (3-0). وتغريم الأهلي كل الخسائر التي نتجت عن عدم إقامة اللقاء والتي قدرت من قبل رابطة الاندية بحوالي 200 مليون جنيه. وطالب أعضاء الأهلي في دعواهم بإيقاف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي مع تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء. الحكم في دعوى اعادة مباراة القمة ومن جانبه أكد طارق إبراهيم، المحامي بالنقص، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحكمة حجز الدعوى للحكم بعد أن ارتأت عدم الجدية من الخصوم في التعامل مع الدعوى. وأشار إلى أن رابطة الأندية عجزت عن تقديم ما يثبت مشروعيتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسابقة الدوري خصوصًا أنها فقدت تلك المشروعية بسبب عدم انتخابها من الأندية المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم حيث احتوى تشكيل مجلسها على عضو يمثل نادي هابط للقسم الثاني وهو المقاولون العرب إضافة إلى عدم تمثيل الأندية الصاعدة في مجلس الرابطة وهي حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت. اعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وقال إبراهيم إن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها رقابة القرارات الإدارية وتحديد مدى مشروعيتها. وشدد على أن تحديد موعد 25 مايو الجاري للنطق بالحكم مناسب جدًا لأنه يضمن الفصل في الدعوى قبل انتهاء بطولة الدوري. وأوضح أن الأهلي أو أعضاءه لا يمكن معاقبتهم وهو النادي الذي يمثل القوة الناعمة الحقيقية للرياضة المصرية بخسارة بطولة أو بغرامة مالية كبيرة خاصة أن الأهلي هو النادي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتقاضى مليمًا واحدًا دعمًا من قبل الدولة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store