أحدث الأخبار مع #عامرالطبش،
تيار اورغ
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
"إنستغرام" و"واتساب" في خطر؟!
انطلقت أمس الإثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، في قضية تُعدّ من أبرز دعاوى مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ عقود. وتواجه "ميتا" اتهامات بالتصرّف بشكل غير قانوني عبر استحواذها على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" بهدف القضاء على المنافسة. ويأتي ذلك في إطار دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2020، تتّهم فيها "ميتا" بمحاولة فرض هيمنة احتكارية في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، مستندة إلى قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر عام 1890. ووفقًا للاتهامات، فإن شركة "ميتا" اشترت تطبيق "إنستغرام" في عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، وتطبيق "واتساب" في عام 2014 مقابل حوالي 22 مليار دولار، في إطار استراتيجية اعتُبرت وسيلة لإقصاء أي منافسين محتملين وتعزيز السيطرة السوقية. وفي حال تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من إثبات الاتهامات، فقد تفرض المحكمة الفيدرالية تفكيك الشركة عبر فصل "إنستغرام" و"واتساب" عن مجموعة "ميتا"، ما سيكون سابقة في تاريخ كبرى شركات التكنولوجيا الحديثة. وفي السياق، أوضح عامر الطبش، المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تصريح لموقع "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن "صدور حكم قضائي ضد "ميتا" سيُحدث تحولًا كبيرًا في بنية الشركة، وقد تُجبر على فصل التطبيقات التابعة لها، لكن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا حتى الساعة". وأضاف: "ميتا تواجه دعاوى قضائية ومالية عدّة بسبب سيطرتها شبه المطلقة على عالم التواصل الاجتماعي، حيث إن المنافسين غير قادرين على مضاهاة قدراتها المالية والتقنية، لا سيما في ما يتعلّق بتطوير منصّات مثل واتساب وإنستغرام". من جهته، اعتبر رولان أبي نجم، مستشار الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، أن "سياسة الاستحواذ على التطبيقات لا تعتمدها "ميتا" فقط، بل هي نهج تتبعه شركات كبرى عديدة مثل "غوغل" التي تملك "يوتيوب"، و"مايكروسوفت" المالكة لـ"لينكدإن"، بهدف تعزيز التنافسية من خلال السيطرة". وأشار أبي نجم إلى أن "امتلاك شركة واحدة لعدة تطبيقات أساسية، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، يؤدي إلى طغيان شبه كامل على السوق، ويقوّض فرص التنافس، ما يفتح باب الحديث عن احتكار فعلي في هذا القطاع الحيوي". وأضاف: "حتى الآن، لا يستطيع أحد منافسة "ميتا" التي تملك قاعدة مستخدمين تُقدّر بأكثر من أربعة مليارات شخص، أي ما يعادل نصف سكان العالم، وبالتالي فإن تفكيك هذه الشركة قد يكون الطريقة الوحيدة لاستعادة التوازن في السوق". وكان مارك زوكربورغ، مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، قد حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أمس، في خطوة تشير إلى حجم القضية وتعقيداتها. وأوضح الطبش أن "زوكربورغ قد يلجأ إلى تعديل بعض مواد النظام الداخلي للشركة في حال شعرت "ميتا" بأن الإجراءات القضائية تمضي باتجاه فرض قيود تنظيمية جدية". وفيما لم تُستبعد فرضية تدخلات سياسية في خلفية القضية، أشار أبي نجم إلى أن "العلاقات الواسعة التي يتمتّع بها زوكربورغ، إلى جانب ثروته الضخمة، قد يكون لها تأثير كبير في كيفية مواجهة هذه الدعوى، أو التخفيف من تداعياتها". تأتي هذه المحاكمة في وقت تُواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا متزايدة للحدّ من هيمنتها. فقد سبق أن خضعت "غوغل" و"أمازون" لتحقيقات مماثلة، فيما تسعى الهيئات الناظمة إلى تعزيز المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين أو الحدّ من الابتكار. كما أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد عززت في السنوات الأخيرة مساعيها لإعادة النظر في صفقات استحواذ قديمة، من بينها صفقة استحواذ "ميتا" على "جيبي"، وهي منصة للصور المتحركة، والتي أُجبرت على بيعها لاحقًا.
ليبانون ديبايت
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
زوكربيرغ قد يفقد أعز ما يملك... "إنستغرام" و"واتساب" في خطر!
انطلقت أمس الإثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، في قضية تُعدّ من أبرز دعاوى مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ عقود. وتواجه "ميتا" اتهامات بالتصرّف بشكل غير قانوني عبر استحواذها على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" بهدف القضاء على المنافسة. ويأتي ذلك في إطار دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2020، تتّهم فيها "ميتا" بمحاولة فرض هيمنة احتكارية في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، مستندة إلى قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر عام 1890. ووفقًا للاتهامات، فإن شركة "ميتا" اشترت تطبيق "إنستغرام" في عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، وتطبيق "واتساب" في عام 2014 مقابل حوالي 22 مليار دولار، في إطار استراتيجية اعتُبرت وسيلة لإقصاء أي منافسين محتملين وتعزيز السيطرة السوقية. وفي حال تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من إثبات الاتهامات، فقد تفرض المحكمة الفيدرالية تفكيك الشركة عبر فصل "إنستغرام" و"واتساب" عن مجموعة "ميتا"، ما سيكون سابقة في تاريخ كبرى شركات التكنولوجيا الحديثة. وفي السياق، أوضح عامر الطبش، المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تصريح لموقع "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن "صدور حكم قضائي ضد "ميتا" سيُحدث تحولًا كبيرًا في بنية الشركة، وقد تُجبر على فصل التطبيقات التابعة لها، لكن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا حتى الساعة". وأضاف: "ميتا تواجه دعاوى قضائية ومالية عدّة بسبب سيطرتها شبه المطلقة على عالم التواصل الاجتماعي، حيث إن المنافسين غير قادرين على مضاهاة قدراتها المالية والتقنية، لا سيما في ما يتعلّق بتطوير منصّات مثل واتساب وإنستغرام". من جهته، اعتبر رولان أبي نجم، مستشار الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، أن "سياسة الاستحواذ على التطبيقات لا تعتمدها "ميتا" فقط، بل هي نهج تتبعه شركات كبرى عديدة مثل "غوغل" التي تملك "يوتيوب"، و"مايكروسوفت" المالكة لـ"لينكدإن"، بهدف تعزيز التنافسية من خلال السيطرة". وأشار أبي نجم إلى أن "امتلاك شركة واحدة لعدة تطبيقات أساسية، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، يؤدي إلى طغيان شبه كامل على السوق، ويقوّض فرص التنافس، ما يفتح باب الحديث عن احتكار فعلي في هذا القطاع الحيوي". وأضاف: "حتى الآن، لا يستطيع أحد منافسة "ميتا" التي تملك قاعدة مستخدمين تُقدّر بأكثر من أربعة مليارات شخص، أي ما يعادل نصف سكان العالم، وبالتالي فإن تفكيك هذه الشركة قد يكون الطريقة الوحيدة لاستعادة التوازن في السوق". وكان مارك زوكربورغ، مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، قد حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أمس، في خطوة تشير إلى حجم القضية وتعقيداتها. وأوضح الطبش أن "زوكربورغ قد يلجأ إلى تعديل بعض مواد النظام الداخلي للشركة في حال شعرت "ميتا" بأن الإجراءات القضائية تمضي باتجاه فرض قيود تنظيمية جدية". وفيما لم تُستبعد فرضية تدخلات سياسية في خلفية القضية، أشار أبي نجم إلى أن "العلاقات الواسعة التي يتمتّع بها زوكربورغ، إلى جانب ثروته الضخمة، قد يكون لها تأثير كبير في كيفية مواجهة هذه الدعوى، أو التخفيف من تداعياتها". تأتي هذه المحاكمة في وقت تُواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا متزايدة للحدّ من هيمنتها. فقد سبق أن خضعت "غوغل" و"أمازون" لتحقيقات مماثلة، فيما تسعى الهيئات الناظمة إلى تعزيز المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين أو الحدّ من الابتكار. كما أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد عززت في السنوات الأخيرة مساعيها لإعادة النظر في صفقات استحواذ قديمة، من بينها صفقة استحواذ "ميتا" على "جيبي"، وهي منصة للصور المتحركة، والتي أُجبرت على بيعها لاحقًا.
العربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
زوكربيرغ في ورطة.. ميتا قد تخسر إنستغرام وواتساب
انطلقت أمس الإثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) حول مكافحة الاحتكار، على خلفية مزاعم بأن "ميتا" قامت على نحو غير قانوني بالقضاء على المنافسة باستحواذها على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب". وتتهم "ميتا" بالنيابة عن الحكومة الأميركية، بشراء منصتي "إنستجرام" و"واتس آب"، من اجل القضاء على المنافسة. وفي حال نجحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي رفعت الدعوى عام 2020، في إثبات الأمر، فقد تضطر "ميتا" إلى تحويل التطبيقين الشهيرين إلى شركات مستقلّة، في أول تفكك كبير لشركة تكنولوجيا كبرى، وإحدى أكثر قضايا مكافحة الاحتكار صرامةً منذ عقود. لاسيما أن رافعي الدعوى يتهمون ميتا بشراء إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014 في محاولات غير قانونية للسيطرة الاحتكارية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890. ميتا بلا "واتساب وانستغرام " وفي السياق أوضح عامر الطبش، المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لـ"العربية.نت والحدث.نت "أن صدور حكم على "ميتا" من المحكمة الفدرالية سيؤثّر بشكل كبير عليها وستضطّر بعدها الى إخراج تطبيقي "واتساب" و"إنستاغرام" من المجموعة، علماً ان هذا السيناريو مستبعد حتى الان". ولفت الى "أن شركة"ميتا تواجه دعاوى عديدة، قضائية، جزائية ومالية، وذلك بسبب سيطرتها المطلقة على عالم التواصل الاجتماعي، لاسيما أن المنافسين لم يستطيعوا منافستها في استحواذها على "واتساب" وانستغرام، لانهم لا يملكون القدرات المالية اللازمة لتطويرها". إضعاف "ميتا" إلى ذلك، اعتبر "ان هناك محاولات مستمرة من خلال هكذا دعاوى لإضعاف "ميتا" وبالتالي كسر قاعدة الاحتكار وعدم المنافسة في عالم التواصل الاجتماعي". وقال إن "الدعوى جاءت لأنها تحتكر سوق التطبيقات. لكنه أوضح أن شركة "ميتا" عمدت الى تطوير هذه التطبيقات لتُصبح اكثر تنافسية، لذلك لا إمكانية للمنافسة في عالم التواصل الاجتماعي، وإذا كان هناك احتكار فعلاً فعلى الجهة المدّعية ان تقدّم دليلاً عليه. وأوضح الطبش، أن شركة "ميتا" بشخص رئيسها مارك زوكربورغ الذي حضر جلسة المحاكمة أمس، قد تلجأ الى توضيح وتعديل بعض المواد القانونية الداخلية الخاصة بها نتيجة الدعوى القائمة ضدها من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأميركية". من جهته، قال رولا ابي نجم، مستشار الامن السيبراني والتحوّل الرقمي لـ"العربية.نت والحدث. نت "إن سياسة الاستحواذ على التطبيقات تعتمدها شركات عدة وليس فقط ميتا، بهدف التنافس، مثل غوغل التي تملك تطبيق يوتيوب وتطبيقات اخرى، ومايكروسوفت المالكة لتطبيق لينكد إن، وبالتالي فإن هذه السياسة قضت على المنافسة". كما أضاف "أن الشركات الكبرى أو ما يُسمى Big Fish تتنافس من أجل الاستحواذ على التطبيقات، لذلك يوجد احتكار قوي في سوق التطبيقات". فصل التطبيقات واعتبر "أن فصل التطبيقات، اي عدم امتلاك شركة واحد لعدة تطبيقات من شأنه فتح باب التنافس ومكافحة الاحتكار، لأن امتلاك شركة واحدة مثل "ميتا" تطبيقات واتساب وفيسبوك وانستغرام يُطيح بمبدأ المنافسة". وأردف موضحا "ألا أحد يستطيع منافسة شركة بهذا الحجم لديها نحو 4 مليار مستخدم أي نصف سكان الكرة الأرضية". إلى ذلك، رأى أن "التدخلات السياسية في القضية أمر غير مستبعد، لاسيما أن زوكربورغ يتمتّع بشبكة علاقات كبيرة ويملك ثروة بالمليارات، ما قد يكون له دور اساسي في التصدّي لمبدأ مواجهة الاحتكار". وكانت "ميتا" اشترت "إنستغرام" عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، و"واتساب" في 2014 مقابل نحو 22 مليار دولار.
