"إنستغرام" و"واتساب" في خطر؟!

انطلقت أمس الإثنين محاكمة تاريخية للحكومة الأميركية ضد شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، في قضية تُعدّ من أبرز دعاوى مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ عقود. وتواجه "ميتا" اتهامات بالتصرّف بشكل غير قانوني عبر استحواذها على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" بهدف القضاء على المنافسة.
ويأتي ذلك في إطار دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عام 2020، تتّهم فيها "ميتا" بمحاولة فرض هيمنة احتكارية في سوق وسائل التواصل الاجتماعي، مستندة إلى قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الصادر عام 1890.
ووفقًا للاتهامات، فإن شركة "ميتا" اشترت تطبيق "إنستغرام" في عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، وتطبيق "واتساب" في عام 2014 مقابل حوالي 22 مليار دولار، في إطار استراتيجية اعتُبرت وسيلة لإقصاء أي منافسين محتملين وتعزيز السيطرة السوقية.
وفي حال تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من إثبات الاتهامات، فقد تفرض المحكمة الفيدرالية تفكيك الشركة عبر فصل "إنستغرام" و"واتساب" عن مجموعة "ميتا"، ما سيكون سابقة في تاريخ كبرى شركات التكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق، أوضح عامر الطبش، المستشار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تصريح لموقع "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن "صدور حكم قضائي ضد "ميتا" سيُحدث تحولًا كبيرًا في بنية الشركة، وقد تُجبر على فصل التطبيقات التابعة لها، لكن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا حتى الساعة".
وأضاف: "ميتا تواجه دعاوى قضائية ومالية عدّة بسبب سيطرتها شبه المطلقة على عالم التواصل الاجتماعي، حيث إن المنافسين غير قادرين على مضاهاة قدراتها المالية والتقنية، لا سيما في ما يتعلّق بتطوير منصّات مثل واتساب وإنستغرام".
من جهته، اعتبر رولان أبي نجم، مستشار الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، أن "سياسة الاستحواذ على التطبيقات لا تعتمدها "ميتا" فقط، بل هي نهج تتبعه شركات كبرى عديدة مثل "غوغل" التي تملك "يوتيوب"، و"مايكروسوفت" المالكة لـ"لينكدإن"، بهدف تعزيز التنافسية من خلال السيطرة".
وأشار أبي نجم إلى أن "امتلاك شركة واحدة لعدة تطبيقات أساسية، مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، يؤدي إلى طغيان شبه كامل على السوق، ويقوّض فرص التنافس، ما يفتح باب الحديث عن احتكار فعلي في هذا القطاع الحيوي".
وأضاف: "حتى الآن، لا يستطيع أحد منافسة "ميتا" التي تملك قاعدة مستخدمين تُقدّر بأكثر من أربعة مليارات شخص، أي ما يعادل نصف سكان العالم، وبالتالي فإن تفكيك هذه الشركة قد يكون الطريقة الوحيدة لاستعادة التوازن في السوق".
وكان مارك زوكربورغ، مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، قد حضر الجلسة الافتتاحية للمحاكمة أمس، في خطوة تشير إلى حجم القضية وتعقيداتها. وأوضح الطبش أن "زوكربورغ قد يلجأ إلى تعديل بعض مواد النظام الداخلي للشركة في حال شعرت "ميتا" بأن الإجراءات القضائية تمضي باتجاه فرض قيود تنظيمية جدية".
وفيما لم تُستبعد فرضية تدخلات سياسية في خلفية القضية، أشار أبي نجم إلى أن "العلاقات الواسعة التي يتمتّع بها زوكربورغ، إلى جانب ثروته الضخمة، قد يكون لها تأثير كبير في كيفية مواجهة هذه الدعوى، أو التخفيف من تداعياتها".
تأتي هذه المحاكمة في وقت تُواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ضغوطًا متزايدة للحدّ من هيمنتها. فقد سبق أن خضعت "غوغل" و"أمازون" لتحقيقات مماثلة، فيما تسعى الهيئات الناظمة إلى تعزيز المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين أو الحدّ من الابتكار.
كما أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قد عززت في السنوات الأخيرة مساعيها لإعادة النظر في صفقات استحواذ قديمة، من بينها صفقة استحواذ "ميتا" على "جيبي"، وهي منصة للصور المتحركة، والتي أُجبرت على بيعها لاحقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 6 ساعات

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.