أحدث الأخبار مع #عامرحياصات
أخبارنا
منذ 11 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام
أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)
أخبارنا
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول نزاهة قطاع النقل
أخبارنا : عمان -عامر حياصات- انطلقت اليوم الأربعاء، في عمان، فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي تنظمه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي جاء بعنوان "نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين"، برعاية وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مندوبا عن رئيس الوزراء. وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الأردن يدرك تماما الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل، سواء في ربط المحافظات الداخلية أو في تعزيز مكانة الأردن كممر لوجستي إقليمي، مشيرة إلى أن الأردن يسعى بشكل دائم لتطوير هذا القطاع من خلال التشريعات والمشاريع الاستراتيجية والشراكات الفاعلة. وأكدت أن قطاع النقل يبقى مهددا إن لم يكن محصنا بالنزاهة وخاليا من الفساد، فالفساد لا يهدر المال العام فقط، بل يعيق التطوير ويفقد المواطنين الثقة ويضعف من جودة الخدمات ويسهم في خلق بيئة طاردة للاستثمار. كما أكدت أن محاربة الفساد في قطاع النقل ليست فقط ضرورة أخلاقية وإدارية، بل هي شرط أساسي لضمان الكفاءة والسلامة والعدالة في تقديم الخدمة، حيث أن الفساد حين يتسلل إلى عقود البنية التحتية أو تراخيص التشغيل أو إدارة الموارد، يرفع التكاليف ويضعف الثقة ويقوض قدرة القطاع على النمو والتطور، ما يضر بفرص التنمية المستدامة ويزيد من المعاناة. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة لتعميق الحوار وتوحيد الرؤى وبناء شراكات إقليمية تدفع نحو إصلاح حقيقي ومستدام في قطاع النقل، مشيرة إلى أن الأردن يؤكد التزامه التام بدعم هذه المساعي والمضي قدما في تعزيز النزاهة كقيمة راسخة، لا كخيار ظرفي، إيمانا بأن بناء المستقبل يبدأ من الثقة، والثقة لا تبنى إلا على أساس من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. من جانبه، قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن قطاع النقل يشكل عصبا رئيسا في الاقتصادات الوطنية والتكامل والتعاون البيني والإقليمي ووسيلة تقارب وتفاهم بين الدول إذا ما أحسن توظيفه وإذا ما راعت كل دولة المصالح المشتركة وخصوصية الدول ذات العلاقة، مؤكدا أن الدول التي تلعب دورا كبيرا في خلق فرص العمل الوفيرة وتعمل على تعزيز تواصل المواطنين فيما بينهم ومع مواطني دول الجوار وتجسر المسافة بين الريف والبادية والحضر، هي الدول التي تحقق نجاحات على جميع الأصعدة وتعزز مسيرة التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التغييرات والمستجدات التي طالت المنطقة العربية خلال السنوات الماضية وما صاحب بعضها من تفتت في الجبهات الداخلية تستدعي الارتقاء وتعظيم التعاون لتسهيل انسيابية النقل وحماية التجارة البينية والإقليمية وضمان حرية تنقل المواطنين عبر منافذ الحدود، إضافة إلى انسيابية الحركة والتنقل عبر شبكات الطرق داخل كل دولة إذ أضرت تلك الظروف بالعلاقات الإنسانية بين المواطنين وعطلت المصالح المشتركة، ما تسبب في خسائر بشرية ومالية فادحة على جميع المستويات أثرت سلبا على سائر القطاعات. ولفت إلى أن بعض القطاعات في المملكة وخاصة قطاع النقل تأثرت سلبا جراء عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، لكن الذي خفف من وطأة ذلك وحقق لها ميزة الاستمرار، هو أن الأردن بلد آمن مستقر بفضل الله تعالى وحكمة وصبر قيادة شجاعة جسورة، مشيرا إلى أن قطاع النقل الذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرز واجهات التفاعل اليومي بين الدولة والمواطن، يستحق منا اهتماما خاصا في ظل تزايد الحاجة إلى تطويره لمواكبة احتياجات النمو من جهة وتنامي التحديات المرتبطة بتعزيز فعالية الخدمات العامة ونزاهتها من جهة أخرى. بدورها، قالت مديرة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار، إن المؤتمر جاء ليعزز نزاهة حوكمة قطاع النقل، من خلال سياسات وبرامج محددة مدمجة في القطاع العام وفي وزارات النقل والمؤسسات العامة المعنية بهذا القطاع وتعزيز مبدأ النزاهة والحد من أشكال الفساد وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية والجهات غير الحكومية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز حوكمة قطاع النقل في المنطقة العربية، إلا أن هذه الجهود تعتبر محدودة ولم تحظ بالاهتمام المطلوب، ولا بمساحة كافية لاستكشاف أثر الفساد في هذا القطاع المهم، وتعزيز قدرته في مجابهة التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أن استراتيجيات وبرامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تتسم بطابع عمومي في أغلب البلدان. يشار إلى ان المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية والذي يختص بطرح التحديات المرتبطة بحوكمة قطاع النقل من منظور مخاطر الفساد وضرورات العمل على تعزيز النزاهة. ويشارك في المؤتمر نحو 150 مشاركا ووفودا رسمية من 18 دولة تضم رؤساء هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء وزراء ومدراء عامين من وزارات النقل، إضافة إلى مشرعين وخبراء وممثلين عن منظمات غير حكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية. ويناقش المؤتمر على مدار يومين، الجهود المبذولة من أجل إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة ودور ذلك في تحفيز الاقتصاد وتطوير المجتمعات وحماية البيئة وتيسير وصول الناس إلى الخدمات الأساسية، وسيطلق سلسلة من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم العمل على تعزيز نزاهة الحوكمة في هذا القطاع في المنطقة، بما يرفع من مستوى كفاءته وفعاليته ويسهم في جذب الاستثمارات والتمويلات العامة والخاصة إليه، ويرفد فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي والاندماج في الأسواق العالمية.
الدستور
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
926 خريجا من المعهد القضائي الأردني منذ تأسيسه
عمان - عامر حياصات- بلغ عدد خريجي المعهد القضائي الأردني منذ تأسيسه عام 1989 وحتى العام 2024 نحو 926 خريجا، بواقع 22 فوجا دراسيا، بحسب ما كشفت مديرية التخطيط والتميز المؤسس في المعهد. وبينت المديرية أن الخريجين هم طلاب أردنيون ومن الدول العربية الشقيقة ومن بينها فلسطين واليمن وسلطنة عُمان، وبنحو 657 ذكورا و 269 إناثا، وقد جرى تخريج 19 طالبا وطالبة عام 2024 لتولي الوظائف القضائية، فيما يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة حاليا 109 طلاب. ووفق مديرية التخطيط، حقق المعهد القضائي نسبة إنجاز بلغت نحو 95.3 بالمئة في خطته للعام الماضي. وضمن برنامج التدريب المستمر الموجهة للقضاة ومنتسبي قطاع العدالة والمجتمع جرى، وفق مديرية التخطيط، تدريب ما مجموعه 7143 متدربا ومتدربة موزعين على 4418 ذكورا و2725 إناثا وبلغ مجموع الدورات التدريبية للعام 2024 نحو 317 دورة تدريبية، حيث استهدف التدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي وزارة العدل و الأمانة العامة للمجلس القضائي وأفراد المجتمع المحلي القضاء العسكري والشرطي والشرعي ووزارة الداخلية والأحوال المدنية ومرتبات مديرية الأمن العام والهيئة المستقلة للانتخابات وأمانة عمان الكبرى وعدد من المؤسسات الإعلامية ومتدربين من المجلس القضائي والمعهد القضائي في دول ألإقليم، العراق، وإقليم كوردستان العراق، والمملكة العربية السعودية وفلسطين.وبينت مديرية التخطيط أن المعهد عزز مسيرته بإبرام وتفعيل عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء منها أمانة عمان الكبرى والجامعة الأردنية والقضاء العسكري والشرطي والشرعي وGIZ, IOM, EU , USAID المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، كما أن المعهد القضائي الأردني هو المقر الدائم والأمانة العامة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي EAJTN والتي نفذت عدة أنشطة أوروبية عربية مشتركة أسهمت في رفع المعرفة القانونية وتبادلها والاطلاع على الممارسات الفضلى في حقول القانون والتدريب والإدارة.يشار إلى أن المعهد واكب التطور الرقمي والتكنولوجيا من خلال إطلاق المكتبة الإلكترونية المحدثة ومنصة التعلم الرقمي وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التدريبية والادارية.--(بترا)
