926 خريجا من المعهد القضائي الأردني منذ تأسيسه

عمان - عامر حياصات- بلغ عدد خريجي المعهد القضائي الأردني منذ تأسيسه عام 1989 وحتى العام 2024 نحو 926 خريجا، بواقع 22 فوجا دراسيا، بحسب ما كشفت مديرية التخطيط والتميز المؤسس في المعهد.
وبينت المديرية أن الخريجين هم طلاب أردنيون ومن الدول العربية الشقيقة ومن بينها فلسطين واليمن وسلطنة عُمان، وبنحو 657 ذكورا و 269 إناثا، وقد جرى تخريج 19 طالبا وطالبة عام 2024 لتولي الوظائف القضائية، فيما يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة حاليا 109 طلاب.
ووفق مديرية التخطيط، حقق المعهد القضائي نسبة إنجاز بلغت نحو 95.3 بالمئة في خطته للعام الماضي.
وضمن برنامج التدريب المستمر الموجهة للقضاة ومنتسبي قطاع العدالة والمجتمع جرى، وفق مديرية التخطيط، تدريب ما مجموعه 7143 متدربا ومتدربة موزعين على 4418 ذكورا و2725 إناثا وبلغ مجموع الدورات التدريبية للعام 2024 نحو 317 دورة تدريبية، حيث استهدف التدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي وزارة العدل و الأمانة العامة للمجلس القضائي وأفراد المجتمع المحلي القضاء العسكري والشرطي والشرعي ووزارة الداخلية والأحوال المدنية ومرتبات مديرية الأمن العام والهيئة المستقلة للانتخابات وأمانة عمان الكبرى وعدد من المؤسسات الإعلامية ومتدربين من المجلس القضائي والمعهد القضائي في دول ألإقليم، العراق، وإقليم كوردستان العراق، والمملكة العربية السعودية وفلسطين.وبينت مديرية التخطيط أن المعهد عزز مسيرته بإبرام وتفعيل عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء منها أمانة عمان الكبرى والجامعة الأردنية والقضاء العسكري والشرطي والشرعي وGIZ, IOM, EU , USAID المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، كما أن المعهد القضائي الأردني هو المقر الدائم والأمانة العامة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي EAJTN والتي نفذت عدة أنشطة أوروبية عربية مشتركة أسهمت في رفع المعرفة القانونية وتبادلها والاطلاع على الممارسات الفضلى في حقول القانون والتدريب والإدارة.يشار إلى أن المعهد واكب التطور الرقمي والتكنولوجيا من خلال إطلاق المكتبة الإلكترونية المحدثة ومنصة التعلم الرقمي وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات التدريبية والادارية.--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 18 ساعات

• أخبارنا

خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام

أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

ورشات لمتابعة سير التطبيق التجريبي للإطار العام للحوكمة في الدوائر الحكومية

الدستور- عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سير التطبيق التجريبي للإطار العام للحوكمة في القطاع العام، وذلك بالتعاون مع مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (Partner) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في مرحلة التطبيق، وهي: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ودائرة الموازنة العامة. وهدفت الورشة إلى متابعة سير عمل الجهات المشاركة في تطبيق الإطار التجريبي، ومناقشة الملاحظات والتحديات التي ظهرت خلال التنفيذ الفعلي، بهدف تطوير النموذج بما يتناسب مع طبيعة العمل المؤسسي ومتطلبات كل جهة. كما تم خلال الورشة استعراض المخرجات الأولية للتطبيق الميداني، وتبادل الخبرات بين الفرق المعنية، بما يسهم في بناء إطار حوكمة عملي وقابل للتطبيق، يدعم جهود تحديث الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

خبرني

١١-٠٥-٢٠٢٥

• خبرني

مديرية الأمن العام تفتتح المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح

خبرني - افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون الدولي الألماني، في خطوة استراتيجية تعزز قدرات الكوادر العاملة وتواكب التطورات في مجالات الأمن والإصلاح. ورعى الاحتفال مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف، ومدير مكتب التعاون الدولي الألماني، الدكتور لورنز بيترسن، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي وأكد اللواء المعايطة خلال الاحتفال، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في منظومة الإصلاح التي تتبناها مديرية الأمن العام، ويجسد التزامها بتطوير البنى التدريبية ورفع كفاءة العاملين لديها، وبما ينعكس إيجاباً على جودة ما تقدمه من خدمات للنزلاء، ويرسّخ معايير العدالة وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يُعد امتداداً لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وتكريس المفاهيم الحديثة في إدارة مراكز الإصلاح، تقوم على إعادة التأهيل، وفق أحدث المعايير المحلية والدولية. من جانبه، ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي التعاون القائم مع مديرية الأمن العام، مؤكدًا أن تأسيس المعهد يعكس توجهًا إنسانيًا وإصلاحياً يُمكّن النزلاء من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج، من خلال برامج التعليم والتأهيل المهني والدعم النفسي. بدوره، أكد مدير مكتب التعاون الدولي الألماني، أن الشراكة مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تُجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي في مجالات الإصلاح، والذي يهدف إلى دعم جهود المديرية في تعزيز معايير حقوق الإنسان، وتحسين البيئة الإصلاحية والتأهيلية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الحكومة الألمانية على دعم المؤسسات الأمنية والإصلاحية في الأردن ضمن نهج مستدام وشامل. من جهته، بيَّن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، أن هذا المعهد يشكّل محطة محورية في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، من خلال إعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واحتراف، وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التوجهات الإصلاحية التي تنتهجها مديرية الأمن العام. واختُتم الحفل بجولة داخل مرافق المعهد، شملت زيارة المعرض المهني لمنتجات النزلاء، والذي يُعد ثمرة لبرامج التأهيل والشراكات المستمرة مع "GIZ"، في سبيل دعم جهود الإدماج المجتمعي وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.