أحدث الأخبار مع #عبد_المنعم_المريمي
العربية
منذ 20 ساعات
- سياسة
- العربية
احتجاجات في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة
شهدت عدد من شوارع العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات ليل الجمعة السبت، تطالب بإسقاط رئيس الحك ومة عبد الحميد الدبيبة. وتجمع المحتجون في مناطق متفرقة من المدينة، من بينها سوق الجمعة وميدان الجزائر. في حين أقدم آخرون على إغلاق طرق رئيسية في مناطق مثل غوط الشعال والطريق الساحلي بمدينة الزاوية. تأتي هذه الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن وفاة الناشط المدني عبد المنعم المريمي، متأثرًا بإصابته عقب اختطافه في وقت سابق بمدينة صرمان. الحراك يتهم الدبيبة والأمن واتهم حراك إسقاط الحكومة المؤقتة، الدبيبة والأمن الداخلي بقتل المريمي، مطالبا بتحقيق عاجل ومحايد. وأكد أحد شباب حراك إسقاط الحكومة، أن الرواية الرسمية حول سقوطه لا تتماشى مع التقرير الطبي الذي يشير إلى أن الوفاة ناتجة عن ضربة على الرأس. وتساءل المتحدث عن سبب عدم نشر مقاطع كاميرات المراقبة التي قيل إنها وثّقت لحظة السقوط، معتبرا التعتيم المتعمد دليلاً على وقوع جريمة قتل متعمدة. وطالب الحراك بفتح تحقيق عاجل وشفاف بإشراف جهات محايدة، لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة أمام الشعب الليبي.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
ليبيا: حقوقيون يتهمون الدبيبة بالوقوف وراء خطف مُعارض له
اتهم حقوقيون ونشطاء ليبيون «جهاز الأمن الداخلي» التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء اختطاف المواطن عبد المنعم المريمي في مدينة صرمان غرب طرابلس، أثناء وجوده برفقة طفليه. والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويعد من معارضي الدبيبة وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة. وأعلنت مديرية أمن صرمان، مساء الاثنين، أن مجهولين خطفوا الناشط المريمي، وقالت، إن دورية تابعة لها عثرت على سيارته بأحد جانبي الطريق في المدينة، وبداخلها طفلاه. الدبيبة مستقبلاً في لقاء سابق العميد مصطفى الوحيشي رئيس «جهاز الأمن الداخلي» بغرب ليبيا (حكومة الوحدة) وأعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عن بالغ قلقها بشأن خطف المريمي، الذي يُعد أحد المطالبين بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية»، مشيرةً إلى أنه «جرى خطفه من سيارته أمام طفليه بعد تركهما بمفردهما». وفيما أشارت المنظمة إلى أحاديث تتعلّق بأن المريمي «سبق أن تلقّى تهديدات عبر هاتفه»، رجحت أن يكون اختفاؤه «ناتجاً عن جريمة خطف متعمدة»، وطالبت بـ«الإفراج الفوري» عنه وضمان عودته سالماً لمتابعة نشاطاته. وأدان عبد المنعم الحر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، «بشدة جميع عمليات الخطف التي تستهدف المدنيين والنشطاء والعاملين في المجال المدني دون أي استثناء». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ليبيا «تعيش حالة من انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع بسبب عمليات الاختطاف الروتينية، في حين تُشدد الجماعات المسلحة من قبضتها على البلاد». ودعا السلطات الأمنية والنيابة العامة إلى فتح تحقيق في ملابسات عملية خطف المريمي. وأمام تزايد الاتهامات الحقوقية لـ«الوحدة» بخطف المريمي، وتحميلها المسؤولية، نفت مديرية أمن صرمان «نفياً قاطعاً ما يُشاع على بعض وسائل التواصل أو المصادر غير الرسمية، حول وجود الشخص المختطف عند أي جهة أمنية تابعة لها». وأكدت المديرية (الثلاثاء) «استمرارها في متابعة القضية، وبذل أقصى الجهود في ذلك»، داعية المواطنين إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، فقط وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تُعرقل سير العدالة وتضر بالمصلحة العامة». وتُسلط عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة. قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس (رويترز) وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، إن المريمي المعروف بمواقفه المعارضة لسياسات حكومة «الوحدة الوطنية»، خُطف «من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، ومن دون تصريح أو إعلان من أي جهة أمنية». وأعربت المؤسسة في بيانها عن «رفضها عمليات الاختطاف والإخفاء القسري وحجز الحريات خارج القانون»، ودعت إلى «ملاحقة الجُناة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية الآثمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديمهم إلى العدالة». وتقول البعثة الأممية، إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. لكن يُرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، أعلى بكثير. الليبي أبو عجيلة المريمي المشتبه بتورطه في تفجير «طائرة لوكربي» (رويترز) وتعتقد «المؤسسة الوطنية»، أن عملية خطف المريمي «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلحة». ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة الوطنية»، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في اسكوتلندا عام 1988.
