أحدث الأخبار مع #عبدالجليلالهاني،
تونس تليغراف
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب : هذه شعبوية
وصف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، رفض المجلس لقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، هو بالأساس اعتراض على السياسة العامة للدولة والاعتماد المستمر على الاقتراض منذ سنوات، ب 'الشعبوية'. وقال الهاني خلال استضافته في برنامج 'ميدي إيكو'، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أنّ رفض المجلس لقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، هو بالأساس اعتراض على السياسة العامة للدولة والاعتماد المستمر على الاقتراض على منذ سنوات، مقدّرا أنّه تمّ التعامل مع هذا الملف بنوع من 'الشعبوية'. ورفض أعضاء مجلس نواب الشعب، الاثنين 7 أفريل 2025، مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض. وقال الهاني في هذا الصدد، أنّ هذه الاتّفاقية مهمة جدّا خاصّة في الوقت الحالي، لكن يُمكن القول إنّها جاءت بسبب المزاج العام داخل المجلس الذي أصبح متّهما بأنّه 'برلمان قروض'. وأشار إلى أنّ قيمة هذا القرض تُقدّر بـ 80 مليون أورو، لمدة عشرين سنة مع فترة إمهال مدتها خمس سنوات، وبنسبة فائدة تبلغ 3.02% مع عمولة تعهّد بنسبة 0.25%. وأكّد على أنّ الشروط التقنية والمالية للقرض كانت ميسّرة. وأوضح عبد الجليل الهاني أنّ لجنة المالية عقدت جلستين مع وزارة المالية والبنك المركزي لمناقشة هذا القرض، وقال 'ما راعنا وأنّه تمّ رفض هذا المقترح باعتباره لم يتحصّل على أغلبية الأصوات..'.
تونس تليغراف
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يلغي العقود المحدّدة في الزمن وبالتالي تكون في شكل انتداب وترسيم، مضيفا أنه أخذ بعين الاعتبار المهن الموسمية وحدد لها عقودا معيّنة . وبين الهاني، أنّ سوء استعمال العقود محدّدة الزمن والمناولة والانحراف بالقانون جعل المواطن يشعر بتهديد وعدم استقرار ، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد يتضمن 4 فصول . وكشف الهاني أن الفصل الأول يخص عقود الشغل، فقد نصّ على أنّ عقد الشغل الوحيد المبرم يكون لمدة غير معيّنة، ويجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة . وأضاف في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ مشروع القانون يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أوعقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، في حالات إستثنائية . وأوضح الهاني أنّ (الفصل 6 4) منع ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى ، مشيرًا إلى أنّ الفصل 30 يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 3 . ولفت الهاني إلى أنّ الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة . وكشف أنّه بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية ، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون . وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أنّ القانون يقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة، إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أما بخصوص العقود سارية المفعول غير محددة المدة يتم ترسيم العامل تلقائيا اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ . وأشار إلى أنه بموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم . وقال الهاني إنّ العمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة بعد تجاوز مدة العلاقة الشغلية 4 سنوات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتمّ ترسيمهم في المؤسسة المستفيدة بمقتضى القانون الجديد ، مؤكّدًا أنه في صورة رفض المؤسسة تسوية وضعيتهم، يحق للعمال رفع قضية في الغرض والمطالبة بتعويض مالي .
جوهرة FM
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (فيديو)
أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء، أن "مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يلغي العقود المحدّدة في الزمن وبالتالي تكون في شكل انتداب وترسيم، مضيفا أنه "أخذ بعين الاعتبار المهن الموسمية وحدد لها عقودا معيّنة". وأوضح الهاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "سوء استعمال العقود محدّدة الزمن والمناولة والانحراف بالقانون جعل المواطن يشعر بتهديد وعدم استقرار"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع القانون الجديد يتضمن 4 فصول". وكشف الهاني أن "الفصل الأول يخص عقود الشغل، فقد نصّ على أنّ عقد الشغل الوحيد المبرم يكون لمدة غير معيّنة، ويجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة". وأضاف أنّ "مشروع القانون يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أوعقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات، في حالات إستثنائية". وأوضح الهاني أنّ "(الفصل 6 - 4) منع ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الفصل 30 يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 3". ولفت الهاني إلى أنّ "الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة". وكشف أنّه "بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون". وأوضح رئيس لجنة المالية والميزانية أنّ "القانون يقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة، إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أما بخصوص العقود سارية المفعول غير محددة المدة يتم ترسيم العامل تلقائيا اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". وأشار إلى أنه "بموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم". وقال الهاني إنّ "العمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة بعد تجاوز مدة العلاقة الشغلية 4 سنوات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يتمّ ترسيمهم في المؤسسة المستفيدة بمقتضى القانون الجديد"، مؤكّدًا أنه "في صورة رفض المؤسسة تسوية وضعيتهم، يحق للعمال رفع قضية في الغرض والمطالبة بتعويض مالي".
تورس
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
مشروع قانون منع المناولة أمام البرلمان: جدل حول التشغيل الهش والانتدابات
عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم سوق الشغل، ومنع استغلال اليد العاملة بطريقة تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أربعة أبواب رئيسية، من بينها تعريف جديد لعقود الشغل، ومنع مناولة اليد العاملة، ووضع أحكام جزائية ضد المخالفين، إضافة إلى آليات انتقالية لحماية العمال المتضررين. وفقًا للهاني، فإن المشروع يمنع تشغيل العمال بعقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية، مثل الوظائف الموسمية أو الأعمال الطارئة، كما أنه يلزم المؤسسات التي تعتمد على المناولة بترسيم العاملين بعد أربع سنوات من العمل. مخاوف وتساؤلات رغم الأهداف الاجتماعية للمشروع، فإن بعض العاملين في قطاعات مثل المقاولات والخدمات يرون أن القرار قد يؤدي إلى تعليق نشاط شركات المناولة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد وفرص العمل. كما يخشى البعض من أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية بسبب الصعوبات التي قد تواجهها الشركات في الانتداب المرن. في المقابل، شدد الهاني على أن القانون يستثني بعض الخدمات الفنية التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوفر داخل المؤسسة الأصلية، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة العمل بنظام المناولة في إطار خدمات محددة دون المساس بحقوق العمال. يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على التأقلم مع هذا القانون، وما إذا كان سيحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار
