مشروع قانون منع المناولة أمام البرلمان: جدل حول التشغيل الهش والانتدابات

عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم سوق الشغل، ومنع استغلال اليد العاملة بطريقة تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أربعة أبواب رئيسية، من بينها تعريف جديد لعقود الشغل، ومنع مناولة اليد العاملة، ووضع أحكام جزائية ضد المخالفين، إضافة إلى آليات انتقالية لحماية العمال المتضررين.
وفقًا للهاني، فإن المشروع يمنع تشغيل العمال بعقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية، مثل الوظائف الموسمية أو الأعمال الطارئة، كما أنه يلزم المؤسسات التي تعتمد على المناولة بترسيم العاملين بعد أربع سنوات من العمل.
مخاوف وتساؤلات
رغم الأهداف الاجتماعية للمشروع، فإن بعض العاملين في قطاعات مثل المقاولات والخدمات يرون أن القرار قد يؤدي إلى تعليق نشاط شركات المناولة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد وفرص العمل. كما يخشى البعض من أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية بسبب الصعوبات التي قد تواجهها الشركات في الانتداب المرن.
في المقابل، شدد الهاني على أن القانون يستثني بعض الخدمات الفنية التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوفر داخل المؤسسة الأصلية، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة العمل بنظام المناولة في إطار خدمات محددة دون المساس بحقوق العمال.
يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على التأقلم مع هذا القانون، وما إذا كان سيحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1764761684139697%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

اعضاء من مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القروض البنكية المجحفة التي تفرضها البنوك على المقترضين

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية. أخبار ذات صلة: النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية... كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية. علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 . وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

منذ 4 أيام

• تورس

كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية

بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology