أحدث الأخبار مع #عبدالحسين
بوابة الفجر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
عاجل - ترامب في الرياض.. زيارة "تأسيس جديد" أم رسائل ضغط ذكية؟
في لحظة بالغة الرمزية، حطّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، مستهلا من الرياض أولى زياراته الخارجية في ولايته الثانية، كما فعل في زيارته الشهيرة عام 2017. ولكن هذه المرة، المشهد مختلف تماما، فالعالم تغيّر، والتحديات الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدا، وملفات المنطقة أشد اشتعالا. ومع ذلك، فإن اختيار ترامب للرياض كمحطة أولى يبعث برسائل تتجاوز البروتوكول، والتودد الدبلوماسي، ليعيد ذلك تشكيل قواعد الاشتباك السياسي والاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط بأسرها. الرياض أولا.. لا صدفة في الدبلوماسية زيارة ترامب الثانية إلى المملكة العربية السعودية ليست مجرد تكرار لسابقاتها، بل تحمل أبعادا استراتيجية جديدة، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين في حديثه لسكاي نيوز عربية يرى أن تكرار اختيار السعودية كأول وجهة خارجية لا يخرج عن كونه "رسالة واضحة" تثبت مركزية الرياض في رؤية ترامب للمنطقة. فالخروج عن الأعراف الدبلوماسية الأميركية – التي تضع العواصم الغربية المجاورة أو الحلفاء التقليديين مثل لندن أو أوتاوا في صدارة الزيارات – يؤكد خصوصية العلاقة مع المملكة، حسب عبد الحسين. ويضيف عبد الحسين، خلال تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، أن الفارق الزمني بين زيارات ترامب يعكس تغيرا نوعيا في التحديات، لا في الأهداف. فبينما كانت إيران في عام 2017 قد خرجت لتوها من الاتفاق النووي مع إدارة أوباما، نجدها اليوم أكثر عزلة، مع انكشاف ظهر حلفائها في لبنان وسوريا. ويتابع عبد الحسين قائلا: "لكن المعضلات لا تزال قائمة، ولم تُحل بالكامل"، مشيرا إلى أن "الملف الفلسطيني، والنووي الإيراني، واستقرار لبنان وسوريا، كلها ملفات تنتظر تسوية ناضجة لم تصل بعد". السعودية تقود التحول في النظام العالمي من جانبه، قدّم عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم النحاس، رؤية أكثر شمولية، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إذ وصف زيارة ترامب بأنها "لحظة تأسيس جديدة في العلاقات الدولية"، مستحضرا الرمزية التاريخية للقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1945 على متن الطراد كوينسي. وبرأي النحاس، فإن استهلال ترامب لجولته في الشرق الأوسط من السعودية يعيد إنتاج هذه اللحظة في شكل جديد، مفاده أن المملكة لم تعد مجرد حليف، بل شريكا مركزيا في صياغة ملامح النظام الإقليمي والدولي. ووفق النحاس فإن المملكة حققت في السنوات الأخيرة اختراقات سياسية فريدة، بدءا من استضافتها لجولات الحوار الأميركي الروسي ثم الأميركي الأوكراني، مرورا بملف الوساطات الإنسانية، ووصولا إلى الانخراط الفاعل في ملف أمن الطاقة العالمي. ويلف النحاس إلى أن "كل هذه التحركات عززت مكانة السعودية كدولة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط في الإقليم، بل على صعيد السياسة الدولية برمتها". الاقتصاد أولا.. ولكن السياسة لا تغيب وعلى الرغم من أن ملفات الاستثمار والاقتصاد ستكون حاضرة بقوة في زيارة ترامب، خاصة في ظل ما أعلنه من طموحات تتعلق بتريليونات الدولارات في الشراكة مع المملكة، فإن النحاس يشدد على أن السياسة ستظل في صدارة المشهد، ويضيف موضحا: "لا يمكن الحديث عن التنمية دون استقرار سياسي.. والملف الفلسطيني لا يمكن فصله عن أي حوار مع واشنطن". كما يربط النحاس بين الرؤية السعودية 2030 واهتمام ترامب بالفرص الاقتصادية في المنطقة، معتبرا أن الرؤية تشكل منصة جاذبة للاستثمار الأميركي في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وهي مجالات أصبحت اليوم في صلب الاستراتيجية الاقتصادية السعودية والأميركية معا. رسائل خفية لإسرائيل.. ومأزق نتنياهو إحدى أبرز نقاط التحليل جاءت في ما يمكن تسميته بـ "الرسائل الذكية" التي حملتها زيارة ترامب تجاه إسرائيل. فبحسب النحاس، فإن عدم تضمّن الجولة زيارة لتل أبيب يُعد رسالة صريحة مفادها أن واشنطن لم تعد تغطي السلوك الإسرائيلي، خصوصا بعد الحرب على غزة وما رافقها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ويبين النحاس أن "ترامب أحرج حلفاءه في إسرائيل، بل وحتى داعميه في الداخل الأميركي، حين تجاهل إدراج إسرائيل في جدول زيارته، رغم رمزية ذلك في جولات الرؤساء الأميركيين". والأهم من ذلك، وفقا للنحاس، هو أن السعودية وضعت موقفا حاسما من مسألة التطبيع. فولي العهد محمد بن سلمان أكد في كلمته في سبتمبر الماضي، أن لا تطبيع مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية. وهذا الموقف يُدخل نتنياهو في عزلة إقليمية، ويضع إسرائيل أمام معادلة جديدة: إما التفاوض الجاد، أو فقدان امتيازات الدعم الأميركي الكامل. التكنولوجيا بوابة جديدة للتحالف عبد الحسين يربط الزيارة أيضا بالبُعد الاقتصادي المستقبلي الذي باتت التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، جزءا منه، حيث يقول: "لم تكن هذه الملفات مطروحة في 2017، اليوم هي في صلب الحوار. السعودية تقدم نموذجا جديدا من الانفتاح على شراكات نوعية تستفيد منها الولايات المتحدة ومجتمع الأعمال العالمي". لكن في المقابل، يحذّر عبد الحسين من مغبة المبالغة في الرهانات على التحولات الجذرية، لا سيما أن "الملفات الشائكة في المنطقة لا تزال دون حلول. فالملف الإيراني ما زال عالقا، والحرب في غزة مستمرة، وسوريا لم تدخل بعد في عملية سياسية حقيقية. ومع ذلك، فإن فتح القنوات وتوسيع مساحات التعاون قد تخلق بيئة أفضل لمعالجة الأزمات". ماذا عن سوريا ولبنان؟.. رسائل متعددة الاتجاهات يعتقد النحاس، أن السعودية ترغب في دعم "الانتقال الإيجابي" داخل سوريا، ورفع العقوبات الدولية لتمكين الدولة من استعادة استقرارها. ويفسر ذلك بالقول إن: "أي استقرار في سوريا هو استقرار للمنطقة، ومحاربة للإرهاب، وتعزيز للأمن القومي العربي". أما على الصعيد اللبناني، فإن ضعف حزب الله، كما أشار عبد الحسين، يوفر فرصة لإعادة تشكيل التوازن السياسي في بيروت، خصوصا مع تراجع تأثير إيران في المعادلة اللبنانية، وهو ما قد يدفع واشنطن والرياض إلى الدفع باتجاه إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها. لحظة مفصلية في علاقات ممتدة في زيارة تحمل رمزية تاريخية وتكتيكا سياسيا، أعاد ترامب تموضع العلاقة الأميركية مع الشرق الأوسط من بوابة السعودية. ومع أن الملفات التي تنتظر الحل لا تزال معقدة، فإن اللغة التي حملها ترامب إلى الرياض تحمل إشارات لتجديد التحالف، لا مجرد توثيقه. وإذا ما أحسن الطرفان استثمار هذه اللحظة، فقد تكون زيارة ترامب الثانية للرياض بداية عهد جديد، لا مجرد تكرار لخطى قديمة. المنطقة تقف على عتبة تغييرات هائلة، والمملكة السعودية تمضي نحو دور ريادي عالمي، وترامب بأسلوبه غير التقليدي يبدو مصمما على إعادة رسم خريطة العلاقات الأمريكية شرق أوسطية، ولكن هذه المرة، بقواعد جديدة.. تبدأ من الرياض.
اليمن الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
ترامب في الرياض.. زيارة "تأسيس جديد" أم رسائل ضغط ذكية؟
في لحظة بالغة الرمزية، حطّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية، مستهلا من الرياض أولى زياراته الخارجية في ولايته الثانية، كما فعل في زيارته الشهيرة عام 2017. ولكن هذه المرة، المشهد مختلف تماما، فالعالم تغيّر، والتحديات الإقليمية أصبحت أكثر تعقيدا، وملفات المنطقة أشد ومع ذلك، فإن اختيار ترامب للرياض كمحطة أولى يبعث برسائل تتجاوز البروتوكول، والتودد الدبلوماسي، ليعيد ذلك تشكيل قواعد الاشتباك السياسي والاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط بأسرها. زيارة ترامب الثانية إلى المملكة العربية السعودية ليست مجرد تكرار لسابقاتها، بل تحمل أبعادا استراتيجية جديدة، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين في حديثه لسكاي نيوز عربية يرى أن تكرار اختيار السعودية كأول وجهة خارجية لا يخرج عن كونه "رسالة واضحة" تثبت مركزية الرياض في رؤية ترامب للمنطقة. فالخروج عن الأعراف الدبلوماسية الأميركية – التي تضع العواصم الغربية المجاورة أو الحلفاء التقليديين مثل لندن أو أوتاوا في صدارة الزيارات – يؤكد خصوصية العلاقة مع المملكة، بحسب عبد الحسين. ويضيف عبد الحسين أن الفارق الزمني بين زيارات ترامب يعكس تغيرا نوعيا في التحديات، لا في الأهداف. فبينما كانت إيران في عام 2017 قد خرجت لتوها من الاتفاق النووي مع إدارة أوباما، نجدها اليوم أكثر عزلة، مع انكشاف ظهر حلفائها في لبنان وسوريا. اخبار التغيير برس ويتابع عبد الحسين قائلا: "لكن المعضلات لا تزال قائمة، ولم تُحل بالكامل"، مشيرا إلى أن "الملف الفلسطيني، والنووي الإيراني، واستقرار لبنان وسوريا، كلها ملفات تنتظر تسوية ناضجة لم تصل بعد". من جانبه، قدّم عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم النحاس، رؤية أكثر شمولية، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إذ وصف زيارة ترامب بأنها "لحظة تأسيس جديدة في العلاقات الدولية"، مستحضرا الرمزية التاريخية للقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1945 على متن الطراد كوينسي. وبرأي النحاس، فإن استهلال ترامب لجولته في الشرق الأوسط من السعودية يعيد إنتاج هذه اللحظة في شكل جديد، مفاده أن المملكة لم تعد مجرد حليف، بل شريكا مركزيا في صياغة ملامح النظام الإقليمي والدولي. ووفق النحاس فإن المملكة حققت في السنوات الأخيرة اختراقات سياسية فريدة، بدءا من استضافتها لجولات الحوار الأميركي الروسي ثم الأميركي الأوكراني، مرورا بملف الوساطات الإنسانية، ووصولا إلى الانخراط الفاعل في ملف أمن الطاقة العالمي. ويلف النحاس إلى أن "كل هذه التحركات عززت مكانة السعودية كدولة لا يمكن تجاوزها، ليس فقط في الإقليم، بل على صعيد السياسة الدولية برمتها".
نافذة على العالم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
نافذة ترامب والنووي الإيراني.. كبح الطموحات وتوسيع التحالفات
الثلاثاء 13 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - وفيما تعلن الإدارة الأميركية أن أجندة الجولة تركز على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة الملفات الإقليمية، تبرز في خلفية المشهد تطورات لافتة ترتبط بالملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية حوله، وكذلك الطموحات السعودية المتزايدة في مجال الطاقة النووية السلمية. التحركات الأميركية تأتي في ظل تراجع واضح في قوة النفوذ الإيراني على الأرض، ما فتح الباب أمام واشنطن لتكثيف ضغوطها على طهران في سياق تفاوضي جديد يهدف إلى ضبط البرنامج النووي الإيراني من جهة، وإعادة بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المنطقة، خصوصا مع المملكة العربية السعودية. المشهد الإقليمي.. إيران تتراجع والوكلاء يضعفون بحسب تصريحات الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" حسين عبد الحسين، إلى سكاي نيوز عربية فإن أحد أبرز المتغيرات التي فرضت تحولا في الموقف الإيراني التفاوضي هو "ضعف الوكلاء". فإيران، التي كانت في السابق تشترط رفع العقوبات الأميركية قبل العودة إلى أي مفاوضات، باتت اليوم في موقع أضعف يدفعها إلى التنازل عن كثير من شروطها السابقة. هذه المقاربة تشير بوضوح إلى تراجع هامش المناورة لدى طهران، التي باتت تتعاطى مع الملف النووي من موقع دفاعي، مدفوعة بتغيرات داخلية وإقليمية، وبانكشاف محدودية أذرعها في المنطقة. ويرى عبد الحسين أن الولايات المتحدة تدفع حاليا باتجاه صيغة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، قائمة على شرط أساسي يتمثل في "تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم من المنجم إلى الطرد المركزي". ويوضح عبد الحسين أنه: "إذا تخلت إيران عن التخصيب الكامل وأبقت برنامجها النووي في مسار سلمي، سواء عبر مفاعل بوشهر أو استيراد اليورانيوم المخصب، يصبح الاتفاق ممكنا". بهذا المعنى، لا تعود واشنطن تطالب فقط بتجميد تخصيب اليورانيوم، بل بإعادة هندسة البرنامج النووي الإيراني بحيث يتحول إلى نشاط نووي سلمي خاضع للرقابة، دون وجود أي بنية تحتية تسمح بإنتاج الوقود النووي داخليا. الملف السعودي.. الطموحات تتجاوز الحسابات الإيرانية في موازاة التركيز الأميركي على ضبط البرنامج الإيراني، تبرز الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية السلمية كأحد المحاور الأساسية للجولة الرئاسية. ويؤكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية، إبراهيم النحاس، في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، أن هذا المسار لا يرتبط فقط بالمشهد الإقليمي أو بالتطورات الإيرانية، بل ينبع من حاجات داخلية استراتيجية عميقة. وحول ذلك يقول النحاس: "الطموحات السعودية كبيرة، ومنها أن يكون لدى المملكة مفاعلات نووية للأغراض السلمية، خاصة أن استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة كبير جدا، وقد يتجاوز الثلث، وهذا مكلف جدا". ويرى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاما، حين أُنشئت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، والتي تمثل حجر الأساس في بناء قدرات نووية سلمية وطنية، تستند إلى كوادر بشرية سعودية مؤهلة قادرة على قيادة المشروع وتطويره. وفي هذا السياق، يشدد النحاس على أن السعودية ماضية في هذا الطريق، سواء تلقت الدعم الأميركي أم لا، مشيرا إلى أن: "الولايات المتحدة إن لم ترغب في التعاون، فهناك دول أخرى مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان تملك تقنيات متقدمة، ولا أعتقد أن لديها ما يمنع من التعاون مع المملكة في هذا المجال، خاصة أن الحديث يدور عن طاقة نووية لأغراض سلمية". المعادلة الأميركية: معايير واحدة للطرفين؟ التقاطع بين التصور الأميركي تجاه إيران، والرغبة السعودية في الحصول على برنامج نووي، يطرح تساؤلا مركزيا: هل تعتمد واشنطن نفس المعايير في تعاطيها مع الطرفين؟ عبد الحسين يطرح المسألة بوضوح، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لأي طرف بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيه. وبذلك، تبدو الاستراتيجية الأميركية مبنية على ضبط شامل للقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومنع انتشار التكنولوجيا الحساسة، حتى في حال الاستخدام السلمي. وهذا ما يجعل أي اتفاق مستقبلي مع إيران معيارا يُطبق على الشركاء أيضا. غير أن النحاس يقدم مقاربة أكثر مرونة، موضحا أن حصول السعودية على برنامج نووي سلمي لا يعني بالضرورة المطالبة بالتخصيب المحلي. بل إن المملكة، بحسب قوله، مستعدة للتعاون مع الجهات القادرة على تقديم الدعم التكنولوجي المناسب، من دون تجاوز المعايير الدولية. ويبيّن النحاس: "إن طالبت المملكة وذهبت في مثل هذه الاتجاهات، فأعتقد أنها إيجابية. والولايات المتحدة جاهزة للمساهمة إذا رغبت المملكة. وإذا لم تتعاون أميركا، فهناك بدائل". لكن النحاس يضيف أن الإعلان عن اتفاق نووي سعودي – أميركي ليس وشيكا، قائلا: "لا أعتقد أنه سيتم الإعلان عن شيء خلال هذه الزيارة. هذا الملف يتطلب عملا كبيرا جدا، ولم نسمع بعد عن مفاوضات حقيقية بين الدولتين في هذا الشأن". زيارة ترامب.. بين الرغبة في الإنجاز والحسابات المعقدة زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط لا تنفصل عن سعيه لإظهار قدرة إدارته على بناء تحالفات قوية ومربحة، سواء في المجال الأمني أو الاقتصادي. وبحسب البيت الأبيض، فإن الجولة تهدف إلى توقيع "اتفاقيات نوعية" تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية. إلا أنه في خلفية هذه التحركات، يظل الملف النووي – بإشكالاته وتشعباته – العنصر الأثقل في ميزان العلاقات الأميركية الشرق أوسطية. فالرئيس الأميركي يدرك أن أي تقدم في هذا الملف يمكن أن يتحول إلى إنجاز سياسي كبير، داخليا وخارجيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إدارته لبلورة استراتيجية واضحة تجاه إيران. من جهة أخرى، تمثل الطموحات السعودية في مجال الطاقة النووية اختبارا إضافيا لمصداقية السياسة الأميركية في دعم حلفائها، مع الحفاظ على معايير عدم الانتشار. وإذا نجحت واشنطن في صياغة اتفاق متوازن يضمن الاستخدام السلمي للطاقة دون التخصيب، فقد تؤسس بذلك لنموذج يُحتذى به في المنطقة. تحولات عميقة في معادلة الردع والطاقة زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل أبعادا تتجاوز الشعارات التقليدية حول التعاون والاستثمار. فالملف النووي الإيراني، والتطلعات السعودية في مجال الطاقة الذرية، يشكلان جوهر التفاعلات الحقيقية التي تدور خلف الكواليس. تصريحات عبد الحسين كشفت عن ضعف غير مسبوق في الموقف الإيراني، يقابله تصميم أميركي على فرض قواعد جديدة للعبة النووية في المنطقة. وفي المقابل، أوضح النحاس أن السعودية تتحرك بخطى استراتيجية مدروسة لبناء برنامج نووي سلمي يخدم أهدافها التنموية ويعزز من استقلالها في مجال الطاقة. وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن مستقبل المنطقة النووي يُرسم الآن بين العواصم الثلاث: واشنطن، طهران، والرياض. وأن ما سيتقرر في هذه المرحلة قد يشكل قاعدة لتوازنات جديدة، حيث تُضبط الطموحات بقواعد دقيقة، وتُبنى التحالفات على أساس المصالح المتبادلة لا الشعارات الفضفاضة.
سكاي نيوز عربية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
بين بوتين وترامب.. هل تُرسم ملامح نظام عالمي جديد؟
لكن خلف هذا الحدث الدبلوماسي، يبدو أن ما يجري أعمق من مجرد اتفاق سلام، إذ يطرح تساؤلات كبرى بشأن إعادة تشكيل النظام العالمي وتوزيع مراكز النفوذ بين القوى الكبرى. وفقا للفيلسوف الروسي ألكساندر دوغين، فإن "إعادة ترتيب النظام العالمي يجب أن تأتي أولًا، قبل أي حل للنزاع الأوكراني"، وهو ما يتماشى مع ما تراه موسكو و واشنطن في هذه المرحلة. فالحرب في أوكرانيا لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت ساحة اختبار للقوى العظمى في تحديد معالم المستقبل الجيوسياسي. التصريحات الأخيرة تكشف عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وموسكو ، إذ أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، أن "الخلافات بين موسكو و كييف تشهد تقليصا، وهناك تقدم في جهود إنهاء الحرب". لكن روسيا وضعت شروطا واضحة، أبرزها ضمان حياد أوكرانيا، ورفض انضمامها لحلف الناتو ، إضافةً إلى ترتيبات أمنية جديدة تعيد رسم الخريطة العسكرية في المنطقة. وفي هذا السياق، يلقي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حسين عبد الحسين، الضوء على تعقيدات هذه التسوية، خلال حديثه الى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية محذرا من أن "الاتفاق ليس مجرد صفقة سياسية، بل هو إعادة توزيع للنفوذ والثروات بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن ترامب يسعى لتقديم التسوية على أنها "إنجاز سياسي"، حيث قال: "هو يحاول إرضاء جزء من الأميركيين بالقول أننا لم نستسلم، بل بالعكس، حققنا نجاحات وتقاسمنا ثروات مع روسيا". لكن يبقى السؤال: هل بوتين مستعد للظهور بمظهر من يقتسم النفوذ، وهو الذي بدأ الحرب بهدف السيطرة الكاملة على أوكرانيا ؟ يعكس الموقف الأوروبي من المفاوضات حالة من القلق والتوجس، إذ ترى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كايا كالاس، أن "الشروط التي تضعها روسيا تثبت أنها لا تريد السلام"، بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الكرة الآن في ملعب روسيا لإثبات نيتها الحقيقية في إنهاء الحرب". لكن عبد الحسين يرى أن المسألة تتجاوز مجرد اختلاف في الرؤى، مؤكدا أن "ما نشهده هو انقسام عميق بين ضفتي الأطلسي"، موضحا أن "الأوراق ليست في يد بوتين أو ترامب وحدهما، بل تعتمد بشكل أساسي على موقف أوكرانيا وحلفائها في أوروبا". هل ينقذ وقف الدعم الأميركي بوتين؟ إحدى النقاط الحاسمة في هذا الصراع تتعلق بالدعم الأميركي لأوكرانيا، حيث يعتقد البعض أن وقف المساعدات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار حكومة زيلينسكي، لكن عبد الحسين يشكك في ذلك بقوله: "حتى قبل أن تبدأ المساعدات الأميركية بالتدفق، تمكن الأوكرانيون من صد القوات الروسية ودفعها إلى الخلف". وأضاف أن "وقف المساعدات قد يمنح روسيا فرصة للتقدم، لكنه لن يؤدي إلى سقوط زيلينسكي أو حكومته، لأن أوكرانيا لا تعتمد فقط على الدعم الأميركي، بل تحظى أيضا بدعم أوروبي استراتيجي يمنع بوتين من فرض شروطه بالقوة". يرى عبد الحسين أن ترامب يبالغ في تقدير نفوذه وتأثيره على مجريات الصراع، موضحًا أن "ترامب يتصور أنه قادر على فرض تسوية بمجرد الجلوس مع بوتين، لكنه ينسى أن عليه أيضا إقناع الأوروبيين، الذين لديهم حساباتهم الخاصة". وأضاف: "الولايات المتحدة قوة عظمى، لكنها ليست ساحرا قادرا على تغيير مجريات الصراع بضغطة زر". لكن الأهم من ذلك، أن ترامب يواجه معضلة حقيقية: إذا أوقف المساعدات ولم تتغير المعادلة على الأرض، فسيجد نفسه في موقف يشبه موقف بوتين، أي عاجزا عن تحقيق نصر حاسم، كما قال عبد الحسين. بين المساعي الدبلوماسية والحقائق العسكرية، يظل مستقبل أوكرانيا رهينا بالتطورات القادمة. فهل ينجح ترامب وبوتين في إعادة رسم خارطة النفوذ الدولي؟ أم أن التعقيدات السياسية والمصالح المتضاربة ستقود إلى تصعيد جديد يُعيد خلط الأوراق؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه الأزمة، لكن المؤكد أن اللعبة لم تنتهِ بعد، وأن أوكرانيا ستظل ساحة صراع بين القوى الكبرى، حيث يبقى الحل النهائي بعيد المنال في ظل الحسابات المتشابكة والمصالح المتضاربة.
