أحدث الأخبار مع #عبدالحفيظبخوش،
النهار
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة
كشف اللواء المدير العام للجمارك. اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشا بنهاية سنة 2022، حيث ارتفعت قيمة الصادرات. بنسبة 53.18بالمائة مقارنة بسنة 2021، لتبلغ 60.55 مليار دولار. وفي المقابل، قال اللواء بعد استماعه إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيبلغت قيمة الواردات 40.20 مليار دولار. مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.52بالمائة مقارنة بسنة 2021. كما عرف فائض الميزان التجاري تحسنا ملموسا، حيث ارتفع من 1.79مليار دولار في 2021 إلى 20.35مليار دولار سنة 2022. وفي ما يتعلق بالتحصيل الجمركيأشار اللواء بخوش إلى أن مصالح الجمارك سجلت خلال 2022 إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج, بزيادة قدرها 10.79بالمائة مقارنة بسنة 2021. من جهتها, أفادت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, أن الإيرادات الجبائية الإجمالية بلغت سنة 2022 ما يفوق 7982 مليار دج. مقابل 5024 مليار دج في 2021، أي بزيادة تقارب 59 بالمائة، منها 2450 مليار دج تمثل الجباية العادية. وفي سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبي، سجلت مصالح الضرائب خلال سنة 2022 ما مجموعه 2057 قضية جزائية. بمبلغ إجمالي ناهز 524 مليار دج.تتعلق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي.
الشروق
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
بارونات الموز يسقطون في قبضة الجمارك!
مدير الجمارك: لن نسمح بأي تلاعب في الأسعار.. والمضاربون تحت المجهر مدير الأمن الوطني: التحقيقات ستكشف كل المتورطين في المضاربة ومصيرهم إلى القضاء تحويل السلع المحجوزة إلى فروع 'أغروديف' لبيعها للمستهلك بسعر عادل حجزت الجمارك الجزائرية 34 حاوية محملة بـ800 ألف كيلوغرام من الموز بميناء عنابة، بعد محاولة احتكارها لأجل رفع الأسعار، فيما تواصل وزارة التجارة الداخلية إجراءات صارمة لضبط السوق وكسر المضاربة، في وقت تقرّر فيه توجيه الكميات الضخمة المحجوزة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالموانئ إلى مجمع 'أغروديف' لإعادة تسويقها بسعر معقول للمواطن وإغراق نقاط البيع بها. تمكّنت الجمارك الجزائرية من حجز 34 حاوية من مادة ' الموز ' بميناء عنابة، بكمية إجمالية قُدرت بـ800 ألف كيلوغرام، أي 8 آلاف قنطار، كانت موجهة للمضاربة، وتمت العملية بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني، الذي أمر بفتح تحقيقات قضائية لمعرفة من يقف وراءها. وصرّح المدير العام للجمارك، خلال حضوره، الأحد، عملية الحجز، بأنّ جلب هذه الكمية الضخمة من الموز واختيار إبقائها بالميناء داخل الحاويات، رغم أنها مادة سريعة التلف، يثير شكوكًا حول سبب قيام صاحبها بذلك، مضيفًا: 'رغم أنه تم الاتصال به هاتفيًا ليقوم بإخراجها، إلا أنه لم يلتزم بذلك'. ويشدّد مدير الجمارك على أن الفواكه والخضر يجب أن تكون متوفرة في السوق بأسعار معقولة للمواطن، في حين أن هناك من يتحايل على القانون والأنظمة، مضيفًا: 'نحن هنا.. والسلطات ستكون حاضرة بقوة لمنع المضاربة'، وما حدث اليوم بميناء عنابة، يجزم اللواء بخوش، هو بمثابة رسالة لكل من تُسوّل له نفسه التلاعب بالأسعار أو المضاربة. وأوضح المتحدّث أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجّه تعليمات مفادها أن المواطن يجب ألا يشتكي من أي نقص في أي مادة، وأن تُوفّر له كل المنتجات. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالمضاربة، فالقانون صارم ولن يتم التساهل معهم، خاصة أن كافة التسهيلات متوفرة اليوم ليتمكنوا من إخراج سلعهم من الموانئ، التي تشتغل على مدار 24 ساعة، وتشهد زيارات مفاجئة للولاة في الولايات، حتى بعد منتصف الليل، لمعاينة كيفية العمل، والسهر على ضمان الوفرة في السوق. واعتبر المتحدّث أن المستورد الذي استفاد من وثيقة التوطين البنكي من وزارة التجارة، مُطالب بتوفير المواد التي يستوردها وضخها في السوق، وكل من تسوّل له نفسه التعدي على ذلك، عبر تكديس الحاويات ورفع الطلب ليكون أكثر من العرض، أو يبدي نية مبيّتة في ذلك، سيخضع للقانون. من جهته، قال المدير العام للأمن الوطني علي بداوي إن مصالح الأمن ستقوم بالتحقيقات اللازمة وإحالة المتورطين في هذه التجاوزات إلى التحقيقات القضائية، كما تحدّث عن شكوك تتعلق بعملية تبييض أموال أو عمل إجرامي في ملف حجز 800 ألف كيلوغرام من الموز، قائلاً إن التحقيقات ستكشف عن كل ملابسات القضية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأفاد المتحدّث بأن جميع المواد الاستهلاكية ستخضع لنفس الإجراءات لمنع ندرتها في السوق، كما أن كل الوسائل والإمكانيات مُجنّدة ومتوفرة لتسهيل إخراج السلع من الموانئ، حيث لا وجود لأي عذر، حسبه، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، فسلعهم المستوردة يجب أن تكون متوفرة في الوقت المناسب بالسوق، خاصة أن المتعامل تحصّل على رخصة توطين بنكي من طرف وزارة التجارة، وهذه الكمية التي اختار إبقاءها في الميناء مُحتسبة لتكون في متناول المواطن، وبالتالي يكون قد أخلّ بالتزاماته تجاه الدولة والقوانين. وختم مدير الأمن الوطني حديثه: 'مصالح الدولة ستقف بكل ما أوتيت من إمكانيات عبر كل الموانئ وفي كافة أنحاء القطر الجزائري لمنع مثل هذه التجاوزات'. وجاءت عملية الحجز التي نفذتها الجمارك الجزائرية بميناء عنابة، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، خصوصًا بعد فرض تسعيرة رسمية تمنع تجار الجملة والتجزئة من اقتناء الموز بسعر يفوق 200 دينار للكيلوغرام، في حين أن سعر استيراده الحقيقي لا يتجاوز 130 دينار، وألزمت الوزارة المستوردين بالالتزام بعملية البيع وفق نظام الفوترة، في وقت تجاوز فيه سعر تسويق الموز في الأسواق مؤخرًا 600 دينار، ما كشف عن تلاعبات خطيرة في مسار توزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك. واعترف الاتحاد العام للتجار والحرفيين بأن التجار يحصلون بالفعل على الموز من المستوردين بسعر مضاعف لكنهم يوقعون على فوترته بالسعر الرسمي في حدود 200 دينار للكيلوغرام، بداعي اشتراطات الممونين، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية وغير مقبولة. وبهذا الصدد، أكد مصدر من وزارة التجارة أن استمرار عمليات الحجز بالتنسيق بين مصالح التجارة الداخلية والأجهزة الأمنية دفع بعض المستوردين إلى التراجع عن تسويق الموز بالسعر المحدد، مفضلين إبقاءه في الميناء بدلًا من بيعه بسعر منخفض، إلا أنهم اصطدموا بيقظة مصالح الجمارك والأمن التي كانت لهم بالمرصاد. وطبق ذات المصدر، فإن ما حدث مع كميات الموز المحجوزة اليوم، ليس الأول من نوعه، فقد شهد ميناء الجزائر في ديسمبر 2024 سيناريو مماثلا مع مستوردي البن، الذين فضلوا ترك شحناتهم الضخمة في الميناء في ظل ندرة المادة بالأسواق، بدلًا من تسويقها بسعر معقول للمواطن، حينها، تدخلت السلطات بحزم، فقامت بحجز الشحنات وإحالة المستوردين على التحقيقات، فيما تم تحويل تلك الكميات إلى مجمع 'أغروديف' ليقوم بتسويقها بسعر مناسب، وهو ما يتم في كل مرّة عندما تحجز سلع ذات استهلاك واسع بالموانئ. باخرة اللحوم الرومانية تضبط السوق.. وهذه إجراءات التجارة وفي سياق متصل، ساهمت إجراءات وزارة التجارة الداخلية في استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوع الأخير، خاصة بعد دخول شحنة اللحوم الرومانية التي يتم تسويقها اليوم بسعر 1500 دينار للكيلوغرام، ما لعب دورًا هامًا في ضبط السوق التي شهدت بعض الاضطرابات مطلع رمضان بسبب قيام تجار بتجاوز السقف المحدّد من طرف السلطات للكيلوغرام الواحد. وأكد مصدر مسؤول أن عمليات المراقبة متواصلة، حيث تقوم فرق التجارة والأمن بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، لاسيما في نقاط البيع بالجملة والتجزئة، لتحذير المتعاملين الاقتصاديين من أي رفع للأسعار فوق السقف المحدد، باعتباره جريمة مضاربة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات القصوى إلى 30 سنة سجنًا.
تونس الرقمية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
الجزائر : حجز 34 حاوية تحتوي 800 طنّا من الموز في ميناء عنابة
في خطوة حازمة لمحاربة المضاربة، تمكنت الجمارك الجزائرية من حجز 34 حاوية محملة بـ800 طن من الموز في ميناء عنابة، بعد الاشتباه في محاولة احتكارها لرفع الأسعار. وأشرف على العملية المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بحضور المدير العام للأمن الوطني، حيث تم فتح تحقيقات قضائية للكشف عن المتورطين. وأعرب بخوش عن استغرابه من إبقاء هذه الكمية الضخمة في الميناء رغم سرعة تلفها، مشيرًا إلى أن صاحبها لم يستجب للطلبات المتكررة لإخراجها. وشدد على أن السلطات ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليمات صارمة لضمان توفر المواد الغذائية وعدم معاناة المواطنين من أي نقص. من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة تبييض أموال أو أنشطة غير قانونية وراء هذه العملية، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وقد جاءت عملية الحجز في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق، خاصة بعد فرض تسعيرة رسمية للموز لا تتجاوز 200 دينار للكيلوغرام، رغم أن سعر استيراده لا يتعدى 130 دينارًا. إلا أن الأسعار تجاوزت 600 دينار في الأسواق بسبب تلاعبات بعض المستوردين، الذين رفضوا تسويقه بالسعر المحدد، مفضلين تركه في الموانئ. وفي خطوة لمكافحة هذه الظاهرة، قررت السلطات تحويل الكميات المحجوزة إلى مجمع 'أغروديف' لإعادة بيعها بأسعار مناسبة وإغراق الأسواق بها، في تكرار لسيناريو مماثل حدث سابقًا مع مستوردي البن، الذين حاولوا افتعال أزمة ندرة، لكنهم واجهوا حزم السلطات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
التلفزيون الجزائري
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
وهران: تصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية نحو تركيا – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
قام مركب الحديد والصلب 'توسيالي' الكائن ببطيوة (شرق ولاية وهران) اليوم الخميس بوهران بتصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية نحو تركيا. وقد حضر المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رفقة الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، علي أوملال، و والي وهران، سمير شيباني، وعضو مجلس إدارة مركب توسيالي، ألب توبكيوغلي، بميناء أرزيو عملية شحن المسطحات الحديدية على متن الباخرة المتوجهة لتركيا. وأبرز عضو مجلس إدارة مركب توسيالي في تصريح على هامش عملية التصدير بأن القيمة الإجمالية لهذه الكمية المصدرة تقدر بحوالي 13 مليون دولار، معلنا بأن قيمة الصادرات ستصل مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 200 مليون دولار. كما أشار إلى أن المركب يطمح من خلال منتوج المسطحات الحديدية لدخول السوق الأوروبية في ظل الطلب المتزايد عليه, مما سيسمح بتحقيق قيمة صادرات في حدود 2 مليار دولار في غضون العام القادم. وتأتي عملية التصدير هذه بعد دخول مركب المسطحات الحديدية بمركب 'توسيالي' حيز الخدمة في أواخر شهر أكتوبر المنصرم بطاقة إنتاج 5ر2 مليون طن سنويا. ومن جهته, ذكر مدير التجارة الخارجية, عزي رمزي, في تصريح لوأج أنه تم خلال الأسبوع المنصرم تصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية إلى ايطاليا على أن تتبع عمليات تصدير أخرى مماثلة في الأسابيع القادمة نحو دول الاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر أن مركب توسيالي أبرم مؤخرا عقود لتصدير الصفائح الحديدية إلى تونس و جنوب إفريقيا و ايطاليا, على أن تتوسع العملية لتشمل دول أخرى من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و أمريكا اللاتينية. للتذكير أشرف المدير العام للجمارك الجزائرية, اللواء عبد الحفيظ بخوش, بمعية الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, علي أوملال, في الفترة الصباحية على فعاليات الملتقى الجهوي حول 'تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية', نظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك و مصالح ولاية وهران بحضور متعاملين اقتصاديين.
