وهران: تصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية نحو تركيا – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

قام مركب الحديد والصلب 'توسيالي' الكائن ببطيوة (شرق ولاية وهران) اليوم الخميس بوهران بتصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية نحو تركيا.
وقد حضر المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، رفقة الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، علي أوملال، و والي وهران، سمير شيباني، وعضو مجلس إدارة مركب توسيالي، ألب توبكيوغلي، بميناء أرزيو عملية شحن المسطحات الحديدية على متن الباخرة المتوجهة لتركيا.
وأبرز عضو مجلس إدارة مركب توسيالي في تصريح على هامش عملية التصدير بأن القيمة الإجمالية لهذه الكمية المصدرة تقدر بحوالي 13 مليون دولار، معلنا بأن قيمة الصادرات ستصل مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 200 مليون دولار.
كما أشار إلى أن المركب يطمح من خلال منتوج المسطحات الحديدية لدخول السوق الأوروبية في ظل الطلب المتزايد عليه, مما سيسمح بتحقيق قيمة صادرات في حدود 2 مليار دولار في غضون العام القادم.
وتأتي عملية التصدير هذه بعد دخول مركب المسطحات الحديدية بمركب 'توسيالي'
حيز الخدمة في أواخر شهر أكتوبر المنصرم بطاقة إنتاج 5ر2 مليون طن سنويا.
ومن جهته, ذكر مدير التجارة الخارجية, عزي رمزي, في تصريح لوأج أنه تم خلال الأسبوع المنصرم تصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية إلى ايطاليا على أن تتبع عمليات تصدير أخرى مماثلة في الأسابيع القادمة نحو دول الاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن مركب توسيالي أبرم مؤخرا عقود لتصدير الصفائح الحديدية إلى تونس و جنوب إفريقيا و ايطاليا, على أن تتوسع العملية لتشمل دول أخرى من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية و أمريكا اللاتينية.
للتذكير أشرف المدير العام للجمارك الجزائرية, اللواء عبد الحفيظ بخوش, بمعية الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, علي أوملال, في الفترة الصباحية على فعاليات الملتقى الجهوي حول 'تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية', نظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك و مصالح ولاية وهران بحضور متعاملين اقتصاديين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 4 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

خبر للأنباء

منذ 11 ساعات

• خبر للأنباء

50% رسوماً انتقامية.. ترامب يشن حربه التجارية الجديدة على أوروبا بدءاً من يونيو

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إن المفاوضات بشأن صفقة جديدة لم تحقق تقدماً. وأضاف: "لذا، أوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يونيو 2025". تقرير لجيمس بوليتي وستيف تشافيز وآندي باوندز في صحيفة "فايننشال تايمز" يشير إلى أن تصريحات ترامب صعدت من حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما طمأن المستثمرين العالميين. وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضاوي عما إذا كان يهدد بالتعريفة لإجبار الاتحاد الأوروبي على التفاوض، قال ترامب: "أعني، لقد وضعنا الصفقة. إنها عند 50%". وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئاً لتجنب هذه الرسوم. وقال: "سنرى ما سيحدث. لكن في الوقت الحالي، سيتم تطبيقها في 1 يونيو (حزيران)، وهكذا سيكون الأمر". وأشار الرئيس إلى أنه قد ينظر في "تأجيل طفيف" إذا بدأت الشركات الأوروبية بالتعهد بنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة. انتهاء الهدوء وفق التقرير، تسببت تصريحات ترامب في انخفاض أسعار الأسهم والدولار، منهيةً أسابيع من الهدوء النسبي في الأسواق بعد تراجعه عن حرب تجارية مع الصين كان الاقتصاديون قد حذروا من أنها ستزيد التضخم وتُبطئ النمو في الولايات المتحدة. ويُعد فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي أكثر من ضعف النسبة التي أعلن عنها ترامب سابقاً في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل (نيسان)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.7% خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتحليل من شركة "كابيتال إيكونوميكس". لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على بروكسل للموافقة على اتفاق تجاري جديد، وهو ما يتعارض مع تصريح ترامب بأن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق. وقال بيسنت في حديثه لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا رد فعل فقط على بطء الاتحاد الأوروبي. وآمل أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للاتحاد". وفي مقابلة أخرى مع "بلومبرغ"، قال إنه يتوقع أن تُبرم الولايات المتحدة "عدة صفقات كبرى" خلال الأسابيع المقبلة. مفاجأة لأوروبا وقد فاجأت تهديدات ترامب الجمركية يوم الجمعة المسؤولين الأوروبيين، خاصة بعد المحادثات الودية التي أجروها مع الولايات المتحدة خلال قمة وزراء المالية لمجموعة السبع في جبال الروكي الكندية هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة تعاملنا كأصدقاء مجدداً". كما أثرت الأسواق على تهديد منفصل من ترامب بفرض رسوم جديدة على شركة آبل ما لم توافق على تصنيع أجهزة آيفون داخل الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% في تداولات فترة ما بعد الظهر في وول ستريت، بعدما تعافى من انخفاض أكبر في افتتاح الجلسة، بينما أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 منخفضاً بنسبة 0.9%. وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو لجنة تحديد أسعار الفائدة الأمريكية، لشبكة CNBC يوم الجمعة، إن فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على شركة آبل "سيكون أمراً مقلقاً جداً لسلاسل التوريد"، وأنه "رفع سقف الصعوبة أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة". وأوضح المحللون في رسم بياني أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتاريخ طويل من الفوائض التجارية، بعكس الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مستمر. وقال أندرو بيز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل إنفستمنتس، إن هذه الخطوة "تضعف الاعتقاد بأن الأسواق قادرة على تقييد ترامب". وكان من المقرر أن يتحدث الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش في وقت لاحق من يوم الجمعة. الاتحاد الأوروبي في مأزق وقد فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسوماً "انتقامية" بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفضتها مؤقتاً حتى 8 يوليو (تموز) لإعطاء فرصة للمفاوضات. ومع ذلك، أبقت على رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتخطط لفرض رسوم مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبحسب التقرير، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيرد بفرض رسوم مضادة، أو سيقدم تنازلات تماشياً مع مطالب واشنطن. وقد وافقت الدول الأعضاء على حزمة رسوم تصل إلى 21 مليار يورو اعتباراً من 14 يوليو (تموز) بنسبة تصل إلى 50% على سلع أمريكية مثل الذرة والقمح والدراجات النارية والملابس. كما تُجري المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن قائمة موسعة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو تشمل طائرات بوينغ والسيارات. وتعرضت الشركات المصدّرة والأسهم المرتبطة بصحة الاقتصاد الأوروبي لضربة قوية بسبب تهديدات ترامب، حيث تراجعت أسهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات بنسبة 4.6%، وبنك دويتشه بنسبة 4.2%. كما بدأ المتداولون في تسعير خفض أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتأثر بالتعريفات. وقال كاسبر إلمغرين، كبير مسؤولي الاستثمار في السندات والأسهم لدى شركة نورديا لإدارة الأصول: "هذا تذكير بأن حالة عدم اليقين في التجارة لم تنتهِ بعد. وكل يوم بدون صفقة يعني خطراً اقتصادياً جسيماً". وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق قبل المكالمة المرتقبة بين غرير وشيفشوفيتش

النهار

منذ 17 ساعات

• النهار

عطل عالمي يضرب منصة إكس

عرفت منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم السبت، انقطاعا واسع النطاق على مستوى العالم. وحسب موقع 'داون ديتيكتور' المتخصص في تتبع أعطال المواقع الالكترونية، فقد بدأت بلاغات المستخدمين بالارتفاع بشكل ملحوظ. وأفاد أكثر من 25 ألف مستخدم، في الولايات المتحدة، بتعرضهم لمشاكل في استخدام المنصة. حيث واجه العديد منهم رسالة خطأ عند محاولة تحميل المنشورات الجديدة، تفيد بـ'حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل'. ويأتي هذا العطل في وقت حساس بالنسبة للشركة التي استحوذ عليها إيلون ماسك في أكتوبر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار أميركي. وتعد هذه ثاني أزمة فنية كبيرة تتعرض لها المنصة منذ بداية العام الجاري. إذ سبق وأن تعرضت 'إكس' في شهر مارس لإنقطاع مفاجئ دام نحو 30 دقيقة.