أحدث الأخبار مع #عبدالحميدالفضيل
أخبار ليبيا
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
اقتصادي يكشف عن أمر صادم بشأن العملة فئة الـ50 دينارا
كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة 'عبدالحميد الفضيل' عن أرقام صادمة لقيمة الأوراق النقدية من فئة '50 دينارا'، الإصدار الثاني ( المطبوعة في روسيا)، مؤكداً أنها فاقت كل التوقعات. وقال الفضيل في تصريحات صحفية أن قيمة الأوراق النقدية من فئة 50 دينارا الإصدار الثاني، قدرت في وقت سابق في حدود 6.5 مليارات دينار. واضاف الفضيل أن هذه القيم تعطي مؤشراً على أن قرار المصرف المركزي بسحب الأوراق النقدية من الإصدارين كان قرارا صائبا وشدد الفضيل على أن العمل على سحب الأوراق النقدية من فئة '20 دينارا' الإصدارين ( 1 -2) أصبح أمراً في غاية الأهمية؛ ولا يحتمل التأجيل .
أخبار ليبيا
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي يعلق على انباء زيادة الضريبة او تعديل سعر الصرف
توقع الخبير الاقتصادي 'عبد الحميد الفضيل' إنه على الأرجح سيتم التنفيد خلال اليومين القادمين، بزيادة نسبة رسم الضريبة إلى حدود 32% تقريبا، أو تعديل سعر الصرف + ضريبة 15% أي أنً سعر الصرف الجديد الرسمي + الرسم، سيتراوح ما بين 6.35- 6.45 دينار للدولار الواحد. وقال 'الفضيل' في تصريح نشرته صحيفة صدى الاقتصادية: ما لم يتم توحيد انفاق الحكومتين، لن يكون هناك حل جدريًا لمشكلة عدم استقرار سعر صرف الدينار الليبي حيث تجاوز انفاق الحكومتين 170 مليار دينار خلال العام الماضي. وأضاف الفضيل 'مرجح تكرار الرقم هذا العام ، هذا الانفاق لن يصمد أمامه حتى سعر صرف بـ10 دينار في الأمد المتوسط، وبالتالي تعديل سعر الصرف، هذه المرة لا أتوقع أن يحدث استقرار لسعر الصرف حتى في الأمد القصير'.
أخبار ليبيا
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
أثارت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير 2025 قلقا بالغا لدى خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، حيث كشفت عن عجز كبير في النقد الأجنبي وتزايد الإنفاق بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف من احتمال تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي. وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة نحو 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار. كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على هذه الأرقام، معربا عن قلقه البالغ إزاء بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير بشأن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مؤكدا على 'ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان'. ودعا نصية إلى 'تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول، مع البدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية'. وفي مقال تحليلي، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من أن 'تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد أصبح أمرا يلوح في الأفق'، مشيرا إلى تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي ما قيمته 2.5 مليار دولار، بنسبة عجز بلغت 41% تقريبا'. واستنتج أستاذ الاقتصاد من هذه البيانات أن 'الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال هذه الفترة، بمتوسط شهري بلغ 3.05 مليارات دولار، وبالرغم من ذلك لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي'. وأضاف الفضيل أن 'هذا الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرا قويا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)'. وحذر الفضيل من أن 'التوسع في الإنفاق العام، مع استمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية ومع مرور الوقت، سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي'. المصدر: ليبيا الأحرار. The post أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
أخبار ليبيا
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفقر يضرب ليبيا وثلث السكان محرومون من ثروات البلاد.. 'البنك الدولي' يكشف عن التفاصيل
ذكرت صحيفة'The Arab Weekly' ومقرها لندن اليوم الخميس أن في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن ليبيا تضاعف عائداتها النفطية تكشف إحصائيات وأرقام صادمة حول ارتفاع معدلات الفقر وعدد الفقراء في البلاد ما يثير تساؤلات حول مصير أموال النفط وكيفية إنفاقها في ظل التنافس بين سلطتين . وبحسب الصحيفة كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن الفقر في ليبيا أصبح يؤثر على 32.5 في المئة من السكان. وذكرت دراسة في مجلة الاقتصاد والدراسات التجارية الصادرة عن كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة أن نسبة الأسر الليبية تحت خط الفقر بلغت 32.5%، منها 1.9% . وقال الفضيل أن طرابلس سجلت أكبر نسبة من الأسر تحت خط الفقر بنسبة 11.3 في المئة في حين أن الأسر التي يرأسها أفراد في الفئة العمرية 45-55 سنة هي الأكثر فقراً بنسبة 12.6 في المئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى . جاء ذلك بعد أيام من إعلان مديرية أمن طرابلس القبض على 878 متسولاً في العاصمة طرابلس خلال العام الماضي بينهم 461 امرأة و221 طفلاً وفي حين كان 329 من الموقوفين ليبيين، بينهم 61 طفلاً، فإن أغلب الموقوفين أجانب بينهم 283 امرأة و106 أطفال . وأشارت الصحيفة إلى أن يرى للمراقبون أن لجوء فئة كبيرة من الليبيين إلى التسول يشير إلى حقيقة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد والذي لا يمكن تجاهل تداعياته الاجتماعية خاصة بين الأطفال . وقال المراقبون أن الليبيين ظلوا ينكرون وجود مواطنين متسولين في البلاد ويفترضون أن أي متسول يظهر في شوارع المدن وخاصة طرابلس وبنغازي يأتي من دولة مجاورة لكن الوضع اختلف الآن الفقر دفع السكان المحليين إلى التسول أو القيام بأعمال شاقة كانت في السابق محتقرة . وتابعت الصحيفة بالقول يرى مراقبون أن ثلث الليبيين محرومون من ثروات بلادهم بينما تذهب عائدات النفط والغاز إلى شبكات فساد مرتبطة بمراكز القرار السياسي والجماعات المسلحة على طرق التهريب والاحتكارات والمضاربات والصفقات الكبرى . وقال البنك الدولي أنه على الرغم من أن ليبيا دولة تقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فإن مؤشرات التنمية والقدرات المؤسسية فيها لا تتناسب مع مستوى دخلها وعلى الرغم من النمو في إنتاج النفط فإن سنوات الصراعات والانقسامات أدت إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية بالإضافة إلى ضعف حضور الدولة في الاقتصاد المتقدم وتقييد تنمية القطاع الخاص . وكشف البنك عن نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن منطقة تازربو هي الأكثر فقراً حيث يصل معدل الفقر فيها إلى نحو 80%، تليها درنة وجالو بنسبة 70%، فيما يعيش 7% من سكان البلديات المشمولة بالدراسة تحت خط الفقر ويعيش 29% بأقل من 3 دولارات في اليوم و13% لا يستطيعون توفير متطلباتهم اليومية الأساسية . وبحسب التقرير فإن 13% من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية احتياجاتها المالية و35% من الأسر التي وقعت في الديون في المقام الأول لشراء الطعام واحتياجاتهم الخاصة .
