أحدث الأخبار مع #عبدالرحمانالباقوري،
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أخبارنا
فضيحة بيع الشهادات بجامعة أكادير تتسع.. القضاء أدان من فضح الأستاذ الفاسد وغرّمه 10 ملايين سنتيم!
ما تزال قضية "الماستر مقابل المال" بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي هزّت الرأي العام المغربي، تكشف عن مفاجآت صادمة، آخرها صدور حكم قضائي ضد شاب فضح الفساد سنة 2018 على مواقع التواصل، بعد أن نبه إلى وجود تلاعب في ولوج سلك الماستر. وحسب ما أكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير هذا الشاب، الذي كان قد نشر تدوينة على "فيسبوك" يتهم فيها الأستاذ الجامعي المعتقل حالياً، المعروف اختصاراً بـ"أ.ق"، بتسيير ماستر "يُباع ويُشترى بالمال والبلطجة والنفوذ". ورغم أن التحقيقات الأخيرة أفضت إلى اعتقال الأستاذ الجامعي ذاته رفقة 6 أشخاص آخرين، في ملف شائك يتعلق بالسمسرة في الشواهد الجامعية، إلا أن القضاء سبق له أن حكم على الشاب المبلغ بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الأستاذ بقيمة 100 ألف درهم (أي 10 ملايين سنتيم)، بتهمة القذف والسب العلني في حق موظف عمومي. المحامي الباقوري أعاد نشر الحكم القضائي تزامناً مع تفجر الفضيحة، في رسالة واضحة تسلط الضوء على المفارقة المؤلمة: المبلغ عن الفساد أدين وغُرّم، فيما المتهمين ببيعه صاروا اليوم رهن التحقيق والسجن! جدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر، الثلاثاء الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه السجن، بينما وضع المتهمين الستة الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من تفاصيل أكثر إثارة.
زنقة 20
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الإعتداء على رجال السلطة.. بين 'شرع اليد' و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة. و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة. في ذات السياق، دقت المنظمة 'ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.' المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة. في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، 'الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين'. المنظمة أوضحت أن 'الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات 'تريبورتور' على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة'. أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة 'فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية'. و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته. مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
