فضيحة بيع الشهادات بجامعة أكادير تتسع.. القضاء أدان من فضح الأستاذ الفاسد وغرّمه 10 ملايين سنتيم!

ما تزال قضية "الماستر مقابل المال" بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والتي هزّت الرأي العام المغربي، تكشف عن مفاجآت صادمة، آخرها صدور حكم قضائي ضد شاب فضح الفساد سنة 2018 على مواقع التواصل، بعد أن نبه إلى وجود تلاعب في ولوج سلك الماستر.
وحسب ما أكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير هذا الشاب، الذي كان قد نشر تدوينة على "فيسبوك" يتهم فيها الأستاذ الجامعي المعتقل حالياً، المعروف اختصاراً بـ"أ.ق"، بتسيير ماستر "يُباع ويُشترى بالمال والبلطجة والنفوذ".
ورغم أن التحقيقات الأخيرة أفضت إلى اعتقال الأستاذ الجامعي ذاته رفقة 6 أشخاص آخرين، في ملف شائك يتعلق بالسمسرة في الشواهد الجامعية، إلا أن القضاء سبق له أن حكم على الشاب المبلغ بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الأستاذ بقيمة 100 ألف درهم (أي 10 ملايين سنتيم)، بتهمة القذف والسب العلني في حق موظف عمومي.
المحامي الباقوري أعاد نشر الحكم القضائي تزامناً مع تفجر الفضيحة، في رسالة واضحة تسلط الضوء على المفارقة المؤلمة: المبلغ عن الفساد أدين وغُرّم، فيما المتهمين ببيعه صاروا اليوم رهن التحقيق والسجن!
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر، الثلاثاء الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه السجن، بينما وضع المتهمين الستة الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من تفاصيل أكثر إثارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

تعويض تاريخي في أكادير: كلب ضال يُكلف جماعة 18 مليون

agadir24 – أكادير24 في سابقة قضائية تُشعل الجدل حول انتشار الكلاب الضالة، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بتعويض ضخم قدره 180 ألف درهم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال داخل نفوذ جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت باها ضواحي أكادير. هذا الحكم، الذي يُعد ضربة قوية للجماعة، يُعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة. تفاصيل الحكم الصادم: جاء قرار المحكمة ليُلزم جماعة سيدي بيبي، ممثلة في رئيس مجلسها، بأداء المبلغ المالي المُحدد للمدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى. وقد أشار منطوق الحكم إلى قبول الدعوى شكلاً، ورفض باقي الطلبات، ليُشكل بذلك سابقة قضائية هامة قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة في المستقبل. أكادير وسوس ماسة: بؤرة لتنامي الظاهرة: لا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة. فسبق وأن غُرمت جماعة أكادير بمبلغ 50 ألف درهم بعد تعرض مواطن لهجوم كلب ضال أدى إلى سقوطه من دراجته النارية وإصابته بكسور. هذه الحالات المتكررة، إلى جانب العديد من الإصابات الأخرى التي سُجلت في أقاليم الجهة، تدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة وتداعياتها الصحية والاجتماعية الوخيمة. مسؤولية الجماعات المحلية على المحك: يُشير الحكم الأخير إلى مسؤولية واضحة تقع على عاتق الجماعات المحلية في مكافحة انتشار الكلاب الضالة. فغياب التدخلات الناجعة والحلول الجذرية لهذه المشكلة يُهدد حياة المواطنين ويُعرضهم للخطر، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفعالاً من الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

اشتوكة.. تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير، علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا، في دعوى قضائية رفعها مواطن ضد جماعة سيدي بيبي، بعد تعرضه لعضة كلب ضال داخل نفوذ الجماعة. وفي منطوق الحكم، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً، وإلزام جماعة سيدي بيبي في شخص رئيس مجلسها بأداء مبلغ 180.000,00 درهم لفائدة المدعي، مع تحمّلها مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات. وتجدر الإشارة إلى أن جماعة سيدي بيبي، إلى جانب عدد من الجماعات المجاورة، تعرف انتشارا مهولا للكلاب الضالة، في ظل غياب تدخلات ناجعة من الجهات المختصة، ما يشكل خطرا على السلامة العامة. وتعد القضية الثانية من نوعها بمدن وأقاليم جهة سوس ماسة، بعد تغريم سابق لجماعة أكادير، بمبلغ 50 الف درهم لفائدة مواطن تعرض لهجوم كلب ضال وتعرضه لكسور بعد سقوطه من دراجته النارية . هذا، وقد سجلت في وقت سابق حالات مماثلة لعضات كلاب ضالة بعدد من الاقاليم بالجهة، مما يدق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية.

البطولة

منذ 3 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.