أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنالعور
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
17 ألف موظف تحصلوا على 180 مليون درهم من تعويضات التعطل عن العمل
بلغ اجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم، حتى نهاية أبريل 2025 وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة وضعت خطة لتوعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت بإرسال حوالي 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، بجانب تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل. وبين ان الوزارة طورت منظومة الاشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط وتجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر مع انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني للموظف. وقال إن الوزارة طورت كذلك رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية) بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 10:33 صباحاً أبوظبي: سلام أبوشهاب كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن إجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم (حتى نهاية إبريل/ نيسان 2025. وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن نظام التعطل ضد العمل: «إن النظام يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5-10 دراهم شهرياً من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين. إن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة». وأضاف «دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، مع منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مهلة زمنية مدتها عشرة شهور للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتباراً من أكتوبر 2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة». وأوضح أنه نظراً لما يقدمه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مزايا نوعية للمشتركين، فقد شهد النظام إقبالاً واسعاً منذ بداية سريانه، حيث بلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، ويُشار إلى أن هذا الرقم شمل فئات من العاملين الذين بادروا بالاشتراك بشكل طوعي، رغم عدم إلزامهم قانوناً بذلك، ما يعكس مستوى الوعي بأهمية النظام وفوائده. وأضاف الوزير«كما تجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني وطورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، إضافة إلى تطوير حزمة من قنوات الاشتراك، عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير رحلة الموظف في الجهات الحكومية في شراء البوليصة التأمينية، حيث يمكن للموظف من خلال القنوات المذكورة تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهوية، ومن خلال الربط مع نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام بياناتي، حيث يقوم النظام بالتعرف بشكل آلي إلى فئة الباقة التأمينية المستحقة على الموظف، وإتاحة إمكانية الاشتراك المباشر حسب الإطار الزمني الذي يتناسب مع أنظمة العمل المختلفة، ومن ثم دفع مبلغ الاشتراك باستخدام مجموعة من قنوات الدفع والتي يمكن للموظف الاختيار بينها، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من بداية إدخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل من 5 دقائق وفي التجديد أقل من دقيقتين، وفور الانتهاء من عملية الدفع يتم إرسال بريد إلكتروني بنسخة من عقد الاشتراك والتي تتوافر كذلك في لوحة المعلومات الخاصة للموظف في الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع الإلكتروني التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني». وقال الوزير «أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم كذلك ربط منظومة الوزارة مع آليات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من الوقوع في الغرامة، من خلال ربط الخاصية لتكون جزءاً من خدمة إصدار / تجديد عقد العمل وبما يضمن اشتراك الموظفين والاستفادة من المنافع التأمينية وبمدة اشتراك تتماشى مع مدة العقد (سنتين) وبما يضمن اشتراك الموظف طوال فترة عمله. ووضعت الوزارة خطة توعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت الوزارة بإرسال نحو 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، كما نفذت الوزارة مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، كما تم تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل. كما طورت منظومة الإشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط / تجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر من انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للموظف». وأوضح الوزير أن الوزارة طورت رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
العين الإخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
ريادة ملهمة في «بريكس».. الإمارات ترسم مستقبل أسواق العمل المستدامة
تم تحديثه الأحد 2025/4/27 09:03 م بتوقيت أبوظبي ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد في 25 أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة البرازيلية «برازيليا». ويعكس ترؤس دولة الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة "بريكس" والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل. وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف. وأكد الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة "بريكس" من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال في كلمه له خلال الاجتماع إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن دولة الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استنادا إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل. وسلط الوزير الضوء في كلمته أيضا، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا في العام 2023، مقارنة بالمركز الـ12 عام 2019 على مؤشر "الربط بين نظام التعليم والاقتصاد" ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميًا في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030" وفقًا لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة. وقال: "إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصا أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع". ونوه إلى النمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12% في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، ونمواً بنسبة 17% في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي. وأوضح أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ العام 2005، من خلال حملة "حظر العمل وقت الظهيرة" والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها 'نظام التأمين ضد التعطل عن العمل'، و"نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة"، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى". ولفت إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة. aXA6IDgyLjI5LjIxMy4yMjIg جزيرة ام اند امز GB
البيان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات تترأس الاجتماع الـ 11 لمجموعة العمل والتوظيف لدول بريكس 2025
ترأست دولة الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد في 25 أبريل الجاري بالعاصمة البرازيلية "برازيليا". ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لـ مجموعة "بريكس" والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل. وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف. وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة "بريكس" من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة. وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة إستراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي. وأوضح معاليه أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استنادا إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل. وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضا، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا في العام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر "الربط بين نظام التعليم والاقتصاد" ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد. وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميًا في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030" وفقًا لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة. وقال :' إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصا أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع". ونوه إلى النمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024، حيث شهد نموا بنسبة 12% في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13%، ونموا بنسبة 17% في عدد الشركات، مؤكدا التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي. وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ العام 2005، من خلال حملة "حظر العمل وقت الظهيرة" والتي تنفذ سنويا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها 'نظام التأمين ضد التعطل عن العمل'، و"نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة"، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى". ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
