أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنبنمحمدالعويس،
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
الإمارات الأولى إقليمياً والـ 15 عالمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية
حافظت دولة الإمارات على صدارتها إقليمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بإحدى عشرة مرتبة، مقارنة بتصنيفها في تقرير2021 - 2022. وحلت دولة الإمارات في المركز الـ 15 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير، متقدمة على دول مثل كندا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان وأستراليا وكوريا، إلى جانب أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 20 دولة، في إنجاز يؤكد التزامها برؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب سياساتها الوطنية، عبر منظومة متكاملة تخدم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ما يجعل من تجربتها نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً في الاستدامة وتعزيز القدرات البشرية، وبناء مستقبل قائم على الفرص والتمكين. ووفقاً للتقرير الذي حمل هذا العام عنوان «مسألة قرار: الإنسان وفرص عصر الذكاء الاصطناعي»، بلغ رصيد دولة الإمارات 0.94 درجة، وحسب المؤشرات الأربعة الرئيسية للتقرير، بلغ رصيد الدولة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.9 سنة، الذي يصب في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه»، وبلغت نتيجة الدولة في مؤشر العدد المتوقع لسنوات الدراسة 15.6 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة 13 سنة، وينعكس المؤشران على الهدف الرابع «التعليم الجيد»، في حين بلغت قيمة مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 71.142 دولار أميركي، المرتبط بالهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد». وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن صحة الإنسان في صميم أولويات دولة الإمارات التنموية. وقال معاليه: «إن صدارة دولة الإمارات في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 تعكس التزامنا الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة، تتبنى الابتكار الطبي، وتعزز وقاية المجتمع، وتكفل وصول الأفراد إلى خدمات صحية عالية المستوى، بما يحقق رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة». من جانبها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات منذ تأسيسها، عبر تطبيق سياسات تعليمية مرنة، تواكب التحديات العالمية، وتُعِد أجيالاً مستقبلية قادرة على المنافسة والابتكار. وأكدت أن الإمارات لا تتبنى منظومة تعليمية اعتيادية، بل تستثمر في عقول إماراتية مفكرة، متسلحة بالمعرفة، ومؤهلة لقيادة مستقبل مزدهر في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول المعرفي. من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً متفرداً، يضع الإنسان محوراً لكل الخطط والسياسات، ويعتمد على الرعاية الصحية والتعليم، والابتكار، ركائز لمستقبل مزدهر وشامل، مشيرة إلى أن التقدّم في تقرير مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن سياسات الدولة التنموية سباقة وواعية لمتطلبات المستقبل، وأن الإمارات لم تكتفِ بتحقيق نمو اقتصادي، بل جعلت جودة حياة الإنسان أولوية قصوى، ما يعزز مكانتها دولة رائدة في صياغة مستقبل تنموي مستدام على مستوى العالم. وسلط تقرير التنمية البشرية الضوء على أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتنامي على مسارات التنمية البشرية، في ظل تباطؤ التقدم التنموي واتساع الفجوات بين الدول ذات التنمية المرتفعة والمنخفضة، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات إنسانية مرنة تضع الصحة والتعليم ومستوى المعيشة في صميم استراتيجياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو مفتاح النجاح في عصر التحول الرقمي. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثالث أعلى معدل عالمي في صافي تدفقات الهجرة عبر منصة «لينكدإن» من أصحاب المهارات في الذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية وتأكيد مكانتها مركزاً ريادياً للمواهب في هذا المجال الحيوي. وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل الإمارات، تحقق مكاسب صافية في الكفاءات المتخصصة، مقابل خسائر تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ما يدل على هيمنة الاقتصادات المتقدمة في جذب واستقطاب الخبرات، داعياً إلى بناء اقتصاد تشاركي يعمل فيه الإنسان والذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب، مع التركيز على تمكين الأفراد بالمعرفة والتكنولوجيا لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة ومستقبلاً مزدهراً للجميع. الجدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية يصدر عن برنامج الأمم المتحدة سنوياً، منذ عام 1990، وهو مؤشر مركب، يعبّر عن مستوى جودة حياة المجتمعات في العالم من خلال ثلاثة أبعاد هي الصحة، والمعرفة، ومستوى المعيشة، وتغطي هذه الأبعاد أربعة مؤشرات، هي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.
الإمارات اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
«الوطني» يدعو إلى تسهيل الحصول على الأخبار من مصادرها
دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى تسهيل حصول الإعلام الرسمي على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي. وأكد خلال جلسته، أمس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، ضرورة العمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة. وتبنى المجلس توصيات عدة، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس الإمارات للإعلام،. وأكد المجلس أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية، وإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث في المؤسسات الإعلامية، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث، ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام، لتلبية احتياجات سوق العمل. وشملت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ للفصل بين اختصاصات كل منها أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به، خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة، لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، بما يضمن دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية لتأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها. كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة، بما يضمن تحقيق أهدافها، من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج. وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية، وتسهيل حصوله على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، بما فيها العاملة في المناطق الحرة. وشهدت الجلسة مداخلات من الأعضاء، ركزوا فيها على دور الإعلام في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، ورسم صورة الدولة في الداخل والخارج، ومعايير استضافة الأشخاص في البرامج التلفزيونية والإذاعية داخل الدولة وخارجها، كخبراء ومحللين يمثلون الدولة، خاصة أن بعضهم غير مؤهل. وتضمنت مداخلات، التأكيد على أهمية التوازن بين الإعلام الجديد والتقليدي، لاسيما الصحافة الورقية، ومكانتها في تشكيل الرأي العام وتوثيق التحولات التنموية، وتخصيص جزء من الإعلانات الحكومية للصحافة الوطنية، لتعزيز دورها، ومعايير إنتاج محتوى للداخل من قبل كوادر وطنية متخصصة، في ظل لجوء بعض الجهات إلى التعاقد مع شركات إنتاج خارجية. وحول وجود تداخل وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، أن الإعلام في تطور مستمر، بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي. وقال في رده على مداخلة خاصة بمنصات التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الرأي العام: «منصات التواصل هي فضاء بلا حدود، ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن، ودور المكتب الوطني للإعلام رصد ومحاولة صنع التأثير في منصات التواصل الاجتماعي، لرفع صورة إيجابية عن الدولة». وشدد آل حامد على أن سمعة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة ونهجها وقيمها إلى الخارج. وأضاف: «بخصوص التوطين في الوظائف الإعلامية، والاستفادة من الخبرات المواطنة، هناك تعاون مع (نافس)، وتضم أكثر من 10 شركات، وتم العمل معهم، وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصاً في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين، لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء بحيرة معلومات تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام». وقال: «التوطين جزء من عملنا ونحرص عليه، وقد التقينا طلبة وخريجين مواطنين، وتم تحفيزهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه». . التقينا طلبة وخريجين مواطنين، وتم تحفيزهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه.
الإمارات اليوم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الوطني» يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسته، التي عقدها مساء أول من أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وحَظَر مشروع القانون توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، كما أجاز استثمار الفائض من أموال الزكاة بشروط محددة، فيما راوحت العقوبات بين الحبس والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، ولا تقل عن 100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة. وتفصيلاً، يهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها بالدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة. حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي. وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها. ووفقاً لمشروع القانون، تُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، وبيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة. وطبقاً لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها. ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواء لها أو للسلطة المختصة. وشدد مشروع القانون العقوبات، بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها. كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و(14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة من دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات، أو إقرارات، أو مستندات غير صحيحة، أو مزورة مع علمه بذلك، وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى. . مشروع القانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة.
البيان
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
عبد الرحمن العويس : "يوم زايد للعمل الإنساني"مناسبة تحمل معاني الخير والإنسانية
قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثامنة اامجلس الوطني، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر أمس: "يتزامن موعد انعقاد جلسة المجلس الموقر اليوم مع مناسبة عزيزة علي قلوبنا، تحمل جوهرها معاني الخير والإنسانية والبذل والعطاء، ألا وهي "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل من كل عام، ويمثل محطة نستذكر فيها السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي إن كان قد غاب عنا بجسده إلا أن عطاءه قد بقى وخبره قد استمر في ظل دولة الخير والعطاء. وأضاف : يتزامن إحياؤنا لذكرى يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام مع احتفالنا بـ "عام المجتمع" مما يؤكد على أن الإنسان في أي مجتمع هو جوهر المسيرة التنموية لدولتنا الحبيبة، وأن قيم التكافل والتآزر هي الأساس الذي تستند إليه نهضتنا، فلا يتماسك المجتمع إلا بدعم أفراده بعضهم بعضاً، ولا يستقيم إلا إذا صار العطاء أسلوب حياة. وتابع : كما يؤكد إحياء ذكر يوم زايد للعمل الإنساني أن العطاء والعمل الإنساني ركنان أساسيان في نهج دولتنا الحبيبة، وقيمتان متجذرتان في مجتمعنا المعطاء، فقد تعلمنا من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" ان الخير لا يعرف حدوداً وان البذل في سبيل الإنسانية رسالة رفيعة تتوارثها الأجيال. وقال " أصبحت دولة الإمارات منذ تأسيسها نموذجاً مشرفاً في ميادين العمل الإنساني وفعل الخير وبذل العطاء، وما زالت محافظة على هذا النهج القويم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يواصلون ترسيخ هذا النهج. وتابع "من تحت قبة مجلسكم الموقر، فإننا نجدد العهد على المضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتمكين منظومة العمل الإنساني في الدولة وتطويرها، إيماناً منا بأنه ليس للعطاء حدود، وان رسالة دولة الإمارات هي أن تظل عوناً للمحتاجين في كل مكان".
الشارقة 24
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشارقة 24
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بالفائزين بجائزة فضاءات من نور
الشارقة 24 – وام: أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير أسماء الفائزين في الدورة الثامنة لجائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، التي نُظمت تحت شعار "السلام"، وذلك خلال حفل أُقيم في جامع الشيخ زايد الكبير، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومختلف فئات المجتمع . الفائزون يمثلون 9 دول وقدم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير راعي الحفل، الجوائز والدروع التذكارية للفائزين الذين يمثلون تسع دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، وجمهورية السودان، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية كينيا، وجمهورية الفلبين، وجمهورية الهند، وذلك في فئات الجائزة الأربع، والتي بلغت قيمة جوائزها 850 ألف درهم .
