«الوطني» يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسته، التي عقدها مساء أول من أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وحَظَر مشروع القانون توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، كما أجاز استثمار الفائض من أموال الزكاة بشروط محددة، فيما راوحت العقوبات بين الحبس والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، ولا تقل عن 100 ألف درهم وفقاً لنوع المخالفة.
وتفصيلاً، يهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها بالدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي.
وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها.
ووفقاً لمشروع القانون، تُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها «المنصة الوطنية للزكاة»، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، وبيانات الفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وبيانات أموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة.
وطبقاً لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً للشروط الآتية: تقديم المستندات الدالة على وجود فائض في أموال الزكاة لدى الجهة المصرح لها، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواء لها أو للسلطة المختصة.
وشدد مشروع القانون العقوبات، بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها قامت بمخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و(14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة من دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها من دون الحصول على ترخيص بذلك، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة من دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات، أو إقرارات، أو مستندات غير صحيحة، أو مزورة مع علمه بذلك، وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.
. مشروع القانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تطلق مشروع تشغيل المخابز في غزة

أحمد شعبان، أحمد عاطف، شعبان بلال (أبوظبي، القاهرة) تواصل دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وفي استجابة عاجلة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة، أعلنت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، إطلاق مشروع نوعي يهدف إلى تشغيل المخابز المحلية لتوفير وجبات الخبز والغذاء اليومي لصالح 20 ألف شخص من المتضررين، خاصة الأطفال وكبار السن والأسر النازحة، التي تواجه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة استمرار الأزمة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 750 ألف درهم شهرياً. وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن المشروع يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي الفوري للشعوب المنكوبة، مشيراً إلى أن تشغيل المخابز يهدف إلى إمداد السكان بالخبز كعنصر غذائي أساسي. وثمن خبراء ومحللون، الجهود الإماراتية المتواصلة الرامية لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة، والتخفيف من تداعيات الأزمات الحادة التي يعانيها أهالي القطاع. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن جهود الدولة تعزز ريادة الإمارات دبلوماسياً وإنسانياً، في ظل مواصلة جهودها التي تستهدف تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، موضحين أن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع يعكس نموذجاً مميزاً للتضامن الإنساني مع مختلف شعوب العالم، وبالأخص الشعوب الشقيقة. وأشاروا إلى أن المساعدات الإماراتية الداعمة لأهالي غزة ليست مجرد تحركات طارئة، بل تجسد سياسة ممنهجة تنطلق من ثوابت إنسانية ودبلوماسية داعمة للقضية الفلسطينية. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تثبت دوماً أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس بالكلمات والأقوال، بل بالأفعال والتحركات على أرض الواقع، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية المتواصلة لدعم قطاع غزة في أصعب الأوقات، تعبر عن وعي إنساني وسياسي. وقال أبوجمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تعمل على دعم الأوضاع المعيشية في غزة، عبر تحويل الدعم الإنساني إلى سياسة متكاملة تحمي الإنسان الفلسطيني وتحفظ كرامته. وأضاف أن الإمارات سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني في غزة منذ بداية الحرب، موضحاً أن عملية «الفارس الشهم 3» أسهمت في تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية اللازمة لأهالي القطاع، مما يعكس موقف الدولة الراسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني. من جانبه، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، على أن التحرك الإماراتي تجاه غزة يعكس مواقف صادقة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويمثل استجابة إنسانية لا تتأثر بالحسابات السياسية، موضحاً أن ما قدمته الدولة، يعد من أنبل صور التضامن الإنساني مع أهالي القطاع. وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات القوافل الإماراتية وصلت إلى غزة، حاملة كميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية، يصل حجمها إلى مئات الآلاف من الأطنان. وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لم تقتصر على البعد الإنساني فقط، إذ رافقتها تحركات دبلوماسية نشطة، أبرزها التحركات الإيجابية في مجلس الأمن الدولي، حيث دعت الإمارات إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس التزام الدولة بموقفها الثابت حيال ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. من جهته، أشاد الأكاديمي والباحث في الشأن الفلسطيني، ومسؤول ملف الإعلام بمفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبوالفحم، بالجهود الإماراتية الرامية لفك الحصار على غزة. وأوضح أبوالفحم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبادرات الإماراتية، سواء الإنسانية أو الدبلوماسية أو السياسية، تعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، وتدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب لم تتوقف الإمارات لحظة واحدة عن إرسال المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مؤكداً أن التحركات الإماراتية تبرز مواقفها النبيلة الداعمة لمختلف القضايا العربية. بدوره، اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري، السفير صلاح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما تقوم به الإمارات تجاه سكان غزة يعكس خطوات مهمة ذات بعد إنساني، في سبيل رفع المعاناة عن المدنيين، داعياً إلى مواصلة الجهود والتحركات الإماراتية الرامية لوقف إطلاق النار بصفة مستدامة. دور محوري قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، إن الإمارات تعد من أكثر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، وتتميز بمساهماتها الداعمة للقضية الفلسطينية. وأضاف ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الأوضاع الإنسانية في غزة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال عملية «الفارس الشهم 3». كما أوضح الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة يعد تحدياً كبيراً بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتوترة.

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

«أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات». وبموجب الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط، وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1.300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في «أدنوك»، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية. وستساهم الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج «أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، ويدعم قدرات التصنيع المحلي، ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة، وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المقامة حالياً في أبوظبي. شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح «أدنوك» في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتحرص «أدنوك» على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتشجع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق «اصنع مع أدنوك» للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين، بما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة. وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من «أدوس» للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية، وشركة «بيرج» للصناعات، وشركة «يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، و«ميتال فاب» الشرق الأوسط، وشركة «ميكودا» العالمية لأنظمة التشغيل، و«ناش» الهندسية، وشركة «القطبي» للصناعات المتخصصة «بي اس أي»، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي. بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة «مارك كابلز»، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات. يذكر أن «أدنوك» تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.

Dubai Iconic Lady

منذ 11 ساعات

• Dubai Iconic Lady

وفقاً لتقرير 'وايت ويل' لسوق دبي العقاري في الربع الأول من العام 2025

تصرفات عقارية بقيمة 114.1 مليار درهم إماراتي في دبي يشير تقرير الربع الأول إلى نمو مطرد في مشهد البيع على المخطط والمبيعات الثانوية مع اهتمام متزايد من المستثمرين بالعقارات في جميع أنحاء الإمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2025 – نشرت وايت ويل، الوكالة العالمية المرموقة للعقارات الفاخرة لمطوري العقارات والعملاء النخبة في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي. يقدّم التقرير تحليلاً ورؤى متعمقة حول اتجاهات مبيعات الوحدات السكنية على المخطط والمبيعات الثانوية للربع الأول من عام 2025. يتتبع التقرير أنشطة بيع الشقق والفلل والمنازل من يناير إلى مارس 2025، ويكشف أن دبي قد سجلت أكثر من 42,000 تصرّف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 114.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام، مما يؤكد قوة السوق في مشهد المبيعات الأساسية والمبيعات الثانوية. وفقاً للتقرير، أظهر السوق مرونة قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة ما يقارب عن 25,000 نشاط بيع على المخطط بقيمة 53.9 مليار درهم إماراتي. وشهد شهر مارس وحده أكبر عدد من التصرفات العقارية هذا الربع مع أكثر من 8,766 معاملة بيع على المخطط. وحافظ السوق المبيعات الثانوية على قوته، مع ما يقارب عن 17,500 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 60.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالطلب القوي على المجمعات السكنية الراسخة والمشاريع عالية الأداء. وعلى مدار الأشهر الثلاثة، برزت الشقق بغرفة نوم واحدة، والفلل والمنازل المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم كالوحدات السكنية الأكثر طلباً بين المشترين، مما يُبرز قوة التصميمات العملية وجاذبيتها للاستثمار. وبمناسبة إصدار التقرير، صرّحت أولغا بانكينا، الرئيس التنفيذي للعمليات في وايت ويل دبي: 'يواصل سوق العقارات في دبي النمو والازدهار في قطاعي البيع على المخطط والمبيعات الثانوية. نشهد في وايت ويل طلباً مستمراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على مشاريع عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تجذب البنية التحتية الراقية وبيئة الأعمال المواتية وأسلوب الحياة المميز في دبي جمهوراً كبيراً من المشترين والمستثمرين العالميين. وفي الوقت نفسه، تجذب العقارات الفاخرة في دبي بشكل متزايد اهتمام الأفراد ذوي الثروات الهائلة، خاصة أولئك الباحثين عن أصول مميزة في مواقع رئيسية على الواجهة البحرية ومواقع تحمل علامات تجارية مرموقة، ونتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي خلال الربع القادم.' أبرز نقاط الذي التقرير: الشقق يكشف التقرير عن 21,675 تصرف عقاري لشراء شقق قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع مُطرد في حجم المعاملات شهرياً. تصدّرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر أداءً خلال الربع، حيث شهدت أكثر من 2,200 تصرف عقاري لبيع الشقق في شهر مارس وحده. وبالنسبة للمناطق الأخرى في دبي، شهد الخليج التجاري ومجمع دبي ريزيدنس أعلى معدل من التصرّفات العقارية. ظلّت الشقق التي تتراوح أسعارها بين مليون و1.5 مليون درهم إماراتي الأكثر طلباً في مشهد العقارات قيد الإنشاء، تليها الوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500,000 ومليون درهم إماراتي. في المقابل، مثّلت الوحدات التي تزيد أسعارها عن 5 ملايين درهم إماراتي أقل من 3% من إجمالي معاملات الشقق قيد الإنشاء. وفي سوق المبيعات الثانوية، برزت قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ودبي مارينا كأكثر المناطق الأكثر نشاطاً في التصرّفات العقارية للشقق الجاهزة، وظلّت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم الخيار الأمثل للمشترين في سوق المبيعات الثانوية. كما تراوح نطاق سعر معظم التصرفات العقارية الثانوية ما بين 500 ألف إلى 1.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس الطلب المستمر على العقارات متوسطة السعر التي تتميز بسيولة عالية وعوائد إيجارية جذابة. الفلل والتاون هاوس كما يشير التقرير إلى أداء قوي في مشهد مبيعات الفلل والتاون هاوس، حيث تم بيع أكثر من 3,200 وحدة على الخارطة في الربع الأول من عام 2025. حافظ معدل المبيعات على ارتفاعه بشكل خاص في المجمعات السكنية مثل 'ذا فالي' و'فيلانوفا'، حيث سجل 'ذا فالي' وحده 400 صفقة في شهر فبراير وتجاوز 300 صفقة في مارس. وواصلت الفلل والتاون هاوس التي تتراوح أسعارها بين 3 و 5 ملايين درهم إماراتي جذب أكبر عدد من المشترين، بينما كانت الوحدات المكونة من أربع غرف نوم الأكثر طلباً. ومن جهة أخرى، شهد السوق المبيعات الثانوية للفلل والتاون هاوس اهتماماً كبيراً بمجمعات 'داماك آيلاندز' و'داماك هيلز 2″ و'ذا فالي' السكنية، حيث تصدرت المنازل العائلية المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم قائمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول. كما يشير التقرير إلى أن اختيار معظم المشترين وقع على العقارات التي تتراوح أسعارها بين مليوني و5 ملايين درهم إماراتي، مع تصرفات عقارية محدودة في الفئة الأعلى سعراً التي تتراوح بين 5 و 10 ملايين درهم إماراتي. يسلط هذا الاتجاه الضوء على استمرار جاذبية المنازل متوسطة السعر والواسعة للمقيمين على المدى الطويل والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة. أفضل المناطق أداءً في دبي حافظت دائرة قرية جميرا على مكانتها كأفضل منطقة لشراء الشقق، حيث تجمع بين الموقع الاستراتيجي المثالي والأسعار المعقولة ومعايير المعيشة العصرية. في شهر مارس، سجلت المنطقة 903 تصرف عقاري للشقق على المخطط، وهو الأعلى بين جميع المناطق في ذلك الشهر. وفي قطاع الفلل والتاون هاوس، برزت منطقة 'ذا فالي' كوجهة مفضلة على مدار الأشهر الثلاثة. وفي يناير، تصدرت 'فيلانوفا' القائمة مع 220 تصرف عقاري، بينما شهدت 'إعمار الجنوب' وقرية ريبورتاج' نشاطاً ملحوظاً خلال الربع. أما على صعيد المبيعات الثانوية، فقد تصدرت 'جزر داماك' قائمة التصرفات العقارية للفلل شهرياً، تليها 'داماك هيلز 2' ونخلة جميرا. أما بالنسبة للشقق، فقد واصلت منطقتا الخليج التجاري ودبي مارينا جذب اهتمام المستثمرين بفضل موقعيهما المركزيين وأدائهما الإيجاري المرتفع. أبرز الاتجاهات في سوق الشقق، يعكس سلوك المشترين يعكس تبايناً واضحاً بين القيمة والموقع المميز، ولا تزال قرية جميرا الدائرية، ومجمع تاون سكوير، ومنطقة الفرجان هي المفضلة لدى المشترين الباحثين عن عقارات بأسعار معقولة، بينما تتصدر المناطق المطلة على الواجهة البحرية مثل نخلة جميرا و دبي كريك هاربور باستمرار قائمة التصنيفات وفقاً لسعر القدم المربع. هذا وتصدر الطلب على العقارات الفاخرة عناوين الصحف في فبراير مع بيع شقة مميزة من سبع غرف نوم على قناة دبي المائية بقيمة 116 مليون درهم إماراتي، مما يشير إلى جاذبية دبي الدائمة بين النخبة العالمية من المشترين والمستثمرين. وبالنسبة للفلل والتاون هاوس، تُلبي العقارات متوسطة السعر في مجمع 'ذا فالي' السكني ومجمع 'فيلانوفا' احتياجات المشترين من العائلات الباحثة عن المساحة والخصوصية والبنية التحتية المتكاملة. سجّلت جزر العالم أعلى مساحة، بينما تصدّرت 'داماك هيلز 2' و 'ذا فالي' مشهد العقارات ذات الأسعار المعقولة. وفي الوقت نفسه، تُبرز التصرفات العقارية المميزة، مثل بيع فيلا بقيمة 115 مليون درهم إماراتي في نخلة جميرا، قوة قطاع العقارات الفاخرة في دبي وقدرته على جذب استثمارات قوية من أصحاب الثروات الكبيرة، إلى جانب الطلب اليومي من المستخدمين النهائيين. لتنزيل التقرير بالكامل، الرجاء الضغط هنا وزيارة الموقع الإلكتروني للمزيد من المعلومات. عن وكالة وايت ويل العقارية تأسست وكالة وايت ويل العقارية عام 2016 على يد أوليج توربوسوف، لتحقق نجاحات متتالية عززت مكانتها الريادية في سوق العقارات، مع تركيز خاص على العملاء وأحدث التقنيات. مع أكثر من 500 موظف متفانٍ في جميع أنحاء العالم، تتخصص وايت ويل في مبيعات الشقق والفلل داخل المشاريع السكنية الحديثة، وخاصة في دبي، وتعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أبرز شركات التطوير العقاري مثل إعمار العقارية وداماك العقارية. تفتخر الوكالة بأكثر من 450 موقع سكني في محفظتها، وأكثر من 150 وسيط عقاري، مع اتباع نهج شامل يتضمن برامج فريدة لتدريب الوسطاء، وقسم داخلي لمراقبة الجودة، وشبكة شركاء قوية تضم أكثر من 6,000 وكيل على مستوى العالم. تفتخر وايت ويل بالتزامها بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء مما يعزز من دورها المحوري في مجال العقارات الدولية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية بمجموعة متنوعة من الخدمات، من مبيعات العقارات إلى تقديم الدعم الشامل بعد البيع.