أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنتياني،


Independent عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
يورانيوم النيجر يثير الشهية النووية العالمية
بعد سنتين من انقلاب مثير عرفته، لا تزال النيجر تتلمس طريقها لترتيب بيتها الداخلي وخصوصاً إعادة ضبط عمليات استغلال ثرواتها التي يعد اليورانيوم أبرزها حيث تعد البلاد رابع منتج عالمي للكعك الأصفر. ولم تتردد قوى عالمية على الدخول على خط هذا الملف، إذ باتت الصين وروسيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى في قلب صراع محموم على يورانيوم النيجر الذي يستخدم في صناعة الطاقة النووية والأسلحة. وقدمت الصين وروسيا، أخيراً، عروضاً مغرية إلى النيجر على قاعدة تقليدية تسمى ـ "رابح – رابح" أي أن يستفيد جميع الأطراف من استغلال هذه الثروة، وتسعى بكين وموسكو إلى تعويض باريس التي كانت لها اليد الطولى خلال الأعوام الماضية في هذا المجال. عنصر مهم ومن خلال شركة "أورانو"، استطاعت فرنسا خلال الأعوام الماضية إدارة يورانيوم النيجر، لكن الأمر لم يبق على حاله إثر انقلاب نفذه قائد الحرس الرئاسي عبدالرحمن تياني، في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا ونجح من خلاله في إسقاط حليف باريس الرئيس المعزول محمد بازوم. إثر ذلك طردت النيجر قوات فرنسا وسفيرها، وذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال إلغاء تراخيص لشركة "أورانو" من أجل استغلال منجم "إيمورارين" أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم. وقال الباحث السياسي المتخصص في العلاقات الدولية، نزار مقني، إن "الانقلابات التي حصلت في النيجر ومالي وبوركينا فاسو قامت أصلاً على للحد من الهيمنة والنفوذ الفرنسي، ورفع الانقلابيون شعارات النفود الاقتصادي واستغلال الثروات الطبيعية وتغيير النظام المالي المرتبط رأساً بباريس بالفرنك الفرنسي سابقاً وباليورو بعدها". وأضاف مقني في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" "رغم أن أسعار اليورانيوم تايوم لم تعد تنافسية، فإنها سوق واعدة باعتبار ما تعرفه التكنولوجيا الطاقة النووية من تطور على مستوى المفاعلات النووية، وكذلك بسبب عامل تذبذب سوق الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز". وتابع "كما أن الأزمة الطاقية الأخيرة التي عرفتها أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية جعلت إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يحتل مكانة جديدة على مستوى سلم مصادر الطاقة، ومن ثَم فإن يورانيوم النيجر يعد عنصراً مهماً للنزاع بين روسيا وأوروبا خصوصاً أن موسكو تحاول مواصلة سياسة الاحتواء الطاقي لأوروبا التي أضحت بين فكي كماشة بسبب اعتمادها على الغاز الأميركي الذي عوض الغاز الروسي في وقت تعرف العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة صدمة بسبب الحرب التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي إذا ردت عليها أوروبا قد يرفع سعر الطاقة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومضى مقني قائلاً "كذلك الصين ترى في تعويض الفحم الذي تعتمد عليه في إنتاج الكهرباء باليورانيوم فرصة أخرى للتخلص من التلوث الذي تسببه محطات إنتاج الكهرباء من طريق الفحم الحجري وتعويضه بالطاقة النووية التي تتيح لهم مردودية أكبر وبكلفة أقل". منافسة استراتيجية ورغم أنها تواجه متاعب فإن شركة "أورانو" الفرنسية لا تزال تدير منجم سومير الواقع شمال النيجر، وتحاول الحفاظ على اتفاقات لإدارة مناجم أخرى، لكن الصين وروسيا قدمتا عروضاً مغرية، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية والتي قالت إن "الصين وروسيا قدمتا عروضاً أكثر سخاء من خلال مضاعفة الاستثمارات والشراكات المربحة للنيجر وللشركات الصينية – الروسية". وفي رأي الباحث السياسي إيليان ساركيس، فإن "هذه الخطوات تعكس منافسة استراتيجية أكثر منها صراعاً مفتوحاً"، وأضاف في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "النيجر الغنية جداً باليورانيوم، تجذب اهتمام فرنسا الموجودة تاريخياً عبر أورانو، وروسيا من خلال تحالفاتها العسكرية الأخيرة، والصين النشطة بالفعل في مجال التعدين". وأكد أنه "في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تعمل على تعزيز مكانتها على الأرض بفضل علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم، لكن فرنسا تحتفظ بالخبرة والبنية الأساسية، كما أن الصين، التي تتسم بالحذر والفعالية، قد تتمكن من الخروج منتصرة على المدى الطويل". روسيا والصين أقرب ومنذ الانقلاب الذي نفذه تياني في الـ26 من يوليو (تموز) 2023 سرت بالفعل عديد من التكهنات في شأن الجهة التي ستستولي على يورانيوم النيجر، وقد ذكرت تقارير وقتذاك أن إيران قريبة من إبرام صفقة تحصل من خلالها على آلاف الأطنان من اليورانيوم لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. ويثير ذلك تساؤلات حول الجهة الأقرب الآن بين روسيا والصين من جهة وفرنسا من جهة أخرى للحصول على تراخيص تمكنها من إدارة يورانيوم النيجر، خصوصاً أن تعثر شركة "أورانو" في إنجاز مشروع إيمورارين وسحب السلطات في نيامي للترخيص الممنوح لها قد يفتح شهية تلك القوى الدولية. وهناك مؤشرات أخرى قد لا تصب في مصلحة فرنسا من أهمها استقدام النيجر لمدربين ومستشارين عسكريين من روسيا لمساعدتها في بسط الأمن.


الميادين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
النيجر تعلن "الهاوسا" لغة وطنية.. والفرنسية تتحوّل إلى "لغة عمل"
نشرت الجريدة الرسمية في النيجر أن رئيس المجلس الانتقالي، عبد الرحمن تياني، صادق الأسبوع الماضي على "ميثاق إعادة التأسيس"، الذي يستند إلى توصيات المؤتمر الوطني الذي عقد في شهر شباط/فبراير الماضي. ونقل موقع "المحقق" عن موقع "أوول آفريكا" قوله إنه "تم نشر المرسوم الذي ينص على ميثاق إعادة التأسيس وهو الذي يحل محل الدستور الذي تم تعليقه في 26 تموز/يوليو 2023. وتشير المادة 12 منه إلى لغات البلاد، حيث جاء فيه أن "اللغة الفرنسية لم تعد لغة رسمية بل لغة عمل" بسيطة. اليوم 22:48 اليوم 22:48 وأشار الميثاق أيضاً إلى اللغات الإحدى عشر المنطوقة في النيجر وحدد واحدة منها كلغة وطنية وهي لغة "الهوسا"، والتي تعني "الحارس الشخصي للأمير". وأشارت إذاعة "فرنسا الدولية" إلى أن لغة الهاوسا هي اللغة الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء النيجر. وهي مفهومة لدى غالبية السكان. وتليها لغة زارما سونغهاي، وهي لغة الغرب النيجري، والتي يتحدث بها حوالي ربع السكان. يذكر أن لغات جميع المجتمعات في النيجر كانت تتمتع بالمساواة الكاملة في الدستور السابق، بوضعية اللغات الوطنية. وكانت اللغة الفرنسية، التي يتحدث بها 13% فقط من السكان، هي اللغة الرسمية. ويأتي هذا القرار على خلفية التباعد الذي أخذ يزداد مع مرور الوقت بين السلطات الجديدة في نيامي وبين باريس، إذ انسحبت النيجر من المنظمة الدولية للفرانكوفونية الشهر الماضي، وأعادت مؤخراً توطين أسماء العديد من الشوارع في نيامي التي كانت تحمل أسماء فرنسية.


الديار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
النيجر: زعيم المجلس العسكري يؤدي اليمين الدستورية رئيساً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أدى زعيم المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات بموجب ميثاق جديد يحلّ محلّ دستور الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وتبدأ فترة انتقالية مرنة، مدتها خمس سنوات، وفقاً لما أعلنه الأمين العام للحكومة، ماهامان روفاي. وكان من المفترض أن يظل الرئيس الجديد في السلطة لمدة 7 سنوات تقريباً بحلول نهاية الفترة الانتقالية في 2030. وكان المجلس العسكري في النيجر اقترح في البداية فترة انتقالية مدتها 3 سنوات مباشرة بعد الانقلاب، لكنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" رفضت ذلك، ووصفته بأنه استفزاز وهدّدت بالتدخّل باستخدام القوة. ومنذ ذلك الحين، غادرت النيجر الاتحاد إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، احتجاجاً على العقوبات القاسية التي أعلن الاتحاد فرضها لإجبار النيجر على العودة إلى الديمقراطية. ويقول المنتقدون إن المجلس العسكري في النيجر فرض قيوداً صارمة على الحقوق المدنية وكافح لإنهاء العنف الجهادي الذي قال الجيش إنه ألهمه للسيطرة على السلطة.