أحدث الأخبار مع #عبدالرحمنحسن
بوابة ماسبيرو
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- بوابة ماسبيرو
ناقد رياضي: يدعو لإعادة هيكلة الكرة المصرية ويكشف عن صفقات الأهلي الجديدة
طالب الناقد الرياضي عبد الرحمن حسن بتكاتف الأندية المصرية مع اتحاد الكرة من أجل إعادة هيكلة المسابقات المحلية بما يعكس تاريخ مصر العريق في كرة القدم ومكانتها المرموقة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي مارست اللعبة ؛وأسهمت في نشرها إقليميا، مشددا على أن الانتقاد البناء لا يلغي تصدر الفرق المصرية للمشهد القاري واستمرارها كنموذج ملهم لغيرها. وأشار خلال حديثه في برنامج (هاتريك) إلى تحركات النادي الأهلي استعدادا للموسم المقبل، وأبرزها التعاقد مع النجم التونسي محمد بن رمضان، ضمن خطة دعم قوية للفريق، بالإضافة إلى مفاوضات الأهلي مع مدربين أوروبيين، أبرزهم الألماني "روزا" الذي يطلب طاقماً فنياً موسعا، والفرنسي باتريس كارتيرون المعروف بـ'جوميز'، الذي يراه حسن الأنسب نظراً لمعرفته السابقة بالنادي. ( هاتريك) يذاع على أثير إذاعة صوت العرب ، إعداد وتقديم مهاب ممدوح.
بوابة ماسبيرو
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- بوابة ماسبيرو
مباراة مصر وسيراليون محطة حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
أكد الناقد الرياضي عبد الرحمن حسن ،أن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر وسيراليون ستكون حاسمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يسعى المنتخب لتحقيق فوز يعزز صدارته للمجموعة ويقربه من التأهل. وأوضح أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يتعامل مع المباراة بجدية كاملة، ولن يمنح راحة للنجوم الأساسيين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، نظرا لأهمية اللقاء في تحديد مسار المنتخب في التصفيات،مشيرا إلى أن حسن يحلم بإنجاز مزدوج "الفوز بكأس الأمم الإفريقية كمدرب، بعد أن حققها كلاعب، وتسليم الكأس لقائد المنتخب محمد صلاح" . وفي رسالة للجماهير المصرية، طالب عبد الرحمن حسن بضرورة الدعم الجماهيري القوي، مؤكدا أن عزوف المشجعين عن المدرجات يجب أن يتغير،بصفة خاصة مع الشعبية الكبيرة لحسام حسن، التي قد تعيد الحماس إلى المدرجات، مؤكدا أن الجماهير الوقود الحقيقي للمنتخب، وأن مصر تتصدر مجموعتها، إلى جانب النتائج الإيجابية للمنتخبات العربية والإفريقية الأخرى. برنامج (هاتريك) يذاع عبر أثير شبكة صوت العرب، من إعداد وتقديم حسن عفيفي ومهاب ممدوح.
الاتحاد
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
إطلاق مختبر «إنستا بلوك» لتسريع حجب المحتوى المخالف
أبوظبي (الاتحاد) افتتح الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، اليوم «مختبر إنستا بلوك» في مدينة دبي للإعلام، الذي يهدف إلى تعزيز سرعة حجب المواقع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية للمصنّفات، وذلك من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة للتصدي للقرصنة الرقمية والحجب الفوري لمواقع البث المخالفة لتشريعات حقوق نشر واستخدام المحتوى المرئي والمصنفات الفكرية، وهو إحدى مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً. ويسهم المختبر في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لضمان نفاذ التشريعات، بما يخدم حماية حقوق المبدعين والاقتصاد الإبداعي، مما يُعد خطوة نوعية لتعزيز جهود الدولة نحو بناء مستقبل رقمي مستدام، في مختلف القطاعات الإبداعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن «مختبر إنستا بلوك» يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مؤشرات مكافحة القرصنة الرقمية، مشيراً إلى أن استمرار الجهود الوطنية لتوفير بيئة رقمية آمنة، يُعد محوراً مهماً في حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية إقليمياً ودولياً، حيث بلغ عدد المواقع التي تم حجبها في عام 2024 بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 4557 موقع مقارنة بعام 2023، حيث كان عدد المواقع المحجوبة 1123 موقعاً، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد وتحسين جودة المحتوى الرقمي، وتشجيع الابتكار وتعزيز ثقة أصحاب الحقوق الفكرية بالمنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية بالدولة. وقال المعيني: «يمثل افتتاح المختبر إضافة نوعية إلى مسيرة الابتكار الوطني، ويؤكد التزام الدولة بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بمستوى حماية الملكية الفكرية، وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الرقمي، حيث يُعزز المختبر التعاون بين الجهات الحكومية والقانونية، لضمان نفاذ التشريعات بما يخدم حماية حقوق المبدعين في مختلف القطاعات، ويسهم في دعم مقومات الاقتصاد الإبداعي في الدولة». وفي هذا السياق قال سعيد بالهول، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالإنابة، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «يسرّنا في الهيئة أن نكون داعمين وممكّنين لهذه المبادرة الطموحة، التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو خلق بيئة رقمية، تعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل رقمي مستدام. في ظل التطورات المتسارعة، التي يشهدها العالم الرقمي، باتت قوانين حماية الملكية الفكرية تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث أدى انتشار الثورة الرقمية إلى تعقيد عمليات النسخ والتوزيع بشكل غير قانوني للمواد المحمية. وهذا يستدعي تطوير آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات وحماية الحقوق الفكرية». وتابع: «وانطلاقاً من هذا الالتزام، وبفضل التعاون الوثيق بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ووزارة الاقتصاد، نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة «INSTABLOCK» التي تمثّل خطوة نوعية ومحورية في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، فهذه المبادرة تعمل على توفير آلية دقيقة وسريعة لحجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقوانين الملكية الفكرية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر أماناً لأصحاب الأعمال الإبداعية. إن INSTABLOCK، ليست مجرد خطوة تقنية، بل هي جزء من منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية تحفّز الابتكار والإنتاج الفكري، تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031)». جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من أبرزها، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم LALIGA، حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين وزارة الاقتصاد ومجموعة من منصات عرض المحتوى المرئي والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار وهم، مجلس أصحاب العلامات التجارية ومنصات Abu Dhabi Media وSTARZPLAY، وYANGO PLAY، وOSN، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون لحماية المحتوى الرقمي والمرئي، وضمان حماية حقوق المؤلف على منصات بث المحتوى الرقمي باستخدام التقنيات التي يوفرها «مختبر إنستا بلوك». ومن المتوقع أن يشهد «مختبر إنستا بلوك» انضمام العديد من المؤسسات والمنصات والمشاريع الإبداعية الإقليمية والعالمية المعنية ببث المحتوى، والاستفادة من الحماية الشاملة التي يقدمها المشروع لحماية الإبداع ودعم بيئة الابتكار في الدولة.
الاتحاد
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الاقتصاد» تنظم ملتقى تمكين العلامات التجارية من خلال الابتكار
أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع، والوصول إلى الأسواق العالمية. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال. وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي. وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها، مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة». وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية، وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً. واستعرض سعادة عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته، أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة، حيث أعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلب بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً. وتضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية حول العلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي، كما أتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية «IP Clinic»، التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها كجزء أساسي من هوية الشركات، وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية. وتمت الإشارة إلى قصة نجاح علامة «إنفستوبيا»، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع. وفي إطار جهودها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي هدف إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الغش والتقليد، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين. كما مثل القانون خطوة محورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، حيث ضمن القانون حماية لأنماط جديدة من العلامات التجارية تواكب الاتجاهات الحديثة، مثل العلامات الصوتية، وعلامات الرائحة، وتقنية الهولوغرام، مما يتيح للمبدعين والشركات حماية ابتكاراتهم بوسائل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، مما يضمن حماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ويعزز من قيمة وجودة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
Independent عربية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- Independent عربية
فاتورة مالية وصحية فادحة لـ"قات الصوماليين"
أشعلت ضريبة النصف الخلاف بين الجارتين الصومال وكينيا حول تصدير الأخيرة نبتة القات إليها، إذ أوقفت نيروبي تصديره لمقديشو حالياً بعد المطالبة بـ 50 في المئة عن كل كيلو يصدر إلى مقديشو، أي 20 دولاراً أميركياً بعد أن كانت أربعة دولارات سابقاً. وتعثرت المحادثات التجارية الجارية حالياً بين البلدين مع اتجاه الصومال نحو طرح خطة لتبديل الاستيراد من كينيا وإثيوبيا باليمن وأوغندا. الطبيب محمد مرسل، وهو صاحب مركز طبي، قال إن كلفة علاج متعاطي القات في الصومال ليست موثقة جيداً بسبب محدودية البنية التحتية للرعاية الصحية والأبحاث، ومع ذلك يرتبط استخدام القات بمشكلات صحية مثل اضطرابات الصحة العقلية ومشكلات القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي علاج هذه الحالات إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في الصومال بمبالغ تتجاوز 88 مليون دولار شهرياً. استيراد بـ 100 مليون دولار وتشير التقديرات إلى أن حجم القات المستورد إلى الصومال شهرياً يبلغ 60 إلى 70 طناً يومياً، أي ما بين 1800 و2100 طن شهرياً، ويعادل قرابة 100 مليون دولار شهرياً في مقديشو وضواحيها حيث يشكل استيراده نشاطاً اقتصادياً رئيساً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبين مرسل أن صحة الأسنان والفم لدى المجتمع الصومالي بحاجة إلى وعي أكبر، سواء من ناحية انتشار السوس في الأسنان والحذر الشديد من بلاء نبات القات الذي يمضغ لساعات، وهو المسبب الرئيس الأول للمشكلات الصحية على مستوى الفم والقلب. وينتشر نبات القات في بلدان عدة أبرزها اليمن وإثيوبيا وكينيا، ويرتبط استخدامه بكثير من المخاوف الصحية، وبخاصة في ما يتعلق بصحة الفم والصحة البدنية العامة. مدى الضرر وأضاف مرسل أن مضغ القات يقلل إنتاج اللعاب ويؤدي إلى جفاف الفم وتفاقم تسوس الأسنان وأمراض اللثة، منوهاً بأن درجة الضرر تختلف تبعاً لتكرار ومدة تعاطي القات، وغالباً ما يعاني المستخدمون المزمنون من تآكل كبير في الأسنان وأمراض اللثة، مؤكداً عدم صحة أن للقات فوائد صحية بدنية، إذ يحتوي على مادة الكاثينون والكاثين وهي منبهات يمكن أن تنتج مشاعر النشوة وتزيد الطاقة وتقلل الشهية، وهو ما يعتقد معه بعض المستخدمين أنه يعزز الإنتاجية ويخفف التعب. وأفاد مرسل بعدم وجود أدلة على الفوائد الصحية في معظم الدراسات الدولية التي تسلط الضوء على آثاره الصحية السلبية، بما في ذلك مشكلات القلب والأوعية الدموية والصحة العقلية والإدمان، إضافة إلى النتائج الصحية السلبية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأرق ومشكلات الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب. دوافع الاستيراد ويوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن حسن أن تجارة القات تعد مصدراً مهماً للدخل بالنسبة إلى التجار والحكومة من خلال الضرائب، إذ توفر سبل العيش لكثيرين بما في ذلك المستوردين والموزعين وتجار التجزئة، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب على القات يؤدي إلى استيراده بصورة زائدة على رغم تصاعد التوترات السياسية بين الصومال والدول الموردة، منوهاً بأن سعر الكيلو يصل حينما تكون هناك أزمة سياسية أو أمنية إلى 115 دولاراً داخل مقديشو، بينما يجري توريده إلى الصومال للكيلو بسعر يتراوح ما بين 14و15 دولاراً، موضحاً أن ذلك تسبب في فقدان الإنتاجية ولا سيما أن مضغ القات يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض الكفاءة والتغيب عن العمل، إضافة إلى الكلف الاجتماعية مثل التفكك الأسري والفقر وزيادة الجريمة المرتبطة بإدمانه، ولذلك فإن استيراد القات واستهلاكه له آثار اقتصادية وثقافية وصحية كبيرة على الصومال. وتؤكد البيانات الدقيقة عن كلف العلاج من القات أنها تتجاوز كلف شرائه سنوياً، إذ إن نفقات الرعاية الصحية تشمل علاج مشكلات الصحة العقلية والقلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المرتبطة به.
