«الاقتصاد» تنظم ملتقى تمكين العلامات التجارية من خلال الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وAIPPI UAE، «ملتقى تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار Beyond 71»، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2025، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدولة، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من بناء علامات تجارية قادرة على التوسع، والوصول إلى الأسواق العالمية.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استعرض عدد منهم قصص نجاحهم الملهمة في بناء علامات تجارية محلية قوية تمكنت من التوسع دولياً. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية لحمايتها من التقليد والاستغلال غير القانوني، عبر الاستفادة من خدمات التسجيل والحماية التي توفرها وزارة الاقتصاد في هذا المجال.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يعكس ملتقى تمكين العلامات التجارية التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز منظومة الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم ريادة الأعمال وتمكين العلامات التجارية الوطنية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في تسجيل العلامات التجارية بالدولة يعكس ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي توفر إطاراً تشريعياً متطوراً وخدمات رقمية متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.
وأضاف: «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية، وتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الداعمة، لرعايتها وزيادتها، مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، الذي فتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية لتسجيلها دولياً بمرونة وسهولة، بالإضافة إلى مبادرة (علامة اليوم الواحد)، التي تسهم في تسريع عمليات التسجيل، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات، كما تواصل الوزارة جهودها في تنظيم حملات توعية وورش عمل متخصصة لرفع الوعي بأهمية حماية العلامات التجارية كعنصر أساسي في بناء هوية الشركات، وتعزيز ثقة المستهلكين بها، الأمر الذي يدعم استدامة ونمو قطاع الأعمال في الدولة».
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير بيئة داعمة للابتكار والملكية الفكرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم العلامات التجارية الوطنية، وتحفيزها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاقتصاد، ستواصل العمل لفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار والابتكارات من رواد الأعمال لتسجيل علاماتهم التجارية بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
واستعرض سعادة عبدالرحمن المعيني، خلال كلمته، أحدث الإحصائيات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية في الدولة، حيث أعلن أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلب بنمو 8.23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية متخصصة تناولت آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوعية حول العلامات التجارية، واستراتيجيات بناء علامات تجارية عالمية انطلاقاً من السوق المحلي، كما أتاح الملتقى التعرف على خدمات الاستشارات القانونية في الملكية الفكرية «IP Clinic»، التي تقدمها الرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على حماية أصولهم الفكرية وتوسيع انتشارها عالمياً.
وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تسجيل العلامات التجارية وحمايتها كجزء أساسي من هوية الشركات، وقدرتها على التوسع والنجاح في الأسواق الخارجية، مشددين على ضرورة الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز حضور العلامات الإماراتية في الأسواق العالمية. وتمت الإشارة إلى قصة نجاح علامة «إنفستوبيا»، التي كانت أول علامة محلية تنتقل من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وفي إطار جهودها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، الذي هدف إلى توفير حماية متكاملة للعلامات التجارية، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الغش والتقليد، مما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين.
كما مثل القانون خطوة محورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، حيث ضمن القانون حماية لأنماط جديدة من العلامات التجارية تواكب الاتجاهات الحديثة، مثل العلامات الصوتية، وعلامات الرائحة، وتقنية الهولوغرام، مما يتيح للمبدعين والشركات حماية ابتكاراتهم بوسائل متطورة. بالإضافة إلى ذلك، استحدث القانون بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية، مما يضمن حماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة، ويعزز من قيمة وجودة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• Dubai Iconic Lady

جمارك دبي تفوز بجائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025

تقديراً لتميّزها المؤسسي وتكامل منظومتها التشغيلية دبي – 27 ابريل 2025: توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025. في الحفل الرسمي الذي أُقيم في إمارة دبي بتاريخ 22 أبريل 2025. وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية. وقد قام بتسليم الجائزة لجمارك دبي كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح. وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسعادة سونجاي سودير. السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وتُعد جائزة 'لطاووس الذهبي'. التي تأسست منذ أكثر من 30 عاماً من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل. تعتمد على معايير دولية معترف بها. مما يضفي على الجائزة مصداقية عالية في الأوساط المؤسسية حول العالم. وفي معرض تعليقه على الفوز قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي الفوز بجائزة الطاووس الذهبي للجودة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية التي تبنّيناها في التحول المؤسسي المستدام. والقائمة على الابتكار. ورضا المتعاملين. وتطوير الكفاءات البشرية. وأضاف نحن ننظر إلى هذه الجائزة ليس فقط كتقدير دولي. بل كالتزام متجدد بمواصلة تقديم خدمات رائدة بكفاءة عالمية تدعم تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي. ولفت مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على التوجيه نحو أهداف تنموية واضحة. مدعومة برؤية القيادة الحكيمة وتوجهات حكومة دبي ورؤية القيادة العليا في الدائرة لبناء بيئة مؤسسية محفزة وطموحة تسعى للوصول إلى العالمية. وقد انعكس هذا الطموح في تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والإدارة وتطبيق معايير تنافسية تتماشى مع المؤشرات الدولية. كما طبقت الدائرة نظماً متقدمة. شملت عمليات تدقيق داخلية وتقييم أداء دوري وفق معايير عالمية بما يعزز مكانتها كجهة جمركية رائدة على الساحة الإقليمية والعالمية. إلى جانب جهودها المستمرة في التحسين والتطوير. وبهذا النهج المؤسسي المتكامل تمضي الدائرة نحو آفاق أوسع من التميز والتأثير العالمي لترسخ مكانتها كنموذج يحتذى به على مستوى العالم. وتسلّمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق. مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي. والتي أعربت عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم. قائلة: إن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متواصلة تهدف إلى ترسيخ التميز المؤسسي ضمن كافة عملياتنا. مشيرة إلى أن الفوز بجائزة بهذا الحجم والمصداقية الدولية يؤكد التزام جمارك دبي بتبني أفضل ممارسات الجودة والحوكمة. ويعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة على المستويين المحلي والدولي. وأكدت سميرة عبد الرزاق أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام جمارك دبي بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع عملياتها. وأضافت أن هذا التقدير يعزز من مكانة جمارك دبي كمؤسسة رائدة في مجال الحوكمة المؤسسية وضمان الجودة. وللجهود المستمرة التي تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في جميع مجالات العمل. ما يجعلنا أكثر حرصاً على الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر. للإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية بما يخدم رؤية الدولة في الريادة المؤسسية على الصعيد العالمي.

البيان

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

جمارك دبي تفوز بجائزة «الطاووس الذهبي للجودة» العالمية

توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة «الطاووس الذهبي الوطنية للجودة» لعام 2025، في حفل أقيم بدبي مؤخراً، وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية، وقام بتسليم الجائزة لجمارك دبي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسونجاي سودير، السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وجائزة «الطاووس الذهبي» تأسست منذ أكثر من 30 عاماً، وتعد من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل، تعتمد على معايير دولية معترف بها. وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الفوز بالجائزة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية، التي تبنيناها في التحول المؤسسي المستدام، والقائمة على الابتكار، ورضا المتعاملين. ولفت إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على التوجيه نحو أهداف واضحة. وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق، مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، والتي أعربت عن فخرها بالتكريم.

صحيفة الخليج

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

700 مليار درهم تجارة الذهب في الإمارات خلال 2024

قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن إجمالي تجارة الذهب في دولة الإمارات، خلال 2024، بلغ أكثر من 191 مليار دولار (701 مليار درهم)، بنمو 43%، مقارنة بـ 2023، مؤكداً أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، فيما توجد أكثر من 5067 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى 57 مصفاة مرخصة، تعمل وفق معايير صارمة تضمن التوريد المسؤول بالدولة، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة القاسمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تحديات السوق افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان: «الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات – رؤية شرعية اقتصادية»، وذلك في مقر الجامعة بشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي. ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون بين كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ويستمر على مدار يومين بمشاركة 54 باحثاً وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت جملة من القضايا المحورية حول الاستثمار في الذهب من منظور شرعي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الفقهية وتحديات السوق العالمية والتشريعات الناظمة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من العلماء، وصنّاع القرار، والباحثين، والاقتصاديين، والخبراء المتخصصين في أسواق المال والفقه المالي الإسلامي. وأشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، إلى أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية عالمياً، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الاستثمار بالذهب والاستفادة منها، وتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للذهب. وتناول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدولة، ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، خلال كلمة الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مؤكدًا ضرورة تقيد المستثمرين بالأحكام الفقهية الدقيقة، لتجنب الوقوع في المحاذير الشرعية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الربا، والتعاملات الإلكترونية غير المنضبطة. ملاذ آمن شدد ديفيد تبيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، على أن الذهب لا يزال يمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين حول العالم، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية، لتطوير سياسات تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة في هذا القطاع. وأكد الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أهمية اعتماد ضوابط شرعية حاكمة في الاستثمار بالذهب، داعياً إلى استثمار هذا النوع من المؤتمرات لبناء جسور معرفية بين الهيئات الشرعية والمراكز الاقتصادية، بما يعزز من حضور الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وتوزعت الجلسات العلمية للمؤتمر على 6 جلسات رئيسية ناقشت محاور دقيقة، من أبرزها: الضوابط الفقهية للتعامل بالذهب والعملات الرقمية، التحديات القانونية والتنظيمية في تجارة، التجارب الدولية في الاستثمار المسؤول في المعادن الثمينة ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز استدامة قطاع الذهب. وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، نظم مجلس الذهب العالمي بالتعاون مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي ورشة تدريبية بعنوان «دور الذهب في التنمية الاقتصادية»، تناولت محاور رئيسية منها هيكلة سوق الذهب، والطلب عليه، والاتجاهات الحديثة في الاستثمار فيه. وأكد المشاركون أهمية تطوير الأطر التنظيمية والشرعية لاستثمار الذهب، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع بين الرؤية الأكاديمية والتحليل الواقعي، وتخدم صناعة الذهب وفق الضوابط الشرعية، أهمية دور الهيئات الشرعية في ترشيد الاجتهاد في النوازل المعاصرة، خاصة في قضايا الاستثمار بالذهب والعملات المشفرة المدعومة به. ودعوا إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية، ووضع أطر قانونية واضحة، ودعم الابتكار المالي، وتوحيد المرجعيات الشرعية، وتفعيل الرقابة الشرعية، وإنشاء مركز تقني فقهي اقتصادي. كما شددوا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معيار الذهب في المؤسسات المالية الإسلامية.