أحدث الأخبار مع #عبدالرزاقمغراوي،
العرب اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
بورصة المغرب مرشحة لبلوغ قيمة سوقية تريليون درهم هذا العام
تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري. في مارس الماضي قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية ، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة. يأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة. رقم قياسي للبورصة المغربية "المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة. وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق". تستفيد دينامية الاستثمارات في المغرب من سياسة تيسيرية لـبنك المغرب المركزي، حيث تم خفض الفائدة إلى 2.25% في مارس الماضي، إضافة إلى أداء جيد لقطاعات الصناعة والخدمات، مقابل تضرر القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف. حقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزاً الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين. تفضيل المستثمرين للأسهم "حركية البورصة المغربية تعكس تفضيل المستثمرين للأسهم التي حققت مكاسب بنحو 22% العام الماضي. يُضاف إلى ذلك تيسير سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب المركزي بهدف دعم النمو الاقتصادي،" وفق طارق عميار، الشريك الإداري في "الشركة الأفريقية للاستثمار" (African Financial Investment) في حديث لـ"الشرق". تدعم مشاريع تأهيل البلاد لاستضافة أكبر حدث كروي بنهاية العقد الجاري ثقة المستثمرين. وأشار مغراوي إلى أن "البورصة المغربية كانت دائماً تستفيد من ظروف محلية جيدة وداعمة، لكنها تبقى حساسة للتطورات الدولية مثل أزمة اقتصادية أو تفاقم الحرب التجارية"، في إشارة إلى تأثر المملكة بالتقلبات الدولية بالنظر لارتباطه بالسوق الأوروبية بشكل أساسي. بدأت البورصة مسارها التصاعدي في عام 2023، بحسب تقرير صدر الأسبوع الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. وجاء فيه أن "المستثمرين تعززت ثقتهم في السوق بنظرة إيجابية في استمرار سياسات التيسير النقدي هو ما أدى إلى تحسن أسهم العديد من الشركات المدرجة في قطاعات النقل والتعدين والعقارات والصحة". عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة وصول القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي. وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضاً مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا. كان المغرب دخل مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنه غادر عام 2013. يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم. تضم القائمة حالياً عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند. يتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة. كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر". رغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجاً واحداً في السنة. وتطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مقابل 77 شركة حالياً.
عبّر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
بورصة الدار البيضاء تقترب من تريليون درهم مدفوعةً بمشاريع كأس العالم وثقة المستثمرين
تواصل بورصة الدار البيضاء مسارها التصاعدي في عام 2025، وسط مؤشرات قوية على بلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام، مدفوعة بأداء قوي لمؤشرها الرئيسي وثقة متزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المغربي الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2030. وسجّل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء قفزة قوية، متجاوزاً 17 ألف نقطة خلال الأسبوع الجاري، مقابل 13 ألف نقطة فقط قبل عام، رغم تقلبات الأسواق الدولية بسبب الحروب التجارية. وكانت القيمة السوقية قد بلغت في مارس الماضي حاجز 900 مليار درهم لأول مرة، قبل أن تتراجع مؤقتاً بفعل التوترات العالمية، لتعود وتصعد مجدداً مدفوعةً بزخم داخلي قوي. مشاريع ضخمة تعزز الزخم الاستثماري ويأتي هذا الأداء في وقت تنفذ فيه المملكة سلسلة من المشاريع الكبرى، تُقدّر كلفتها الإجمالية بـ170 مليار دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات البنية التحتية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة. ووفقاً لتقرير صادر عن 'التجاري غلوبال ريسرش'، الذراع البحثي لأكبر مصرف في البلاد 'التجاري وفا بنك'، فإن هذه المشاريع من شأنها أن تُغيّر ملامح الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبية السوق المالي. عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'Serval Asset Management'، أكد في تصريح لـ' الشرق ' أن 'المستويات المحققة حالياً غير مسبوقة'، موضحاً أن السوق يستفيد من أساسيات اقتصادية متينة وزخم استثماري داخلي مدعوم بتوقعات إيجابية طويلة الأمد. سياسة نقدية داعمة ونمو في القطاعات الحيوية استفادت السوق أيضاً من سياسة نقدية تيسيرية لبنك المغرب، الذي خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في مارس، بهدف دعم النمو وتحفيز الاستثمار. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعات مثل الصناعة والخدمات والنقل والصحة في تحسين مناخ السوق، رغم استمرار تراجع الزراعة نتيجة الجفاف. وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بـ16.72% منذ بداية العام، مستعيداً مكاسبه السابقة، فيما حققت بعض الأسهم أرباحاً تجاوزت 22% العام الماضي، بحسب طارق عميار، الشريك الإداري في 'الشركة الأفريقية للاستثمار'، الذي أوضح أن 'المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المغربي، لاسيما في ضوء مشاريع كأس العالم'. اقتراب العودة إلى مؤشر 'MSCI' ويُتوقع أن يؤدي بلوغ بورصة الدار البيضاء قيمة تريليون درهم إلى إعادة إدراج المغرب ضمن مؤشر 'MSCI' للأسواق الناشئة، الذي خرج منه عام 2013 بعد أن كان عضواً فيه منذ 2001. العودة المحتملة لهذا المؤشر العالمي قد تجذب استثمارات أجنبية مؤسسية ضخمة، وتعزز موقع البورصة كثاني أكبر سوق مالي في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. تحديات أمام الطروحات الأولية ورغم الأداء القوي، ما تزال السوق تعاني من ندرة في الطروحات العامة الأولية، حيث لا يتجاوز عدد الإدراجات الجديدة شركة واحدة سنوياً، في وقت تسعى فيه المملكة لرفع عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة بحلول 2035، مقارنة بـ77 حالياً فقط. ويُتوقع أن تواصل السوق أداءها القوي خلال العام، إذ يرى محللون أن المؤشر الرئيسي قد يختبر مستويات قياسية جديدة تتجاوز 18,900 نقطة، مدعوماً بارتفاع متوقع في أرباح الشركات المدرجة واستمرار التدفقات الاستثمارية من داخل المغرب وخارجه.
المغرب اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
بورصة الدار البيضاء مرشحة لبلوغ قيمة سوقية تريليون درهم هذا العام
تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري. في مارس الماضي قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية ، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة. يأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لـ"التجاري غلوبال ريسرش"، وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مصرف في المملكة. رقم قياسي للبورصة المغربية "المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة. وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق". تستفيد دينامية الاستثمارات في المغرب من سياسة تيسيرية لـبنك المغرب المركزي، حيث تم خفض الفائدة إلى 2.25% في مارس الماضي، إضافة إلى أداء جيد لقطاعات الصناعة والخدمات، مقابل تضرر القطاع الزراعي من توالي سنوات الجفاف. حقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزاً الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين. تفضيل المستثمرين للأسهم "حركية البورصة المغربية تعكس تفضيل المستثمرين للأسهم التي حققت مكاسب بنحو 22% العام الماضي. يُضاف إلى ذلك تيسير سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب المركزي بهدف دعم النمو الاقتصادي،" وفق طارق عميار، الشريك الإداري في "الشركة الأفريقية للاستثمار" (African Financial Investment) في حديث لـ"الشرق". تدعم مشاريع تأهيل البلاد لاستضافة أكبر حدث كروي بنهاية العقد الجاري ثقة المستثمرين. وأشار مغراوي إلى أن "البورصة المغربية كانت دائماً تستفيد من ظروف محلية جيدة وداعمة، لكنها تبقى حساسة للتطورات الدولية مثل أزمة اقتصادية أو تفاقم الحرب التجارية"، في إشارة إلى تأثر المملكة بالتقلبات الدولية بالنظر لارتباطه بالسوق الأوروبية بشكل أساسي. بدأت البورصة مسارها التصاعدي في عام 2023، بحسب تقرير صدر الأسبوع الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. وجاء فيه أن "المستثمرين تعززت ثقتهم في السوق بنظرة إيجابية في استمرار سياسات التيسير النقدي هو ما أدى إلى تحسن أسهم العديد من الشركات المدرجة في قطاعات النقل والتعدين والعقارات والصحة". عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة وصول القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي. وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضاً مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا. كان المغرب دخل مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنه غادر عام 2013. يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم. تضم القائمة حالياً عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند. يتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة. كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر". رغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجاً واحداً في السنة. وتطمح المملكة لزيادة عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 شركة بحلول عام 2035، مقابل 77 شركة حالياً.
فيتو
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
100 مليار دولار، بورصة المغرب مرشحة لحصد الأرباح خلال 2025
بورصة المغرب، تتجه بورصة المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حسب ' الشرق بلومبرج ' حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعدادًا لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري. اقا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، عودة قوية مؤشرات التداول - فيتو القيمة السوقية وحرب الرسوم الجمركية وفي مارس الماضي ايضا قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية، لكن التعافي قاد المؤشر مجددًا هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة. ويأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة المستثمرين بشكل أكبر في ظل تنفيذ البلاد لمشاريع ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في البنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب ' الشرق بلومبرج '. رقم قياسي للبورصة المغربية "المستويات المحققة في سوق الأسهم المغربية غير مسبوقة وذلك بفضل أساسيات متينة للاقتصاد المحلي وزخم استثماري كبير وآفاق مستقبلية إيجابية خلال السنوات المقبلة"، بحسب عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سرفل أسيت مانجمنت" (Serval Asset Management) في حديث لـ"الشرق بلومبرج ". وحقق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في آخر جلسة تداول الجمعة مكاسب بنحو 16.72% منذ بداية العام ليقفز إلى 17243 نقطة، متجاوزًا الخسائر التي راكمها خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التبادلية قبل أن يعلقها على جميع الدول لمدة 90 يومًا باستثناء الصين. مؤشرات التداول - فيتو عودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة كما وصلت القيمة السوقية لبورصة المغرب إلى تريليون درهم قد يؤهل البلاد للعودة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، بحسب مغراوي، وذكر أن هذه العودة ستجعله المملكة محط أنظار المستثمرين بشكل أكبر على المستوى الدولي وهو ما سيدعم أيضًا مكانتها كثاني أكبر بورصة في القارة، بعد جنوب أفريقيا. كانت المغرب دخلت مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة عام 2001، لكنها غادرت عام 2013 يهدف المؤشر لقياس العائد في الاقتصادات سريعة النمو في العالم وتضم القائمة حاليًا عدة دول منها مصر والكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والبرازيل والهند. ويتوقع أن يستمر صعود مؤشر البورصة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة إذ يرى طارق عميار أن "الهدف المقبل قد يكون اختراق مستوى 18900 نقطة مع توقع أن يكون العام الحالي أفضل من الماضي على مستوى نمو إيرادات وأرباح الشركات المدرجة كما أن المستثمرين باتوا يربطون استثماراتهم بالآفاق الإيجابية للسنوات الخمس المقبلة بشكل أكبر، برغم الأداء الجيد لـسوق الأسهم المغربية إلا أنها تعاني ندرةً في الطروحات العامة الأولية، حيث لا تتجاوز إدراجًا واحدًا في السنة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بنوك عربية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي
بنوك عربية كشف الإستطلاع الذي أجراه مركز التجاري للأبحاث AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي حول توقعات المستثمرين الماليين بخصوص تطور سعر الفائدة الرئيسي توافقًا واسعًا في الآراء قبل الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب المركزي، المرتقب عقده اليوم الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس الجاري 2025. وشمل الإستطلاع عينة من 35 مستثمرا يُعتبرون من بين الأبرز والأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية. وكشف الإستطلاع عن إجماع قوي لصالح قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي، حيث توقع 94٪ من المشاركين استقرار سعر الفائدة الرئيسي، بينما أشار 6٪ فقط إلى إحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. ولم يتوقع أي من المشاركين زيادة في سعر الفائدة. ووفق تحليل الإجابات حسب فئات المستثمرين، تبين أن المؤسسات الوطنية تمنح فرصة كبيرة لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 91٪، بينما تتوقع 9٪ فقط خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى، تفضل الجهات الفاعلة المرجعية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 93٪، بينما تشير 7٪ منها إلى إحتمال خفضه بنفس النسبة (25 نقطة أساس). ويعكس هذا التوافق بين المستثمرين استقرارا نسبيا في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، ويعزز من المؤشرات المتعلقة بالإستقرار النقدي الذي يسعى بنك المغرب إلى الحفاظ عليه. كان المركزي خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال إجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية 2022. ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة في عام، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية. قد يتفاءل بنك المغرب بالأمطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف المستمر منذ ستة أعوام، ويُتوقع أن تؤثر إيجابياً على مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي. إجماع على سيناريو الإبقاء دون تغيير بالنسبة لأكثر من 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 94% منهم، بينما يتوقع 6% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز 'التجاري للأبحاث' التابع لـ'التجاري وفا بنك'، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة. يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، أن المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وأضاف في حديث لـ'الشرق': 'أسعار الفائدة في سوق السندات مستقرة وهذا يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضاً جديداً، أضف إلى ذلك أن التضخم ارتفع في يناير، ولذلك فإن بنك المغرب بحاجة لمزيد من الوقت ليتأكد من استقرار المعدل قريباً من المستهدف 2%'. أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة تجاوزت 6% في كل من العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً. يُقرُّ مغراوي أنه 'في بعض الأحيان من الصعب توقع قرارات المركزي المغربي، فخلال يونيو الماضي 2024 فاجأ السوق بخفض الفائدة، وفي ديسمبر تم تخفيضها بينما كانت التوقعات متباينة'. مشيراً إلى أن قرارات المركزي تعتمد على القراءة التي يتبناها مجلسه. لكنه أكد أن 'السيناريو المنطقي بإستحضار عدة معطيات من بينها سوق السندات ووتيرة التضخم هو التريث'. يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل 2026. استطلاع آخر لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية كشف أيضاً إجماعاً بشأن إبقاء الفائدة دون تغيير، إذ يتوقع 85.7% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية 'BMCE Capital Global Research'، التابع لـ'بنك إفريقيا'. خطر متزايد لعودة التضخم خيمت الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توقعات المحللين في المغرب. قال محللو بنك أفريقيا إن هذا المعطى سيزيد الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة. ينضاف إلى ذلك خطر الانكماش المتوقع في الإتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة. رجح 71.4% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لجوء المركزي لرفع الفائدة في العام الجاري في حال عاد التضخم إلى الارتفاع في النصف الأول من العام. قال المحللون في المركز إن 'السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية وظهور أولى الإشارات لعودة التضخم في المغرب ترجح اختيار المركزي غداً قرار عدم تغيير الفائدة وإبقائها عند مستواها الحالي'.
