AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي

بنوك عربية
كشف الإستطلاع الذي أجراه مركز التجاري للأبحاث AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي حول توقعات المستثمرين الماليين بخصوص تطور سعر الفائدة الرئيسي توافقًا واسعًا في الآراء قبل الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب المركزي، المرتقب عقده اليوم الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس الجاري 2025.
وشمل الإستطلاع عينة من 35 مستثمرا يُعتبرون من بين الأبرز والأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية.
وكشف الإستطلاع عن إجماع قوي لصالح قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي، حيث توقع 94٪ من المشاركين استقرار سعر الفائدة الرئيسي، بينما أشار 6٪ فقط إلى إحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. ولم يتوقع أي من المشاركين زيادة في سعر الفائدة.
ووفق تحليل الإجابات حسب فئات المستثمرين، تبين أن المؤسسات الوطنية تمنح فرصة كبيرة لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 91٪، بينما تتوقع 9٪ فقط خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى، تفضل الجهات الفاعلة المرجعية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 93٪، بينما تشير 7٪ منها إلى إحتمال خفضه بنفس النسبة (25 نقطة أساس).
ويعكس هذا التوافق بين المستثمرين استقرارا نسبيا في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، ويعزز من المؤشرات المتعلقة بالإستقرار النقدي الذي يسعى بنك المغرب إلى الحفاظ عليه.
كان المركزي خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال إجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية 2022.
ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة في عام، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية.
قد يتفاءل بنك المغرب بالأمطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف المستمر منذ ستة أعوام، ويُتوقع أن تؤثر إيجابياً على مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي.
إجماع على سيناريو الإبقاء دون تغيير
بالنسبة لأكثر من 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 94% منهم، بينما يتوقع 6% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز 'التجاري للأبحاث' التابع لـ'التجاري وفا بنك'، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، أن المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وأضاف في حديث لـ'الشرق': 'أسعار الفائدة في سوق السندات مستقرة وهذا يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضاً جديداً، أضف إلى ذلك أن التضخم ارتفع في يناير، ولذلك فإن بنك المغرب بحاجة لمزيد من الوقت ليتأكد من استقرار المعدل قريباً من المستهدف 2%'.
أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة تجاوزت 6% في كل من العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً.
يُقرُّ مغراوي أنه 'في بعض الأحيان من الصعب توقع قرارات المركزي المغربي، فخلال يونيو الماضي 2024 فاجأ السوق بخفض الفائدة، وفي ديسمبر تم تخفيضها بينما كانت التوقعات متباينة'. مشيراً إلى أن قرارات المركزي تعتمد على القراءة التي يتبناها مجلسه. لكنه أكد أن 'السيناريو المنطقي بإستحضار عدة معطيات من بينها سوق السندات ووتيرة التضخم هو التريث'.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل 2026.
استطلاع آخر لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية كشف أيضاً إجماعاً بشأن إبقاء الفائدة دون تغيير، إذ يتوقع 85.7% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية 'BMCE Capital Global Research'، التابع لـ'بنك إفريقيا'.
خطر متزايد لعودة التضخم
خيمت الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توقعات المحللين في المغرب. قال محللو بنك أفريقيا إن هذا المعطى سيزيد الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة. ينضاف إلى ذلك خطر الانكماش المتوقع في الإتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة.
رجح 71.4% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لجوء المركزي لرفع الفائدة في العام الجاري في حال عاد التضخم إلى الارتفاع في النصف الأول من العام.
قال المحللون في المركز إن 'السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية وظهور أولى الإشارات لعودة التضخم في المغرب ترجح اختيار المركزي غداً قرار عدم تغيير الفائدة وإبقائها عند مستواها الحالي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 6 أيام

• بنوك عربية

'إيفاد' يصدر سندا مُستداما للمغرب المركزي بـ 150 مليون دولار

بنوك عربية أصدر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'إيفاد' بالمغرب، أمس الأربعاء الموافق لـ 15 مايو سندًا مستداماً ثانيا لبنك المغرب المركزي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القروية. وأوضح الصندوق في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني أنه 'أصدر سندا مستداما لدى بنك المغرب المركزي، على شكل توظيف خاص، في إطار تمويل التنمية المستدامة. وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يصدر فيها الصندوق سندا مستداما. ويساهم هذا السند، الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته عشرة أعوام، في خطة تمويل الصندوق لعام 2025'. وأضاف المصدر ذاته، أن الصندوق كان قد شرع في تنفيذ تمويله لعام 2025 في يوليوز 2024، عندما أقام أول شراكة له مع بنك المغرب ونفذ توظيفا خاصا بقيمة 100 مليون يورو. ونقل البلاغ عن رئيسة التمويل في الصندوق، ناتاليا توشي قولها 'نحن فخورون للغاية بتجديد بنك المغرب لثقته فينا كمستثمر. وهذا يدل على مدى أهمية العلاقات طويلة الأمد لتمكين الصندوق من تنفيذ مهمته الشاملة على أكمل وجه، والتي تعتبر، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية من أجل بناء عالم أفضل وأكثر استقرارا'. وأضافت 'ويصح هذا الأمر أكثر خاصة في أوقات عدم اليقين العالمي، بينما تفاجئنا الأسواق بشكل متواصل. ويطبق بنك المغرب سياسة مسؤولية مجتمعية تتماشى بشكل تام مع قيم الصندوق'. وستسهم العائدات في تمويل مشاريع التنمية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحويل المناطق القروية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، وبالتالي تحسين سبل العيش، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف لملايين من سكان المناطق القروية. وبين نائب الرئيس المساعد، لدائرة العمليات القطرية في الصندوق، دونال براون، أن هذا التعاون الجديد يستند إلى علاقة الصندوق الطويلة الأمد مع المغرب، البلد الرائد منذ أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن 'المغرب يتميز ليس فقط بحجم التزامه، ولكن أيضا برؤيته الاستشرافية المستنيرة في مجالات التنمية القروية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتحول الفلاحي'. وقل المصدر ذاته إن 'شراكتنا تزداد قوة سنة بعد أخرى، مما يتيح لنا تحقيق أثر مستدام حيثما تكون تدخلاتنا ضرورية أكثر'. وقد استثمر الصندوق والمغرب معا أكثر من 1,7 مليار دولار أمريكي منذ عام 1979 في إطار 16 مشروعا استفادت منها أكثر من 700 ألف أسرة قروية. وتتماشى المحفظة الحالية للصندوق بشكل استراتيجي مع الأولويات الوطنية لمخطط 'الجيل الأخضر 2020-2030' وتتضمن ثلاثة مشاريع نشطة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، تستهدف بالخصوص النساء والشباب في المناطق الجبلية.

بنوك عربية

منذ 6 أيام

• بنوك عربية

المغرب المركزي يُتوج 3 فائزين بجائزته للبحث الاقتصادي والمالي

بنوك عربية تُوج أمس الأربعاء الموافق لـ 14 مايو 2025 بالرباط المغربية ثلاثة فائزين بجوائز النسخة الثانية من 'جائزة بنك المغرب المركزي للبحث الاقتصادي والمالي'، التي أقيمت بحضور عدة شخصيات من الأوساط الإقتصادية والمالية والأكاديمية. وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 باحثا، تم اختيار ستة منهم، بعد مرحلة تقييم أولية من قبل لجنة قراءة مكونة من أساتذة جامعيين وخبراء، لعرض أبحاثهم أمام لجنة تحكيم الجائزة. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز البحث في المجالين الاقتصادي والمالي وتشجيع الشباب من الباحثين الجامعيين على المساهمة أكثر في النقاشات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد المغربي ومهام البنك المركزي. وأضاف بوعزة أن هذه الجائزة تعكس أيضا 'الأهمية التي توليها البنوك المركزية لتعزيز الروابط مع الوسط الجامعي والأكاديمي في عالم يتسم بتحديات متزايدة التعقيد من قبيل الصدمات التضخمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية التي ما انفكت آثارها السوسيو اقتصادية تشتد، والتكنولوجيات الجديدة التي لم يتم بعد الإحاطة بكافة رهاناتها، فضلا عن تصاعد التوترات الجيو سياسية التي تنطوي على مستويات عالية وغير مسبوقة من عدم اليقين'. كما قدم في هذا السياق، عددا من المبادرات التي يتخذها بنك المغرب من أجل إرساء علاقات التعاون مع الوسط الأكاديمي، وذلك من خلال شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذلك ندوات ومؤتمرات رفيعة المستوى. وأبرز مدير بنك المغرب الإقبال الكبير على هذه النسخة من المسابقة، حيث تم التوصل بما يقارب ثلاثين عملا حول مواضيع راهنة ذات صلة بالاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه تم تتويج ثلاثة فائزين تتمحور أعمالهم حول نمذجة التفاعلات بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، ونجاعة الاستثمار العمومي ودور السياسات العمومية في حماية البيئة. من جانبه، سلط العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر ج الضوء على التدابير الرئيسية التي تم اتخاذها للتصدي لأزمة كوفيد-19، لا سيما الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتفادي انكماش اقتصادي قوي أو تراجع حاد في سوق الشغل. كما جدد والر التأكيد على هدف البنك الفيدرالي بخفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، مع إبراز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالظرفية الدولية، والتجارة الخارجية، ومتانة الأسواق المالية. وبمناسبة هذا الحفل، الذي قدم خلاله الفائزون الثلاثة أعمالهم، تم منح جائزة التميز للأستاذ الباحث فيصل لخشن، من جامعة ابن زهر بأكادير، عن بحثه الذي يتناول 'القيود المالية وديناميات الدورة الاقتصادية في المغرب: مقاربة كلية من خلال نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي غير الخطي الشامل للقطاع المصرفي'. وحصلت إيمان بونادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على جائزة التشجيع عن بحثها حول موضوع 'معالجة المياه في قطاع صناعة زيت الزيتون في المغرب: تقدير التكاليف والتأثيرات على السياسات العمومية'، فين حين عادت جائزة لجنة التحكيم لأميمة الرياحي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن بحثها حول موضوع 'محددات فعالية الاستثمار العمومي المجالي في المغرب'.

بنوك عربية

٢٠-٠٣-٢٠٢٥

• بنوك عربية

المغرب المركزي يُوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد

بنوك عربية أعلن مركز التجاري غلوبال ريسرش (AGR)، في تقريره الأخير حول الدين السيادي بأن بنك المغرب المركزي يعزز سياسته النقدية التيسيرية، في خطوة تعكس إلتزامه بدعم النمو الإقتصادي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين. وبين التقرير، الذي حمل عنوان 'بنك المغرب: موازنة دقيقة بين التضخم والنمو على المدى المتوسط', أن المؤسسة النقدية تواصل هذا التوجه في سياق دولي غير مستقر، تغلب عليه التوترات الجيوسياسية، ومخاطر عودة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقرر بنك المغرب، خلال إجتماعه الأول للسياسة النقدية للعام المالي الجاري 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ يونيو 2024، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات AGR بشأن تخفيض الفائدة هذا العام. توقعات بتخفيض إضافي لسعر الفائدة رغم أن القرار جاء مخالفا لتوقعات الفاعلين في السوق، الذين رجحوا الإبقاء على السعر دون تغيير، إلا أنه يظل منسجمًا مع التوجه النقدي العالمي. وبالنظر إلى التوقعات الجديدة للتضخم، يرجح خبراء AGR أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة خلال 2025 ليصل إلى مستوى توازني عند 2%. ذلك، قد يتم تعديل هذا السيناريو في حال تصاعدت الضغوط التضخمية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية. التضخم تحت السيطرة وتأثيرات محدودة للإصلاحات الاقتصادية من المرجح أن يستقر معدل التضخم عند 2% خلال 2025، حيث ينتظر أن تساهم التساقطات المطرية الأخيرة وإلغاء عيد الأضحى في التخفيف من تداعيات أزمة ندرة المياه على أسعار المواد الغذائية. بينما يرى الخبراء أن بدء تحرير أسعار الغاز والحوار الاجتماعي ضمن قانون المالية 2025 سيكون له تأثير محدود على التضخم. كما أن انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، مع تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من 70 دولارًا، إضافة إلى التدابير الحكومية لدعم القدرة الشرائية، من شأنها أن تحدّ من الضغوط التضخمية. يعمل بنك المغرب المركزي على إتباع سياسة نقدية تتماشى مع التوجه العالمي، بما يضمن توفير الدعم اللازم للإقتصاد الوطني خلال المرحلة الجديدة من الإستثمارات الكبرى. وخلص تقرير AGR إلى أن المغرب يستعد لتنفيذ استثمارات تتجاوز 1.700 مليار درهم مغربي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع الإبقاء على معدل التضخم ضمن مستويات مستقرة.