أحدث الأخبار مع #مركزالتجاريللأبحاث

بنوك عربية

AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي

بنوك عربية كشف الإستطلاع الذي أجراه مركز التجاري للأبحاث AGR يعلن إجماع المستثمرين على تثبيت الفائدة الرئيسية للمغرب المركزي حول توقعات المستثمرين الماليين بخصوص تطور سعر الفائدة الرئيسي توافقًا واسعًا في الآراء قبل الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب المركزي، المرتقب عقده اليوم الثلاثاء الموافق لـ 18 مارس الجاري 2025. وشمل الإستطلاع عينة من 35 مستثمرا يُعتبرون من بين الأبرز والأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية. وكشف الإستطلاع عن إجماع قوي لصالح قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي، حيث توقع 94٪ من المشاركين استقرار سعر الفائدة الرئيسي، بينما أشار 6٪ فقط إلى إحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. ولم يتوقع أي من المشاركين زيادة في سعر الفائدة. ووفق تحليل الإجابات حسب فئات المستثمرين، تبين أن المؤسسات الوطنية تمنح فرصة كبيرة لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 91٪، بينما تتوقع 9٪ فقط خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. من جهة أخرى، تفضل الجهات الفاعلة المرجعية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 93٪، بينما تشير 7٪ منها إلى إحتمال خفضه بنفس النسبة (25 نقطة أساس). ويعكس هذا التوافق بين المستثمرين استقرارا نسبيا في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، ويعزز من المؤشرات المتعلقة بالإستقرار النقدي الذي يسعى بنك المغرب إلى الحفاظ عليه. كان المركزي خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال إجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليوازي سعر الفائدة بذلك مستوى نهاية 2022. ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة في عام، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية. قد يتفاءل بنك المغرب بالأمطار الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ من شأنها أن تخفف من وطأة الجفاف المستمر منذ ستة أعوام، ويُتوقع أن تؤثر إيجابياً على مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي. إجماع على سيناريو الإبقاء دون تغيير بالنسبة لأكثر من 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 94% منهم، بينما يتوقع 6% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز 'التجاري للأبحاث' التابع لـ'التجاري وفا بنك'، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة. يرى عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة 'سرفل أسيت مانجمنت' (Serval Asset Management)، أن المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وأضاف في حديث لـ'الشرق': 'أسعار الفائدة في سوق السندات مستقرة وهذا يعني أن المستثمرين لا يتوقعون خفضاً جديداً، أضف إلى ذلك أن التضخم ارتفع في يناير، ولذلك فإن بنك المغرب بحاجة لمزيد من الوقت ليتأكد من استقرار المعدل قريباً من المستهدف 2%'. أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم سنوي بلغ 0.9%، بعد معدلات مرتفعة تجاوزت 6% في كل من العامين السابقين، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالمياً. يُقرُّ مغراوي أنه 'في بعض الأحيان من الصعب توقع قرارات المركزي المغربي، فخلال يونيو الماضي 2024 فاجأ السوق بخفض الفائدة، وفي ديسمبر تم تخفيضها بينما كانت التوقعات متباينة'. مشيراً إلى أن قرارات المركزي تعتمد على القراءة التي يتبناها مجلسه. لكنه أكد أن 'السيناريو المنطقي بإستحضار عدة معطيات من بينها سوق السندات ووتيرة التضخم هو التريث'. يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينهي معدل التضخم هذا العام مرتفعاً بنسبة 2.4%، على أن يتباطأ إلى 1.8% في العام المقبل 2026. استطلاع آخر لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية كشف أيضاً إجماعاً بشأن إبقاء الفائدة دون تغيير، إذ يتوقع 85.7% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية 'BMCE Capital Global Research'، التابع لـ'بنك إفريقيا'. خطر متزايد لعودة التضخم خيمت الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توقعات المحللين في المغرب. قال محللو بنك أفريقيا إن هذا المعطى سيزيد الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة. ينضاف إلى ذلك خطر الانكماش المتوقع في الإتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة. رجح 71.4% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لجوء المركزي لرفع الفائدة في العام الجاري في حال عاد التضخم إلى الارتفاع في النصف الأول من العام. قال المحللون في المركز إن 'السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية وظهور أولى الإشارات لعودة التضخم في المغرب ترجح اختيار المركزي غداً قرار عدم تغيير الفائدة وإبقائها عند مستواها الحالي'.