#أحدث الأخبار مع #عبدالرفيعحمضي،بديل١٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلاستدعاء فاروق المهداوي.. هدم منازل المحيط يُحرّك المجلس الوطني لحقوق الإنساندخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 'CNDH' على خط الجدل المتصاعد بشأن هدم منازل بحي المحيط في العاصمة الرباط، وسط تصاعد أصوات حقوقية وسياسية تندد بما وصفته بـ'التهجير القسري' و'الشطط في استعمال السلطة'. وكشف المستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، عن استقباله أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري من طرف مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان داخل المجلس، عبد الرفيع حمضي، لمناقشة تطورات الملف. وأوضح المهداوي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فيسبوك'، أن 'اللقاء كان إيجابيا'، مشيرا إلى أن 'المجلس أكد تتبعه للموضوع وقام بعدة مراسلات بعد توصله بطلب من الفيدرالية'. وأكد المستشار المنتمي للمعارضة رفضه لما وصفه بـ'كل أشكال التهجير القسري'، مضيفا أن المواطنين يواجهون 'التهديد من رجال السلطة، وسلوكات متسمة بالشطط في استعمال السلطة والسطو على العقارات'. وشدد المهداوي على أن الأمر 'لا يرتبط فقط بحي معين'، بل يتعلق بـ'قضية وطنية تهم المؤسسات الدستورية وكل الضمائر الحية'، معتبرا أن الدفاع عن السكان يدخل في صميم حماية العدالة والحق في السكن. وأثارت القضية ردود فعل واسعة، بعد تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن داخل حي المحيط، ما أثار موجة غضب من طرف جمعيات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين طالبوا باحترام القوانين المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها القانون رقم 81.7، والذي يُلزم بإصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة وينشر بالجريدة الرسمية، مع تحديد دقيق للعقارات المعنية. في المقابل، خرجت عمدة الرباط، فتيحة المودني، بتصريحات أكدت فيها أن التغييرات تأتي ضمن مشروع تهيئة شامل يهدف إلى تطوير المدينة، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل العاصمة 'في مصاف العواصم العالمية' في أفق احتضان المغرب لمناسبات دولية كبرى. وأوضحت المودني، خلال تصريحات اعلامية سابقة، أن 'نزع الملكية من أجل المنفعة العامة شمل جميع المقاطعات دون استثناء'، بهدف 'تحسين انسيابية حركة السير وتخفيف الازدحام المروري'، كما نفت أن تكون العمليات التي طالت بعض المناطق، مثل سانية الغربية وحي المحيط، قد خضعت لنزع الملكية بالإكراه، مؤكدة أن 'البيع تم عن تراض، وباتفاق مع الدولة حول السعر'، حسب تعبيرها.
بديل١٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةبديلاستدعاء فاروق المهداوي.. هدم منازل المحيط يُحرّك المجلس الوطني لحقوق الإنساندخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 'CNDH' على خط الجدل المتصاعد بشأن هدم منازل بحي المحيط في العاصمة الرباط، وسط تصاعد أصوات حقوقية وسياسية تندد بما وصفته بـ'التهجير القسري' و'الشطط في استعمال السلطة'. وكشف المستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، عن استقباله أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري من طرف مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان داخل المجلس، عبد الرفيع حمضي، لمناقشة تطورات الملف. وأوضح المهداوي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فيسبوك'، أن 'اللقاء كان إيجابيا'، مشيرا إلى أن 'المجلس أكد تتبعه للموضوع وقام بعدة مراسلات بعد توصله بطلب من الفيدرالية'. وأكد المستشار المنتمي للمعارضة رفضه لما وصفه بـ'كل أشكال التهجير القسري'، مضيفا أن المواطنين يواجهون 'التهديد من رجال السلطة، وسلوكات متسمة بالشطط في استعمال السلطة والسطو على العقارات'. وشدد المهداوي على أن الأمر 'لا يرتبط فقط بحي معين'، بل يتعلق بـ'قضية وطنية تهم المؤسسات الدستورية وكل الضمائر الحية'، معتبرا أن الدفاع عن السكان يدخل في صميم حماية العدالة والحق في السكن. وأثارت القضية ردود فعل واسعة، بعد تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن داخل حي المحيط، ما أثار موجة غضب من طرف جمعيات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين طالبوا باحترام القوانين المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها القانون رقم 81.7، والذي يُلزم بإصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة وينشر بالجريدة الرسمية، مع تحديد دقيق للعقارات المعنية. في المقابل، خرجت عمدة الرباط، فتيحة المودني، بتصريحات أكدت فيها أن التغييرات تأتي ضمن مشروع تهيئة شامل يهدف إلى تطوير المدينة، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل العاصمة 'في مصاف العواصم العالمية' في أفق احتضان المغرب لمناسبات دولية كبرى. وأوضحت المودني، خلال تصريحات اعلامية سابقة، أن 'نزع الملكية من أجل المنفعة العامة شمل جميع المقاطعات دون استثناء'، بهدف 'تحسين انسيابية حركة السير وتخفيف الازدحام المروري'، كما نفت أن تكون العمليات التي طالت بعض المناطق، مثل سانية الغربية وحي المحيط، قد خضعت لنزع الملكية بالإكراه، مؤكدة أن 'البيع تم عن تراض، وباتفاق مع الدولة حول السعر'، حسب تعبيرها.
١٧-٠٤-٢٠٢٥
