أحدث الأخبار مع #عبدالسلامالشجاع
اليمن الآن
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
توحيد العملة بين صنعاء وعدن.. فوائد انتقال البنوك إلى مناطق الشرعية
شهد اليمن تطور مالي هام مع انتقال مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدن، العاصمة للحكومة المعترف بها دولياً. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتهم، مما يهدد البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بعقوبات دولية. وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي، قد أعلن في وقت سابق، أن ثمانية بنوك تجارية كبرى قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وهي: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر. فوائد اقتصادية واستقرار مالي يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستعزز شرعية الحكومة اليمنية مالياً، وتسهل التحويلات الدولية عبر نظام "السويفت"، الذي قد يتعرض للتعليق في المناطق الخاضعة للحوثيين. كما ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية عبر تحصيل الرسوم والضرائب، وتعزيز الاستثمار في المناطق المحررة. وأكد الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع في تصريح صحفي، أن نقل البنوك سيسهم في: - توحيد سعر العملة عبر سياسة نقدية موحدة، بعد سنوات من الانقسام بين سعر الريال في المناطق الحكومية (حوالى 2300 ريال للدولار) والمناطق الخاضعة للحوثيين (530 ريالاً للدولار – طبعة قديمة). - تحسين البيئة الاستثمارية في عدن، مما يجذب رؤوس الأموال ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. - عزل الحوثيين مالياً، مما يحد من سيطرتهم على التدفقات النقدية ويضعف نفوذهم الاقتصادي. تأثيرات سلبية على صنعاء من جهته، أشار الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى: - تراجع مكانة صنعاء كمركز مالي، مع انتقال الأنشطة المصرفية والتحويلات الدولية إلى عدن. - حرمان الحوثيين من عوائد الحوالات الخارجية، التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. - تشجيع انتقال الشركات الكبرى والسفارات إلى عدن، مما يعزز شرعية الحكومة المعترف بها دولياً. و يُعد نقل البنوك إلى عدن خطوة جريئة لتعزيز النظام المالي اليمني، لكن نجاحها مرهون بتحقيق استقرار سياسي وأمني، وسياسات نقدية فعالة لمعالجة انهيار العملة وتوحيد سعر الصرف. وفي حال نجاحها، قد تشكل منعطفاً حاسماً في الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين، وتعزز فرص التعافي المالي لليمن
اليمن الآن
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
فوائد توحيد العملة بين صنعاء وعدن
شهد اليمن تطور مالي هام مع انتقال مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدن، العاصمة للحكومة المعترف بها دولياً. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتهم، مما يهدد البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بعقوبات دولية. وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي، قد أعلن في وقت سابق، أن ثمانية بنوك تجارية كبرى قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وهي: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر. فوائد اقتصادية واستقرار مالي يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستعزز شرعية الحكومة اليمنية مالياً، وتسهل التحويلات الدولية عبر نظام 'السويفت'، الذي قد يتعرض للتعليق في المناطق الخاضعة للحوثيين. كما ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية عبر تحصيل الرسوم والضرائب، وتعزيز الاستثمار في المناطق المحررة. وأكد الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع في تصريح صحفي، أن نقل البنوك سيسهم في: – توحيد سعر العملة عبر سياسة نقدية موحدة، بعد سنوات من الانقسام بين سعر الريال في المناطق الحكومية (حوالى 2300 ريال للدولار) والمناطق الخاضعة للحوثيين (530 ريالاً للدولار – طبعة قديمة). – تحسين البيئة الاستثمارية في عدن، مما يجذب رؤوس الأموال ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. – عزل الحوثيين مالياً، مما يحد من سيطرتهم على التدفقات النقدية ويضعف نفوذهم الاقتصادي. تأثيرات سلبية على صنعاء من جهته، أشار الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى: – تراجع مكانة صنعاء كمركز مالي، مع انتقال الأنشطة المصرفية والتحويلات الدولية إلى عدن. – حرمان الحوثيين من عوائد الحوالات الخارجية، التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. – تشجيع انتقال الشركات الكبرى والسفارات إلى عدن، مما يعزز شرعية الحكومة المعترف بها دولياً. و يُعد نقل البنوك إلى عدن خطوة جريئة لتعزيز النظام المالي اليمني، لكن نجاحها مرهون بتحقيق استقرار سياسي وأمني، وسياسات نقدية فعالة لمعالجة انهيار العملة وتوحيد سعر الصرف. وفي حال نجاحها، قد تشكل منعطفاً حاسماً في الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين، وتعزز فرص التعافي المالي لليمن صنعاء،عدن،العمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تنبيهات عاجلة: تقلبات جوية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات في اليمن
اليمن الآن
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
توحيد العملة بين صنعاء وعدن.. فوائد انتقال البنوك من الحوثيين إلى مناطق الشرعية
اخبار وتقارير توحيد العملة بين صنعاء وعدن.. فوائد انتقال البنوك من الحوثيين إلى مناطق الشرعية الجمعة - 28 مارس 2025 - 02:26 ص بتوقيت عدن - يشهد اليمن تطور مالي هام مع انتقال مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدن، العاصمة للحكومة المعترف بها دولياً. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على قياداتهم، مما يهدد البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بعقوبات دولية. وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي، قد أعلن في وقت سابق، أن ثمانية بنوك تجارية كبرى قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، وهي: بنك التضامن، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن والبحرين الشامل، البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك سبأ الإسلامي، بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر. فوائد اقتصادية واستقرار مالي يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستعزز شرعية الحكومة اليمنية مالياً، وتسهل التحويلات الدولية عبر نظام "السويفت"، الذي قد يتعرض للتعليق في المناطق الخاضعة للحوثيين. كما ستساهم في زيادة الإيرادات الحكومية عبر تحصيل الرسوم والضرائب، وتعزيز الاستثمار في المناطق المحررة. وأكد الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع في تصريح صحفي، أن نقل البنوك سيسهم في: - توحيد سعر العملة عبر سياسة نقدية موحدة، بعد سنوات من الانقسام بين سعر الريال في المناطق الحكومية (حوالى 2300 ريال للدولار) والمناطق الخاضعة للحوثيين (530 ريالاً للدولار – طبعة قديمة). - تحسين البيئة الاستثمارية في عدن، مما يجذب رؤوس الأموال ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي. - عزل الحوثيين مالياً، مما يحد من سيطرتهم على التدفقات النقدية ويضعف نفوذهم الاقتصادي. تأثيرات سلبية على صنعاء من جهته، أشار الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى: - تراجع مكانة صنعاء كمركز مالي، مع انتقال الأنشطة المصرفية والتحويلات الدولية إلى عدن. - حرمان الحوثيين من عوائد الحوالات الخارجية، التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. - تشجيع انتقال الشركات الكبرى والسفارات إلى عدن، مما يعزز شرعية الحكومة المعترف بها دولياً. و يُعد نقل البنوك إلى عدن خطوة جريئة لتعزيز النظام المالي اليمني، لكن نجاحها مرهون بتحقيق استقرار سياسي وأمني، وسياسات نقدية فعالة لمعالجة انهيار العملة وتوحيد سعر الصرف. وفي حال نجاحها، قد تشكل منعطفاً حاسماً في الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين، وتعزز فرص التعافي المالي لليمن. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مقتل شقيق زعيم جماعة الحوثي وقيادات رفيعة في الغارات الأمريكية الاخيرة. اخبار وتقارير بالاسماء.. مصير مجهول لقيادات حوثية بارزة عقب غارات استهدفت منظومة الصواريخ. اخبار وتقارير اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وخبراء دوليين لمواجهة انتشار خطر قادم من صنعاء. اخبار وتقارير القبض على لص داخل منزل وبحوزته مجوهرات بـ3 ملايين ريال في العاصمة.
الأمناء
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
ما تأثيرات نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن؟
يعيش اليمن حالة ترقب لتداعيات قرار نقل مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي تعد مقرا رئيسيا للحكومة المدعومة دوليا. وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي اليمني -المعترف به دوليا والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا- أن 8 بنوك تجارية في صنعاء أخطرته بأنها ستنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وأضاف المركزي -في بيان- أن هذه البنوك هي بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر. وتعد هذه أكبر وأبرز البنوك التجارية في اليمن، وتقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، حسب ما رصد مراسل الجزيرة نت. وجاء قرار هذه البنوك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رسميا حيز التنفيذ، معلنة في الوقت ذاته فرض عقوبات على 7 قادة كبار في صفوف الجماعة. يأتي ذلك وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على هذه البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ضمن مساعي واشنطن لخنق الجماعة ماليا، وسط الصراع المحتدم بين الجانبين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص. وتبرز هذه التطورات مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط أزمة مالية حادة غير مسبوقة يعاني منها البلد، ووسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. إجراء إجباري وفي الوقت الذي يتساءل فيه يمنيون حول إمكانية تنفيذ قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي والمالي في البلاد، يقول الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع إن هذه البنوك الكبيرة جادة في نقل مقراتها إلى عدن كونها لا تمتلك خيارا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومخاوف من إيقاف خدمة السويفت (للتحويلات الدولية) في مناطق سيطرة الجماعة. وأضاف -في تعليق للجزيرة نت- أن الحكومة اليمنية ستستفيد من عملية نقل مقرات البنوك في تعزيز شرعيتها المالية والسيطرة على النظام المالي، وتعزيز سهولة عملية التحويلات في مناطقها، والدفع بزيادة الإيرادات كالرسوم والضرائب وغيرها. في المقابل، يرى الشجاع أن نقل مقرات البنوك سيؤدي إلى زيادة العزل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يحدث تأثيرا اجتماعيا بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وضعف سيطرة الجماعة على الأصول الرئيسية للبنوك. ولفت إلى أنه بعد نقل مقرات البنوك إلى عدن سيكون الجهاز المصرفي في مناطق الحكومة أكثر أمنا وانفتاحا، وأكثر قدرة على الاستثمار، وإدارة النقد والتحكم بأصوله، خصوصا إذا لم يكن هناك تصرفات عكسية في الأصول التي تقع تحت سيطرة الحوثيين كعقاب للبنوك على نقل مقراتها. واعتبر أن امتلاك الحكومة المعترف بها دوليا السياسية النقدية للبلاد خطوة مهمة في سبيل توحيد سعر العملة المحلية، خاصة أن الفجوة تبقى واسعة بين سعر العملة في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، ويتطلب عملا دؤوبا وسياسة نقدية واضحة. وسعر الريال اليمني منقسم منذ سنوات، إذ يتم صرف الدولار حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 530 ريالا (طبعة قديمة) مقارنة بقرابة 2300 ريال (طبعة جديدة) في مناطق نفوذ الحكومة. مكاسب الحكومة ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي إن نقل إدارات البنوك إلى عدن يحقق للحكومة المعترف بها دوليا 3 مكاسب كالتالي: إزالة الانقسام النقدي الذي أحدثته سياسات الحوثي وردود فعله تجاه أي تحرك أو خطوة حكومية لتصحيح الوضع أو معالجته. تحرير القطاع المصرفي وتحويل مسار الحوالات الخارجية القادمة لليمن بشقيها (المغتربين- المنظمات الدولية) عبر العاصمة المؤقتة، وبالتالي فقدان الحوثي مزايا تلك المليارات السنوية. تهيئة الأجواء والظروف لانتقال مقرات أو عمليات الإدارات العامة لكبرى الشركات والمنظمات والسفارات إلى عدن، وتحويل مسار الملاحة البحرية عبر موانئ الحكومة تبعا للأدوات التي باتت تمتلكها. ويرى الجماعي أن صنعاء ستخسر مكانتها كمركز مالي أول للبلاد نتيجة التراكمات السلبية والتصدعات التي أحدثتها سياسات الحوثي الممنهجة ضد القطاع المصرفي والقطاع الخاص برمته، بالإضافة إلى خسائر معنوية حادة أمام السكان القاطنين في مناطقها، وتلاشي قدرة الجماعة عسكريا، وفق وصفه. ولفت إلى أن جماعة الحوثي ستواجه صعوبة في تكوين شبكات مالية جديدة لنقل الأموال بوسائل رسمية، كونها قد تخضع للرقابة المشددة في عدن. تعقيدات كبيرة في ظل التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، ثمة من يرى صعوبات في مسألة تطبيق نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن. في السياق، يقول الباحث الاقتصادي المقيم في صنعاء رشيد الحداد إن الحديث عن نقل البنوك لا يزال يأتي في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي لقرار التصنيف الأميركي وذلك لعدة جوانب: البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا ذكر في بيانه أن التعامل جرى عبر رسالة خطية من البنوك، والمتعارف عليه أن البنوك الرسمية والحكومية يتم التواصل معها بشكل رسمي، كما أن بنوك صنعاء لم تؤكد هذا الأمر. نقل مراكز البنوك في الوقت الحالي من المستحيل أن يحدث بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي الكبير جدا وفشل البنك المركزي في عدن بوقف انهيار العملة وغيرها في مناطق سيطرة الحكومة. البنوك التجارية لديها دين عام للحكومة يلتزم به البنك المركزي في صنعاء، وفي حال ما اتجهت ونقلت هذه الأموال إلى عدن سيحدث عملية إفلاس وسوف يتجه المودعون إلى سحب أموالهم. إن شبكة التمويل الأميركية "ويسترن يونيون" و"موني غرام" وغيرها لا تزال إلى الآن تعمل تحت سيطرة الحوثيين بسلاسة وبلا أي قيود أو ضغوط. وأشار الحداد إلى أن حكومة صنعاء تسيطر على أكثر من 65% من إجمالي السوق اليمني، فضلا عن الحركة التجارية والمودعين ونشاط البنوك الذي يتركز بنسبة 80% على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وبشأن المزايا التي قد تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا من نقل البنوك إلى عدن، يقول الحداد: "لن تحصل على أي فائدة، والدليل أنها نقلت وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء عام 2016 وسعر صرف العملة 251 ريالا للدولار وفشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وبلغ الآن سعر الدولار نحو 2300 ريال".
الجزيرة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ما تأثيرات نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن؟
يعيش اليمن حالة ترقب لتداعيات قرار نقل مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي تعد مقرا رئيسيا للحكومة المدعومة دوليا. وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي اليمني -المعترف به دوليا والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا- أن 8 بنوك تجارية في صنعاء أخطرته بأنها ستنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وأضاف المركزي -في بيان- أن هذه البنوك هي بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر. وتعد هذه أكبر وأبرز البنوك التجارية في اليمن ، وتقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، حسب ما رصد مراسل الجزيرة نت. وجاء قرار هذه البنوك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رسميا حيز التنفيذ، معلنة في الوقت ذاته فرض عقوبات على 7 قادة كبار في صفوف الجماعة. يأتي ذلك وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على هذه البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ضمن مساعي واشنطن لخنق الجماعة ماليا، وسط الصراع المحتدم بين الجانبين. إعلان وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص. وتبرز هذه التطورات مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط أزمة مالية حادة غير مسبوقة يعاني منها البلد، ووسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. إجراء إجباري وفي الوقت الذي يتساءل فيه يمنيون حول إمكانية تنفيذ قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي والمالي في البلاد، يقول الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع إن هذه البنوك الكبيرة جادة في نقل مقراتها إلى عدن كونها لا تمتلك خيارا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومخاوف من إيقاف خدمة السويفت (للتحويلات الدولية) في مناطق سيطرة الجماعة. وأضاف -في تعليق للجزيرة نت- أن الحكومة اليمنية ستستفيد من عملية نقل مقرات البنوك في تعزيز شرعيتها المالية والسيطرة على النظام المالي، وتعزيز سهولة عملية التحويلات في مناطقها، والدفع بزيادة الإيرادات كالرسوم والضرائب وغيرها. في المقابل، يرى الشجاع أن نقل مقرات البنوك سيؤدي إلى زيادة العزل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يحدث تأثيرا اجتماعيا بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وضعف سيطرة الجماعة على الأصول الرئيسية للبنوك. ولفت إلى أنه بعد نقل مقرات البنوك إلى عدن سيكون الجهاز المصرفي في مناطق الحكومة أكثر أمنا وانفتاحا، وأكثر قدرة على الاستثمار، وإدارة النقد والتحكم بأصوله، خصوصا إذا لم يكن هناك تصرفات عكسية في الأصول التي تقع تحت سيطرة الحوثيين كعقاب للبنوك على نقل مقراتها. واعتبر أن امتلاك الحكومة المعترف بها دوليا السياسية النقدية للبلاد خطوة مهمة في سبيل توحيد سعر العملة المحلية، خاصة أن الفجوة تبقى واسعة بين سعر العملة في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، ويتطلب عملا دؤوبا وسياسة نقدية واضحة. وسعر الريال اليمني منقسم منذ سنوات، إذ يتم صرف الدولار حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 530 ريالا (طبعة قديمة) مقارنة بقرابة 2300 ريال (طبعة جديدة) في مناطق نفوذ الحكومة. مكاسب الحكومة ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي إن نقل إدارات البنوك إلى عدن يحقق للحكومة المعترف بها دوليا 3 مكاسب كالتالي: إزالة الانقسام النقدي الذي أحدثته سياسات الحوثي وردود فعله تجاه أي تحرك أو خطوة حكومية لتصحيح الوضع أو معالجته. تحرير القطاع المصرفي وتحويل مسار الحوالات الخارجية القادمة لليمن بشقيها (المغتربين- المنظمات الدولية) عبر العاصمة المؤقتة، وبالتالي فقدان الحوثي مزايا تلك المليارات السنوية. تهيئة الأجواء والظروف لانتقال مقرات أو عمليات الإدارات العامة لكبرى الشركات والمنظمات والسفارات إلى عدن، وتحويل مسار الملاحة البحرية عبر موانئ الحكومة تبعا للأدوات التي باتت تمتلكها. ويرى الجماعي أن صنعاء ستخسر مكانتها كمركز مالي أول للبلاد نتيجة التراكمات السلبية والتصدعات التي أحدثتها سياسات الحوثي الممنهجة ضد القطاع المصرفي والقطاع الخاص برمته، بالإضافة إلى خسائر معنوية حادة أمام السكان القاطنين في مناطقها، وتلاشي قدرة الجماعة عسكريا، وفق وصفه. ولفت إلى أن جماعة الحوثي ستواجه صعوبة في تكوين شبكات مالية جديدة لنقل الأموال بوسائل رسمية، كونها قد تخضع للرقابة المشددة في عدن. تعقيدات كبيرة في ظل التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، ثمة من يرى صعوبات في مسألة تطبيق نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن. في السياق، يقول الباحث الاقتصادي المقيم في صنعاء رشيد الحداد إن الحديث عن نقل البنوك لا يزال يأتي في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي لقرار التصنيف الأميركي وذلك لعدة جوانب: إعلان البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا ذكر في بيانه أن التعامل جرى عبر رسالة خطية من البنوك، والمتعارف عليه أن البنوك الرسمية والحكومية يتم التواصل معها بشكل رسمي، كما أن بنوك صنعاء لم تؤكد هذا الأمر. نقل مراكز البنوك في الوقت الحالي من المستحيل أن يحدث بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي الكبير جدا وفشل البنك المركزي في عدن بوقف انهيار العملة وغيرها في مناطق سيطرة الحكومة. البنوك التجارية لديها دين عام للحكومة يلتزم به البنك المركزي في صنعاء، وفي حال ما اتجهت ونقلت هذه الأموال إلى عدن سيحدث عملية إفلاس وسوف يتجه المودعون إلى سحب أموالهم. إن شبكة التمويل الأميركية "ويسترن يونيون" و"موني غرام" وغيرها لا تزال إلى الآن تعمل تحت سيطرة الحوثيين بسلاسة وبلا أي قيود أو ضغوط. وأشار الحداد إلى أن حكومة صنعاء تسيطر على أكثر من 65% من إجمالي السوق اليمني، فضلا عن الحركة التجارية والمودعين ونشاط البنوك الذي يتركز بنسبة 80% على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وبشأن المزايا التي قد تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا من نقل البنوك إلى عدن، يقول الحداد: "لن تحصل على أي فائدة، والدليل أنها نقلت وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء عام 2016 وسعر صرف العملة 251 ريالا للدولار وفشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وبلغ الآن سعر الدولار نحو 2300 ريال".
