ما تأثيرات نقل مقرات البنوك اليمنية إلى عدن؟

يعيش اليمن حالة ترقب لتداعيات قرار نقل مقرات أبرز البنوك التجارية من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي تعد مقرا رئيسيا للحكومة المدعومة دوليا.
وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي اليمني -المعترف به دوليا والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليا- أن 8 بنوك تجارية في صنعاء أخطرته بأنها ستنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضاف المركزي -في بيان- أن هذه البنوك هي بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وتعد هذه أكبر وأبرز البنوك التجارية في اليمن ، وتقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء، حسب ما رصد مراسل الجزيرة نت.
وجاء قرار هذه البنوك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رسميا حيز التنفيذ، معلنة في الوقت ذاته فرض عقوبات على 7 قادة كبار في صفوف الجماعة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من فرض عقوبات أميركية على هذه البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ضمن مساعي واشنطن لخنق الجماعة ماليا، وسط الصراع المحتدم بين الجانبين.
إعلان
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو تجاري يعمل في مناطق سيطرة الجماعة، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
وتبرز هذه التطورات مع استمرار الصراع الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط أزمة مالية حادة غير مسبوقة يعاني منها البلد، ووسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
إجراء إجباري
وفي الوقت الذي يتساءل فيه يمنيون حول إمكانية تنفيذ قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي والمالي في البلاد، يقول الخبير المصرفي عبد السلام الشجاع إن هذه البنوك الكبيرة جادة في نقل مقراتها إلى عدن كونها لا تمتلك خيارا بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومخاوف من إيقاف خدمة السويفت (للتحويلات الدولية) في مناطق سيطرة الجماعة.
وأضاف -في تعليق للجزيرة نت- أن الحكومة اليمنية ستستفيد من عملية نقل مقرات البنوك في تعزيز شرعيتها المالية والسيطرة على النظام المالي، وتعزيز سهولة عملية التحويلات في مناطقها، والدفع بزيادة الإيرادات كالرسوم والضرائب وغيرها.
في المقابل، يرى الشجاع أن نقل مقرات البنوك سيؤدي إلى زيادة العزل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين، وقد يحدث تأثيرا اجتماعيا بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وضعف سيطرة الجماعة على الأصول الرئيسية للبنوك.
ولفت إلى أنه بعد نقل مقرات البنوك إلى عدن سيكون الجهاز المصرفي في مناطق الحكومة أكثر أمنا وانفتاحا، وأكثر قدرة على الاستثمار، وإدارة النقد والتحكم بأصوله، خصوصا إذا لم يكن هناك تصرفات عكسية في الأصول التي تقع تحت سيطرة الحوثيين كعقاب للبنوك على نقل مقراتها.
واعتبر أن امتلاك الحكومة المعترف بها دوليا السياسية النقدية للبلاد خطوة مهمة في سبيل توحيد سعر العملة المحلية، خاصة أن الفجوة تبقى واسعة بين سعر العملة في مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، ويتطلب عملا دؤوبا وسياسة نقدية واضحة.
وسعر الريال اليمني منقسم منذ سنوات، إذ يتم صرف الدولار حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 530 ريالا (طبعة قديمة) مقارنة بقرابة 2300 ريال (طبعة جديدة) في مناطق نفوذ الحكومة.
مكاسب الحكومة
ويقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي إن نقل إدارات البنوك إلى عدن يحقق للحكومة المعترف بها دوليا 3 مكاسب كالتالي:
إزالة الانقسام النقدي الذي أحدثته سياسات الحوثي وردود فعله تجاه أي تحرك أو خطوة حكومية لتصحيح الوضع أو معالجته.
تحرير القطاع المصرفي وتحويل مسار الحوالات الخارجية القادمة لليمن بشقيها (المغتربين- المنظمات الدولية) عبر العاصمة المؤقتة، وبالتالي فقدان الحوثي مزايا تلك المليارات السنوية.
تهيئة الأجواء والظروف لانتقال مقرات أو عمليات الإدارات العامة لكبرى الشركات والمنظمات والسفارات إلى عدن، وتحويل مسار الملاحة البحرية عبر موانئ الحكومة تبعا للأدوات التي باتت تمتلكها.
ويرى الجماعي أن صنعاء ستخسر مكانتها كمركز مالي أول للبلاد نتيجة التراكمات السلبية والتصدعات التي أحدثتها سياسات الحوثي الممنهجة ضد القطاع المصرفي والقطاع الخاص برمته، بالإضافة إلى خسائر معنوية حادة أمام السكان القاطنين في مناطقها، وتلاشي قدرة الجماعة عسكريا، وفق وصفه.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي ستواجه صعوبة في تكوين شبكات مالية جديدة لنقل الأموال بوسائل رسمية، كونها قد تخضع للرقابة المشددة في عدن.
تعقيدات كبيرة
في ظل التعقيدات الكبيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، ثمة من يرى صعوبات في مسألة تطبيق نقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى عدن.
في السياق، يقول الباحث الاقتصادي المقيم في صنعاء رشيد الحداد إن الحديث عن نقل البنوك لا يزال يأتي في إطار التوظيف السياسي والاقتصادي لقرار التصنيف الأميركي وذلك لعدة جوانب:
إعلان
البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا ذكر في بيانه أن التعامل جرى عبر رسالة خطية من البنوك، والمتعارف عليه أن البنوك الرسمية والحكومية يتم التواصل معها بشكل رسمي، كما أن بنوك صنعاء لم تؤكد هذا الأمر.
نقل مراكز البنوك في الوقت الحالي من المستحيل أن يحدث بسبب الانفلات الأمني والاقتصادي الكبير جدا وفشل البنك المركزي في عدن بوقف انهيار العملة وغيرها في مناطق سيطرة الحكومة.
البنوك التجارية لديها دين عام للحكومة يلتزم به البنك المركزي في صنعاء، وفي حال ما اتجهت ونقلت هذه الأموال إلى عدن سيحدث عملية إفلاس وسوف يتجه المودعون إلى سحب أموالهم.
إن شبكة التمويل الأميركية "ويسترن يونيون" و"موني غرام" وغيرها لا تزال إلى الآن تعمل تحت سيطرة الحوثيين بسلاسة وبلا أي قيود أو ضغوط.
وأشار الحداد إلى أن حكومة صنعاء تسيطر على أكثر من 65% من إجمالي السوق اليمني، فضلا عن الحركة التجارية والمودعين ونشاط البنوك الذي يتركز بنسبة 80% على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبشأن المزايا التي قد تحصل عليها الحكومة المعترف بها دوليا من نقل البنوك إلى عدن، يقول الحداد: "لن تحصل على أي فائدة، والدليل أنها نقلت وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء عام 2016 وسعر صرف العملة 251 ريالا للدولار وفشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وبلغ الآن سعر الدولار نحو 2300 ريال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 29 دقائق

• الجزيرة

الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار عند الإغلاق الأسبوعي

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع بصورة نسبية في السوق الموازية، في حين شهد السعر بالسوق الرسمية ثباتا مع إغلاق نشاط سوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي عند الإغلاق في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية خلال الإغلاق الأسبوعي، مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير: بلغ سعر الدولار في بغداد 1429 دينارا عند البيع و1421 دينارا عند الشراء، وكان السعر باليوم السابق للبيع 1433 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1428 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1428.5 دينارا، وسعر الشراء 1423.5 دينارا، بعد أن سجل في اليوم السابق 1424 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1426.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1427.5 دينارا للبيع و1421.5 دينارا للشراء بتعاملات نهاية الأسبوع بعد أن سجل في اليوم السابق للبيع 1434 دينارا، أما الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرى اليورو: 1485.5 دينارا في المصارف و1589.5 دينارا في البورصات. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار. سعر البيع 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع في المصارف 1310 دنانير لكل دولار. إعلان يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار، بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو مصدر الرئيس في العراق ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. يذكر أيضا أن قرار البيع في المصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي، وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: حيث تتخذ البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات أي قرار مركزي محتمل، وأحيانا تكون تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل.

العرب القطرية

منذ يوم واحد

• العرب القطرية

‫ تنفيذ 54 مشروعًا لتطوير المنتجات وتعزيز تجربة الزوار.. الخرجي: 55 مليار ريال مساهمة السياحة بالناتج المحلي 2024

سامح الصديق قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023 مؤكدا أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «السياحة تحت الأضواء» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025 أدارت الجلسة الإعلامية جومانا برتشيتشي، مقدمة برامج – تلفزيون بلومبرغ، وشارك فيها أيضًا سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور. وركّز النقاش على أبرز القضايا التي تشكّل ملامح السياحة العالمية، مثل الفخامة والاستدامة، والمرونة الاقتصادية، والسياحة العلاجية، والاتجاهات الجديدة في الأسواق. وأشار رئيس قطر للسياحة إلى أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25%، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كما حقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة. وأشار إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. الإستراتيجية السياحية وأكد أن الإستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. كما تناول سعادته فرص التعاون الإقليمي المتنامية، وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما استعرض مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميّسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية. السياحة العلاجية وحول السياحة العلاجية أكد الخرجي أن دولة قطر أصبحت وجهة عالمية متميزة للسياحة العلاجية لما تضمه من منتجعات ومرافق صحية متنوعة تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات قائلا: «نحن ننفق حوالي 12% من ميزانيتنا السنوية على الرعاية الصحية.. لقد عملنا عن كثب مع وزارة الصحة لتطوير استراتيجية جديدة للسياحة العلاجية تستقطب الزوار من المنطقة ومختلف دول العالم». كما تطرق الخرجي خلال حديثه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعريف بالمشاريع والمبادرات في قطاع السياحة قائلا: «هذا ما نركز عليه، مع الذكاء الاصطناعي، والشركات التقنية الكبرى، لجعل السياحة أقرب إلى الناس، وإطلاعهم على ما يمكنهم الاستفادة منه وجذب شريحة مختلفة من الزوار مقارنة بمن يأتون حاليًا». جودة الخدمات المقدمة ولفت سعادة رئيس قطر للسياحة إلى التركيز على الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وليس زيادة الأرقام وهناك مبادرات سياحية أخرى نطلق عليها اسم «أكاديمية التميز السياحي»، وهي تغطي جميع جوانب هذا القطاع: من المتاحف، والمرشدين السياحيين، وشركات إدارة الوجهات، وسائقي سيارات الأجرة، وتدريب حتى منظمي الرحلات من خارج الدوحة على ما يتم تقديمه بالتعاون مع العديد من الشركاء. يعقد منتدى قطر الاقتصادي 2025 تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحوُّل الاقتصاد العالمي» ، وجمع عددًا من قادة العالم لمناقشة محاور رئيسية شملت الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، وأمن الطاقة، والاستثمار، ومستقبل الرياضة والترفيه. معايير الفخامة والاستدامة كما أشار سعادة رئيس قطر للسياحة إلى أن قطر تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ 17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، مشددا على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع راس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في نفس الوقت، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم، صديق للبيئة.

جريدة الوطن

منذ 2 أيام

• جريدة الوطن

ثقافة الادخار..مفتاح لمستقبل أفضل للشباب

في ظل تسارع وتيرة الحياة وانتشار الإعلانات والعروض التسويقية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر، أصبح من الضروري أن يتحلى الأبناء بثقافة مالية متوازنة تبدأ من فهم أساسيات الادخار وضبط النفقات. فالشاب الواعي ماليا هو الأقدر على بناء مستقبله بثبات واتزان، بعيدا عن الوقوع في فخ الإسراف أو الاستدانة لأمور غير ضرورية. الادخار لا يعني الحرمان من متع الحياة، بل هو وسيلة ذكية لإدارة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو ما يفيد على المدى الطويل. فعندما يتعلم الشاب كيف يوازن بين رغباته واحتياجاته، يصبح قادرا على اتخاذ قرارات مالية ناضجة. ومن أبرز الأخطاء الشائعة بين الشباب، إنفاق مبالغ كبيرة على كماليات يومية، كشراء كوب قهوة بقيمة 50 ريالا وقد تصل أحيانا إلى 80 ريالا، رغم وجود بدائل أرخص بنفس الجودة. هذا النوع من الإنفاق الترفي يمكن أن يشكل عبئا ماليا على المدى البعيد، بينما يمكن استغلال هذا المال في أشياء أكثر نفعا. ينصح الشباب بوضع ميزانية شخصية شهرية، تتضمن تحديد مبالغ معينة للإنفاق والادخار، مع تجنب الشراء العشوائي أو المتأثر بالمظاهر الاجتماعية. كما أن الاستثمار في تطوير الذات، كحضور الدورات التدريبية أو تعلم المهارات الرقمية، يعتبر نوعا من الادخار الذكي الذي يعود بفائدة مستقبلية كبيرة. من المهم أيضا غرس هذه الثقافة في الأبناء منذ الصغر، ليكبروا وهم يمتلكون وعيا ماليا يجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة تحديات الحياة. فكل ريال يتم توفيره اليوم، قد يكون سببا في فتح باب جديد من الفرص غدا. الادخار ليس تقييدا للحياة، بل هو أسلوب عيش ينم عن وعي وحرص على المستقبل، وكل شاب يدرك هذه الحقيقة سيكون أكثر نجاحا واستقرارا في حياته العملية والشخصية.