أحدث الأخبار مع #عبدالسلامبوشوارب
روسيا اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
من فيلا السفارة العراقية إلى شركات عائلته.. تفاصيل مصادرة ممتلكات "مهندس خراب الاقتصاد الجزائري"
وتشمل الأحكام مصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية، وتحويل قيمتها إلى "صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة"، والذي أنشئ في إطار قضايا مكافحة الفساد. وقد أدين بوشوارب الذي يوصف بأنه "مهندس خراب الاقتصاد الجزائري" بـ20 سنة حبسا نافذا في آخر حكم، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه إلى 120 سنة سجنا. كما صدرت بحقه سبعة أوامر دولية بالقبض. وأظهرت التحقيقات أن بوشوارب يمتلك عقارات ومؤسسات وحسابات بنكية بقيم ضخمة، منها فيلا فخمة بالشراقة قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، استأجرتها سابقا سفارة العراق، وعدة شركات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته. كما تورط في تلقي رشاوى بمليارات السنتيمات مقابل تسهيلات لأصحاب مصانع تركيب السيارات، منها فيلا بحيدرة وشقق وسيارات فاخرة. وخلصت التحقيقات إلى أن بوشوارب أخفى جزءا كبيرا من ممتلكاته ومول عمليات تحويل أموال إلى الخارج عبر مقربين، ما جعله واحدا من أبرز رموز الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. المصدر: "الشروق" اتهمت الجزائر القضاء الفرنسي يرفض التعاون معها، وتجاهل مطالب تسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.. رفضت النيابة العامة من محكمة الاستئناف لـ"آكس أون بروفانس" في فرنسا كل طلبات تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب للسلطات القضائية الجزائرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى سلطات بلاده حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ. حجز القضاء الجزائري على الممتلكات الظاهرة والخفية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، بأمر من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد. كشفت الإنابة القضائية التي تلقاها القضاء الجزائري من القضاء الفرنسي، عن الذمة المالية للوزير السابق للصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي جمع "ثروة لا تحصى" من أموال الفساد.
الشروق
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب
العدالة الفرنسية ترفض نهائيا تسليمه… وحقه في المعارضة مستحيل يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة جميع أملاك والممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة، بعد ما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، في قرار غير مبرّر قانونا، وهو ما يفتح المجال لطرق كل الأبواب من أجل تجميد ما اكتسبه بطريقة غير قانونية من أموال الجزائريين، مستغلا نفوذه في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. بعد آخر حكم غيابي صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب ، القاضي بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، وتزامنا مع رفض القضاء الفرنسي، وللمرة السادسة على التوالي، تسليم الجزائر بوشوارب، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في 'آكس أون بروفانس' جنوب شرقي فرنسا، حكمها النهائي، يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزير الفار والمتعلقة بحجز جميع الأملاك والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة المالية وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم '152 ـ 302' الذي عنوانه 'صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة'، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت العدالة الجزائرية أن بوشوارب لا يمكن أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، والتي تفرض حضوره شخصيا لإفراغ أوامر القبض الدولي الصادر ضده لـ7 مرات. وعلى هذا، فإن الجهات القضائية وعلى رأسها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي أحصت وجردت جميع أملاك وعقارات 'مهندس خراب الاقتصاد الجزائري' بوشوارب، ستشرع في حجزها كليا. وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات الميدانية أن بوشوارب يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها 'فيلا' فخمة تقع بالقرب من المركز التجاري 'القدس' بالشراقة، غرب العاصمة، قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، تم تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد المعلومات أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة في باب الزوار تقوم بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج. كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج 'الشكولاطة' و'الشيبس'، بينما يمتلك 8 حسابات بنكية بعشرات الملايير من الدينار الجزائري، ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية، منها تحويلان من حسابات رجليْ أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي. بالمقابل، فقد فضحت محاكمات قضايا فساد الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على 'فيلا' بمنطقة حيدرة بالعاصمة، تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة وعنابة وبومرداس، وسيارتين فاخرتين، وعقار ممنوح بموجب عقد هبة، وغيرها من الأملاك والعقارات التي تضمنتها أوامر الإحالة الصادرة من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا. للتذكير، فإن القضاء الجزائري أصدر 6 أحكام غيابية ضد عبد السلام بوشوارب، يصل كل حكم فيها إلى 20 سنة بمجموع 120 سنة حبسا نافذا، وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر شهر فيفري الماضي، صدر الحكم عليه من طرف الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعقوبة 20 سنة حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
النهار
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج. وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة. لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية وحساب في سويسرا. ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف. كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .
النهار
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
إلتماس 20 سنة حبسا نافذا لعبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 800 مليون دج. مع تثبيت أمر بالقبض الدولي الصادر ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع تغريم شركته 'royal arrival corp 'غرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج. وذلك بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية في سويسرا و حسابات من أجل تبييض الأموال. وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تمت إحالتها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات الجهة القضائية بتاريخ 16 ديسمبر 2024. بعد قيام وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية، بتبييض الأموال بتواطؤ من مسؤولين شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف. هذا وقد أنشأ عبد السلام بوشوارب شركة خفية وحساب بسويسرا من أجل تبيض الأموال، و تمكينه من تسيير حساباته المصرفية بسويسرا. لينشئ سنة 2015 شركة غير مقيمة 'أوف شور' تحمل تسمية 'Royal Arrival Corp'، وذلك أثناء انضمامه إلى الحكومة. وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها 'النهار'، فإن شركة عبد السلام بوشوارب كان هدفها تسيير أمواله التي تم تهريبها إلى الخارج. تتراوح قيمتها حوالي 700.000 أورو وقد تم تحويلها من بنك بيل لوكسمبورغ إلى بنك أبو ظبي الوطني في جنيف. على غرار قيام هذه الشركة كانت تمنح عدة امتيازات لرجل الأعمال الموقوف علي حداد في مجال الأشغال العمومية. التهم المتابع بها عبد السلام بوشوارب هذا وقد وجهت لعبد السلام بوشوارب تهم تتعلق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية. وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع. اكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية. قبول مزايا غير مستحقة بفرض أداء أعمال من واجباته منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود. بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. بالإضافة كذلك إلى قبض رشاوى ومزايا بمناسبة تنفيذ الصفقات والعقود باسم الدولة، تبديد أموال عمومية. كما توبع بقبول مزايا غير مستحقة لغرض استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الغرض الحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى تعارض المصالح المشاركة في منح مزايا غير مستحقة الموظفين عموميين. بغرض أداء أعمال من واجباته المشاركة في تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة.
