الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج.
وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة. لمتابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية وحساب في سويسرا.
ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.
كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني
كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
الإطاحة بجماعة إجرامية متهمة بمحاولة الاغتيال
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وبعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية بجاية، بخصوص تعرض شخص لمحاولة القتل باستعمال سلاح ناري من قبل مجهولين، كانا على متن دراجة نارية بحي "إديمكو" في مدينة بجاية، وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية جناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة أشخاص آخرين، تبين تورطه في قضية محاولة الاغتيال، من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين، نفذا العملية، وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن، الذي سلم لهم مبلغا ماليا قدره 500 مليون سنتيم، نظير القيام بهذه المهمة. وقد أسفر التحقيق المعمق في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية، مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة القتل، وسلاح ناري ثاني، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين، المخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة، بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم، كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم أمر إيداع.توقيف عشريني يتاجر بالمخدرات أوقفت عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع، شابا يبلغ من العمر 23 سنة، يحترف بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ببجاية، بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر "1548"، بخصوص قيام شخص ببيع المخدرات لفائدة الشباب، على مستوى حي 1000 مسكن بإحدادن في مدينة بجاية، حيث تنقلت عناصر الشرطة إلى نفس الحي، وبعد عملية الترصد والمراقبة، تمت مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، حيث تم إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، وضبط بحوزته على قطعتين من المخدرات (قنب هندي)، و15 قرص مهلوس من نوع "بريغابالين" مقطعة ومهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3000 دينار، يعد من عائدات الترويج. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدرت ضده عقوبة عامين حبس نافذة، مع الايداع، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200000 دينار.
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!
تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.
الشروق
منذ 8 ساعات
- الشروق
تسهيلات في تخليص طرود الشحن السريع…وإعفاءات لهؤلاء!
تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.
