أحدث الأخبار مع #عبدالسلامصلاحفليته
اليمن الآن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
يديرها محمد عبدالسلام.. شبكة استخبارات حوثية تنشط في سلطنة عمان لتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية
كشفت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشأن الأمني والعسكري، عن نشاط منظم لقيادات في جهاز الاستخبارات الحوثي عبر سلطنة عمان، لتنسيق عمليات تهريب الدعم الإيراني والأسلحة وقطع التقنيات الحربية إلى داخل اليمن. وبحسب مصادر استخبارية اطلعت عليها المنصة، يدير ضباط في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، إلى جانب عناصر في ما يُعرف بـ"الأمن الوقائي الجهادي"، شبكة تهريب تمر عبر المنافذ البرية مع سلطنة عمان، إلى جانب خطوط بحرية عبر البحر الأحمر. وتعمل هذه الشبكة عبر محطة استخباراتية حوثية تتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقراً لها، تحت غطاء مكتب سياسي يديره المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي عبدالسلام صلاح فليته (المعروف بمحمد عبدالسلام)، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية. ويتولى إدارة المحطة القيادي الحوثي هلال النفيش، بمشاركة ضباط آخرين يتحركون بصفات تجارية وسياسية. كما يدير القيادي الحوثي عباد صالح عباد الزايدي، مكتباً استخباراتياً في ولاية المزيونة، ويُعد من أبرز العناصر الناشطة في التنقل بين اليمن وسلطنة عمان باستخدام جوازات سفر مزورة، حيث يمتلك منزلاً ومزرعة في المنطقة. وتشير تقارير إلى ضلوعه في شراكات مالية مع فليته، وضلوعه في اختطاف خمسة سياح إيطاليين في مأرب عام 2006. ووفقاً لـ"ديفانس لاين"، ترتبط المحطة الاستخباراتية الحوثية في عمان بشبكة إيرانية تضم الحرس الثوري وفيلق القدس، وتشرف على تدفقات الدعم العسكري والمالي للجماعة. يأتي ذلك في ظل تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، ودعوات أمريكية لسلطنة عمان بإغلاق مكتب الجماعة في مسقط ووقف عمليات الدعم وتهريب السلاح.
اليمن الآن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
"المزيونة" محطة عبور السلاح والدعم والصفقات المشبوهة للحوثيين
كشف موقع " ديفانس لاين" المتخصص بالشأن العسكري والأمني معلومات وتفاصيل مهمة عن خلية مخابرات حوثية مرتبطة ب الناطق الرسمي للحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض محمد عبدالسلام "فليته" تدير شبكات التهريب عبر سلطنة عمان. وبحسب موقع" ديفانس لاين " تنشط قيادات في الاستخبارات الحوثية عبر سلطنة عمان لتنسيق عمليات تهريب الدعم والأسلحة وقطع التقنيات الحربية لجماعة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن المصنفة كمنظمة إرهابية. وتفيد مصادر استخبارية ومعلومات "ديفانس لاين" أن ضباط يعملون في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية وفي (الأمن الوقائي الجهادي) الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة الحوثية، ينشطون في تنسيق عمليات تهريب لصالح الحوثية عبر المنافذ البرية اليمنية مع سلطنة عمان وتسهيل عبور شحنات عبر البحر الأحمر. وفقا للمصادر والمعلومات فأن تلك العمليات المنظمة التي تنخرط فيها شبكة واسعة يديرها ضباط في أجهزة الاستخبارات الحوثية عبر محطة مخابرات تابعة للجماعة في مسقط ومكتب في ولاية (المزيونة). اقرأ أيضا : السلطات العُمانية تحبط عملية تهريب شحنة صواعق كهربائية كانت متجهة إلى اليمن مصادر "ديفانس لاين" تكشف أن مخابراتمحطة المخابرات الحوثية تعمل تحت غطاء مكتب تابع للجماعة في العاصمة مسقط الذي يتولى مسئوليتها ناطق الحوثية ومسئولها السياسي ورئيس وفدها التفاوضي عبدالسلام صلاح فليته المشهور (محمد عبدالسلام) المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية. يدير المحطة الإقليمية القيادي (هلال النفيش)، وهو ضابط بالمخابرات الحوثية، إلى جانب عدد من ضباط الاستخبارات الحوثية يتحركون تحت صفات سياسية وتجارية. ووفقا للمصادر فأن مكتب المخابرات الحوثية في ولاية (المزيونة) يديره القيادي (عباد صالح عباد على الزايدي)، وهو ضابط في مخابرات الحوثية، تم تعيينه برتبة عميد نائبا لوكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة لشئون المحافظات الجنوبية والشرقية. كما تشير معلومات"ديفانس لاين" إلى أن عباد الزايدي، منخرط في شراكات مالية مع "فليته" والشبكات التي يديرها. ويتنقل منذ سنوات بين اليمن وعمان ويمتلك منزلا ومزرعة في (المزيونة)، وتقول بياناته الشخصية أنه من مواليد مسقط، ويتحرك بهويات مستعارة ويتنقل عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدما جواز سفر مزور صادر من الحوثية. وكان عباد أحد العناصر التي أعلنت السلطات اليمنية تورطهم في اختطاف خمسة سياح إيطاليين (رجلان وثلاث نساء) في محافظة مأرب، يناير 2006م، وجرت محاكمتهم غيابيا. المزيونة محطة عبور تقع (المزيونة) في الجنوب الشرقي لسلطنة عمان ، وهي منطقة صحراوية تبعد عن منفذ ومدينة شحن اليمنية 14كم، أنشئت الولاية عام 1996م مع ترسيم الحدود بين عمان واليمن. وبرزت كإحدى مناطق عبور عمليات التهريب، وخصوصا الطيران المسير والقطع الحساسة للصواريخ والأموال ومواد التصنيع الحربي التي تتدفق لجماعة الحوثيين من إيران ووجهات أخرى. في الـ 28 من مارس الماضي أعلنت السلطات العمانية إحباط محاولة مواطن يمني تهريب ثلاث طائرات مُسيّرة "درون" وملحقاتها مخبّأة داخل مركبة تم توقيفها في منفذ "صرفيت" البري الحدودي. وقالت إنها استوقفت أربعة يمنيين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبّأة بطريقة احترافية داخل أجزاء تلك المركبة. هذا الإعلان جاء بعد أربعة أيام من إعلان السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط 800 مروحة طيران مسيّر صينية الصنع في نفس المنفذ. فريق الخبراء ب مجلس الأمن الدولي كان قد تطرق إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين عبر الحدود الشرقية. اقرأ أيضا : مجلس الأمن الدولي يبحث غداً الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن وتوالت إعلانات السلطات اليمنية ضبط عمليات تهريب عبر المنافذ البرية مع عمان. فقد أعلنت السلطات منتصف مارس الماضي ضبط خمسة أجهزة تحكم طيران مسيّر نوع (ppm) التي تعمل على ترميز الإشارات التي يتلقاها من أي جهاز تحكم عن بُعد. سبقها إعلان السلطات في أكتوبر الماضي إحباط تهريب أكثر من 4 آلاف قطعة غيار سلاح، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية عبر منفذ "شحن". قبلها أعلنت السلطات في يناير 2023 إحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة وأجهزة اتصالات كانت في طريقها لجماعة الحوثي. دعوات لإغلاق مكتب الحوثيين توضح مصادر 'ديفانس لاين' أن محطة الاستخبارات الحوثية في عمان التي تتولى الإشراف والتنسيق اللوجستي لعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة، يعمل فيها ضباط في المخابرات الحوثية. وترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح. اقرأ أيضا: زيارة لافتة لوزير الدفاع السعودي إلى طهران وسط تصاعد التوترات الإقليمية: اليمن وفلسطين في صلب المحادثات ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية" واتخاذ إجراءات لتفكيك قدرات الجماعة ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليها، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا في تدوينات سابقة على منصة (X) سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وعزل الحوثيين وعدم احتضانهم، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين. وتستضيف سلطنة عمان مفاوضات غير مباشرة بين أمريكا وإيران، بعد اختيار طهران للعاصمة مسقط لاستئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني.
يمرس
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يمرس
دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة
وأدرجت الولايات المتحدة عدداً من قادة المليشيا على قائمة الإرهاب، من بينهم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين عبدالسلام صلاح فليته (المعروف باسم محمد عبدالسلام)، إضافة إلى مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى، وقيادات أخرى. وتترتب على هذه العقوبات تجميد أي أصول تابعة للمُدرجين داخل الولايات المتحدة ، ومنع التعامل المالي والتجاري معهم، في إطار سياسة أوسع لحرمان الجماعة من الموارد التي تساهم في استمرار أنشطتها العسكرية. وفي خطوة إضافية، عرضت وزارة الخارجية الأميركية ما يصل 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بهدف الحد من شبكات الحوثيين المالية وعملياتهم العسكرية. - ترحيب رسمي: رحبت الحكومة الشرعية بشأن دخول تصنيف المليشيات الحوثية الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، مؤكدة أنه يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة الحوثيين وضرورة مواجهتهم باعتبارهم جماعة إرهابية خارجة عن القانون. وأوضحت الحكومة أن القرار يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديدات الحوثيين، التي طالت أمن اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن وفي السياق، شدد زير الإعلام معمر الأرياني على أن أي تعامل سياسي، اقتصادي، إعلامي أو اجتماعي مع الجماعة أو أفرادها بعد هذا التصنيف، قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي مع المليشيا. - تداعيات داخلية وخارجية: يضع هذا القرار الحوثيين في موقف أكثر تعقيدًا، حيث تصبح أي علاقات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية معهم بمثابة دعم لمنظمة إرهابية، مما سيؤثر على تموضعهم في المشهد الإقليمي والدولي. كما أن شبكاتهم الإعلامية والاقتصادية التي يديرها محمد عبدالسلام، والممولة من إيران ، قد تواجه تضييقًا كبيرًا، خاصة مع تزايد المراقبة على شركات الاتصالات وشبكات تهريب النفط التي تدر أرباحًا ضخمة على الجماعة. يرى المحلل السياسي "أحمد هزاع" أن تأثير هذا التصنيف سيكون ملموسًا على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، ستتعرض قوات الحوثي لضغوط عسكرية واقتصادية كبيرة، خاصة إذا كان لدى الولايات المتحدة وحلفائها نية حقيقية لدعم تقدم الجيش والمقاومة، وفرض السيطرة على ميناء الحديدة. وقال هزاع، في حديثٍ خاص مع "الصحوة نت" إن هذه الإجراءات ستحد من الإيرادات المالية للمليشيا. معتبرًا أن دعم الجيش الوطني ستكون من بين أهم الإجراءات التي يجب أن تتبع التصنيف لضمان فعاليته. وأشار إلى أن إيران ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص نفوذها في اليمن ، مما سيشكل ضربة كبيرة لها بعد خسارتها لنفوذها في كل من لبنان وسوريا. وقال: "خسارة إيران لليمن تعني خسارة ثالثة في المنطقة، وهذا سيكون مكسبًا كبيرًا لليمنيين ولدول الجوار، كما أنه سيعيد تشكيل المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة". - التصنيف فرصة تاريخية للشرعية: أكد هزاع على ضرورة أن تستغل الحكومة الشرعية هذه الفرصة التاريخية، وذلك من خلال العمل الجاد على إعادة ترتيب صفوف الجيش الوطني والمقاومة، والاستفادة من الزخم الدولي لدعم معركتها ضد المليشيات الحوثية. وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الحكومة الشرعية، بعد دخول تصنيف المليشيا حيز التنفيذ، وكذلك إدراج شخصيات حوثية بارزة عسكريًا وسياسيًا في قائمة الإرهاب. وبالتالي، على الحكومة أن تستفيد من هذه اللحظة الثمينة التي لن تتكرر بسهولة". كما شدد هزاع على ضرورة التحرك سياسيًا لإقناع بقية الدول باتباع نهج الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والعمل على رفع ملفات انتهاكات المليشيات إلى المحافل الدولية، من أجل زيادة الضغوط عليها. وأوضح أن الحكومة يجب أن تطلب دعمًا عسكريًا ولوجستيًا أكبر، سواء عبر تسليح الجيش والمقاومة، أو من خلال دعم التحركات العسكرية على الأرض. - الحد من تحركات الحوثيين المالية: بحسب مراقبين، فإن تصنيف القيادات الحوثية العاملة في الخارج، خاصة في دول مثل إيران ولبنان ، يمثل خطوة في غاية الأهمية، حيث سيحد بشكل كبير من تحركات هذه الشخصيات، وسيضع قيودًا مشددة على مصادر تمويل الحوثيين، التي تشمل شبكات مالية تعمل تحت غطاء المنظمات الإغاثية والحقوقية. وتقطع العقوبات الأمريكية واحدًا من أهم مصادر القوة المالية للمليشيا الحوثية، وهو الجناح الاقتصادي الذي استغلته المليشيات لتمويل أنشطتها العسكرية، من خلال غسيل الأموال والتلاعب بالمساعدات الإنسانية. بدورها، حذرت الحكومة اليمنية كل من يتعاون مع المليشيات، سواء في أمريكا أو أوروبا أو غيرها، من أنه سيكون عرضة للعقوبات، لأن هذه الجماعة باتت مصنفة كمنظمة إرهابية، وهو ما يعني أن أي حركة مالية مرتبطة بها، سواء عبر تحويلات أو شبكات صرافة، أصبحت تحت المراقبة الدولية. - إغلاق باب السياسة: أوضح الكاتب "محمد جميح" أن بعض قيادات مليشيا الحوثي تتواجد في الخارج، وتملك شركات نفط، مكاتب تصدير واستيراد، وقنوات تلفزيونية، ويتعين الآن على هذه الدول أن تتعاطى بجدية مع قرار التصنيف. وقال إنه من واجب الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه الدول بشأن العصب المالي والصوت الدعائي لمليشيا الحوثي، التي ارتكبت من الأعمال الإجرامية ما لا يمكن وصفه. وفي مساحة حوارية على منصة إكس، شدد الناشط "مانع المطري" على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ، وإدراج قيادات حوثية من الصف الأول على قائمة الإرهاب، ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تتبع لاحقًا. وأوضح أن هذه الخطوة تعني فعليًا إغلاق أي نافذة للمفاوضات مع المليشيا، حيث إن الشخصيات المُدرجة هي نفسها التي كانت تشارك في اللقاءات الدبلوماسية وتتفاوض مع الوسطاء الدوليين. وأكد المطري على أن الحكومة اليمنية مطالبة الآن بإيجاد آلية متكاملة لإدارة ملف العقوبات، بحيث يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة السياسية والاقتصادية والإعلامية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات. - مطالبات باستغلال الفرصة: إلى ذلك، حذر ناشطون يمنيون من أن أي تأخير، من قبل الحكومة الشرعية، في استغلال هذا الظرف التاريخي، قد يمنح مليشيا الحوثي فرصة لامتصاص الصدمة، وإعادة ترتيب أوراقها. وأشار الناشطون إلى أن مليشيا الحوثي بدأت بالفعل بشن هجمات على مأرب وتعز وعدة جبهات أخرى، محاولة تحقيق مكاسب عسكرية حتى تعزز موقفها التفاوضي القادم وتحافظ على القاعدة الشعبية التي تسيطر عليها. وأكدوا على أن ما حدث في سوريا يمكن أن يحدث في اليمن ، وربما خلال فترة زمنية أقصر، لكن ذلك يعتمد على كيفية تعامل الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومدى استغلالها لهذه الفرصة التاريخية التي في متناول يدها.
الصحوة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحوة
دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة
وأدرجت الولايات المتحدة عدداً من قادة المليشيا على قائمة الإرهاب، من بينهم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين عبدالسلام صلاح فليته (المعروف باسم محمد عبدالسلام)، إضافة إلى مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى، وقيادات أخرى. وتترتب على هذه العقوبات تجميد أي أصول تابعة للمُدرجين داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل المالي والتجاري معهم، في إطار سياسة أوسع لحرمان الجماعة من الموارد التي تساهم في استمرار أنشطتها العسكرية. وفي خطوة إضافية، عرضت وزارة الخارجية الأميركية ما يصل 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بهدف الحد من شبكات الحوثيين المالية وعملياتهم العسكرية. - ترحيب رسمي: رحبت الحكومة الشرعية بشأن دخول تصنيف المليشيات الحوثية الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، مؤكدة أنه يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة الحوثيين وضرورة مواجهتهم باعتبارهم جماعة إرهابية خارجة عن القانون. وأوضحت الحكومة أن القرار يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديدات الحوثيين، التي طالت أمن اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن وفي السياق، شدد زير الإعلام معمر الأرياني على أن أي تعامل سياسي، اقتصادي، إعلامي أو اجتماعي مع الجماعة أو أفرادها بعد هذا التصنيف، قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي مع المليشيا. - تداعيات داخلية وخارجية: يضع هذا القرار الحوثيين في موقف أكثر تعقيدًا، حيث تصبح أي علاقات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية معهم بمثابة دعم لمنظمة إرهابية، مما سيؤثر على تموضعهم في المشهد الإقليمي والدولي. كما أن شبكاتهم الإعلامية والاقتصادية التي يديرها محمد عبدالسلام، والممولة من إيران، قد تواجه تضييقًا كبيرًا، خاصة مع تزايد المراقبة على شركات الاتصالات وشبكات تهريب النفط التي تدر أرباحًا ضخمة على الجماعة. يرى المحلل السياسي "أحمد هزاع" أن تأثير هذا التصنيف سيكون ملموسًا على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، ستتعرض قوات الحوثي لضغوط عسكرية واقتصادية كبيرة، خاصة إذا كان لدى الولايات المتحدة وحلفائها نية حقيقية لدعم تقدم الجيش والمقاومة، وفرض السيطرة على ميناء الحديدة. وقال هزاع، في حديثٍ خاص مع "الصحوة نت" إن هذه الإجراءات ستحد من الإيرادات المالية للمليشيا. معتبرًا أن دعم الجيش الوطني ستكون من بين أهم الإجراءات التي يجب أن تتبع التصنيف لضمان فعاليته. وأشار إلى أن إيران ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص نفوذها في اليمن، مما سيشكل ضربة كبيرة لها بعد خسارتها لنفوذها في كل من لبنان وسوريا. وقال: "خسارة إيران لليمن تعني خسارة ثالثة في المنطقة، وهذا سيكون مكسبًا كبيرًا لليمنيين ولدول الجوار، كما أنه سيعيد تشكيل المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة". - التصنيف فرصة تاريخية للشرعية: أكد هزاع على ضرورة أن تستغل الحكومة الشرعية هذه الفرصة التاريخية، وذلك من خلال العمل الجاد على إعادة ترتيب صفوف الجيش الوطني والمقاومة، والاستفادة من الزخم الدولي لدعم معركتها ضد المليشيات الحوثية. وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الحكومة الشرعية، بعد دخول تصنيف المليشيا حيز التنفيذ، وكذلك إدراج شخصيات حوثية بارزة عسكريًا وسياسيًا في قائمة الإرهاب. وبالتالي، على الحكومة أن تستفيد من هذه اللحظة الثمينة التي لن تتكرر بسهولة". كما شدد هزاع على ضرورة التحرك سياسيًا لإقناع بقية الدول باتباع نهج الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والعمل على رفع ملفات انتهاكات المليشيات إلى المحافل الدولية، من أجل زيادة الضغوط عليها. وأوضح أن الحكومة يجب أن تطلب دعمًا عسكريًا ولوجستيًا أكبر، سواء عبر تسليح الجيش والمقاومة، أو من خلال دعم التحركات العسكرية على الأرض. - الحد من تحركات الحوثيين المالية: بحسب مراقبين، فإن تصنيف القيادات الحوثية العاملة في الخارج، خاصة في دول مثل إيران ولبنان، يمثل خطوة في غاية الأهمية، حيث سيحد بشكل كبير من تحركات هذه الشخصيات، وسيضع قيودًا مشددة على مصادر تمويل الحوثيين، التي تشمل شبكات مالية تعمل تحت غطاء المنظمات الإغاثية والحقوقية. وتقطع العقوبات الأمريكية واحدًا من أهم مصادر القوة المالية للمليشيا الحوثية، وهو الجناح الاقتصادي الذي استغلته المليشيات لتمويل أنشطتها العسكرية، من خلال غسيل الأموال والتلاعب بالمساعدات الإنسانية. بدورها، حذرت الحكومة اليمنية كل من يتعاون مع المليشيات، سواء في أمريكا أو أوروبا أو غيرها، من أنه سيكون عرضة للعقوبات، لأن هذه الجماعة باتت مصنفة كمنظمة إرهابية، وهو ما يعني أن أي حركة مالية مرتبطة بها، سواء عبر تحويلات أو شبكات صرافة، أصبحت تحت المراقبة الدولية. - إغلاق باب السياسة: أوضح الكاتب "محمد جميح" أن بعض قيادات مليشيا الحوثي تتواجد في الخارج، وتملك شركات نفط، مكاتب تصدير واستيراد، وقنوات تلفزيونية، ويتعين الآن على هذه الدول أن تتعاطى بجدية مع قرار التصنيف. وقال إنه من واجب الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه الدول بشأن العصب المالي والصوت الدعائي لمليشيا الحوثي، التي ارتكبت من الأعمال الإجرامية ما لا يمكن وصفه. وفي مساحة حوارية على منصة إكس، شدد الناشط "مانع المطري" على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وإدراج قيادات حوثية من الصف الأول على قائمة الإرهاب، ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تتبع لاحقًا. وأوضح أن هذه الخطوة تعني فعليًا إغلاق أي نافذة للمفاوضات مع المليشيا، حيث إن الشخصيات المُدرجة هي نفسها التي كانت تشارك في اللقاءات الدبلوماسية وتتفاوض مع الوسطاء الدوليين. وأكد المطري على أن الحكومة اليمنية مطالبة الآن بإيجاد آلية متكاملة لإدارة ملف العقوبات، بحيث يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة السياسية والاقتصادية والإعلامية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات. إلى ذلك، حذر ناشطون يمنيون من أن أي تأخير، من قبل الحكومة الشرعية، في استغلال هذا الظرف التاريخي، قد يمنح مليشيا الحوثي فرصة لامتصاص الصدمة، وإعادة ترتيب أوراقها. وأشار الناشطون إلى أن مليشيا الحوثي بدأت بالفعل بشن هجمات على مأرب وتعز وعدة جبهات أخرى، محاولة تحقيق مكاسب عسكرية حتى تعزز موقفها التفاوضي القادم وتحافظ على القاعدة الشعبية التي تسيطر عليها.
