دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة

وأدرجت الولايات المتحدة عدداً من قادة المليشيا على قائمة الإرهاب، من بينهم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين عبدالسلام صلاح فليته (المعروف باسم محمد عبدالسلام)، إضافة إلى مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى، وقيادات أخرى.
وتترتب على هذه العقوبات تجميد أي أصول تابعة للمُدرجين داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل المالي والتجاري معهم، في إطار سياسة أوسع لحرمان الجماعة من الموارد التي تساهم في استمرار أنشطتها العسكرية.
وفي خطوة إضافية، عرضت وزارة الخارجية الأميركية ما يصل 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل مصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بهدف الحد من شبكات الحوثيين المالية وعملياتهم العسكرية.
- ترحيب رسمي:
رحبت الحكومة الشرعية بشأن دخول تصنيف المليشيات الحوثية الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، مؤكدة أنه يعكس اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة الحوثيين وضرورة مواجهتهم باعتبارهم جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
وأوضحت الحكومة أن القرار يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تهديدات الحوثيين، التي طالت أمن اليمن ودول الجوار والملاحة الدولية، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن
وفي السياق، شدد زير الإعلام معمر الأرياني على أن أي تعامل سياسي، اقتصادي، إعلامي أو اجتماعي مع الجماعة أو أفرادها بعد هذا التصنيف، قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي مع المليشيا.
- تداعيات داخلية وخارجية:
يضع هذا القرار الحوثيين في موقف أكثر تعقيدًا، حيث تصبح أي علاقات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية معهم بمثابة دعم لمنظمة إرهابية، مما سيؤثر على تموضعهم في المشهد الإقليمي والدولي.
كما أن شبكاتهم الإعلامية والاقتصادية التي يديرها محمد عبدالسلام، والممولة من إيران، قد تواجه تضييقًا كبيرًا، خاصة مع تزايد المراقبة على شركات الاتصالات وشبكات تهريب النفط التي تدر أرباحًا ضخمة على الجماعة.
يرى المحلل السياسي "أحمد هزاع" أن تأثير هذا التصنيف سيكون ملموسًا على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، ستتعرض قوات الحوثي لضغوط عسكرية واقتصادية كبيرة، خاصة إذا كان لدى الولايات المتحدة وحلفائها نية حقيقية لدعم تقدم الجيش والمقاومة، وفرض السيطرة على ميناء الحديدة.
وقال هزاع، في حديثٍ خاص مع "الصحوة نت" إن هذه الإجراءات ستحد من الإيرادات المالية للمليشيا. معتبرًا أن دعم الجيش الوطني ستكون من بين أهم الإجراءات التي يجب أن تتبع التصنيف لضمان فعاليته.
وأشار إلى أن إيران ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص نفوذها في اليمن، مما سيشكل ضربة كبيرة لها بعد خسارتها لنفوذها في كل من لبنان وسوريا. وقال: "خسارة إيران لليمن تعني خسارة ثالثة في المنطقة، وهذا سيكون مكسبًا كبيرًا لليمنيين ولدول الجوار، كما أنه سيعيد تشكيل المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة".
- التصنيف فرصة تاريخية للشرعية:
أكد هزاع على ضرورة أن تستغل الحكومة الشرعية هذه الفرصة التاريخية، وذلك من خلال العمل الجاد على إعادة ترتيب صفوف الجيش الوطني والمقاومة، والاستفادة من الزخم الدولي لدعم معركتها ضد المليشيات الحوثية.
وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الحكومة الشرعية، بعد دخول تصنيف المليشيا حيز التنفيذ، وكذلك إدراج شخصيات حوثية بارزة عسكريًا وسياسيًا في قائمة الإرهاب. وبالتالي، على الحكومة أن تستفيد من هذه اللحظة الثمينة التي لن تتكرر بسهولة".
كما شدد هزاع على ضرورة التحرك سياسيًا لإقناع بقية الدول باتباع نهج الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والعمل على رفع ملفات انتهاكات المليشيات إلى المحافل الدولية، من أجل زيادة الضغوط عليها.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تطلب دعمًا عسكريًا ولوجستيًا أكبر، سواء عبر تسليح الجيش والمقاومة، أو من خلال دعم التحركات العسكرية على الأرض.
- الحد من تحركات الحوثيين المالية:
بحسب مراقبين، فإن تصنيف القيادات الحوثية العاملة في الخارج، خاصة في دول مثل إيران ولبنان، يمثل خطوة في غاية الأهمية، حيث سيحد بشكل كبير من تحركات هذه الشخصيات، وسيضع قيودًا مشددة على مصادر تمويل الحوثيين، التي تشمل شبكات مالية تعمل تحت غطاء المنظمات الإغاثية والحقوقية.
وتقطع العقوبات الأمريكية واحدًا من أهم مصادر القوة المالية للمليشيا الحوثية، وهو الجناح الاقتصادي الذي استغلته المليشيات لتمويل أنشطتها العسكرية، من خلال غسيل الأموال والتلاعب بالمساعدات الإنسانية.
بدورها، حذرت الحكومة اليمنية كل من يتعاون مع المليشيات، سواء في أمريكا أو أوروبا أو غيرها، من أنه سيكون عرضة للعقوبات، لأن هذه الجماعة باتت مصنفة كمنظمة إرهابية، وهو ما يعني أن أي حركة مالية مرتبطة بها، سواء عبر تحويلات أو شبكات صرافة، أصبحت تحت المراقبة الدولية.
- إغلاق باب السياسة:
أوضح الكاتب "محمد جميح" أن بعض قيادات مليشيا الحوثي تتواجد في الخارج، وتملك شركات نفط، مكاتب تصدير واستيراد، وقنوات تلفزيونية، ويتعين الآن على هذه الدول أن تتعاطى بجدية مع قرار التصنيف.
وقال إنه من واجب الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه الدول بشأن العصب المالي والصوت الدعائي لمليشيا الحوثي، التي ارتكبت من الأعمال الإجرامية ما لا يمكن وصفه.
وفي مساحة حوارية على منصة إكس، شدد الناشط "مانع المطري" على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وإدراج قيادات حوثية من الصف الأول على قائمة الإرهاب، ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تتبع لاحقًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تعني فعليًا إغلاق أي نافذة للمفاوضات مع المليشيا، حيث إن الشخصيات المُدرجة هي نفسها التي كانت تشارك في اللقاءات الدبلوماسية وتتفاوض مع الوسطاء الدوليين.
وأكد المطري على أن الحكومة اليمنية مطالبة الآن بإيجاد آلية متكاملة لإدارة ملف العقوبات، بحيث يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة السياسية والاقتصادية والإعلامية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات.
إلى ذلك، حذر ناشطون يمنيون من أن أي تأخير، من قبل الحكومة الشرعية، في استغلال هذا الظرف التاريخي، قد يمنح مليشيا الحوثي فرصة لامتصاص الصدمة، وإعادة ترتيب أوراقها.
وأشار الناشطون إلى أن مليشيا الحوثي بدأت بالفعل بشن هجمات على مأرب وتعز وعدة جبهات أخرى، محاولة تحقيق مكاسب عسكرية حتى تعزز موقفها التفاوضي القادم وتحافظ على القاعدة الشعبية التي تسيطر عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 20 دقائق

• المشهد اليمني الأول

مخاوف عبرية من حصار ميناء حيفا.. غلوبس العبرية: الحوثيون مستعدون لضرب إسرائيل بطائرة مسيرة ولو بآخر ألف دولار

نشرت صحيفة غلوبس العبرية تقريرًا مطولًا كشفت فيه أن التهديد الجديد الذي أطلقه أنصار الله تجاه ميناء حيفا شمال الأراضي المحتلة تسبب في إرباك واسع داخل المنظومة الملاحية الإسرائيلية، وترك أثرًا نفسيًا واقتصاديًا يذكّر بشلل ميناء إيلات ومطار بن غوريون. وذكرت الصحيفة أن تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، التي حذّر فيها الشركات المتجهة إلى ميناء حيفا واعتبارها 'أهدافًا مشروعة'، دفعت مسؤولي الموانئ إلى التواصل مع شركات الشحن الدولية لطمأنتها، في اعتراف ضمني بتأثير التحذير اليمني. ووفق التقرير، فإن ميناء حيفا يُعد من أهم موانئ الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما خلال فترة الحرب، ما يجعل إدخاله ضمن بنك الأهداف تطورًا نوعيًا في مسار المواجهة. ورغم محاولة سلطات الاحتلال التخفيف من حدة القلق، إلا أن بياناتها تشير إلى انخفاض بنسبة 40% في حركة الشحن بميناء الخليج الذي تديره الصين، وانخفاض آخر بنسبة 25% في أحواض بناء السفن، وهي مؤشرات على تصدع حقيقي في المنظومة اللوجستية بفعل التهديد اليمني. وأوضحت الصحيفة أن ما يُقلق الاحتلال أكثر هو أن انصار الله، الذين تسببوا مسبقًا بشلل ميناء إيلات وإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام عدة شركات طيران كبرى، يتجهون الآن لتوسيع نطاق الحصار ليشمل البحر المتوسط، ما يعني أن اليمن قد انتقل إلى مرحلة جديدة من فرض المعادلة في عمق الكيان. وتضيف الصحيفة أن الموانئ المستهدفة لا تملكها إسرائيل بشكل مباشر، بل تديرها شركات صينية وهندية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى شمولية الضربات اليمنية وما إذا كانت ستراعي هذه المصالح، في ظل ما وصفته الصحيفة بـ'ترابط المصالح' بين إيران – والصين متناسية ان اليمن ليس بتابع لأي جهة وعندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية لايضع اي حسابات مهما كانت. وأكدت غلوبس أن صنعاء سبق وأن أبلغت الصين وروسيا بشكل غير مباشر أن سفنهما آمنة في البحر الأحمر، ما يعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا في إدارة الاشتباك البحري. كما لفتت إلى أن شركة كوسكو الصينية العملاقة أوقفت بالفعل رحلاتها إلى إسرائيل منذ مطلع العام، وهو ما اعتُبر نتيجة مباشرة للتهديدات اليمنية المتصاعدة. التقرير اختتم بإشادة غير مباشرة بالقدرة اليمنية على إعادة تأهيل المرافق المدنية رغم القصف، حيث أشار إلى أن ميناء الحديدة بدأ أعمال الترميم بعد القصف الإسرائيلي، وأن مطار صنعاء بات جاهزًا للعمل من جديد، في رسالة تلخص صمود الشعب اليمني ومثابرته، وقدرته على ضرب العدو من جهة، وبناء الداخل من جهة أخرى. ووصف كاتب التقرير المشهد بعبارة دالة قال فيها: 'الحوثيون سيستخدمون آخر ألف دولار لديهم لإرسال طائرة مسيرة إلى إسرائيل'، ما يعكس الإيمان الكامل في أوساط العدو بأن المواجهة مع اليمنيين لن تنتهي قريبًا، وأنهم يملكون الإرادة والتقنيات اللازمة للاستمرار في كسر شوكة الاحتلال، بحرًا وجوًا.

26 سبتمبر نيت

منذ 26 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

في مؤتمر صحفي بميناء الحديدة استعرض حجم الأضرار وجهوزية الموانئ لاستقبال السفن

قحيم: الاعتداءات الصهيونية- الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني عقد بميناء الحديدة، أمس الأحد مؤتمر صحفي لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيوني، الأمريكي على مدى عشرة أشهر والجهود التي بذلت لاستمرار الخدمات الملاحية. وتناول المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير محمد المتوكل، ووكيل المحافظة محمد حليصي ووفد أممي مشترك برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وركز المؤتمر الذي ضم ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحضور رئيس المؤسسة، على أضرار البنية التحتية وما تم من جهود لتعزيز دور الموانئ في استقبال السفن. وفي المؤتمر، اعتبر وزير النقل والأشغال العامة، استهداف العدو الصهيوني، الأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر.. مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء خلال فترة قياسية، رغم حجم الدمار الذي خلفه العدوان، معتبرًا استهداف المنشآت المدنية وسيلة للابتزاز السياسي والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد قحيم أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية لن تغير من موقف اليمن الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها إلى الكف عن الصمت وإدانة هذه الجرائم بحق البنية التحتية والمدنيين. بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن موانئ البحر الأحمر تمثل الشريان الحيوي لأكثر من 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، مشيرًا إلى الجاهزية الكاملة لميناء الحديدة لاستقبال كافة السفن. وفي السياق ذاته، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر.. وأشادت بالدور الحيوي الذي يؤديه ميناء الحديدة في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة لليمنيين. وكشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في بيان صادر عنها خلال المؤتمر، عن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025. وأوضحت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكد البيان، أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية. وأشارت المؤسسة إلى أنها واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين، معتبرة استهداف العدو الأمريكي، الصهيوني لمرافق مدنية محمية دوليًا والصمت الدولي المخزي، "جريمة مزدوجة"، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات. وحملّت المؤسسة الكيان الصهيوني كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حملت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية الموانئ اليمنية. ودعا البيان المنظمات الأممية والدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى كسر الصمت، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمره العدوان. وجدّدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التزامها بأداء واجبها الوطني والإنساني، مؤكدة أن موانئ الحديدة ستظل صامدة، ولن تُثنيها الاعتداءات عن مواصلة رسالتها كشريان حياة لملايين اليمنيين. عقب المؤتمر، اطلع الوفد الأممي على حجم الأضرار التي لحقت بالأرصفة من (1 إلى 7) والبنية التحتية في ميناء الحديدة، جراء الاستهداف المتكرر من قبل العدوان، واستمع من قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى شرح تفصيلي حول الاحتياجات العاجلة المطلوبة لإعادة التأهيل وضمان استمرارية العمل الإنساني.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

601 يوم من الدمار فك شفرة التواطؤ الاقتصادي الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي:

أوروبا وشراكة الدم: 42٫6 مليار يورو تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية وبريطانيا تتصدر "الخطيئة الكبرى" بينما تُكمل غزة يومها الـ601 وهي تلفظ أنفاسها تحت وطأة عدوان إسرائيلي يفوق كل وصف، لا يقتصر على كونه "حرب إبادة جماعية" فحسب، بل هو نزيف بشري مستمر يلطخ ضمير العالم. في هذا المشهد المروع، تتعالى صيحات التساؤل، ممزوجة بمرارة الغضب، حول الدور المريب لتلك الدول التي تتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، بينما تُبرم في الخفاء صفقات تجارية ضخمة مع كيان يرتكب أبشع الفظائع. فهل بيانات التنديد الغربية، تلك التي تخرج خجولة ومتأخرة، ليست سوى ستائر دخان رقيقة تحاول عبثًا التغطية على تواطؤ عميق ومُدان في هذه الجرائم البشعة؟ هل أصبحت دماء الأبرياء سلعة رخيصة في سوق المصالح؟ يحيى الربيعي كشفت تقارير إعلامية عربية ودولية، نقلاً عن مصادر عبرية بتاريخ 23 مايو 2025م، عن مفارقة صادمة: الدول التي أعلنت مؤخراً تنديدها بالعدوان الإسرائيلي ودعت لرفع الحصار – ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، سويسرا، واليونان – هي ذاتها التي تُشكل الشريان الاقتصادي للكيان المحتل. التهديدات الأوروبية بإعادة تقييم اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، الذي يُعد عصب العلاقات الاقتصادية، لم تُقابل إلا بالسخرية. فالمحللون يرون فيها مجرد مناورات سياسية عقيمة، لأن تحقيق إجماع أوروبي على مثل هذا الإجراء ضرب من المستحيل. وتأكيد "حكومة" الاحتلال على عدم تراجعها عن "الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها" وعدم اكتراثها بـ"الضغوط الخارجية"، يُظهر بوضوح أن هذه الدول لا تملك الشجاعة الحقيقية لانتشال الشعب الفلسطيني من براثن الظلم. مع نسبة 40% من تجارة الكيان الإسرائيلي مع أوروبا، تملك القارة العجوز ورقة ضغط اقتصادية هائلة. لكن المواقف الغربية لم تولد من قرار سياسي شجاع أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل هي مجرد "موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ بعد أن تمتص جزءاً كبيراً من السخط العالمي". بريطانيا.. "الخطيئة الكبرى" وسلاح التجارة تتصدر بريطانيا المشهد كـ "صاحبة الخطيئة الكبرى"، تلك الدولة التي منحت ما لا تملك لمن لا يستحق. فإلى جانب دورها التاريخي في زرع بذور المأساة الفلسطينية، لا تزال بريطانيا تُغذي آلة الحرب الإسرائيلية بـ "أفتك الأسلحة". ورغم إعلانها الأخير عن تجميد مفاوضات الاتفاق التجاري مع إسرائيل، يرى المحللون أن هذا الإجراء لا يمثل سوى قطرة في بحر الشراكة الاقتصادية المتنامية. البيانات تكشف عن حجم هائل لهذه الشراكة: بريطانيا هي الشريك الاستيرادي رقم 11 لإسرائيل في عام 2024م، ورغم تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق البريطانية إلى 1.28 مليار دولار في عام 2024م (بانخفاض تجاوز 30% عن 2023م)، إلا أن واردات إسرائيل من بريطانيا بلغت 2.5 مليار دولار سنوياً، أي ضعف ما تصدره، مما أدى إلى عجز تجاري بـ1.3 مليار دولار في 2024م، إنها أرقام تصرخ بإمكانية التأثير البريطاني لو توافرت الإرادة. عمالقة التجارة وشراكة مثيرة للجدل يُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، حيث استحوذ على 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2024م، وبلغت واردات الاتحاد من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لإسرائيل بـ 26.7 مليار يورو. وتبرز أيرلندا كأحد اللاعبين الرئيسيين، حيث استوردت 3.2 مليارات دولار من إسرائيل في 2024م، وكانت أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3 مليارات دولار. أما ألمانيا، فقد شهدت علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل نمواً صاروخياً، لتصل قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 7.4 مليارات دولار حالياً، بعد أن كانت 100 مليون دولار فقط في عام 1960م، ألمانيا هي الشريك التجاري الثالث لإسرائيل بعد أمريكا والصين، بينما تعد إسرائيل ثاني أكبر شركاء ألمانيا التجاريين في "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا. وتُعزز اتفاقيات التجارة الحرة وإزالة العقبات الجمركية الموقعة عام 1995م هذه الشراكة. تفنيد مزاعم القلق الغربي يُفنّد المحللون الاقتصاديون والسياسيون المزاعم الغربية بشأن القلق الإنساني تجاه ما يجري في غزة. فالمقال المنشور في "ميدل إيست آي" يكشف بوضوح أن التحول المفاجئ في لهجة الحكومات الغربية ليس سوى "حملة علاقات عامة مدروسة" تهدف إلى تبرئة هذه الحكومات من تواطؤها السابق وتخفيف الضغط الشعبي المتزايد. إن هذا القلق المفرط هو مجرد "حيلة أخرى" تهدف إلى منح إسرائيل الوقت لاستكمال "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة". فالمملكة المتحدة وأوروبا تملكان القدرة على وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، ولكن الإرادة السياسية غائبة. فبريطانيا، على سبيل المثال، زادت من صادرات الأسلحة لإسرائيل بعد وعد رئيس وزرائها بخفضها. يطالب المحللون السياسيون والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بريطانيا باتخاذ "إجراءات ملموسة" وحاسمة: وقف نقل أسلحة الدول الأخرى، التوقف عن تنفيذ رحلات استطلاعية فوق غزة لصالح إسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطين، فرض عقوبات على "وزراء" الحكومة الإسرائيلية، الاستعداد لاعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا زار بريطانيا، منع إسرائيل من حضور الفعاليات الرياضية، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة عليها. كل هذه "الإجراءات الملموسة" ممكنة وسهلة التنفيذ، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية. فكل ما نشهده الآن هو "رغبة في تحسين العلاقات العامة وإخفاء تواطؤ بريطانيا في إبادة جماعية لم يعد من الممكن إخفاؤها". فهل ستصحو الدول الغربية من سباتها الاقتصادي وتتخذ موقفاً أخلاقياً حازماً، أم ستظل التجارة أعمى من دموع غزة؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة خاصة مع بشاعة التصعيد الإجرامي الصهيوامريكي في غزة.