أحدث الأخبار مع #عبدالصادقالشوربجي،
مصرس
منذ 7 ساعات
- سياسة
- مصرس
الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف
نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمود صدقي التهامي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة. نعى الشوربجي، محمود التهامي، قائلًا: إنه كان عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بمجلة روزاليوسف الصادرة عن مؤسسة روزاليوسف الصحفية، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة. تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئاسة تحرير المجلة يذكر أن محمود التهامي تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، ورئاسة تحرير مجلة روزاليوسف خلال الفترة من 1983 حتى 1998، وتفرغ بعدها للكتابة والعمل الاجتماعي من خلال جمعية أصدقاء معهد الأورام ومجلس إدارة مستشفى 57357.وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
منذ 8 ساعات
- سياسة
- فيتو
الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف
نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي محمود صدقي التهامي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة. نعى الشوربجي، محمود التهامي، قائلًا: إنه كان عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بمجلة روزاليوسف الصادرة عن مؤسسة روزاليوسف الصحفية، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة. تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف ورئاسة تحرير المجلة يذكر أن محمود التهامي تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، ورئاسة تحرير مجلة روزاليوسف خلال الفترة من ١٩٨٣ حتى ١٩٩٨، وتفرغ بعدها للكتابة والعمل الاجتماعي من خلال جمعية أصدقاء معهد الأورام ومجلس إدارة مستشفى ٥٧٣٥٧. وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
منذ 5 أيام
- أعمال
وزير قطاع الأعمال العام فى «الوطنية للصحافة»: نتطلع لتحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة بالشركات التابعة
60 مليار جنيه إيرادات.. و17 مليارا أرباح الشركات التابعة خلال النصف الأول للعام الحالى الشوربجى: دعم رئاسى وطفرة غير مسبوقة لقطاع الأعمال واستعادة ريادة «الغزل والنسيج» نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ندوة موسعة، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، فضلا عن استعراض جهود وخطة عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحسين نتائج الأعمال، وآخر الإجراءات ضمن المشروع القومى للغزل والنسيج، والارتقاء بالصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير. أدار الندوة حمدى رزق، عضو الهيئة، بحضور عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، سامح محروس، أعضاء الهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات، المستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لرئيس الهيئة، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، ومن وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر، مساعد الوزير . رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكرم وزير قطاع الأعمال فى بداية الندوة، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، بالمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وقال إن الوزير شخصية محبة ومقدرة لصحافة مصر القومية، ونموذج مهنى مشرف حقق كثيرا من النجاحات بما يمتلكه من خـبرات مـهـنـيـة كبيرة. وأكد الشوربجى أن قطاع الأعمال العام شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بدعم كبير من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى نقلة نوعية نشهدها ببوادر ثمار المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذى انطلق بشركات وكيانات ومصانع عملاقة تمثل أهمها فى المصنع الأكبر عالميًا للغزل فى المحلة الكبرى، فضلا عن إجراءات وخطوات حكومية سريعة انطلاقا من الزراعة وحتى التصنيع النهائى لاستعادة أمجاد مصر فى هذه الصناعة وعودة ريادتنا العالمية. وأشاد الشوربجى بالجهود المكثفة والمثمرة للوزارة فى ملفات الصناعات الكيماوية والدوائية بمنتجات ومستحضرات تلبى احتياجات السوق المحلية، وتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، فضلا عن مشروعات كثيرة بالصناعات المعدنية، وإعادة إحياء شركة النصر للسيارات، التى بدأت الإنتاج فعليا وتستعد لخطوات أكبر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات التطوير بشركات السياحة والفنادق والتشييد والتعمير. وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى أن صحافة مصر القومية ستكون ــ دوما على العهد ــ سندا وداعما للدولة ومؤسساتها وأولويات شعبها، وإحدى أهم أدوات قوتها الناعمة، منابر صحفية عملاقة تثقيفًا وتنويرا وتوعية، وأشار إلى استمرار المؤسسات الصحفية القومية فى ممارسة دورها الوطنى المعتاد، وتكثيف جهودها فى الوقت الراهن لمواجهة الشائعات بالحقائق وكشف الأكاذيب بالدلائل، وتنمية الوعى بالرصد والشرح والتحليل كخط دفاع أول عن الوطن والشعب، ويتنامى دورها فى ظل الأوضاع المتأزمة التى يعيشها العالم فى الوقت الراهن، خاصة منطقة الشرق الأوسط. واختتم الشوربجى كلمته قائلا: نحن فى الهيئة الوطنية للصحافة على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف الملفات فى إطار العمل التكاملى والتنسيقى بين مؤسسات الدولة. وخلال الندوة، دار نقاش موسع بين الحضور ووزير قطاع الأعمال العام، حول جهود الوزارة لتطوير الشركات التابعة وخطة العمل الراهنة والمستقبلية لتحسين نتائج الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وإحياء شركة النصر للسيارات، وتطوير الصناعات الدوائية والكيماوية وغيرها من الملفات ذات الأولوية. وفى مداخلته بالندوة، وجه المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة، مثمنا الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة والصحف القومية فى دعم قضايا الإصلاح والتنمية ونشر الوعى وتوضيح الحقائق للرأى العام وتعزيز الشفافية، مؤكدا الحرص على استمرار التواصل البنّاء لعرض الحقائق والإنجازات، وأعرب عن سعادته باللقاء وسط هذا الجمع الكبير من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، موجها الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجى، على تنظيم هذه الندوة المهمة. وأكد المهندس محمد شيمى أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية بخطى واثقة نحو تنفيذ خطة إصلاح شامل تستهدف إعادة تموضع الشركات التابعة كقاطرة تنمية اقتصادية، موضحًا أن الالتزام بالمعايير الدولية فى الاستدامة والجودة والحوكمة، والاستثمار فى العنصر البشري، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل مرتكزات لا غنى عنها فى تحقيق النجاح. وأوضح الوزير أن استراتيجية العمل التى تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، موضحا أنها تنبثق من ثلاث مرجعيات رئيسية هى، «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف المهندس محمد شيمى أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى الشركات التابعة، وتعزيز مساهمتها ودعمها للناتج القومي، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، من خلال العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، وتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته. وأشار المهندس محمد شيمى إلى أن استراتيجية العمل وُضعت بعد تحليل الموقف الاقتصادى للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، لافتا إلى أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة هى: (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للأدوية، القابضة للسياحة، القابضة للتشييد والتعمير)، و170 شركة ما بين تابعة ومشتركة. وتابع الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية، منها تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية، وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول لتحسين نتائج أعمال الشركات، ودراسة الأسواق محليا ودوليا، وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمى. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتى ضمن المحاور الأساسية فى الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات، وتطوير نظم الإدارة، وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. وأكد المهندس محمد شيمى أنه تم وضع عدد من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة، منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة الاستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة، وتأكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد «ERP»، موضحا أنه فى إطار تطبيق محاور الاستراتيجية التى تتبناها الوزارة للنهوض بأداء شركاتها التابعة، تم وضع خطط تنفيذية للأعمال، وجداول زمنية محددة للمشروعات ومتابعتها دوريا. وأوضح الوزير أن ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشهد نموا فى الأرباح، حيث أظهرت نتائج أعمال النصف الأول من العام المالى 2024/2025 ــ وفق المؤشرات المبدئية ــ تحقيق إيرادات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، وصافى ربح نحو 17 مليار جنيه. وفى شركات الأدوية التابعة، أوضح المهندس محمد شيمى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، وتعزيز القدرات الإنتاجية، شملت تطويرا شاملا أو جزئيا لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، منها تطوير منطقة وخطوط إنتاج الأقراص والكبسول بالشركة العربية للأدوية، وإنشاء مصنع لإنتاج المستحضرات للاستعمال الخارجى بشركة مصر للمستحضرات الطبية، وإنشاء منطقة متكاملة لتجزئة الخامات، ويجرى الانتهاء قريبا من مشروعات أخرى. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات المعدنية شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء فى إنتاج وتوريد أوتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعى 3و4 للأوتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكى)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع)، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأوتوبيسات والمينى باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها فى مصنع (4) بشركة النصر، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وفى نهاية الندوة، أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجى، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، تكريما لجهوده المتميزة .
عالم المال
منذ 5 أيام
- أعمال
- عالم المال
رجال الاقتصاد والإعلام يُثمنون التسهيلات الضريبية -ملحق
تلقت حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية إشادات واسعة من كبار رجال الاقتصاد والإعلام ، إذ اعتبروا تسهيلات الضرائب خطوة نحو مرحلة جديدة في النظام الضريبي والتى تستهدف بالدرجة الأولي تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل الممولين. الإشادات جاءت من شخصيات بارزة مثل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي أكد على أهمية الشراكة بين الدولة والمستثمرين، ومن الكاتب الصحفي حمدي رزق الذي أشاد بشفافية الإجراءات الجديدة، كما ثمن الخبراء مثل مصطفى سالم ود. فخري الفقي ، وغيرهم هذه التسهيلات التي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات. تتعدد الفوائد التي أشار إليها هؤلاء الخبراء، بدءًا من تسهيل الإجراءات على الأنشطة الصغيرة، وصولاً إلى تقوية العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال آليات تصالح مرنة وجاءت مقالات كما يلي : عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة »الشروق« يكتب التسهيلات الضريبية والتطبيق على أرض الواقع أعدّت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حزمة من التسهيلات الضريبية، وقد وجدتُ معظم النقاط الواردة بها جيدة وإيجابية. لكن السؤال الذي ظل يشغلني دائمًا هو: كيف يمكن ترجمة كل ذلك إلى واقع ملموس؟ إن فلسفة هذه الحزمة تنطلق من قناعة واضحة بضرورة مد جسور الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع رجال الأعمال والممولين بصفة عامة. وقد رصدتُ نحو 20 إجراءً تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، منها: تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات أو الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة. تشجيع غير المسجلين على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم. آليات ميسّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح. رد ضريبة القيمة المضافة، وتطوير منظومة المقاصة المركزية. التوسع في نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية. تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا. الإلغاء المرحلي للإقرارات غير المؤيدة مستنديًا. تشكيل جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية؛ لضمان التطوير المستدام. وما سبق يُعد أبرز الإجراءات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية. لكن، مرة أخرى، يبقى السؤال الجوهري: كيف نُطبق ذلك على أرض الواقع؟ وكيف تصل هذه الرسائل للممولين كافة؟ ولماذا لا يشعر عموم الممولين بهذه الإجراءات؟ وهل لا تزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟ للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل التي تتزايد سنويًا وتسهم بمعدلات ضخمة في تمويل الموازنة، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات وإنجازات نوعية خلال السنوات الماضية. ورغم ذلك، ما زالت هناك ثغرات يجب العمل على سدها، من خلال بذل المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع جميع الممولين، كبارًا وصغارًا، والاقتراب من أرض الواقع لإقناع صغار الموظفين في مصلحة الضرائب بأهمية المرونة والواقعية في التعامل مع مجتمع الأعمال. والأهم من ذلك كله، أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها في دعم الاقتصاد القومي، بدلًا من الاعتماد فقط على مصلحة الضرائب كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة. عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكتب ثـــــــــــــقة وشـــــــــــــراكة تحفيز وتشجيع الصناع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، يُعد من أهم أولويات الدولة، في ضوء توجيهات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود كبيرة ومقدّرة من وزارة المالية، وذلك في إطار مسار إصلاحي اقتصادي مبشّر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية. لقد أطلقت الدولة، ممثلة في وزارة المالية وجهاتها التابعة، حزمة من المبادرات والتسهيلات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والمحفزة للقطاع الخاص، والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام. نحن الآن أمام مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، عبر إجراءات واضحة للتيسير على الممولين، منها إغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الالتزام الطوعي. هذه المرحلة تحمل مؤشرات واعدة، من حيث الإجراءات والآليات الميسّرة، سواء فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، إلى جانب المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات إلكترونيًا بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة — وهي خطوة طالما نادى بها ممثلو مجتمع الأعمال في العديد من الفعاليات الاقتصادية. من أبرز ما يميّز هذه المرحلة أيضًا هو الاستدامة والاستمرارية في عملية التطوير والمتابعة، لا سيما مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، وتفعيل دور الجهات المحايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، فضلًا عن إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وتوفير أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم. حسن المستكاوى كاتب صحفى وناقد رياضى مصرى يكتب : رؤية شجاعة وحالمة توسع دائرة المجتمع الضريبى عندما عدتُ من الخارج عام 1980، بعد قرابة خمس سنوات من العمل في قطر، لتسلّم مهام مدير قسم الرياضة في مكتب جريدة الشرق الأوسط السعودية بالقاهرة، قبل الانتقال إلى الأهرام، سارعتُ بالتوجّه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف إيراد عام. وقتها، قال لي بعض الأصدقاء مستغربين: 'أنت رايح برجليك للضرائب؟ رايح تبلّغ عن نفسك؟' فأجبت بثقة: 'طوال فترة عملي، لم ينظر رئيسي يومًا إلى الساعة عند حضوري؛ لأنني لم أتأخر يومًا عن موعد بدء العمل. ومنذ عام 1980 وحتى اليوم، أتعامل مع الضرائب بالمنطق نفسه، لا أقبل أن يسألني أحد: لماذا لم تؤدِّ واجبك؟' منذ أيام الدراسة، لم أتخلف عن أداء الواجب المدرسي، وفي ممارسة العمل المهني لم أتأخر عن أداء واجبي تجاه المؤسسة أو الوطن؛ كي لا أُسأل: 'لماذا تأخرت عن واجبك؟' فهل هذا هو احترام النفس واحترام القانون؟ هل هو الخوف من القانون؟ أم أن الأمر تطور إلى حبٍّ للقانون؟ ربما هي مسألة خاصة بعلاقتي بوطني، علاقة بدأت منذ الطفولة، تأثرت بتكويني السياسي والثقافي، وأختصرها في تعريف بسيط: أنا أحب مصر… كما كانت، وكما هي، وكما ستكون. بقدر ما تربيت على قيمة الوطن وواجباتي السياسية والاجتماعية تجاهه، بقدر ما امتدت هذه العلاقة إلى احترام القانون والالتزام به، حتى لا يسألني أحد: 'لماذا خالفت؟ أو لماذا لم تؤدِ واجبك؟' الشعب المصري العظيم له مواقفه الوطنية الأصيلة، التي تتجلى في لحظات الأزمات والحروب؛ فنحن أبناء جيل صمد في نكسة 1967، وبكينا للهزيمة، كما بكينا فرحًا بنصر أكتوبر 1973. ولم تختلف علاقتي بالضرائب كواجب وطني وقانوني منذ بداية عملي، إذ أراها امتدادًا طبيعيًا لدوري كمواطن، يعززه الشعور بنعمة الرزق الطيب، والإحساس بمسؤولية المساهمة في مساندة من هو في حاجة إلى الدعم. مع بدء طرح رؤية وزارة المالية لتحفيز الاستثمار وتطوير العلاقة بين الضرائب والمواطن على أساس الثقة والشراكة، اتصل بي صديقي المحاسب المسؤول عن مراجعة إقراري الضريبي السنوي، مهنئًا ومبشرًا ببداية جديدة، عامرة بالتسهيلات وتخفيف الأعباء والإجراءات، وتقوم على الثقة المتبادلة. تشجع الرؤية الجديدة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، في إطار توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الالتزام الطوعي، وذلك من خلال 20 إجراءً تتعامل مع الممول كشريك حقيقي في التنمية. فمصر اليوم في أمسّ الحاجة إلى الصناعة، والزراعة، والاستثمار، حتى تتحول إلى مركز إقليمي فاعل، وهذا لا يتحقق إلا ببنية تحتية قوية يساهم فيها مجتمع الضرائب، من أجل تعليم جيد، وعلاج لائق، وخدمات حياتية محترمة من طرق ومواصلات وتوظيف، كي ننتقل من 'عقود الاستهلاك' إلى 'عقود الإنتاج'، تمامًا كما فعلت اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وأوروبا والهند والصين. إن رسالة وزارة المالية الواضحة تتمثل في التيسير، وبناء الثقة بين الدولة والممولين، من خلال رؤية جريئة وشاملة، بمشاركة من خارج دائرة الضرائب كذلك، ضمن ميثاق يضمن الحماية، والتشجيع، والتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال، إلى جانب دعم الطبقة المتوسطة التي لم تعد تقتصر على الموظفين، بل باتت تشمل أكثر من 15 شريحة مهنية متنوعة. لقد آن الأوان لأداء الواجب تجاه الوطن، وتجاه الأسرة، وتجاه الأبناء، وتجاه أجيال قادمة ستسجل وتذكر دور هذا الجيل في تحقيق نهضة الأمة المصرية. حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة يكتب 'إحنا ولاد النهارده' مصلحة الضرائب المصرية، في عهدها الجديد، أصبحت سندًا حقيقيًا للممولين؛ تسهّل عليهم، وتبسط لهم الإجراءات، وتفرد لهم جناحيها، وتتفاهم معهم، وتمنحهم حزمة من الحوافز. المصلحة لا تكذب على الممول، ولا تتجمل شعبويًا، بل تنتهج الشفافية وتغلق الملفات القديمة المزمنة، وتعفي المستحقين، وترفع شعار: 'إحنا وولاد النهارده'. تتصالح مع المتعثرين بحلول ميسّرة، وتقف منهم موقفًا رحيمًا لا عقابيًا. وفي 'مبادرة التسهيلات الضريبية'، رأيت عنوانًا كبيرًا اسمه 'الشراكة'، تتسم بالوضوح، والعدالة، والشفافية، واليقين — وهي مفردات حقيقية لحصد ثقة الممول. لم يعد الممول متهمًا حتى يثبت العكس، بل هو بريء ابتداءً وانتهاءً، مواطن يؤدي حق الدولة، دون أن يُمسّ شرفه أو تُشوَّه سمعته بقضايا تنتهي في المحاكم. عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الانتاج الإعلامى يكتب : بداية لنظام ضريبى كفء تمثل 'التسهيلات الضريبية' التي أعلنتها الدولة بداية واعدة لنظام ضريبي كفء وعادل وشامل، يعالج الاختلالات الهيكلية في المنظومة الضريبية القائمة، ويسهم في تحقيق الإصلاح المالي المنشود. فالإيرادات الضريبية تُعد من أهم مصادر تمويل الدولة، لما لها من تأثير مباشر وواسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة في المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في توجيه الاستثمار المحلي والأجنبي. وتُعتبر الضرائب أيضًا عاملاً حاسمًا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية، عبر توفير موارد مالية تُستخدم في دعم الإنفاق العام، بما يعزز من قدرة الدولة على أداء دورها التنموي والاجتماعي والخدمي. د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب نظـــــــــــــــام متكـــــــــــــــامل إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس رغبة حقيقية وقوية في دعم الاقتصاد الكلي، وحل مشكلات المنظومة الضريبية بشكل فعّال، بما لا يدع مجالًا للشك في جدية الدولة تجاه تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية. من أبرز ما يميز هذه الحزمة، أنها تتضمن آليات واضحة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقديم حوافز مشجعة تُحفّز هذا القطاع الكبير على الاندماج في المنظومة الرسمية. ونتوقع أن تسهم هذه الحوافز بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، خاصة وأن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يشكل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية. كما أن هذه التيسيرات وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ستُسهم في إظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على بقية المؤشرات الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الضريبية الحالية ستُسهم في بناء نظام ضريبي متكامل يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويغطي قطاعًا واسعًا من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، ويعزز من قدرة الدولة على التخطيط المالي والتنمية المستدامة. مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب فكر مختلف تستحق وزارة المالية الثناء على جهودها الكبيرة في إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازي (الاقتصاد غير الرسمي). هذه الجهود ترتكز على فكر إداري جديد في التعامل مع الملف الضريبي، حيث تستهدف فئات كانت في الماضي صعبة الدمج. وقد تم تطبيق النظام الضريبي المبسط لأول مرة، الذي يطبق على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. هذا النظام يساهم في نمو هذه المشروعات، ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. تُعد هذه الحزمة بمثابة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة بالتزامن مع التوسع في نظام الفحص بالعينة، الذي يشمل جميع الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية. كما تم توسيع الحزمة لتشمل نظام المقاصة، الذي يعالج مستحقات الممولين لدى الحكومة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، مما يساعد في توفير السيولة النقدية للمستثمرين وتسهيل الأمور عليهم. وتستفيد الأنشطة الصغيرة من إجراءات ميسرة، بما في ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على هذه الأنشطة. فكر مختلف، ومسار مبتكر للتعامل مع التحديات الضريبية، مما يعزز من عدالة النظام الضريبي ويشجع على نمو القطاع الخاص في مصر. وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى ملحق 'نقطة ومن أول السطر'.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة
24 القاهرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
وزير قطاع الأعمال: 1.8 مليون دولار عوائد متوقعة بشركة كيما بأسوان سنويا بعد التعاقد مع مستثمر استراتيجي
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة للوزارة، بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات. وأشار الوزير إلى أنه من تلك المشروعات في شركة مصر للألومنيوم مثل ماكينة إنتاج السلك، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، ومشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنويًا لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة، وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تم إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، والتي استعرض خلالها المهندس محمد شيمي، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة، وذلك بحضور أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية. وزير قطاع الأعمال: 1.8 مليون دولار عوائد متوقعه بشركة كيما بأسوان سنويا بعد التعاقد مع مستثمر استراتيجي وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه جرى التعاقد مع مستثمر استراتيجي للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما في أسوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات. ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وإحلال الواردات وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز قدرات التصنيع المحلي. قطاع الأعمال: إنشاء مصنعين بشركة كيما بأسوان باستثمارات ضخمة.. وإعادة تشغيل الدلتا للأسمدة وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما بأسوان وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل إذ جرى تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة هي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه.
