رجال الاقتصاد والإعلام يُثمنون التسهيلات الضريبية -ملحق

تلقت حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية إشادات واسعة من كبار رجال الاقتصاد والإعلام ، إذ اعتبروا تسهيلات الضرائب خطوة نحو مرحلة جديدة في النظام الضريبي والتى تستهدف بالدرجة الأولي تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي من قبل الممولين.
الإشادات جاءت من شخصيات بارزة مثل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي أكد على أهمية الشراكة بين الدولة والمستثمرين، ومن الكاتب الصحفي حمدي رزق الذي أشاد بشفافية الإجراءات الجديدة، كما ثمن الخبراء مثل مصطفى سالم ود. فخري الفقي ، وغيرهم هذه التسهيلات التي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
تتعدد الفوائد التي أشار إليها هؤلاء الخبراء، بدءًا من تسهيل الإجراءات على الأنشطة الصغيرة، وصولاً إلى تقوية العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال آليات تصالح مرنة
وجاءت مقالات كما يلي :
عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة »الشروق« يكتب
التسهيلات الضريبية والتطبيق على أرض الواقع
أعدّت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حزمة من التسهيلات الضريبية، وقد وجدتُ معظم النقاط الواردة بها جيدة وإيجابية.
لكن السؤال الذي ظل يشغلني دائمًا هو: كيف يمكن ترجمة كل ذلك إلى واقع ملموس؟
إن فلسفة هذه الحزمة تنطلق من قناعة واضحة بضرورة مد جسور الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع رجال الأعمال والممولين بصفة عامة.
وقد رصدتُ نحو 20 إجراءً تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، منها:
تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات أو الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
تشجيع غير المسجلين على التسجيل وفتح صفحة جديدة معهم.
آليات ميسّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح.
رد ضريبة القيمة المضافة، وتطوير منظومة المقاصة المركزية.
التوسع في نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا.
الإلغاء المرحلي للإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.
تشكيل جهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية؛ لضمان التطوير المستدام.
وما سبق يُعد أبرز الإجراءات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية.
لكن، مرة أخرى، يبقى السؤال الجوهري: كيف نُطبق ذلك على أرض الواقع؟ وكيف تصل هذه الرسائل للممولين كافة؟
ولماذا لا يشعر عموم الممولين بهذه الإجراءات؟
وهل لا تزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟
للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل التي تتزايد سنويًا وتسهم بمعدلات ضخمة في تمويل الموازنة، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات وإنجازات نوعية خلال السنوات الماضية.
ورغم ذلك، ما زالت هناك ثغرات يجب العمل على سدها، من خلال بذل المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع جميع الممولين، كبارًا وصغارًا، والاقتراب من أرض الواقع لإقناع صغار الموظفين في مصلحة الضرائب بأهمية المرونة والواقعية في التعامل مع مجتمع الأعمال.
والأهم من ذلك كله، أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها في دعم الاقتصاد القومي، بدلًا من الاعتماد فقط على مصلحة الضرائب كمصدر رئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة.
عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكتب
ثـــــــــــــقة وشـــــــــــــراكة
تحفيز وتشجيع الصناع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، يُعد من أهم أولويات الدولة، في ضوء توجيهات مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود كبيرة ومقدّرة من وزارة المالية، وذلك في إطار مسار إصلاحي اقتصادي مبشّر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية.
لقد أطلقت الدولة، ممثلة في وزارة المالية وجهاتها التابعة، حزمة من المبادرات والتسهيلات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، والمحفزة للقطاع الخاص، والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
نحن الآن أمام مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، عبر إجراءات واضحة للتيسير على الممولين، منها إغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الالتزام الطوعي.
هذه المرحلة تحمل مؤشرات واعدة، من حيث الإجراءات والآليات الميسّرة، سواء فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، إلى جانب المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات إلكترونيًا بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة — وهي خطوة طالما نادى بها ممثلو مجتمع الأعمال في العديد من الفعاليات الاقتصادية.
من أبرز ما يميّز هذه المرحلة أيضًا هو الاستدامة والاستمرارية في عملية التطوير والمتابعة، لا سيما مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، وتفعيل دور الجهات المحايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، فضلًا عن إطلاق بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وتوفير أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم.
حسن المستكاوى كاتب صحفى وناقد رياضى مصرى يكتب :
رؤية شجاعة وحالمة توسع دائرة المجتمع الضريبى
عندما عدتُ من الخارج عام 1980، بعد قرابة خمس سنوات من العمل في قطر، لتسلّم مهام مدير قسم الرياضة في مكتب جريدة الشرق الأوسط السعودية بالقاهرة، قبل الانتقال إلى الأهرام، سارعتُ بالتوجّه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف إيراد عام.
وقتها، قال لي بعض الأصدقاء مستغربين: 'أنت رايح برجليك للضرائب؟ رايح تبلّغ عن نفسك؟'
فأجبت بثقة: 'طوال فترة عملي، لم ينظر رئيسي يومًا إلى الساعة عند حضوري؛ لأنني لم أتأخر يومًا عن موعد بدء العمل. ومنذ عام 1980 وحتى اليوم، أتعامل مع الضرائب بالمنطق نفسه، لا أقبل أن يسألني أحد: لماذا لم تؤدِّ واجبك؟'
منذ أيام الدراسة، لم أتخلف عن أداء الواجب المدرسي، وفي ممارسة العمل المهني لم أتأخر عن أداء واجبي تجاه المؤسسة أو الوطن؛ كي لا أُسأل: 'لماذا تأخرت عن واجبك؟'
فهل هذا هو احترام النفس واحترام القانون؟
هل هو الخوف من القانون؟ أم أن الأمر تطور إلى حبٍّ للقانون؟
ربما هي مسألة خاصة بعلاقتي بوطني، علاقة بدأت منذ الطفولة، تأثرت بتكويني السياسي والثقافي، وأختصرها في تعريف بسيط:
أنا أحب مصر… كما كانت، وكما هي، وكما ستكون.
بقدر ما تربيت على قيمة الوطن وواجباتي السياسية والاجتماعية تجاهه، بقدر ما امتدت هذه العلاقة إلى احترام القانون والالتزام به، حتى لا يسألني أحد: 'لماذا خالفت؟ أو لماذا لم تؤدِ واجبك؟'
الشعب المصري العظيم له مواقفه الوطنية الأصيلة، التي تتجلى في لحظات الأزمات والحروب؛ فنحن أبناء جيل صمد في نكسة 1967، وبكينا للهزيمة، كما بكينا فرحًا بنصر أكتوبر 1973.
ولم تختلف علاقتي بالضرائب كواجب وطني وقانوني منذ بداية عملي، إذ أراها امتدادًا طبيعيًا لدوري كمواطن، يعززه الشعور بنعمة الرزق الطيب، والإحساس بمسؤولية المساهمة في مساندة من هو في حاجة إلى الدعم.
مع بدء طرح رؤية وزارة المالية لتحفيز الاستثمار وتطوير العلاقة بين الضرائب والمواطن على أساس الثقة والشراكة، اتصل بي صديقي المحاسب المسؤول عن مراجعة إقراري الضريبي السنوي، مهنئًا ومبشرًا ببداية جديدة، عامرة بالتسهيلات وتخفيف الأعباء والإجراءات، وتقوم على الثقة المتبادلة.
تشجع الرؤية الجديدة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، في إطار توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الالتزام الطوعي، وذلك من خلال 20 إجراءً تتعامل مع الممول كشريك حقيقي في التنمية.
فمصر اليوم في أمسّ الحاجة إلى الصناعة، والزراعة، والاستثمار، حتى تتحول إلى مركز إقليمي فاعل، وهذا لا يتحقق إلا ببنية تحتية قوية يساهم فيها مجتمع الضرائب، من أجل تعليم جيد، وعلاج لائق، وخدمات حياتية محترمة من طرق ومواصلات وتوظيف، كي ننتقل من 'عقود الاستهلاك' إلى 'عقود الإنتاج'، تمامًا كما فعلت اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وأوروبا والهند والصين.
إن رسالة وزارة المالية الواضحة تتمثل في التيسير، وبناء الثقة بين الدولة والممولين، من خلال رؤية جريئة وشاملة، بمشاركة من خارج دائرة الضرائب كذلك، ضمن ميثاق يضمن الحماية، والتشجيع، والتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال، إلى جانب دعم الطبقة المتوسطة التي لم تعد تقتصر على الموظفين، بل باتت تشمل أكثر من 15 شريحة مهنية متنوعة.
لقد آن الأوان لأداء الواجب تجاه الوطن، وتجاه الأسرة، وتجاه الأبناء، وتجاه أجيال قادمة ستسجل وتذكر دور هذا الجيل في تحقيق نهضة الأمة المصرية.
حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة يكتب
'إحنا ولاد النهارده'
مصلحة الضرائب المصرية، في عهدها الجديد، أصبحت سندًا حقيقيًا للممولين؛ تسهّل عليهم، وتبسط لهم الإجراءات، وتفرد لهم جناحيها، وتتفاهم معهم، وتمنحهم حزمة من الحوافز.
المصلحة لا تكذب على الممول، ولا تتجمل شعبويًا، بل تنتهج الشفافية وتغلق الملفات القديمة المزمنة، وتعفي المستحقين، وترفع شعار:
'إحنا وولاد النهارده'.
تتصالح مع المتعثرين بحلول ميسّرة، وتقف منهم موقفًا رحيمًا لا عقابيًا.
وفي 'مبادرة التسهيلات الضريبية'، رأيت عنوانًا كبيرًا اسمه 'الشراكة'، تتسم بالوضوح، والعدالة، والشفافية، واليقين — وهي مفردات حقيقية لحصد ثقة الممول.
لم يعد الممول متهمًا حتى يثبت العكس، بل هو بريء ابتداءً وانتهاءً، مواطن يؤدي حق الدولة، دون أن يُمسّ شرفه أو تُشوَّه سمعته بقضايا تنتهي في المحاكم.
عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الانتاج الإعلامى يكتب :
بداية لنظام ضريبى كفء
تمثل 'التسهيلات الضريبية' التي أعلنتها الدولة بداية واعدة لنظام ضريبي كفء وعادل وشامل، يعالج الاختلالات الهيكلية في المنظومة الضريبية القائمة، ويسهم في تحقيق الإصلاح المالي المنشود.
فالإيرادات الضريبية تُعد من أهم مصادر تمويل الدولة، لما لها من تأثير مباشر وواسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة في المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في توجيه الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتُعتبر الضرائب أيضًا عاملاً حاسمًا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية، عبر توفير موارد مالية تُستخدم في دعم الإنفاق العام، بما يعزز من قدرة الدولة على أداء دورها التنموي والاجتماعي والخدمي.
د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب
نظـــــــــــــــام متكـــــــــــــــامل
إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس رغبة حقيقية وقوية في دعم الاقتصاد الكلي، وحل مشكلات المنظومة الضريبية بشكل فعّال، بما لا يدع مجالًا للشك في جدية الدولة تجاه تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.
من أبرز ما يميز هذه الحزمة، أنها تتضمن آليات واضحة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقديم حوافز مشجعة تُحفّز هذا القطاع الكبير على الاندماج في المنظومة الرسمية.
ونتوقع أن تسهم هذه الحوافز بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، خاصة وأن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يشكل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد، وهي نسب تفوق المعدلات العالمية.
كما أن هذه التيسيرات وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ستُسهم في إظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد، وهو ما سينعكس إيجابيًا على بقية المؤشرات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الضريبية الحالية ستُسهم في بناء نظام ضريبي متكامل يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويغطي قطاعًا واسعًا من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي، ويعزز من قدرة الدولة على التخطيط المالي والتنمية المستدامة.
مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكتب
فكر مختلف
تستحق وزارة المالية الثناء على جهودها الكبيرة في إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازي (الاقتصاد غير الرسمي). هذه الجهود ترتكز على فكر إداري جديد في التعامل مع الملف الضريبي، حيث تستهدف فئات كانت في الماضي صعبة الدمج.
وقد تم تطبيق النظام الضريبي المبسط لأول مرة، الذي يطبق على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا. هذا النظام يساهم في نمو هذه المشروعات، ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
تُعد هذه الحزمة بمثابة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة بالتزامن مع التوسع في نظام الفحص بالعينة، الذي يشمل جميع الممولين في المراكز والمأموريات الضريبية. كما تم توسيع الحزمة لتشمل نظام المقاصة، الذي يعالج مستحقات الممولين لدى الحكومة، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، مما يساعد في توفير السيولة النقدية للمستثمرين وتسهيل الأمور عليهم.
وتستفيد الأنشطة الصغيرة من إجراءات ميسرة، بما في ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على هذه الأنشطة.
فكر مختلف، ومسار مبتكر للتعامل مع التحديات الضريبية، مما يعزز من عدالة النظام الضريبي ويشجع على نمو القطاع الخاص في مصر.
وتستعرض بوابة عالم المال فيما يلى ملحق 'نقطة ومن أول السطر'.. سبيلك لفهم التيسيرات الضريبية الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 40 دقائق

• أخبارك

خبر في الجول - بسبب التمسك بـ 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد

تعطل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد في الساعات الأخيرة بسبب تمسك اللاعب بطلباته المادية. وعلم أن عبد الله السعيد متمسك بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم. ويرى نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه ويسعى للوصول لرقم أقل من ذلك. ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة محاولات جديدة من جانب مسؤولي الزمالك للوصول لحل في المفاوضات مع السعيد. ويسعى الزمالك لتجديد تعاقده مع عبد الله السعيد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين، إلا أن الزمالك توصل لاتفاق معه على التجديد لمدة موسم واحد ثم العام الآخر يكون بالاتفاق بين الطرفين. وشارك السعيد في 34 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين. ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويختتم الزمالك مبارياته هذا الموسم يوم 5 يونيو بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

بعد تحذير الحكومة، موعد الجلسة الجديدة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى عدد 4 من المحافظين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أم الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات. وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. موعد صدور تعديلات الإيجار القديم كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب. وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لا سيما أن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

الدولار بـ49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك. في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-5-2025 وهي كالآتي: - الدولار: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. ‏‎- اليورو الأوروبي: 55.93 جنيه للشراء، و56.33 جنيه للبيع. ‏‎- الجنيه الإسترليني: 66.49 جنيه للشراء، و66.91 جنيه للبيع. - الدينار الكويتي: 161.64 جنيه للشراء، و162.74 جنيه للبيع. ‏‎- الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع. ‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. - الريال القطري: 12.65 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.