بعد تحذير الحكومة، موعد الجلسة الجديدة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى عدد 4 من المحافظين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.
وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أم الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية.
موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.
موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم.
موعد صدور تعديلات الإيجار القديم
كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.
وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.
نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم.
وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
رفض تحرير العقود الإيجارية
وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.
زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم
وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لا سيما أن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق.
مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم
وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ ساعة واحدة

• أخبار مصر

بسبب مسروقات #نوال_الدجوي.. محام يطالب بالتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي #الجامعات_الخاصة ..عاجل #بوابة_أخبار_اليوم

بسبب مسروقات #نوال_الدجوي.. محام يطالب بالتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي #الجامعات_الخاصة ..عاجل #بوابة_أخبار_اليوم تقدم أحد المحامين، بطلب إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي حملت رقم 9942675، طالب فيها بالتحقيق عن تجاوزات فادحة ترتكبها الجامعات الخاصة، والتي أُنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي للربح، وذلك استنادا إلى واقعة مسروقات نوال الدجوي، التي أثارت الرأي العام.ووفقا للطلب التي قدمها المحامي، تحولت الجامعات الخاصة إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، في خرق صارخ للنصوص القانونية. اقرأ أيضا|واستند المحامي في طلبه إلى الأحكام القانونية التي تؤكد على الطابع غير الربحي للجامعات الخاصة، موضحا أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الجامعات الخاصة 'لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح'، بينما تؤكد المادة 11 أن 'الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح'، وتشير المادة 15 إلى ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع. لكن الواقع وفق البلاغ يكشف عن صورة مغايرة، حيث أصبح التعليم سلعة تُتاجر بها، وتُثقل الأسر المصرية برسوم دراسية باهظة تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية.واستند الطلب إلى واقعة الدكتورةيكشف البلاغ عن تفاوت صارخ وعشوائية في تسعير الرسوم الدراسية الجامعية مما يؤكد تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية لتربيح ملاكها. وذكر البلاغ أمثلة حيث، تصل رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة إلى 290,000 جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) إلى 286,300 جنيه، بينما تبلغ في جامعة مصر الدولية (MIU) 232,000 جنيه. وفي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"قوى عاملة البرلمان": الحماية الاجتماعية لا تزال على رأس أولويات الدولة

قال النائب أحمد مهني، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس بوضوح أن الحماية الاجتماعية لا تزال على رأس أولويات الدولة، انطلاقًا من إدراك عميق لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن، لاسيما الشرائح الأكثر احتياجًا. خطوة جادة وأشار "مهني"، في تصريحات خاصة إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة لمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، تمثل خطوة جادة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيد عملي على دعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعيشية. وشدد على أن قرار رفع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى نحو 227.1 مليار جنيه يعكس التزامًا راسخًا من الدولة بحماية حقوق أصحاب المعاشات، وضمان استقرار دخولهم في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، بما يتماشى مع رؤية استراتيجية شاملة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وأضاف أن هذه المخصصات تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها قرار رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، ما يُشير إلى وجود تصور واضح لدى الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. واختتم عضو اللجنة، بتأكيده أن تخصيص أكثر من ربع الموازنة العامة للحماية الاجتماعية يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على النضج السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة، ويؤكد أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الشعارات، بل تترجم التزاماتها تجاه المواطن إلى أرقام واضحة ومخصصات مالية واقعية.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق بلجنة الإسكان بالبرلمان اليوم

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، وذلك لـ 9 جهات حكومية. مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشة الموازنات وخطة التنمية للجهات التالية: - • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. • مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات. • الهيئة العامة للتنمية السياحية. • الهيئة العامة للتخطيط العمراني. • هيئة تنمية الصعيد. • صندوق التنمية الحضرية. • المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. • الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وفي سياق أخر، كانت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب وافقت على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة. محلية النواب تناقش تباطؤ إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بالإسكندرية إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. وتستدعي عددًا من المحافظين وخلال الاجتماع أعلن النائب عبد الهادي القصبي أن موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 نحو 34 مليونا، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 2026/2025 بنحو 663 مليونا 623 ألف جنيه بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي.