أحدث الأخبار مع #عبدالصمدحيكر،
أريفينو.نت
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
تسريبات صادمة عن ارباح الشناقة الكبار في كل كيلو لحم بالمغرب؟
يؤكد عبد الصمد حيكر، عضو في المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قضية 'فضيحة الفراقشية' تشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. حيكر أشار إلى أن الحكومة يمكن أن تروج لمزاعمها بخصوص استيراد الأبقار والأغنام، لكن الحقائق تكشف عن اختلالات ملموسة تجعل من هذه القضية اختباراً حقيقياً لنزاهة الأداء الحكومي، خصوصاً فيما يتصل بضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة الحرة. أوضح البرلماني أن عملية استيراد الأبقار والأغنام كلفت ميزانية الدولة حتى أكتوبر الماضي ما يزيد عن 13 مليار درهم، وربما يصل الرقم الآن إلى أكثر من 20 مليار درهم. وما يثير القلق هو أن 10% فقط من مقدمي الطلبات هم المستفيدون فعلياً، مما يفتح الباب للتساؤلات حول معايير الاختيار والانتفاع. انتقد حيكر توجيه الدعم العمومي الذي اعتبره منحرفاً عن هدفه الأصلي، حيث لم يُخصص لدعم مهنيي قطاع تربية المواشي ولا للأسر التي تعتمد على هذا النشاط، والتي يبلغ عددها أكثر من 600 ألف أسرة. بالأحرى، استفادت منه جهات معينة حققت أرباحاً وصفت بأنها مبالغ فيها، حيث وصلت إلى 40 درهماً للكيلوغرام الواحد من اللحوم، و100% أرباح من رؤوس الأغنام. إقرأ ايضاً وشدد على أن هذا الدعم لم يؤدِ إلى نتائج ملموسة على مستوى السوق أو القدرة الشرائية للمواطنين، بل زاد من إهدار المال العام. ودعا إلى مساءلة الحكومة والتحقيق في أوجه القصور والتلاعب المحتملة. حيكر دعا أيضاً إلى إجراء تحقيق برلماني جاد بدلاً من الاكتفاء بتصريحات إعلامية غير مجدية، مشيراً إلى ضرورة دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بدلاً من لجنة استطلاع نظراً لصلاحياتها الواسعة التي قد تكشف حقيقة الأمور وتحدد المسؤوليات. وأكد أن على الأغلبية الحكومية والبرلمانية تحمل مسؤوليتها في هذه القضية لأنها تتعلق بثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي جدية تعاطيها مع قضايا الشفافية والعدالة.
أكادير 24
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
جدل في البرلمان حول حذف الإشارة إلى 'الدين الإسلامي' من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية
أكادير24 | Agadir24 أثار حذف الإشارة إلى 'الدين الإسلامي' من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلاً واسعًا خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 11 مارس 2025. النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن مجموعة العدالة والتنمية، طالب بتوضيح أسباب هذا الحذف، معتبرًا أن الإشارة إلى الدين الإسلامي في الديباجة أمرٌ ضروري. وردًا على تساؤلات النواب، أوضح وزير العدل أن النصوص القانونية الواردة في المشروع لا ترتبط بالديانات، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحدد الحلال والحرام، بينما المساطر والإجراءات القانونية هي من صنع المجتمع المتطور. وأضاف الوزير: 'الله أوصانا بالعدل، ونحن نحدد كيفية تطبيقه'، مؤكدًا أن إدراج الدين الإسلامي في الديباجة ليس ضروريًا لأن القوانين يجب أن تكون شاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك اليهود المغاربة الذين يخضعون لنفس النصوص القانونية. وأشار الوزير إلى أن التفكير الديني يختلف عن التفكير القانوني، قائلاً: 'كيف يمكن تحويل النصوص الدينية إلى نصوص وضعية؟ هنا يبدأ النقاش'. كما أكد أن الدين الإسلامي يظل مصدرًا للتشريع، لكنه ليس المصدر الوحيد أو المطلق. من جهته، اعتبر النائب حيكر أن رد الوزير غير مقنع، مؤكدًا وجود نصوص تبرر ضرورة الإشارة إلى الدين الإسلامي في الديباجة. وأضاف أن الديباجة تُستخدم غالبًا في تفسير الفصول القانونية، مما يجعل الإشارة إلى المرجعية الإسلامية أمرًا ذا أهمية. هذا الجدل يعكس التباين في الرؤى حول دور الدين في التشريعات القانونية، ويطرح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين المرجعية الدينية والشمولية القانونية في مجتمع متعدد الثقافات.
الجريدة 24
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
الرميلي: لا نبيع الدار البيضاء بالتقسيط
تشهد مدينة الدار البيضاء نقاشًا متصاعدًا حول ملف تفويت العقارات الجماعية، في ظل تباين المواقف بين الأغلبية المسيرة والمعارضة التي تطالب بالمزيد من الوضوح حول هذه العمليات. فبينما ترى الأغلبية أن هذه التفويتات ضرورية لإنجاز مشاريع تنموية، تتهم المعارضة المجلس باعتماد سياسة "انتقائية" في توزيع العقارات دون كشف تفاصيل كافية حول الجهات المستفيدة أو الأهداف المحددة لهذه العمليات. الخلاف داخل مجلس المدينة بلغ ذروته خلال الجلسات الأخيرة، حيث عبر أعضاء المعارضة عن استيائهم من غياب معايير واضحة وشفافة في عمليات التفويت. وأشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إلى أن جدول الأعمال يعرض هذه التفويتات بصيغ "عامة ومبهمة"، دون تحديد المواقع بدقة أو الكشف عن الأطراف المستفيدة. واعتبر أن هذا النهج يفتح الباب أمام إمكانية استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح فئات معينة بدلًا من توظيفها لخدمة التنمية الحقيقية لسكان الدار البيضاء. في المقابل، تدافع الأغلبية المسيرة عن هذه العمليات، معتبرة أنها تندرج ضمن إطار القوانين الجاري بها العمل وتخضع لتقييمات رسمية لقيمة العقارات. ووجدت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، اليوم الجمعة، نفسها مضطرة للدفاع عن نائبها المفوض إليه قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، المنتمي لحزب الاستقلال، بعد أن واجه اتهامات من بعض الجهات المنتخبة، بمن فيهم المحسوبون على الأغلبية، بالعمل على "بيع" المدينة عبر التفويتات العقارية. خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أكدت الرميلي أن تفويت العقارات لا يتم بقرارات فردية بل هو قرار جماعي يُناقش داخل مكتب المجلس، رافضةً أي محاولة لتسييس هذا الملف أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى معطيات دقيقة. وشددت على أن الاتهامات التي تُوجه لنائبها المكلف بقطاع الممتلكات بكونه "يبيع الدار البيضاء بالتقسيط" لا تستند إلى وقائع ملموسة، بل تأتي في سياق المزايدات السياسية التي ترافق تدبير الشأن المحلي. وفي سياق آخر، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تحقيق فائض مالي تجاوز 16 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة في الموارد المالية المخصصة للمقاطعات. ووفق ما كشفته الرميلي، سيتم توجيه هذا الفائض لدعم عدد من المشاريع، حيث سيُخصص أكثر من 4 ملايين درهم لتهيئة ملاعب القرب، فيما سيتم رصد 5 ملايين درهم لاقتناء سيارات ودراجات لفائدة جهاز الأمن الوطني والوقاية المدنية. كما قرر المكتب المسير تخصيص 2 مليون درهم لتهيئة المساحات الخضراء على مستوى الشوارع الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضرية لسكان المدينة. رغم التطمينات التي تقدمها الأغلبية، لا تزال المعارضة تؤكد على أن المدينة تباع بالتقسيط، مع مطالبتها بمزيد من الشفافية في تدبير ملف الممتلكات الجماعية. داعية إلى الكشف عن لوائح العقارات المفوتة والجهات المستفيدة، لضمان توزيع عادل يراعي العدالة المجالية ويخدم التنمية الشاملة للدار البيضاء. ومع استمرار هذا الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المجلس الجماعي على تحقيق توازن بين إنجاز المشاريع التنموية والحفاظ على الممتلكات الجماعية كرصيد استراتيجي للمدينة. شارك المقال
الجريدة 24
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
الدار البيضاء ورهان تقليص شبح البطالة
تمثل البطالة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، إحدى أكبر التحديات التي تؤرق فئة الشباب الباحثين عن فرص عمل. ومع تزايد أعداد السكان والنمو الحضري المتسارع، أصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة هذا التحدي. في هذا السياق، بدأت تتبلور ملامح مشروع القطب التكنولوجي والاقتصادي الجديد في منطقة سيدي عثمان، ليكون بمثابة نموذج اقتصادي حديث، مستلهماً من تجربة "كازانيرشور" بسيدي معروف، والذي نجح في استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية. المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ على مساحة 6.5 هكتار في منطقة الحنطاط، بالقرب من مركز صيانة الترامواي، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع عبر إعادة توظيف المساحات التي تشغلها أسواق الجملة المجاورة. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تعتمد على مواصفات معمارية عصرية، على غرار القطب المالي لأنفا. من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق حوالي 25,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما سيعزز مكانة الدار البيضاء كمركز اقتصادي استراتيجي على الصعيد الوطني. كما سيوفر بيئة جاذبة للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، مما يعزز مناخ الاستثمار في المدينة. إلا أن هذا المشروع لم يخلُ من الجدل السياسي، حيث أثار تفويت قطعة أرضية خاصة به بقيمة 2500 درهم للمتر المربع انتقادات حادة داخل مجلس المدينة. وخلال الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية لجماعة الدار البيضاء، أعيد تسليط الضوء على مسألة تدبير الأملاك الجماعية وطريقة استغلالها لصالح المشاريع التنموية. عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس المدينة، انتقد الاتفاق المبرم مع شركة الإيداع والتدبير، معتبراً أن تفويت الأرض بهذا السعر يمثل هدراً كبيراً لموارد المدينة، وأن هناك خروقات تحيط بهذه الصفقة. في المقابل، دافعت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عن المشروع، مؤكدة أنه سيحقق فائدة كبرى للساكنة البيضاوية من خلال خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية. وشددت على أن المجلس الحالي يعمل بجد لجعل المدينة أكثر جاذبية للاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة. رغم الجدل القائم، فإن هذا المشروع يظل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليص البطالة في الدار البيضاء، مما يعزز مكانتها كقاطرة اقتصادية للمغرب. شارك المقال
الجريدة 24
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
2500 درهم للمتر.. قطعة أرضية بالدار البيضاء تشعل جدلا سياسيا
أثارت قضية تفويت قطعة أرضية في مدينة الدار البيضاء جدلاً سياسياً واسعاً بين أعضاء مجلس المدينة، مما أدى إلى تبادل اتهامات بين المعارضة والمكتب المسير بقيادة العمدة نبيلة الرميلي. وأعاد الجدل الذي احتدم خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لجماعة الدار البيضاء لشهر فبراير، تسليط الضوء على مسألة تدبير الأملاك الجماعية وطريقة استغلالها لصالح المشاريع التنموية. وانتقظ عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس المدينة، بشدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة الإيداع والتدبير بخصوص استغلال قطعة أرضية في منطقة سيدي عثمان. واعتبر حيكر أن التفويت المزمع، الذي سيجعل الشركة تكتري الأرض ثم تشتريها لاحقاً بسعر 2500 درهم للمتر المربع، يمثل هدراً كبيراً لموارد المدينة. وأوضح أن هذا الاتفاق لا يعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعقار، متحدثاً عن وجود خروقات عديدة تحيط بهذه الصفقة. في المقابل، دافعت العمدة نبيلة الرميلي عن المشروع، معتبرة أنه سيحقق فائدة كبرى للساكنة البيضاوية، خاصة أنه سيوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وهو ما يمثل مكسباً مهماً للمدينة. وأكدت الرميلي أن المجلس الحالي يعمل بجد لتحسين البنية التحتية وتقريب الخدمات من المواطنين، مشيرة إلى أن إنجازاته على أرض الواقع تتحدث عن نفسها. أما مصطفى الحيا، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، فقد وصف هذه الصفقة بأنها "مهزلة حقيقية"، معتبراً أن بيع الأرض بهذا السعر، مع السماح للشركة المستفيدة بدفع المبلغ بعد عشر سنوات، يمثل إضراراً بالمصلحة العامة. وشدد على أن الجماعة كان بإمكانها أن تكون شريكاً حقيقياً في المشروع بدلاً من بيعه بهذا الشكل الذي اعتبره غير منطقي. الجدل المثار حول هذه الصفقة يعكس صراعاً متجدداً حول تدبير الأملاك الجماعية، إذ يرى معارضو المشروع أن المدينة تُباع بالتقسيط، فيما يؤكد داعموه أنه يمثل خطوة نحو تحقيق التنمية وجلب الاستثمارات. وبينما تتواصل النقاشات الحادة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تحقيق هذا التفويت للمصلحة العامة، وما إذا كانت الجماعة قد اتخذت القرار الصائب في هذا الملف الحساس. شارك المقال
