الرميلي: لا نبيع الدار البيضاء بالتقسيط

تشهد مدينة الدار البيضاء نقاشًا متصاعدًا حول ملف تفويت العقارات الجماعية، في ظل تباين المواقف بين الأغلبية المسيرة والمعارضة التي تطالب بالمزيد من الوضوح حول هذه العمليات.
فبينما ترى الأغلبية أن هذه التفويتات ضرورية لإنجاز مشاريع تنموية، تتهم المعارضة المجلس باعتماد سياسة "انتقائية" في توزيع العقارات دون كشف تفاصيل كافية حول الجهات المستفيدة أو الأهداف المحددة لهذه العمليات.
الخلاف داخل مجلس المدينة بلغ ذروته خلال الجلسات الأخيرة، حيث عبر أعضاء المعارضة عن استيائهم من غياب معايير واضحة وشفافة في عمليات التفويت.
وأشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، إلى أن جدول الأعمال يعرض هذه التفويتات بصيغ "عامة ومبهمة"، دون تحديد المواقع بدقة أو الكشف عن الأطراف المستفيدة.
واعتبر أن هذا النهج يفتح الباب أمام إمكانية استغلال الممتلكات الجماعية لخدمة مصالح فئات معينة بدلًا من توظيفها لخدمة التنمية الحقيقية لسكان الدار البيضاء.
في المقابل، تدافع الأغلبية المسيرة عن هذه العمليات، معتبرة أنها تندرج ضمن إطار القوانين الجاري بها العمل وتخضع لتقييمات رسمية لقيمة العقارات.
ووجدت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، اليوم الجمعة، نفسها مضطرة للدفاع عن نائبها المفوض إليه قطاع الممتلكات، الحسين نصر الله، المنتمي لحزب الاستقلال، بعد أن واجه اتهامات من بعض الجهات المنتخبة، بمن فيهم المحسوبون على الأغلبية، بالعمل على "بيع" المدينة عبر التفويتات العقارية.
خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أكدت الرميلي أن تفويت العقارات لا يتم بقرارات فردية بل هو قرار جماعي يُناقش داخل مكتب المجلس، رافضةً أي محاولة لتسييس هذا الملف أو توجيه اتهامات غير مستندة إلى معطيات دقيقة.
وشددت على أن الاتهامات التي تُوجه لنائبها المكلف بقطاع الممتلكات بكونه "يبيع الدار البيضاء بالتقسيط" لا تستند إلى وقائع ملموسة، بل تأتي في سياق المزايدات السياسية التي ترافق تدبير الشأن المحلي.
وفي سياق آخر، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تحقيق فائض مالي تجاوز 16 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة في الموارد المالية المخصصة للمقاطعات.
ووفق ما كشفته الرميلي، سيتم توجيه هذا الفائض لدعم عدد من المشاريع، حيث سيُخصص أكثر من 4 ملايين درهم لتهيئة ملاعب القرب، فيما سيتم رصد 5 ملايين درهم لاقتناء سيارات ودراجات لفائدة جهاز الأمن الوطني والوقاية المدنية.
كما قرر المكتب المسير تخصيص 2 مليون درهم لتهيئة المساحات الخضراء على مستوى الشوارع الكبرى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضرية لسكان المدينة.
رغم التطمينات التي تقدمها الأغلبية، لا تزال المعارضة تؤكد على أن المدينة تباع بالتقسيط، مع مطالبتها بمزيد من الشفافية في تدبير ملف الممتلكات الجماعية.
داعية إلى الكشف عن لوائح العقارات المفوتة والجهات المستفيدة، لضمان توزيع عادل يراعي العدالة المجالية ويخدم التنمية الشاملة للدار البيضاء.
ومع استمرار هذا الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المجلس الجماعي على تحقيق توازن بين إنجاز المشاريع التنموية والحفاظ على الممتلكات الجماعية كرصيد استراتيجي للمدينة.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

الجهود الإصلاحية لحكومة أخنوش تمنح زخماً قوياً للاستثمارات الأجنبية

يتوقَّع أن تشهد سنة 2025 ' على عهد حكومة عزيز أخنوش، طفرة غير مسبوقة' في تدفّقات رؤوس الأموال نحو المغرب من أجل الإستثمار مراكش – جمال بورفيسي منحت الجهود الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة دفعة قوية وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16.29 مليار درهم، مسجلًا زيادة قياسية بنسبة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة، ما يجعل سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة حديثة بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى الإيجابي، حيث تجاوز صافي التدفقات حتى متم شهر مارس 9.15 مليار درهم، بزيادة بلغت 63.6 في المائة، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 24.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد سنة 2025 'طفرة غير مسبوقة' في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة باعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسن مناخ الأعمال، فضلاً عن توفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. كما أن توجيه المغرب جهوده نحو القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويمنحه موقعًا تنافسيًا في خارطة الاستثمارات الدولية.

كازاوي

منذ 5 ساعات

• كازاوي

وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات

▪︎وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات ▪︎تقدم كبير في انجاز مشاريع طرقية بنيوية ستغير معالم حركة السير بجهة الدار البيضاء سطات عموما و بالعاصمة الاقتصادية على الخصوص. قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، و علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، و جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، و توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أمس السبت 24 ماي، بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة و المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، رفقة ممثلي الشركات المتدخلة. وقد عاين أعضاء الوفد عن كثب وثيرة تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني المحدد لها مع احترام معايير الجودة والسلامة. حيث تم التأكيد على انتهاء الأشغال بالطريق السيار تيط مليل – برشيد بحلول شهر شتنبر 2025 و التي يبلغ طولها 30 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تناهز حوالي 2,5 مليار درهم إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم الجهة وتحسين حركة التنقل بها. كما وقف الوفد على تقدم إنجاز مشروع بناء بدال سيدي معروف وبدال عين حرودة بكلفة إجمالية تفوق 1,1 مليار درهم في إطار تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني للدارالبيضاء في أفق تنظيم بلادنا لكأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 لكرة للقدم. حيث يرتقب ان تنتهي الأشغال بهذين المشروعين الهامين نهاية نونبر 2025. وستعود هذه البنيات التحتية بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى المرافق والخدمات وتعزيز جاذبية اقاليم الجهة. وفي الأخير، ثمن أعضاء الوفد المجهودات المبدولة من أجل انهاء هذه الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تنفيذ مشاريع مهيكلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات ساكنة الجهة.,