أحدث الأخبار مع #عبدالفتاحمصطفى
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
باستثمارات 500 مليون جنيه.. «عمران» ينفرد بتفاصيل أكبر مدينة ترفيهية في صعيد مصر
كشف الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090 عن تفاصيل أكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة 'إبني' للتطوير العقاري ، لبرنامج عمران وقال إسلام إن الدولة تدعم القطاع الخاص بشكل كبير بداية من القيادة السياسية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، والمهندس وليد عباس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف "إسلام"،، أن الشركة تبني حاليًا أكبر مدينة ترفيهية في صعيد مصر في سوهاج الجديدة، وسيكون اسمها 'ابني لاند'، على غرار المشروعات الترفيهية العالمية، وبها أكثر من 100 لعبة ولن تخدم سوهاج فقط ولكن ستخدم 38 مليون نسمة في صعيد مصر وستكون منارة في الصعيد. وأوضح أن الهدف هو التنمية والدور المجتمعي أكثر من الدور الربحي، خصوصًا وأن الصعيد في حاجة إلى تنمية، والمشروع سيُقام على مساحة 63 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه وسيكون الأول من نوعه في صعيد مصر. وأكد أنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وفي بداية 2026 سيتم افتتاح مدينة 'ابني لاند'، وستكون منارة لصعيد مصر، لافتًا إلى أن اختيار صعيد مصر من أجل اكتشاف مجتمعات عمرانية جديدة، خصوصًا وأن فكرة ربط المعمور باللا معمور تحدي كبير.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
لا داعي للقلق، النائب أحمد صبور ينفي وجود فقاعة عقارية بالسوق المصري
أكد النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ والخبير في السوق العقاري، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مهمة في ملف التمويل، سواء للمطورين أو للمشترين، إلا أن ذلك لا يعني وجود ركود في القطاع الذي وصفه بالناجح والجذاب للاستثمار. تحديات تواجه السوق العقاري في مصر وأوضح "صبور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عمران"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على "الراديو 90"، أن من أبرز التحديات التي تواجه المطورين هي اشتراط بعض الجهات الممولة تقديم ضمانات في صورة شيكات العملاء للحصول على تمويل المشروعات، مطالبًا بآليات تمويل بديلة تعتمد على مصداقية المطور ودراسة الجدوى. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري للمشترين، أشار إلى استمرار اشتراط بعض البنوك بأن تكون الوحدة "تمت الصنع" للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه التعليمات التي صدرت في ظروف اقتصادية مُغايرة. ورغم هذه التحديات، شدد على أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. تباطؤ المبيعات بالسوق العقاري وحول ما يتردد عن تباطؤ المبيعات، أكد أن ما يشهده السوق حاليًا هو "شيء من البطء النسبي" وليس ركودًا، لافتًا إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تباطؤًا مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي كان استثنائيًا، وتوقع تحسنًا ونشاطًا أكبر في الربع الثالث من العام الحالي، خاصة مع موسم الصيف والإقبال على مناطق مثل الساحل الشمالي. مؤشرات الفقاعة العقارية في مصر كما نفى النائب أحمد صبور بشدة وجود أي مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية في مصر، مؤكدًا أن السوق بعيد كل البُعد عن هذا السيناريو. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أهل مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف 'شكري'، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'عمران'، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو "90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات. ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
الزمان
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة. وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد. وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت. وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.
مصرس
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار. وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عمران"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو "90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
