أحدث الأخبار مع #عبدالقادراعمارة،
حدث كم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
مخرجات اعمارة حول: 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة .. من أجل مقاربة أكثر ملاءمة مبتكرة دامجة مستدامة وذات بعد ترابي'
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، امس الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'. وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس، إذ تم الإنصات إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، فضلا عن إجراء زيارة ميدانية لإقليم الصويرة، وإنجاز استشارة مواطنة لاستقاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين حول الموضوع. واعتبر أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال. وأبرز السيد اعمارة أنه من أجل عدم حصرها في النمط الفلاحي المعيشي فحسب، اعتمد المجلس تعريفا مندمجا للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، يرتكز على عدة خصوصيات ووظائف، ضمنها ممارسة أنشطة زراعية وحيوانية متعددة، في استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، وتوفير الاستهلاك الذاتي للأسر، مع تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وتنويع مصادر الدخل من خلال أنشطة غير فلاحية مندمجة، وإدماج اقتصادي واجتماعي لفئات واسعة من الساكنة القروية، والحفاظ على السلالات الحيوانية والأنواع النباتية المحلية/ المستوطنة. وذكر بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال مساهمت ها في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط الخارجية. وشدد على أن التشخيص، الذي أنجزه المجلس لواقع حال الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل تنحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وقف على أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمتهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل 'الحلقة الضعيفة' في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وأكد أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة، مضيفا أن ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية في إطار هياكل منظمة يحد من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في 'مشاريع التجميع الفلاحي'، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض إنتاجهم. وأبرز السيد اعمارة أن المجلس يؤكد، بناء على هذا التشخيص، على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها، مشيرا إلى أن الطموح المنشود هو تحويل هذه الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمت ها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية. ويوصي المجلس، يضيف السيد اعمارة، بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أكد أن المجلس يوصي بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. كما يتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجين مع سلالات مستوردة ذات مردودية مرتفعة وملائمة للظروف المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها. من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، تفاصيل عن مخرجات هذا العمل على مستوى التشخيص والتحليل والتوصيات، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاعتراف بأدوارها بوصفها ركيزة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأبرز السيد قنديلة خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالوظائف الإنتاجية والاقتصادية، والوظائف الاجتماعية، والوظائف البيئية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة جعلها أولوية استراتيجية في إطار السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وأضاف أن الاستغلاليات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والتي تضم جل الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، تساهم بـ 29 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، وفي تزويد الأسواق المحلية من خلال فائض الإنتاج، معتبرا أن تنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية يساهمان في تحسين قدرة هذه الاستغلاليات على الصمود اقتصاديا. وشدد على أن بعض الزراعات المتخصصة (الزراعة البيولوجية، المنتجات المجالية ذات المميزات الخاصة) تمكن من تحسين دخل الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين وخلق فرص الشغل في المناطق القروية، مذكرا بالأدوار الاجتماعية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتمثلة، على الخصوص، في توفيرها فرص شغل لنسبة مهمة من الساكنة النشيطة الفلاحية التي تتكون في معظمها من عاملات وعاملين عائليين، إذ يشتغل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الفلاحية في استغلاليات نقل مساحتها عن 3 هكتارات. ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأعضاء بالمجلس، في إطار برنامج عمل المجلس برسم سنة 2024، واعتبارا لكون الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ينبغي تعزيز مساهمات ها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بعناصر الإنتاج الفلاحي والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة. الفيديو:
عبّر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدق ناقوس الخطر: الفلاحة العائلية في المغرب تحتاج إلى إنقاذ عاجل
استثمارات هزيلة وغياب للعدالة في السياسات العمومية في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأي تفصيلي حول وضعية الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، داعيًا إلى إعادة توجيه السياسات العمومية لتصحيح التفاوتات الصارخة في الدعم والتأطير. وقال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس ، إن برامج التنمية الفلاحية لم تستهدف بشكل ناجع النمط الإنتاجي العائلي، رغم ما يقدمه من إمكانات لتعزيز القيمة المضافة وجاذبية المجال القروي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 14.5 مليار درهم فقط مقابل 100 مليار للفلاحة الكبرى وكشفت معطيات أوردها المجلس أن حجم الاستثمارات المخصصة لـ'الفلاحة التضامنية'، التي يزاولها أساسًا فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقارنةً بما يفوق 100 مليار درهم تم توجيهها نحو الفلاحة ذات القيمة العالية، ما يعكس تفاوتًا بنيويًا في التوزيع وغياب التوازن في الرؤية التنموية. تحديات مركبة تعيق تطور الفلاحة الصغيرة عدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من التحديات التي تُثقل كاهل الفلاحين الصغار، أبرزها: التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية تشظي الأراضي وصعوبة تثمينها ضعف الهياكل التنظيمية استفحال دور الوسطاء والمضاربات في سلاسل التسويق واعتبر المجلس أن هذه الإكراهات تقلص من القدرة التفاوضية لصغار الفلاحين وتؤثر سلبًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لإعادة هيكلة سلاسل التسويق وتقنين الوساطة في هذا السياق، ذكّر المجلس بـ'نقطة يقظة' سبق أن أصدرها، دعا فيها إلى تنظيم وتقنين الوساطة الفلاحية، باعتبارها إحدى أهم مسببات غلاء الأسعار، ولما لها من تأثير مباشر على هوامش الربح لدى الفلاحين الصغار. نحو فلاحة عائلية إنتاجية ومستدامة شدد المجلس على ضرورة جعل الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية، داعيًا إلى: إدماج هذا النمط الإنتاجي في سلاسل القيمة تعزيز قدرته التفاوضية في الأسواق تنويع مصادر الدخل تحسين الولوج للخدمات العمومية اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة كترشيد الري، التنويع الزراعي، والزراعات المقاومة للتغيرات المناخية وأكد أن الهدف المنشود هو تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع منتج، مدمج ومستدام، قادر على الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية، وتحقيق الاستقرار القروي ومكافحة الهجرة نحو المدن.
بديل
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
14 مليار مقابل 100 للكبار.. فلاحة العائلات خارج رادار السياسات العمومية (تقرير رسمي)
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، عن رأيه بخصوص واقع الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا النمط الإنتاجي لا يزال بعيدا عن اهتمام السياسات العمومية بشكل كاف وفعال. وخلال ندوة صحفية، أوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن المجهودات التنموية في العالم القروي لم تُول التعاونيات الفلاحية ما تستحقه من دعم، رغم دورها الحيوي في تقوية سلاسل القيمة الفلاحية وتعزيز جاذبية المناطق القروية. وأشار اعمارة إلى أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات في مجال التنمية الفلاحية، لا يزال يضع الفلاحين العائليين خارج دائرة الدعم التقني والمالي المناسب، وهو ما يحد من قدراتهم الإنتاجية والتسويقية. واستند اعمارة إلى أرقام صادرة عن وزارة الفلاحة، تفيد بأن الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية لم تتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل أكثر من 100 مليار درهم تم ضخها في الفلاحة ذات القيمة العالية، ما يسلط الضوء على فجوة تمويلية صارخة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر سلبا على صغار الفلاحين، الذين يواجهون تحديات متراكمة، من تغيرات مناخية وغلاء كلفة الإنتاج، إلى تشتت الملكيات وصعوبة استغلالها بشكل مندمج. كما نبه إلى أن ضعف التنظيم داخل هياكل جماعية، خاصة في إطار مشاريع التجميع، يُفقد هذه الفئة من الفلاحين الكثير من فرص التفاوض الجيد وتسويق المنتجات، وسط تضخم عدد الوسطاء وتفشي المضاربة على حسابهم. وكان المجلس قد أطلق سابقا تنبيها بشأن ضرورة إعادة هيكلة سلاسل التسويق الفلاحي وضبط دور الوسطاء، من أجل تخفيف كلفة المواد الغذائية على المستهلكين. ودعا المجلس إلى إعادة الاعتبار للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، عبر جعلها أولوية في السياسات المحلية، والاعتراف بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن اندماجها بشكل أفضل في السوق وتحقيق الاستقرار والدخل للساكنة القروية. ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس، إعداد خطة عمل خاصة بهذا القطاع تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة، وتتجاوز الدعم الزراعي التقليدي نحو الاستثمار في البنيات التحتية، وتوسيع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية. كما شدد على أهمية التحول نحو فلاحة مستدامة، من خلال ترشيد استخدام المياه، وتنويع المحاصيل، وتطوير زراعات مقاومة للظروف المناخية الصعبة، مع مراعاة التوازنات الإيكولوجية المحلية.
الجريدة 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
مجلس اعمارة ينتقد تهميش الفلاحين الصغار في مخطط "المغرب الأخضر"
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع "الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي". وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس، إذ تم الإنصات إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، فضلا عن إجراء زيارة ميدانية لإقليم الصويرة، وإنجاز استشارة مواطنة لاستقاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين حول الموضوع. واعتبر أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال. وأبرز اعمارة أنه من أجل عدم حصرها في النمط الفلاحي المعيشي فحسب، اعتمد المجلس تعريفا مندمجا للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، يرتكز على عدة خصوصيات ووظائف، ضمنها ممارسة أنشطة زراعية وحيوانية متعددة، في استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، وتوفير الاستهلاك الذاتي للأسر، مع تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وتنويع مصادر الدخل من خلال أنشطة غير فلاحية مندمجة، وإدماج اقتصادي واجتماعي لفئات واسعة من الساكنة القروية، والحفاظ على السلالات الحيوانية والأنواع النباتية المحلية/ المستوطنة. وذكر بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال مساهمتِها في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط الخارجية. وشدد على أن التشخيص، الذي أنجزه المجلس لواقعِ حال الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل تنحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وقف على أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمتهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل "الحلقة الضعيفة" في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وأكد أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة، مضيفا أن ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية في إطارِ هياكل منظمة يحد من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في "مشاريع التجميع الفلاحي"، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض إنتاجهم. وأبرز اعمارة أن المجلس يؤكد، بناء على هذا التشخيص، على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها، مشيرا إلى أن الطموح المنشود هو تحويل هذه الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتِها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية. ويوصي المجلس، يضيف اعمارة، بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أكد أن المجلس يوصي بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. كما يتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها. من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، تفاصيل عن مخرجات هذا العمل على مستوى التشخيص والتحليل والتوصيات، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاعتراف بأدوارها بوصفها ركيزة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأبرز قنديلة خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالوظائف الإنتاجية والاقتصادية، والوظائف الاجتماعية، والوظائف البيئية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة جعلها أولوية استراتيجية في إطار السياسات الفلاحية والقروية الوطنية. وأضاف أن الاستغلاليات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والتي تضم جل الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، تساهم بـ 29 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، وفي تزويد الأسواق المحلية من خلال فائض الإنتاج، معتبرا أن تنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية يساهمان في تحسين قدرة هذه الاستغلاليات على الصمود اقتصاديا. وشدد على أن بعض الزراعات المتخصصة (الزراعة البيولوجية، المنتجات المجالية ذات المميزات الخاصة) تمكن من تحسين دخل الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين وخلق فرص الشغل في المناطق القروية، مذكرا بالأدوار الاجتماعية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتمثلة، على الخصوص، في توفيرها فرص شغل لنسبة مهمة من الساكنة النشيطة الفلاحية التي تتكون في معظمها من عاملات وعاملين عائليين، إذ يشتغل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الفلاحية في استغلاليات نقل مساحتها عن 3 هكتارات. ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأعضاء بالمجلس، في إطار برنامج عمل المجلس برسم سنة 2024، واعتبارا لكون الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ينبغي تعزيز مساهماتِها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بعناصر الإنتاج الفلاحي والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة.
كش 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل 'الحلقة الضعيفة' في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.
