مخرجات اعمارة حول: 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة .. من أجل مقاربة أكثر ملاءمة مبتكرة دامجة مستدامة وذات بعد ترابي'

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، امس الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع 'الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي'.
وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس، إذ تم الإنصات إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء، فضلا عن إجراء زيارة ميدانية لإقليم الصويرة، وإنجاز استشارة مواطنة لاستقاء آراء وتصورات المواطنات والمواطنين حول الموضوع.
واعتبر أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تسمى كذلك بالفلاحة المعيشية أو الفلاحة الاجتماعية والتضامنية، ليست فقط وحدات إنتاجية محدودة من حيث المساحة أو الموارد، بل هي أيضا نمط متكامل للعيش، توفر الأمن الغذائي للساكنة المحلية، وتخلق فرص الشغل، وتشجع على الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، وتحافظ على البيئة والتقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال.
وأبرز السيد اعمارة أنه من أجل عدم حصرها في النمط الفلاحي المعيشي فحسب، اعتمد المجلس تعريفا مندمجا للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، يرتكز على عدة خصوصيات ووظائف، ضمنها ممارسة أنشطة زراعية وحيوانية متعددة، في استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، وتوفير الاستهلاك الذاتي للأسر، مع تصريف فائض الإنتاج في الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، وتنويع مصادر الدخل من خلال أنشطة غير فلاحية مندمجة، وإدماج اقتصادي واجتماعي لفئات واسعة من الساكنة القروية، والحفاظ على السلالات الحيوانية والأنواع النباتية المحلية/ المستوطنة.
وذكر بأن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، من خلال مساهمت ها في التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط الخارجية.
وشدد على أن التشخيص، الذي أنجزه المجلس لواقع حال الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل تنحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، وقف على أن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي هذا النمط الإنتاجي، وذلك بما يعزز مساهمتهم في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطهم في جاذبية الوسط القروي، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل 'الحلقة الضعيفة' في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة.
وأكد أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، مما يؤكد أن هذا النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة، في حاجة إلى مزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة، مضيفا أن ضعف انتظام الاستغلاليات العائلية في إطار هياكل منظمة يحد من فعاليتها الإنتاجية والتسويقية، لا سيما في 'مشاريع التجميع الفلاحي'، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض إنتاجهم.
وأبرز السيد اعمارة أن المجلس يؤكد، بناء على هذا التشخيص، على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات الفلاحية والقروية الوطنية، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تضطلع بها، مشيرا إلى أن الطموح المنشود هو تحويل هذه الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، عبر تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة وقدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمت ها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية.
ويوصي المجلس، يضيف السيد اعمارة، بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما أكد أن المجلس يوصي بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال.
كما يتعلق الأمر بمواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجين مع سلالات مستوردة ذات مردودية مرتفعة وملائمة للظروف المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.
من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، مقرر الموضوع، تفاصيل عن مخرجات هذا العمل على مستوى التشخيص والتحليل والتوصيات، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الاعتراف بأدوارها بوصفها ركيزة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبرز السيد قنديلة خصائص الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالوظائف الإنتاجية والاقتصادية، والوظائف الاجتماعية، والوظائف البيئية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة جعلها أولوية استراتيجية في إطار السياسات الفلاحية والقروية الوطنية.
وأضاف أن الاستغلاليات الفلاحية، التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والتي تضم جل الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، تساهم بـ 29 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، وفي تزويد الأسواق المحلية من خلال فائض الإنتاج، معتبرا أن تنويع الزراعات وإدماج تربية الماشية يساهمان في تحسين قدرة هذه الاستغلاليات على الصمود اقتصاديا.
وشدد على أن بعض الزراعات المتخصصة (الزراعة البيولوجية، المنتجات المجالية ذات المميزات الخاصة) تمكن من تحسين دخل الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين وخلق فرص الشغل في المناطق القروية، مذكرا بالأدوار الاجتماعية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة المتمثلة، على الخصوص، في توفيرها فرص شغل لنسبة مهمة من الساكنة النشيطة الفلاحية التي تتكون في معظمها من عاملات وعاملين عائليين، إذ يشتغل حوالي 50 في المائة من اليد العاملة الفلاحية في استغلاليات نقل مساحتها عن 3 هكتارات.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، وأعضاء بالمجلس، في إطار برنامج عمل المجلس برسم سنة 2024، واعتبارا لكون الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية بالمغرب، ينبغي تعزيز مساهمات ها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بعناصر الإنتاج الفلاحي والتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة.
الفيديو:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 2 ساعات

• حدث كم

'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية' شعار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء المنعقدة بالرباط

انعقدت، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، بمبادرة من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، تحت شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'. وذكر بلاغ لفيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على الدور البنيوي الذي تضطلع به الكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، وفي الانتقال الطاقي، وتطوير سلاسل القيمة الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية المحلية. وتابع البلاغ أن المغرب يؤكد، اليوم، مكانته كقطب عالمي مستقبلي في مجال الكيمياء، إذ يمثل هذا القطاع ما يقارب 30 بالمئة من الإنتاج الصناعي الوطني، ويحقق رقم معاملات يبلغ 190 مليار درهم، ويوفر أزيد من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يعتبر حاليا أول مستثمر صناعي في البلاد، ويظهر طموحات واضحة في مجالات الاستدامة، والسيادة الصناعية، والابتكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الدور الاستراتيجي للكيمياء في التحول الصناعي للمملكة، لا سيما في مجالات البطاريات، والطاقة، والأسمدة، وقطاعات كيميائية أخرى، مبرزا أن الرؤية الملكية الواضحة، وانخراط كفاءات جديدة، والوصول غير المسبوق إلى طاقة تنافسية، يجعل من الكيمياء محركا للابتكار. كما دعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الصناعيين وإحداث قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، مبرزا أن 'الكيمياء المغربية تشكل، اليوم، رافعة استراتيجية لدفع بلادنا إلى طليعة التحول الطاقي. وبفضل موقعنا الجغرافي الفريد، والطاقات الشمسية والموارد الريحية الاستثنائية، فإن المغرب يخطو بخطى ثابتة نحو التحول إلى فاعل رئيسي لا غنى عنه في مجال الطاقة النظيفة على المستوى العالمي'. أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فأكدت، من جهتها، الدور المحوري للصناعة الكيميائية في التحول الطاقي بالمغرب، من خلال محاور أساسية كإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر. وأبرزت التقدم الذي حققه المغرب في مجال الطاقات المتجددة (حيث يشكل 45 بالمئة من المزيج الطاقي في 2025)، والطموحات الاستثمارية الممتدة إلى سنة 2030، والتي تبلغ 120 مليار درهم، داعية إلى تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة الكيميائية الوطنية ضمن نموذج منخفض الكربون. وتماشيا مع التوجيهات الملكية بشأن السيادة الصناعية وتثمين الاستثمار، أكدت هذه الدورة الثالثة من المنتدى تموقع المغرب كفاعل صاعد وطموح قادر على الجمع بين الأداء الاقتصادي، والانتقال الإيكولوجي، والسيادة الاستراتيجية. بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى ورئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عبد شݣار، إن 'شعار هذه الدورة يعكس طموحنا في جعل المغرب رافعة مركزية للسيادة الصناعية في قطاع الكيمياء، ومحركا للابتكار، ومصدرا لنمو مسؤول. لقد تطرقنا إلى مواضيع مبتكرة وغير تقليدية من خلال جلسات نقاش شارك فيها رؤساء شركات كبرى وخبراء دوليون، شملت البطاريات عالية الأداء، والهيدروجين الأخضر، وتثمين الموارد المعدنية، وتحلية مياه البحر، والتكوين، والبحث العلمي، وكفاءات المستقبل'. وقد تميز اليوم بجلسات رفيعة المستوى سلطت الضوء على قطاعات استراتيجية واعدة بالمغرب. بحيث تناولت الجلسة الأولى صناعة البطاريات عالية الأداء، بمشاركة مسؤولي شركات صناعية كبرى، حيث تم إبراز فرص التطوير المحلي ضمن سلسلة القيمة الخاصة بهذه الصناعة. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على إمكانات الهيدروجين الأخضر، باعتباره رافعة طاقية رئيسية لمستقبل المغرب، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين. وفي الختام، سلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية، بمشاركة فاعلين مرجعيين. وقد أكدت هذه الجلسة مرة أخرى على الدور المحوري للكيمياء في التحولات الطاقية والصناعية للمملكة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وقد جمع المنتدى، مرة أخرى، أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية على الصعيدين الوطني والدولي. نبذة عن فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء أنشئت فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء سنة 1993 وهي منظمة مهنية تجمع مقاولات تعمل في قطاع الكيمياء بالمغرب وتعمل، بفضل أعضائها المنتمين لمقاولات كبرى وطنية وفروع تابعة لمجموعات دولية، على تطوير كيمياء مسؤولة ومبتكرة وتنافسية. ومن بين المنخرطين في الفدرالية يوجد المكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيميائية Sce Chemicals والشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبتروكيماويات SNEPوكولورادو Coloradoوباسف BASFوباييرBAYER وإير ليكيد Air Liquideو'بي أند جي' P&Gووإنوف-إكس INNOVX، وكذا العديد من الفدراليات والجمعيات المهنية القطاعية. 'الفيديو':

حدث كم

منذ 10 ساعات

• حدث كم

اقليم مولاي يعقوب: إنجاز أزيد من 1200 مشروع بما يفوق 471 مليون درهم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

بلغ عدد المشاريع المنجزة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مستوى عمالة إقليم مولاي يعقوب، أزيد من 1200 مشروع بغلاف مالي يقدر بأزيد من 471 مليون درهم. وفي كلمة خلال حفل نظم اليوم الثلاثاء بمناسبة تخليد الذكرى ال20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، أكد عامل الإقليم سمير الخمليشي أن هذه المشاريع تهم مختلف البرامج ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما تقليص الفوارق المجالية ومحاربة الهشاشة ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وأضاف أن هذه المشاريع مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما في العالم القروي، مسجلا أنه تم فتح 382 كلم من المسالك القروية ساهمت في فك العزلة عن 340 دوارا استفادت أيضا من شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية الأساسية. وتابع المسؤول الترابي أنه فيما يخص قطاع التعليم، تم تجهيز 118 من المطاعم المدرسية والمرافق الصحية، مما ساهم في تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مبرزا أيضا الدينامية المقاولاتية التي شهدها الإقليم من خلال إنجاز 304 مشاريع مكنت من خلق 2279 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين. وبخصوص التعليم الأولي، أشار السيد الخمليشي إلى أنه تم إحداث 170 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 2356 طفلا وطفلة، واقتناء 94 حافلة للنقل المدرسي يستفيد منها سنويا 6714 تلميذ وتلميذة. وعلى مستوى قطاع الصحة، أبرز المسؤول الترابي أنه تم اقتناء 29 سيارة إسعاف و3 وحدات طبية متنقلة واحدة لطب الأسنان وأخرى للطب العام والثالثة لصحة الأم والطفل، استفادت منها 18 ألف و550 من ساكنة الإقليم. وأضاف أن القطاع الاجتماعي، عرف بدوره إحداث وتجهيز 15 مركزا اجتماعيا للقرب لتحسين ظروف رعاية واستقبال والتكفل بالفئات الهشة، تسيرها جمعيات محلية وتقدم خدمات لنحو 1744 مستفيدا. واغتنم عامل إقليم مولاي يعقوب هذه المناسبة للتنويه بانخراط مختلف الشركاء والفاعلين الذين ساهموا في نجاح برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعيا إياهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط من أجل تعزيز المكتسبات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا الحفل بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة ترتبط بقطاعات الصحة والتعليم وتنمية الإقليم، وزيارة عامل الإقليم لمختلف الأنشطة المنظمة بمنصة الشباب الضويات، وكذا زيارة معرض للمنتوجات المجالية المحلية المنجزة من قبل تعاونيات ومقاولات حظيت بدعم وتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ح/م

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

عمالة سلا.. انجاز 1128 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة من 2019 إلى 2025

بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة سلا، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، 1128 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 336 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيها 285 مليون درهم. وأفادت معطيات قدمتها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، بحضور عامل العمالة، عمر التويمي، فإن المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة تتوزع ما بين 22 مشروعا بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم في إطار البرنامج الأول للمبادرة، ويتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و304 مشاريع بتكلفة تقدر بنحو 118 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بلغ عدد المشاريع المنجزة 653 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 100 مليون درهم، فيما تم إنجاز 149 مشروعا بغلاف مالي بلغ 86 مليون درهم في إطار البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي ي عنى بمحور صحة وتغذية الأم والطفل (إنجاز 19 مشروعا بغلاف ناهز 4 ملايين درهم)، ومحور دعم التمدرس وتفتح الشباب (إنجاز 67 مشروعا بكلفة تقدر بـ 54 مليون درهم)، ومحور تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي (إنجاز 63 وحدة و72 قسما بكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم). ومن أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الهشة، عملت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية على مستوى المجال الترابي لعمالة سلا على إحداث أربع منصات للشباب بكل من سيدي عبد الله وحي السلام وسلا الجديدة والمدينة العتيقة بكلفة إجمالية فاقت 10 ملايين درهم. وعلى هامش هذا اللقاء، قام عامل عمالة سلا والمنتخبون المحليون وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بزيارة لمعرض أقيم بساحة باب المريسة تضم أروقته نماذج للمشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 'الفيديو':