أحدث الأخبار مع #عبدالقادرخمري،
هبة بريس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الفساد ينخر دولة الكابرانات.. وزير الرياضة الجزائري السابق مهدد ب10 سنوات حبسا
هبة بريس في أحدث فصول الفساد المستشري داخل دواليب نظام العسكر الجزائري، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في نهب المال العام بسيدي امحمد، يوم أمس الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً مع غرامة بمليون دينار ضد الوزير الأسبق للشباب والرياضة الجزائري عبد القادر خمري، أحد رموز منظومة الريع والإفلات من العقاب. العدالة الصورية ولم يسلم من آلة العدالة الصورية ذاتها مجموعة من الأذرع الإدارية والإعلامية التي شاركت في تحويل قطاع الشباب إلى مرتع للنهب المنظّم. فقد تم التماس 6 سنوات سجناً نافذاً ومليون دينار غرامة ضد كلٍّ من بوسنة أحمد، مدير النشر، والصحفي المتواطئ لبتر لزهاري، إضافة إلى مسؤولين آخرين كانوا يسيّرون الوكالة الوطنية للنشر والإشهار كمزرعة خاصة. أما بقية المتورطين، الذين تدور حولهم شبهات التزوير والتلاعب بعشرات المليارات من أموال الشعب، فقد طالبت النيابة العامة الجزائرية بعقوبات تراوحت بين 4 و5 سنوات، بينما التمس القضاء التابع للنظام 10 سنوات حبسا لمتهمين إضافيين 'ب.ر' و'ب.ط'، مع مصادرة ما تمّ حجزه من المسروقات. مسرحية قضائية وتأتي هذه المسرحية القضائية على خلفية نهب أزيد من 620 مليار سنتيم من ميزانية قطاع الشباب، في مشاريع واهية و'أنشطة ترفيهية' لم يرَ منها الجزائريون سوى الشعارات الفارغة. الوزير الفاسد عبد القادر خمري، الذي لا يزال تحت 'الرقابة القضائية' بدل أن يكون خلف القضبان، جرى التحقيق معه رفقة شبكة من المتورطين تضم أربعة مديرين سابقين بالوكالة الجزائرية للترفيه، ورئيس مجلس إدارة ومدير مالي وغيرهم ممن جعلوا من مؤسسات الدولة واجهة لتجفيف أموال الشعب. شبكة المصالح المرتبطة بالنظام الجزائري القضية تكشف مجدداً مدى تغوّل شبكة المصالح المرتبطة بالنظام العسكري، حيث تحوّل المال العام إلى غنيمة في أيدي مسؤولين لا يعرفون سوى منطق المحاباة وتوزيع الريع على الموالين. وتُواجه هذه العصابة تهمًا خطيرة بموجب قانون مكافحة الفساد الذي لا يُطبق إلا انتقائياً، منها تبديد الأموال العمومية، واستغلال المنصب، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، وتقديم امتيازات مخالفة للقانون في الصفقات العمومية، فضلاً عن استغلال النفوذ للتأثير على أعوان الدولة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الشروق
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
10 سنوات للوزير خمري ومدير وكالة 'أنالج'
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'. كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة 'أنالج' والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة. فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ'الثابتة والتي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها باعتبار أن المتهمين استغلوا الظروف التي تمر بها الجزائر أنذاك والعالم العربي لضرب وتحطيم الاقتصادي الجزائري من دون أي ضمير'. واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس من دون أن نخوض في تفاصيل الوقائع التي تطرقتم إليها بالتفصيل واقعة بواقعة وأنتم مشكورون على ذلك مثل العادة، ومع هذا أود أن أتطرق إلى بعض النقاط وهي أن وقائع ملف الحال تنقسم إلى محورين: المحور الأول يتعلق بالتجاوزات والخروقات التي أدت إلى تبديد المال العام بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أما المحور الثاني فهو يتعلق أيضا بالتجاوزات والخروقات التي طالت الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، والعامل المشترك هنا هو المتهم خمري عبد القادر بصفته مدير وكالة 'أناب' ووزيرا للشباب والرياضة'. وخاض الوكيل في تفاصيل الوقائع المجرمة في كل ملف، وسرد جملة من الخروقات التي تمت على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من خلال مخطط التأهيل الاستراتيجي للوكالة الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال، ليتضح في الأخير أنها غير مجدية. أما فيما يتعلق بالخروقات التي تتعلق بوكالة 'أنالج' يقول ممثل الحق العام 'فحدث ولا حرج.. فهذه الوكالة التي استفادت من مبلغ ضخم جدا، منحته مع سبق الإصرار للمتعاملين أصحاب الشركات من دون احترام أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومن دون مقارنة بين العروض التجارية الأخرى ومن دون لجوئها لإجراءات المنافسة..'. وأضاف الوكيل 'سيدي الرئيس، التظاهرة التي رصدت لها الدولة مبلغ 600 مليار سنتيم، قام المتهمون، بتبديدها بطريقة عشوائية، وذلك من خلال إبرام عقود واتفاقيات عن طريق استغلال وظائفهم من خلال منحهم للمتعاملين وأصحاب الشركات، امتيازات غير مبررة، خارقين بذلك جميع قوانين الجمهورية وضاربين عرض الحائط الشكليات والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، انطلاقا من إمضاء العقود إلى التسبيقات إلى المعاملات التفضيلية إلى صلة القرابة وهلم جرا'. وأردف الوكيل قائلا 'سيدي الرئيس، الوقائع ثابتة في حق هؤلاء المتهمين لاسيما من خلال خبرتي المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتصريحات المتهمين بأنفسهم، كان من الأجدر على المتهمين احترام القانون الساري أنذاك من أجل الحفاظ على المال العام، الذي يعتبر من الأولويات، لكن..؟. وعلى هذا الأساس يقول الوكيل 'وأمام كل الإثباتات التي تم الكشف عنها وحفاظا على المال العام، سأقدم التماساتي كممثل الحق العام وباسم الشعب الجزائري'. الخزينة العمومية تطالب بـ 5 آلاف مليار ومن جهته، وصف الممثل القانوني للخزينة العمومية الفعل الذي أقدم عليه المتهمون بـ'منتهى الخطورة'، مؤكدا أن الخزينة العمومية تكبدت خسارة رهيبة جراء التجاوزات والخروقات التي قام بها المتهمون وعليه التمست تعويضات تقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم.. مدير 'أنالج': خمري كان يسلمني محاضر اتفاقيات التراضي وقبل مرافعة الأطراف المدنية والنيابة، كان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد استجوب المتهم 'خ.م' المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. القاضي: هل تنكر أم تعترف بالتهم المنسوبة إليك؟ المتهم: أنكرها تماما. القاضي: متى باشرت عملك؟ المتهم: كنت مديرا للشباب والرياضة لولاية الجزائر سنة 2013، وتم تعييني مكلفا بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب التي كانت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة وتتلقى دعما ماليا في كل سنة من هذه الأخيرة لإنجاز مهامها المتمثلة في المخيمات الصيفية لفائدة عدد محدد من الأطفال وكانت تشرف على '12 وحدة' ومراكز عطلة بطاقة استيعاب إجمالية تقارب 15 ألف طفل سنويا في دورات صيفية وربيعية وشتوية. القاضي: واصل. المتهم: في نهاية سنة 2013 قدمت تقريرا ماليا وأدبيا بالإضافة إلى ملف يتعلق بإعادة هيكلة الوكالة التي كانت في وضع كارثي لمعالجة النقائص المسجلة ووافق الوزير أنذاك على ما جاء في هذا الملف، غير أنه خلال سنة 2014 تم فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة وتم إنشاء وزارة جديدة للشباب وتم تعيين الوزير عبد القادر خمري للإشراف عليها، وأخبروني رسميا أن الوكالة تابعة لوزارة الشباب .. وأضاف المتهم: بعد 3 إلى 4 أيام من استحداث الوزارة توجهت صوب مقر الوزارة وشرحت للوزير الجديد مهام الوكالة وبرنامجها المتعلق بالعطل الصيفية للشباب وأخبرته أن الاعتمادات الخاصة بالوكالة وقتها، لم تكن تتجاوز 15 مليار سنتيم، فأبلغني الوزير أنه يتم التحضير من طرف الوزارة لبرنامج حكومي وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية وأن دور الوكالة، تنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن قرى التسلية والمخيمات الصيفية وعمليات الترفيه للأطفال والشباب بين الولايات عبر التراب الوطني لفائدة 50 ألفا، أي نصف مليون مستفيد وبرنامج خاص لولايات الجنوب، كما أخبرني أن البرنامج سيتم تمريره في مجلس الحكومة بصفة استعجاليه وبصيغة التراضي البسيط. وتابع المتهم 'في شهر جوان انطلقنا في التحضير للمخيمات الصيفية التابعة للوكالة وتحضير قرية التسلية بقصر المعارض صفاكس، وطلب مني الوزير إعداد قرية ذات صبغة عالمية، وإدراج ألعاب وترفيهات لم يسبق وأن أقيمت في الجزائر، وهذا بعد أن قام كل من وزير الشباب، ووزير المالية بإمضاء دفتر الشروط الخاص بالاعتماد المالي المقدر بـ6 مليار دينار -600 مليار سنتيم- الذي دخل في حساب الوزارة ليتم صبه في حساب الوكالة. القاضي: ما هو المعيار الذي تم فيه اختيار المتعاملين ومن يحدد الأسعار؟ المتهم: سيدي الرئيس، ملفات المتعاملين المتضمنة عروضهم التقنية والمالية كانت تودع على مستوى الوزارة، ويتم الاتصال بي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية مع المتعاملين على مستوى الوزارة ويسلمني الوزير محضر اتفاقية التراضى البسيط، ومن بين ما يحتويه تحديد المتعاملين والأسعار. القاضي: من كان يعد سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين؟ المتهم: سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين بخصوص المستلزمات الكاملة الخاصة بالتخييم للأطفال، تم إعدادها على مستوى الوزارة من دون تدخل الوكالة وتم توقيع هذه السندات من طرف المتهم 'ت.سالم' من دون أي تدخل مني. القاضي: وماذا بخصوص تقديم تسبيقات المتعاملين قبل إبرام العقود على أساس فواتير وفواتير شكلية؟ المتهم: مستحيل سيدي الرئيس أن أوقع على تحويل أي تسبيق لأي متعامل قبل توقيع العقد معه وتحديد قيمة التسبيق داخل العقد.
الشروق
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
محاكمة الوزير خمري وأزيد من 80 متهما في 9 أفريل
أرجأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تاريخ 9 أفريل الداخل، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، متابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، أعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة وشرع في المناداة على المتهمين، ليفسح المجال أمام هيئة الدفاع التي طلبت تأجيل البت في الملف إلى ما بعد عيد الفطر، حتى يتمكّن المحامون الذين تأسّسوا حديثا من الاطلاع على الوقائع، ليقرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى تاريخ المذكور أعلاه. ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب، متواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويّون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة. وتتعلق وقائع قضية الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطّرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب. ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة. وإلى ذلك، كان من المفروض أن تحتوي هذه القرى على مساحات للتسلية و'أدوات' للعب من 'طوبوقون' التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار'، المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر بـ20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة. كما بينت التحقيقات أن عددا من الشركات استفادت من هذه المشاريع بدون إبرام الصفقات أصلا، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد على ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، هذا من جهة، كما تم اختيار قائمة لأسماء متعاملين بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها، آنذاك، بدون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات. وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
البلاد الجزائرية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
تأجيل محاكمة الوزير الأسبق عبد القادر خمري وأكثر من 80 متهماً في قضية فساد
أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري، وأكثر من 80 متهماً إلى 26 مارس الجاري، وذلك استجابةً لطلب هيئة الدفاع. ويتابع في هذه القضية الوزير الأسبق عبد القادر خمري، الخاضع حالياً لإجراء الرقابة القضائية، إضافةً إلى المديرة العامة السابقة للشباب، وأربعة مسؤولين في الوكالة الوطنية للترفيه والشباب، الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت، إلى جانب أكثر من 70 متهماً آخر، من بينهم أصحاب شركات متورطة في إبرام صفقات مشبوهة. تعود الوقائع إلى مشاريع ترفيهية أطلقتها وزارة الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليار سنتيم لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات لعب في خمس ولايات: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة. غير أن التحقيقات كشفت عن خروقات كبيرة، أبرزها منح صفقات بالتراضي دون احترام الإجراءات القانونية، واستيراد تجهيزات ترفيهية رديئة بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن تأجير ألعاب محلياً بتكاليف مرتفعة تفوق أسعار شرائها المباشر. كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من الشركات حصلت على هذه الصفقات دون المرور بالمناقصات القانونية، رغم أن قانون الصفقات العمومية ينصّ على ضرورة إخضاع أي صفقة تفوق 800 مليون سنتيم لإجراءات المناقصة. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات. في حين يواجه الوزير الأسبق عبد القادر خمري تهماً إضافية تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. أما الشركات المتورطة، فتواجه تهمة التأثير على أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير قانونية. ومن المرتقب أن تستأنف المحاكمة يوم 26 مارس، حيث ستكشف الجلسات المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز قضايا الفساد في قطاع الشباب.
