10 سنوات للوزير خمري ومدير وكالة 'أنالج'

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة 'أنالج' والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة.
فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ'الثابتة والتي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها باعتبار أن المتهمين استغلوا الظروف التي تمر بها الجزائر أنذاك والعالم العربي لضرب وتحطيم الاقتصادي الجزائري من دون أي ضمير'.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس من دون أن نخوض في تفاصيل الوقائع التي تطرقتم إليها بالتفصيل واقعة بواقعة وأنتم مشكورون على ذلك مثل العادة، ومع هذا أود أن أتطرق إلى بعض النقاط وهي أن وقائع ملف الحال تنقسم إلى محورين: المحور الأول يتعلق بالتجاوزات والخروقات التي أدت إلى تبديد المال العام بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أما المحور الثاني فهو يتعلق أيضا بالتجاوزات والخروقات التي طالت الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، والعامل المشترك هنا هو المتهم خمري عبد القادر بصفته مدير وكالة 'أناب' ووزيرا للشباب والرياضة'.
وخاض الوكيل في تفاصيل الوقائع المجرمة في كل ملف، وسرد جملة من الخروقات التي تمت على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من خلال مخطط التأهيل الاستراتيجي للوكالة الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال، ليتضح في الأخير أنها غير مجدية.
أما فيما يتعلق بالخروقات التي تتعلق بوكالة 'أنالج' يقول ممثل الحق العام 'فحدث ولا حرج.. فهذه الوكالة التي استفادت من مبلغ ضخم جدا، منحته مع سبق الإصرار للمتعاملين أصحاب الشركات من دون احترام أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومن دون مقارنة بين العروض التجارية الأخرى ومن دون لجوئها لإجراءات المنافسة..'.
وأضاف الوكيل 'سيدي الرئيس، التظاهرة التي رصدت لها الدولة مبلغ 600 مليار سنتيم، قام المتهمون، بتبديدها بطريقة عشوائية، وذلك من خلال إبرام عقود واتفاقيات عن طريق استغلال وظائفهم من خلال منحهم للمتعاملين وأصحاب الشركات، امتيازات غير مبررة، خارقين بذلك جميع قوانين الجمهورية وضاربين عرض الحائط الشكليات والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، انطلاقا من إمضاء العقود إلى التسبيقات إلى المعاملات التفضيلية إلى صلة القرابة وهلم جرا'.
وأردف الوكيل قائلا 'سيدي الرئيس، الوقائع ثابتة في حق هؤلاء المتهمين لاسيما من خلال خبرتي المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتصريحات المتهمين بأنفسهم، كان من الأجدر على المتهمين احترام القانون الساري أنذاك من أجل الحفاظ على المال العام، الذي يعتبر من الأولويات، لكن..؟.
وعلى هذا الأساس يقول الوكيل 'وأمام كل الإثباتات التي تم الكشف عنها وحفاظا على المال العام، سأقدم التماساتي كممثل الحق العام وباسم الشعب الجزائري'.
الخزينة العمومية تطالب بـ 5 آلاف مليار
ومن جهته، وصف الممثل القانوني للخزينة العمومية الفعل الذي أقدم عليه المتهمون بـ'منتهى الخطورة'، مؤكدا أن الخزينة العمومية تكبدت خسارة رهيبة جراء التجاوزات والخروقات التي قام بها المتهمون وعليه التمست تعويضات تقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم..
مدير 'أنالج': خمري كان يسلمني محاضر اتفاقيات التراضي
وقبل مرافعة الأطراف المدنية والنيابة، كان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد استجوب المتهم 'خ.م' المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
القاضي: هل تنكر أم تعترف بالتهم المنسوبة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما.
القاضي: متى باشرت عملك؟
المتهم: كنت مديرا للشباب والرياضة لولاية الجزائر سنة 2013، وتم تعييني مكلفا بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب التي كانت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة وتتلقى دعما ماليا في كل سنة من هذه الأخيرة لإنجاز مهامها المتمثلة في المخيمات الصيفية لفائدة عدد محدد من الأطفال وكانت تشرف على '12 وحدة' ومراكز عطلة بطاقة استيعاب إجمالية تقارب 15 ألف طفل سنويا في دورات صيفية وربيعية وشتوية.
القاضي: واصل.
المتهم: في نهاية سنة 2013 قدمت تقريرا ماليا وأدبيا بالإضافة إلى ملف يتعلق بإعادة هيكلة الوكالة التي كانت في وضع كارثي لمعالجة النقائص المسجلة ووافق الوزير أنذاك على ما جاء في هذا الملف، غير أنه خلال سنة 2014 تم فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة وتم إنشاء وزارة جديدة للشباب وتم تعيين الوزير عبد القادر خمري للإشراف عليها، وأخبروني رسميا أن الوكالة تابعة لوزارة الشباب ..
وأضاف المتهم: بعد 3 إلى 4 أيام من استحداث الوزارة توجهت صوب مقر الوزارة وشرحت للوزير الجديد مهام الوكالة وبرنامجها المتعلق بالعطل الصيفية للشباب وأخبرته أن الاعتمادات الخاصة بالوكالة وقتها، لم تكن تتجاوز 15 مليار سنتيم، فأبلغني الوزير أنه يتم التحضير من طرف الوزارة لبرنامج حكومي وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية وأن دور الوكالة، تنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن قرى التسلية والمخيمات الصيفية وعمليات الترفيه للأطفال والشباب بين الولايات عبر التراب الوطني لفائدة 50 ألفا، أي نصف مليون مستفيد وبرنامج خاص لولايات الجنوب، كما أخبرني أن البرنامج سيتم تمريره في مجلس الحكومة بصفة استعجاليه وبصيغة التراضي البسيط.
وتابع المتهم 'في شهر جوان انطلقنا في التحضير للمخيمات الصيفية التابعة للوكالة وتحضير قرية التسلية بقصر المعارض صفاكس، وطلب مني الوزير إعداد قرية ذات صبغة عالمية، وإدراج ألعاب وترفيهات لم يسبق وأن أقيمت في الجزائر، وهذا بعد أن قام كل من وزير الشباب، ووزير المالية بإمضاء دفتر الشروط الخاص بالاعتماد المالي المقدر بـ6 مليار دينار -600 مليار سنتيم- الذي دخل في حساب الوزارة ليتم صبه في حساب الوكالة.
القاضي: ما هو المعيار الذي تم فيه اختيار المتعاملين ومن يحدد الأسعار؟
المتهم: سيدي الرئيس، ملفات المتعاملين المتضمنة عروضهم التقنية والمالية كانت تودع على مستوى الوزارة، ويتم الاتصال بي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية مع المتعاملين على مستوى الوزارة ويسلمني الوزير محضر اتفاقية التراضى البسيط، ومن بين ما يحتويه تحديد المتعاملين والأسعار.
القاضي: من كان يعد سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين؟
المتهم: سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين بخصوص المستلزمات الكاملة الخاصة بالتخييم للأطفال، تم إعدادها على مستوى الوزارة من دون تدخل الوكالة وتم توقيع هذه السندات من طرف المتهم 'ت.سالم' من دون أي تدخل مني.
القاضي: وماذا بخصوص تقديم تسبيقات المتعاملين قبل إبرام العقود على أساس فواتير وفواتير شكلية؟
المتهم: مستحيل سيدي الرئيس أن أوقع على تحويل أي تسبيق لأي متعامل قبل توقيع العقد معه وتحديد قيمة التسبيق داخل العقد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 19 ساعات

• النهار

تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء

فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.

النهار

منذ 20 ساعات

• النهار

10 سنوات حبسا نافذا للمُضاربين بسيارة 'فيات دوبلو بانوراما'

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ' دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'. التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني ' واد كنيس'، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ 505 مليون سنتيم. كما ألزمت المحكمة المتهمين تعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه 'apoce' قدره 100 الف دج. مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية. وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة. جرّ التحقيق في القضية مالك السيارة المدعو 'س.سمير' 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو 'ن.إ. مولود أمين' 41 سنة، أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. بالإضافة كذلك إلى بروفيسور في الإعلام الألي والذكاء الإصطناعي، مقيم بزرالدة. الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع 'واد كنيس' بمشاركة صهره المتهم المدعو 'ض.شريف ' البالغ من العمر 43 سنة ' المقيم بزرالدة. كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو 'س.عثمان' 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات 'GRANDI AUTO' وهي الوكيل المعتمد لعلامة ' فيات' بولاية البويرة. واتسمت جلسة المحاكمة بإنكار صاحب الوكالة ' س.عثمان' ونجله 'سمير' لما نسب إليهم من تهم. حيث أنكر بصفته صاحب السيارة، علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم 'ض.شريف'. مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في رمضان، كان غائبا بولاية بومرداس لوفاة جدته، ثم انتقل إلى عين البيضاء مع اقتراب العيد، وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة. وعن السعر الحقيقي لسيارة ' دوبلو بانوراما ' في رده على سؤال القاضي اعترف بأنه اشتراها بسعر 337.400 مليون سنتيم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

صيدلية ضمن شبكة إجرامية تُتاجر بالمؤثرات العقلية في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة. مختصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تنتمي إليها صيدلية. العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية متخصصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. تم خلالها توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم علي متن مركبتين سياحيتين متلبسين بمحاولة ترويج كمية من المهلوسات من نوع 'إڤزامادول' بحي النجمة. واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية المموّل الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيفه. ويتعلق الأمر بصيدلانية بولاية وهران إستغلت نشاطها في تزويدهم دون وجه حق بالمؤثرات العقلية. وقد أسفرت العملية عن حجز 52 ألف و68 قرص مهلوس، مركبات سياحية، هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات الترويج والمتاجرة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. من أجل جناية الحيازة ونقل وتخزين مواد مخدرة ضمن شبكة إجرامية منظمة وانتحال اسم الغير وحمل ونقل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي.