أحدث الأخبار مع #بسيديأمحمد،
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة 'موبيليس'
قرّر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، استمرار المداولة والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل في قضية فساد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 'موبيليس'، والمتابع فيها 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار. وقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال 'موبيليس' 'ش.أ'، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة 'موبيليس' سابقا 'س.ب' إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة 'إ. هـ'، الإيداع في الحبس. فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم 'ب. و.ب.س'. وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري صيني، فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال 'شودار.أ' و3 إطارات بذات المؤسسة. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه 'ج.محند شريف' 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلّطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات 'ب.سمير' و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم 'و.بلقاسم'، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة 'موبيليس'.
الشروق
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
10 سنوات للوزير خمري ومدير وكالة 'أنالج'
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء عقوبات قصوى في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج'. كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لوكالة 'أنالج' والمديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مقابل 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير مديرية النشر بذات الوكالة. فيما التمست نيابة الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 8 و4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ'الثابتة والتي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها باعتبار أن المتهمين استغلوا الظروف التي تمر بها الجزائر أنذاك والعالم العربي لضرب وتحطيم الاقتصادي الجزائري من دون أي ضمير'. واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس من دون أن نخوض في تفاصيل الوقائع التي تطرقتم إليها بالتفصيل واقعة بواقعة وأنتم مشكورون على ذلك مثل العادة، ومع هذا أود أن أتطرق إلى بعض النقاط وهي أن وقائع ملف الحال تنقسم إلى محورين: المحور الأول يتعلق بالتجاوزات والخروقات التي أدت إلى تبديد المال العام بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أما المحور الثاني فهو يتعلق أيضا بالتجاوزات والخروقات التي طالت الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، والعامل المشترك هنا هو المتهم خمري عبد القادر بصفته مدير وكالة 'أناب' ووزيرا للشباب والرياضة'. وخاض الوكيل في تفاصيل الوقائع المجرمة في كل ملف، وسرد جملة من الخروقات التي تمت على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من خلال مخطط التأهيل الاستراتيجي للوكالة الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال، ليتضح في الأخير أنها غير مجدية. أما فيما يتعلق بالخروقات التي تتعلق بوكالة 'أنالج' يقول ممثل الحق العام 'فحدث ولا حرج.. فهذه الوكالة التي استفادت من مبلغ ضخم جدا، منحته مع سبق الإصرار للمتعاملين أصحاب الشركات من دون احترام أدنى شروط الشفافية والنزاهة ومن دون مقارنة بين العروض التجارية الأخرى ومن دون لجوئها لإجراءات المنافسة..'. وأضاف الوكيل 'سيدي الرئيس، التظاهرة التي رصدت لها الدولة مبلغ 600 مليار سنتيم، قام المتهمون، بتبديدها بطريقة عشوائية، وذلك من خلال إبرام عقود واتفاقيات عن طريق استغلال وظائفهم من خلال منحهم للمتعاملين وأصحاب الشركات، امتيازات غير مبررة، خارقين بذلك جميع قوانين الجمهورية وضاربين عرض الحائط الشكليات والإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، انطلاقا من إمضاء العقود إلى التسبيقات إلى المعاملات التفضيلية إلى صلة القرابة وهلم جرا'. وأردف الوكيل قائلا 'سيدي الرئيس، الوقائع ثابتة في حق هؤلاء المتهمين لاسيما من خلال خبرتي المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وتصريحات المتهمين بأنفسهم، كان من الأجدر على المتهمين احترام القانون الساري أنذاك من أجل الحفاظ على المال العام، الذي يعتبر من الأولويات، لكن..؟. وعلى هذا الأساس يقول الوكيل 'وأمام كل الإثباتات التي تم الكشف عنها وحفاظا على المال العام، سأقدم التماساتي كممثل الحق العام وباسم الشعب الجزائري'. الخزينة العمومية تطالب بـ 5 آلاف مليار ومن جهته، وصف الممثل القانوني للخزينة العمومية الفعل الذي أقدم عليه المتهمون بـ'منتهى الخطورة'، مؤكدا أن الخزينة العمومية تكبدت خسارة رهيبة جراء التجاوزات والخروقات التي قام بها المتهمون وعليه التمست تعويضات تقدر بـ5 آلاف مليار سنتيم.. مدير 'أنالج': خمري كان يسلمني محاضر اتفاقيات التراضي وقبل مرافعة الأطراف المدنية والنيابة، كان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد استجوب المتهم 'خ.م' المدير السابق للوكالة الوطنية لتسلية الشباب. القاضي: هل تنكر أم تعترف بالتهم المنسوبة إليك؟ المتهم: أنكرها تماما. القاضي: متى باشرت عملك؟ المتهم: كنت مديرا للشباب والرياضة لولاية الجزائر سنة 2013، وتم تعييني مكلفا بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب التي كانت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة وتتلقى دعما ماليا في كل سنة من هذه الأخيرة لإنجاز مهامها المتمثلة في المخيمات الصيفية لفائدة عدد محدد من الأطفال وكانت تشرف على '12 وحدة' ومراكز عطلة بطاقة استيعاب إجمالية تقارب 15 ألف طفل سنويا في دورات صيفية وربيعية وشتوية. القاضي: واصل. المتهم: في نهاية سنة 2013 قدمت تقريرا ماليا وأدبيا بالإضافة إلى ملف يتعلق بإعادة هيكلة الوكالة التي كانت في وضع كارثي لمعالجة النقائص المسجلة ووافق الوزير أنذاك على ما جاء في هذا الملف، غير أنه خلال سنة 2014 تم فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة وتم إنشاء وزارة جديدة للشباب وتم تعيين الوزير عبد القادر خمري للإشراف عليها، وأخبروني رسميا أن الوكالة تابعة لوزارة الشباب .. وأضاف المتهم: بعد 3 إلى 4 أيام من استحداث الوزارة توجهت صوب مقر الوزارة وشرحت للوزير الجديد مهام الوكالة وبرنامجها المتعلق بالعطل الصيفية للشباب وأخبرته أن الاعتمادات الخاصة بالوكالة وقتها، لم تكن تتجاوز 15 مليار سنتيم، فأبلغني الوزير أنه يتم التحضير من طرف الوزارة لبرنامج حكومي وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية وأن دور الوكالة، تنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن قرى التسلية والمخيمات الصيفية وعمليات الترفيه للأطفال والشباب بين الولايات عبر التراب الوطني لفائدة 50 ألفا، أي نصف مليون مستفيد وبرنامج خاص لولايات الجنوب، كما أخبرني أن البرنامج سيتم تمريره في مجلس الحكومة بصفة استعجاليه وبصيغة التراضي البسيط. وتابع المتهم 'في شهر جوان انطلقنا في التحضير للمخيمات الصيفية التابعة للوكالة وتحضير قرية التسلية بقصر المعارض صفاكس، وطلب مني الوزير إعداد قرية ذات صبغة عالمية، وإدراج ألعاب وترفيهات لم يسبق وأن أقيمت في الجزائر، وهذا بعد أن قام كل من وزير الشباب، ووزير المالية بإمضاء دفتر الشروط الخاص بالاعتماد المالي المقدر بـ6 مليار دينار -600 مليار سنتيم- الذي دخل في حساب الوزارة ليتم صبه في حساب الوكالة. القاضي: ما هو المعيار الذي تم فيه اختيار المتعاملين ومن يحدد الأسعار؟ المتهم: سيدي الرئيس، ملفات المتعاملين المتضمنة عروضهم التقنية والمالية كانت تودع على مستوى الوزارة، ويتم الاتصال بي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية مع المتعاملين على مستوى الوزارة ويسلمني الوزير محضر اتفاقية التراضى البسيط، ومن بين ما يحتويه تحديد المتعاملين والأسعار. القاضي: من كان يعد سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين؟ المتهم: سندات الطلب الخاصة بالمتعاملين بخصوص المستلزمات الكاملة الخاصة بالتخييم للأطفال، تم إعدادها على مستوى الوزارة من دون تدخل الوكالة وتم توقيع هذه السندات من طرف المتهم 'ت.سالم' من دون أي تدخل مني. القاضي: وماذا بخصوص تقديم تسبيقات المتعاملين قبل إبرام العقود على أساس فواتير وفواتير شكلية؟ المتهم: مستحيل سيدي الرئيس أن أوقع على تحويل أي تسبيق لأي متعامل قبل توقيع العقد معه وتحديد قيمة التسبيق داخل العقد.
البلاد الجزائرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
التماس 10 سنوات سجناً نافذاً للوزير الأسبق عبد القادر خمري في قضايا فساد
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. وتأتي هذه التماسات في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تُقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم، خصصت لمشاريع التسلية والترفيه ضمن برامج قطاع الشباب. كما التمست النيابة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة ضد كل من مدير النشر السابق أحمد بوسنة، والكاتب الصحفي لبتر لزهاري، ومدير المالية والمحاسبة السابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. وطالت الالتماسات باقي المتورطين في الملف، حيث اقترحت النيابة عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذاً مع الغرامة المالية، إلى جانب عقوبة 10 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين آخرين، مع طلب مصادرة جميع المحجوزات. ويتابع في هذه القضية أكثر من 60 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون بالوكالة الوطنية للترفيه وأصحاب مؤسسات خاصة، يُشتبه في استفادتهم من مشاريع وصفقات بطرق غير قانونية.
الشروق
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
فروع وعقود وأسهم بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مهب الريح…!
'اناب' اشترت أسهم 'سيديا' الفرنسية بـ800 مليون سنتيم وأعادت بيعها بـ25 مليونا فقط خمري: أنا أنقذت 'لاناب' من وضعها الكارثي.. ولا أتحمل مسؤولية غيري بوسنة: خمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب' أزاح رئيس القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الستار عن حجم الفساد الذي كان معششا بالوكالة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'ANEP' في سنوات سابقة، حيث واجه الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري ومديرين سابقين بالوكالة بحقيقة دفع 'أناب' نحو الإفلاس من خلال الاعتماد على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة 'Plan de Redéploiement Stratégique' الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال بأسعار مبالغ فيها، قبل أن يتم إعادة بيعها بأسعار أقل، كبدت خزينة الدولة خسائر مالية رهيبة. كما حاصر رئيس القطب المتهمين، بوقائع تخزين كتب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور النشر، ولم يتم بيعها وبقيت مخزنة منذ سنة 2004، لتتعرض للتلف وتفقد بذلك قيمتها المعنوية، ناهيك عن شراء أسهم شركة 'سيديا' فرع من فروع الشركة الفرنسية 'HACHETTE' بمبلغ ضخم يقدر بـ800 مليون سنتيم وإعادة بيع هذه الأسهم بـ25 مليون سنتيم بفارق يقدر بـ 775 مليون سنتيم، ليتم بذلك الدوس على مبدأ الشراكة الذي يقوم على مبدأ صون المصالح المتبادلة، إلا أنه لم يكن في الواقع لصالح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. وقد انطلقت الأربعاء 30 أفريل، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشاب. ومثل المتهمين المتابعين في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. بعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، والمديرة العامة للشباب بالوزارة سابقا 'ب. س'، وكذا المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير المالية والمحاسبة، ومدير النشر لذات الوكالة، إضافة إلى 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 80 متهما، بما فيهم الأشخاص المعنويين وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية. وقد ركزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند الأستاذ كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد خبرة المفتشية العامة للمالية المنجزة والإقرار ببطلانها، لعدم تدوين أسماء الخبراء في التقرير، وفقا للإجراءات المعمول بها، فيما أجمع المحامون المتأسسون في ملف الحال، على أن وقائع الحال قد مر عليها زمن بعيد وعلى هذا الأساس التمسوا بطلان المتابعة الجزائية لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وبالمقابل، قرر رئيس القطب بضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين. الوزير الأسبق خمري: كانت لنا حصرية الطبع والتوزيع وبعنا الملايين من الكتب القاضي ينادي على الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ويشرع في استجوابه. القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال العمومية، هل تعترف أم تنكر؟ خمري: لا سيدي الرئيس.. فأنا أنكر جميع التهم الموجهة لي. القاضي: الآن سنخوض فقط في الوقائع التي تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.. متى تم تعيينك كمدير عام على رأس هذه الوكالة؟ خمري: عينت مديرا عاما بالنيابة في سنة 1999 إلى غاية جوان 2003، ثم رئيسا مديرا عاما لغاية 2 أكتوبر 2004. القاضي: تحدث لنا عن واقعة إعادة تأهيل وإنشاء الفروع بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟ المتهم: سيدي الرئيس، الأمر أساسا كان مرتبطا بالوضع المتدهور للوكالة أنذاك، إذ أن المنبع الرئيس لهذه الأخيرة هو الإشهار، والإشهار المؤسساتي، في الفترة التي وصلت إليها أخذت الدولة قرارا يقضي برفع الاحتكار على الوكالة. وأضاف المتهم: 'عندما بدأت العمل في وكالة 'أناب' اكتشفت أنها كانت في حالة كارثية سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية وضعيتها المالية او حتى من ناحية آفاقها، وكان المطلوب مني تطوير وتفعيل وإعادة تأهيل هذه الشركة حتى تكون في المستوى المطلوب. القاضي: واصل. خمري: بعد استشارات عديدة انطلقنا في التفكير ببرنامج إعادة تأهيل هذه الوكالة، وفي ذلك الوقت كان هناك 14 طلبا، ومن بين هذه الطلبات خروج الدولة من دائرة الإشهار مما خلف نوعا من تجفيف منبع الوكالة، وكان هناك متعاملون معروفون وباقتراح من بوسنة الذي أكد أن هؤلاء عندهم علاقة ومعاملات جيدة مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وعلى هذا الأساس طلبنا المساعدة منهم. وأردف قائلا: 'سيدي الرئيس، العملية كانت استعجالية وتصحيحية للوضع الذي آلت إليه الوكالة، وسأطلب من هيئة الدفاع أن تزودكم بالوثائق التي تحتوي على التفاصيل التقنية'. القاضي يقاطعه: ابق فقط في الوقائع المنسوبة إليك. المتهم: نعم سيدي الرئيس.. في 27 جوان 1999 انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة وتم اتخاذ قرار تجديد الشغل، حيث كان هناك مستودع في باب الواد، انطلقنا من العدم وبإمكانية مادية جد محدودة ومع هذا نجحنا في خلق 1500 منصب عمل. القاضي يقاطعه مجددا: تحدث فقط عن الأعباء التي تقع عليك. المتهم: بعد موافقة الشركة القابضة على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة وهذا خلال جمعية عامة، كلفني مجلس الإدارة لتحقيق هذا الغرض، فتقرر إنشاء 4 فروع للنشاطات المختلفة للوكالة للوصول من جهة إلى لامركزية القرار ومن جهة أخرى لعصرنة النشاط ويتعلق الأمر بشركة فرع مختصة بالأنترنت 'PROVIDER' وهذه الشركة تم إنشاءها بالشراكة مع شركة TDA. وبخصوص الفرع الثاني فكان ضمن نشاطات الوكالة وتمثل في إنشاء فرع للوحات الخارجية والذي تم إنشاءه ضمن الإطار القانوني كذلك، ونجحت هذه الشركة في عملها لحد كبير إلى غاية يومنا هذا وتحقق فوائد كبيرة بالإضافة لمشاركتها في كل التظاهرات الكبرى. وبخصوص الفرع الثالث يقول خمري فهو 'أناب ميساجري إكسبراس' مختص في التوزيع السريع فكانت الانطلاقة في تخصصه في مجال الصحافة وكان له هدفين، الأول هو إثراء النشاط التجاري للوكالة، والهدف الثاني كان توسيع مساحة التوزيع على مختلف أنحاء الوطن، أما الفرع الثالث يتعلق بما يعرف بـ'IPSOFIP' وهو يدخل في مجال عصرنة الوكالة ونشاطات الإعلام لاسيما عبر الماركيتينغ وكان مخططا له أن يكون في الواجهة للنشاطات التي لا تريد الدولة الإفصاح عن منظميها للمصداقية ولأمور أمنية، وكان من بين الأدوات الأساسية في تنظيم مؤتمر دولي حول مناهضة الإرهاب. وواصل المتهم تصريحاته 'أما الفرع الرابع والأخير فيتعلق الأمر بـ'أسي أس'، أي شركة الإعلانات. القاضي يواجهه قائلا: لكن هناك فرعين لم يتجسدا في أرض الواقع إلى يومنا هذا مما كبّد خسائر رهيبة للوكالة؟ القاضي: ننتقل إلى واقعة شراء حقوق التأليف وكتب دور نشر أجنبية وعدم نشر العديد من الحقوق والمشتريات، ناهيك عن عدم صلاحية بعض العناوين، وعدم بيع جزء كبير من العناوين؟ خمري: سيدي الرئيس، في بداية مهمتي على رأس الوكالة كان هناك معارض دولية للكتاب وخلال مشاركتنا في الصالون الدولي للكتاب ببيروت وقعنا بروتوكول اتفاق إنشاء شركة نشر مشتركة بيننا وبين دار 'الفارابي' المعروفة في مجال النشر. القاضي: عندك علاقة مع 'الفارابي'؟ خمري : علاقة عمل واتفاق، ولا توجد هناك علاقة شخصية، كما أننا نسعى من خلال الفارابي مساعدتنا على جمع وتجنيد دور النشر للمشاركة في معرض الجزائر للكتاب. القاضي: من اختار العناوين؟ خمري: العناوين يتم اختيارها واقتناؤها حسب طلبات الوكالة. القاضي: بطريقة أو بأخرى تريد أن تقول أنك لست من اختار العناوين؟ خمري: بلى، أنا من اختار العناوين، لكن بالتنسيق مع السلطات السياسية.. سيدي الرئيس 'شرينا وبعنا عدد كبير من الكتب'. القاضي: هل اطلعت على الخبرة؟ خمري: بالفعل، اطلعت عليها، وهي تحمل الكثير من المغالطات، فهي تقول أننا لم نبع الكتب، وهذا غير صحيح؟ القاضي: إذن من هو المسؤول على الخسارة؟ خمري: بوسنة هو من جمّد عملية البيع. القاضي: متى اشتريتم حقوق المؤلف؟ خمري: في سنة 2000. القاضي: لننتقل مباشرة إلى واقعة شراء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لأسهم شركة 'SEDIA' بقيمة 8 مليون دينار جزائري، وهو سعر مرتفع جدا؟ خمري: سيدي الرئيس، أولا من صلاحياتي الإمضاء على البروتوكول، كما أنه من القرارات التي اتخذتها الدولة في ذلك الوقت هو فتح سوق الكتاب للخواص، وبما أن شركة 'سيديا' معروفة باعتبار أنها فرع من فروع الشركة 'أشات لاقردار' ' HACHETTE ' الفرنسية، وهي من أكبر وأنجع الشركات عالميا في مجال النشر لاسيما في مجال الكتاب المدرسي، ومع التوجه لفتح سوق الكتاب المدرسي أمضيت على البروتوكول مع الشركة 'الأم' وأعلمنا السلطات بذلك، وهناك مراسلات لإخطار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطات الأمنية بالموضوع. وتابع الوزير الأسبق للشباب بالقول: 'سيدي الرئيس عندما دخلنا مع هذه الشركة منحتنا حصرية الطباعة والتوزيع، وعلى هذا الأساس قمنا بشراء أسهم 'ستيديا'، وفي هذا المقام أعلن أننا قمنا ببيع الملايين من الكتب من دون أخطاء، على غرار مؤلفات أحلام مستغانم التي تجاوز عدد المبيعات 62 ألف كتاب، ونفس الشيء بالنسبة للمؤلف فرانس فانون، وأمين معلوف اللذان بيعت جل كتبهم ولم يبق كتاب واحد. القاضي: لكن الأسهم تم شراءها بـ800 مليون سنتيم وتم إعادة بيعها بـ25 مليون سنتيم، أليس هذه خسارة رهيبة تكبدتها وكالة 'أناب'؟ خمري: أنا لا أتحمل هذه الخسارة أبدا، لأنني غادرت المنصب بعد أن تم تعييني وزيرا للشباب. الرئيس المدير العام الأسبق بوسنة: أنا لست مسؤولا.. وخمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب' القاضي ينتقل إلى استجواب خليفة الوزير الأسبق خمري في منصب الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، المتهم 'بوسنة. أ'. القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجه إليك؟ المتهم: لا، سيدي الرئيس، أنكرها تماما. القاضي: عدّد لنا مناصبك على مستوى وكالة 'ANEP'؟ المتهم: التحقت بالوكالة سنة 1986 وتدرجت في المناصب من مدير للمالية ثم نائب مدير عام سنة 1999 عندما كان خمري عبد القادر مديرا عاما للوكالة، ثم أصبحت أنا المدير العام لهذه الأخيرة أواخر 2004 إلى غاية إحالتي على التقاعد في 2015. القاضي: من هو صاحب فكرة إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وإنشاء فروع جديدة؟ المتهم: الفكرة لعبد القادر خمري. القاضي: ما هو الغرض منها؟ المتهم: من أجل النهوض بشركة 'أناب'. القاضي: ما هي مهامك كنائب مدير عام للوكالة؟ المتهم: مساعدة المدير العام في تحضير الملفات. القاضي: برنامج إعادة تأهيل الوكالة، هل شاركت فيه، أم كما صرحت أنت حينما قلت أنها فكرة فردية لخمري؟ المتهم: نعم هي فكرة خمري. القاضي: هل تجسدت الفروع على أرض الواقع وهل أتت بإضافات للوكالة؟ المتهم: هناك 4 فروع، فرعان تجسدا فعلا وفرعان فشلا. القاضي: ما هي أسباب الفشل؟ المتهم: 'السوق ماكانش'. القاضي يواجهه بتصريحاته في محاضر الاستماع قائلا: لكن أنت قلت أن السبب هو التسيير العشوائي لخمري أنذاك، ماذا تقصد؟ المتهم يتلعثم ويقول: 'أقصد.. أقصد'.. ثم يصمت والقاضي في هذه الأثناء يبحث عن المحضر ويتلوه على مسامع المتهم والحضور: أنت قلت ألقي أفعال التسيير العشوائي والانفرادي على عاتق المدير العام عبد القادر خمري الذي كان يفرض الهيمنة على شؤون تسيير الوكالة.. وعلى إثر هذه الهيمنة فرض إعادة تأهيل الوكالة؟. المتهم: لا سيدي الرئيس، عفوا لم أقل كلمة 'الهيمنة'، نعم صرحت، لكن هناك عبارات لم أنطق بها على شاكلة 'الهيمنة'. القاضي: ما هو دورك في مجلس الإدارة؟ المتهم: عضو في مجلس الإدارة وأحضر الاجتماعات وجدول الأعمال وغير ذلك. القاضي: كيف تم المصادقة على إعادة تأهيل الوكالة وإنشاء الفروع؟ المتهم: 'ماعلابليش'. القاضي: انشاء الفروع، يجب أن تكون هناك متابعة من المكلف بذلك؟ المتهم: الإدارة.. يعني هناك مديريات تتكفل بذلك. القاضي: حتى المتابعة 'خاطيك'.. لا علينا، هناك فرعين لم يتم تجسيدهما على أرض الواقع، لماذا لم تتخذ أي قرار بشأن ذلك؟ المتهم: سيدي الرئيس أنا نائب مدير. القاضي: هذا القرار يعتبر خسارة رهيبة للوكالة؟ المتهم: نعم. القاضي يثور في وجهه: لماذا لم تتخذ أي إجراءات مع علمك أن الأمور تتدهور وتسير نحو الهاوية؟ المتهم: يصمت. القاضي: ننتقل إلى الواقعة المتعلقة بحقوق المؤلف والنشر، ماذا تقول بهذا الخصوص؟ المتهم: سيدي الرئيس لم أمض على أي عقد من العقود. القاضي: دار 'الفارابي' من اختارها ومن اختار عناوين الكتب؟ المتهم: خمري وأنا رافقته إلى مقر دار 'الفارابي'. القاضي: يعني انتقلت إلى لبنان وقمتم بالتفاوض؟ المتهم: نعم. القاضي: هل هناك علاقة شخصية تربط خمري ودار النشر 'الفارابي'؟ المتهم: العلم لله. القاضي بلغة شديد اللهجة 'هكذا صرحت والآن ندخل في علم الله'.. أنت قلت 'وبخصوص حقوق المشتريات فقد سافرت مع خمري عبد القادر إلى لبنان باعتبار أن خمري تربطه علاقة مع مسؤولي 'الرابي'. المتهم يرتبك 'أنا قلت خمري عنده علاقات، لأنه إنسان معروف'. القاضي: من اختار العناوين؟ المتهم: مدير النشر وخمري. القاضي: وماذا بخصوص عدم استغلال وبيع الكتب بقيمة 86 مليون دينار، أنت اعترفت أنك تتحمل بمعية خمري المسؤولية. المتهم: لا. القاضي: أنت قلت بالحرف الواحد: 'أعترف وأنا درتها'. المتهم: سيدي الرئيس 'ماكانش علابالي' بهذه العناوين. القاضي: إشرح لي 'كيفاش أنت درت معهم مفاوضات'، لكن لا تعرف العناوين؟ المتهم: نعم، لا أعرف. القاضي: 8 ملايير و600 مليون سنتيم هي قيمة الخسائر؟ على من تعود المسؤولية؟ المتهم: ليست مسؤوليتي. القاضي: حضرت المفاوضات أولا وثانيا عندما غادر خمري منصبه وتوليت أنت الرئيس المدير العام للوكالة، لماذا لم تصحح الأخطاء؟ المتهم: لا سيدي الرئيس، خدمت. القاضي يواجه المتهم بوقائع حقوق المؤلف التي تم شراءها ولم يتم استغلالها، ويخاطبه قائلا 'أنت اعترفت بنفسك أنك تتحمل مسؤولية الفترة 2005 ـ 2006'. المتهم: الوكالة كانت مفلسة. القاضي: وماذا عن شراء الأسهم من شركة 'ستيديا' بـ8 مليون دينار؟ المتهم: لا علاقة لي بالموضوع. القاضي: من إذن؟ المتهم: خمري. القاضي: قمتم بشرائها بـ800 مليون سنتيم وقمتم ببيعها بـ25 مليون سنتيم أي بخسارة فادحة تقدر بـ775 مليون سنتيم.. إنها كارثة؟ المتهم: لا أعرف، خمري من قام ببيعها. القاضي: شراء الأسهم كان بسعر مرتفع وهو ما أكدته الخبرة، أليس هذا تبديدا للمال العام، أعطني من هو المسؤول؟ المتهم يتهرب من الإجابة ويتحدث عن كل شيء ثم يقول: خمري كان يضغط عليّ عندما كنت رئيس مجلس الإدارة.
الشروق
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
فساد مسؤولين بـ'الخدمات الجامعيّة' أمام القضاء قريبًا!
صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضر تلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة لمبادئ الـمنافسة النزيهة وامتيازات غير مبررة إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية والحسابات المالية للمتهمين يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح 'الخدمات الجامعية' والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 20 شخصا، بينهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية الولائية ومستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد الملايير من الدينارات. ملف الحال سيتم إحالته قريبا، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة لتحديد تاريخ المحاكمة، وهذا بعد عودة تقرير الخبرة القضائية والاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين. وفي تفاصيل بحوزة 'الشروق'، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024، إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في الـمديريات الولائية للخدمات الجامعية بكل من الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ الـمنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية الذين داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة 'م'، من مستوردي اللحوم المعروفين بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدينارات. ويتابع في ملف الحال 21 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا، ومتعاملين خواص، فيما تم وضع 17 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26،29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وفي نفس الوقت، فقد طالب قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي، بعد التماسات نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، وفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير، بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن، للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة. كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون، مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي لأجل القيام في إطار مجموعة 'EGMONT'، لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد. ومن جهة أخرى، فإنه مباشرة بعد أن فجرت مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد هذه الفضيحة، فإنّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية وجه تعليمة إلى مديري الخدمات الجامعية، تتعلق بتعميم العمل بمنصة تسيير صفقات الإطعام ومخازن المطاعم الجامعية، من خلال تدوين جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمستخدمين الموردين ولجنة استقبال السلع وحصص المواد، بهدف فرض الشفافية والحفاظ على المال العام، مع توقيف كل مسؤول تثبت في حقه شبهة وقرائن التورط بالفساد.
