فساد مسؤولين بـ'الخدمات الجامعيّة' أمام القضاء قريبًا!

صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضر
تلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة لمبادئ الـمنافسة النزيهة وامتيازات غير مبررة
إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية والحسابات المالية للمتهمين
يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح 'الخدمات الجامعية' والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 20 شخصا، بينهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية الولائية ومستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد الملايير من الدينارات.
ملف الحال سيتم إحالته قريبا، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة لتحديد تاريخ المحاكمة، وهذا بعد عودة تقرير الخبرة القضائية والاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين.
وفي تفاصيل بحوزة 'الشروق'، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024، إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في الـمديريات الولائية للخدمات الجامعية بكل من الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ الـمنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية الذين داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة 'م'، من مستوردي اللحوم المعروفين بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدينارات.
ويتابع في ملف الحال 21 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا، ومتعاملين خواص، فيما تم وضع 17 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26،29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
وفي نفس الوقت، فقد طالب قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي، بعد التماسات نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، وفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير، بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن، للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة.
كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون، مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي لأجل القيام في إطار مجموعة 'EGMONT'، لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد.
ومن جهة أخرى، فإنه مباشرة بعد أن فجرت مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد هذه الفضيحة، فإنّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية وجه تعليمة إلى مديري الخدمات الجامعية، تتعلق بتعميم العمل بمنصة تسيير صفقات الإطعام ومخازن المطاعم الجامعية، من خلال تدوين جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمستخدمين الموردين ولجنة استقبال السلع وحصص المواد، بهدف فرض الشفافية والحفاظ على المال العام، مع توقيف كل مسؤول تثبت في حقه شبهة وقرائن التورط بالفساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة 'موبيليس'

قرّر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، استمرار المداولة والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل في قضية فساد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 'موبيليس'، والمتابع فيها 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار. وقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال 'موبيليس' 'ش.أ'، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة 'موبيليس' سابقا 'س.ب' إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة 'إ. هـ'، الإيداع في الحبس. فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم 'ب. و.ب.س'. وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري صيني، فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال 'شودار.أ' و3 إطارات بذات المؤسسة. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه 'ج.محند شريف' 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلّطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات 'ب.سمير' و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم 'و.بلقاسم'، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة 'موبيليس'.

البلاد الجزائرية

منذ يوم واحد

• البلاد الجزائرية

الـ SRLTIS  ورقلة تفكك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات وتضبط أسلحة نارية وأزيد من 470 ألف كبسولة من البريغابالين - الوطني : البلاد

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (ورقلة)، خلال هذا الأسبوع، عملية نوعية، مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقف 04 أشخاص من عناصرها مع ضبط 472000 كبسولة من نوع (بريغابالين)، وتسترجع 04 أسلحة نارية حربية. وأفادت مصالح الأمن الوطني في بيان لها أن هذه العملية النوعية قد جاءت نتيجة عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة، عقب كشف مخطط إجرامي خطير كانت الشبكة بصدد تنفيذه، يتعلق بإبرام صفقة لبيع كمية ضخمة من المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ورقلة، وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، تم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت بتحديد مكان إبرام الصفقة وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان وضبط هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج غير المشروع. مواصلة للتحقيق وتوسيع دائرة التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي، تمكّنت ذات المصلحة الجهوية من توقيف ثلاثة (03) أفراد آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة، استنادًا إلى معلومات دقيقة، من ضبط واسترجاع أربع (04) قطع سلاح ناري حربي كانت مخبأة بإحكام داخل مزرعة يستغلها المشتبه فيه الرئيسي لممارسة أنشطته الإجرامية. تمثلت هذه الأسلحة في: -بندقيتين (02) رشاشتين من نوع FMPK ذات ماسورة واحدة. ـ بندقيتين (02) هجوميتين من نوع كلاشينكوف. ـ أربعة صناديق حديدية تحتوي على 690 طلقة من الذخيرة الحية من عيار 7.6254 x ملم. كما أسفرت العملية أيضا، عن ضبط واسترجاع معدات حساسة تمثلت في منظار ميدان نهاري بعيد المدى، إلى جانب مركبتين رباعيتي الدفع كانتا تُستعملان في تنقلات أفراد الشبكة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي. وأضاف البيان أنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. بتاريخ 19 ماي 2025.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

هكذا أحبطت شرطة ورقلة صفقة لبيع قرابة نصف مليون قرص مهلوس

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات 'ورقلة'، خلال هذا الأسبوع، عملية نوعية، مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة. تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم توقيف 04 أشخاص من عناصرها مع ضبط 472000 كبسولة من نوع (بريغابالين). كما تم إسترجاع 04 أسلحة نارية حربية. وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت هذه العملية النوعية نتيجة عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة. عقب كشف مخطط إجرامي خطير كانت الشبكة بصدد تنفيذه، يتعلق بإبرام صفقة لبيع كمية ضخمة من المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ورقلة. وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، تم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت بتحديد مكان إبرام الصفقة وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان. كما تم أن هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج غير المشروع. مواصلة للتحقيق وتوسيع دائرة التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي. تمكّنت ذات المصلحة الجهوية من توقيف ثلاثة أفراد آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة، استنادًا إلى معلومات دقيقة، من ضبط واسترجاع أربع 04 قطع سلاح ناري حربي كانت مخبأة بإحكام داخل مزرعة يستغلها المشتبه فيه الرئيسي لممارسة أنشطته الإجرامية. تمثلت هذه الأسلحة في بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK ذات ماسورة واحدة. بندقيتين (02) هجوميتين من نوع كلاشينكوف. بالإضافة كذلك إلى أربعة صناديق حديدية تحتوي على 690 طلقة من الذخيرة الحية من عيار 7.6254 x ملم. كما أسفرت العملية أيضا، عن ضبط واسترجاع معدات حساسة تمثلت في منظار ميدان نهاري بعيد المدى. إلى جانب مركبتين رباعيتي الدفع كانتا تستعملان في تنقلات أفراد الشبكة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. بتاريخ 19 ماي 2025.